اليوبيل الماسي
موقوف
صندوق النقد الدولي يواجه استحقاقات الأزمة المالية العالمية
إعداد محمود عبدالرزاق: لم يعد خافيا ان الدول التي تمتلك صناديق ثروات سيادية مثل دول الخليج والصين وغيرها من الدول التي تملك الموارد المالية، أصبحت تمتنع عن تقديم الدعم الإضافي الذي يحتاجه صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرته الإقراضية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى ان حصول الصندوق على أموال إضافية لتمكينه من تقديم العون للدول المحتاجة، يواجه العديد من التحديات، لا سيما وان هذه الدول الغنية التي تستطيع امداد الصندوق بالأموال لا تبدو ميالة إلى تقديم الدعم بسبب عدم منحها سلطة فعالة في صنع القرارات المتعلقة بانشطة الصندوق، وذلك في ظل المبادئ التي تمنح تلك السلطات للدول الأوروبية والولايات المتحدة، والتي واكبت الصندوق منذ نشأته في عام 1945.
وقالت صحيفة الواشنطن بوست ان هذه الدول اشتكت دوما من انعدام المساواة بين حقها في التصويت لدى اتخاذ القرارات في الصندوق، وبين قوتها ونفوذها الاقتصادي على مستوى العالم حيث انها أصبحت دولا فاعلة على المسرح الاقتصادي العالمي، ان من ناحية الامكانات المالية او مساهمتها في أموال الصندوق ذاته.
ومضت الصحيفة إلى القول انه استجابة إلى موقف هذه الدول، فقد تحدث وزير المالية الأمريكي تميوثي غايتنر عن رغبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منح الاقتصادات الناشئة مزيدا من الصلاحيات في صنع القرارات التي يصدرها الصندوق.
وقال غايتنر «اننا بحاجة إلى اعطاء دلالات قوية على استعدادنا لمنح الدول النامية مزيدا من حقوق التصويت في الصندوق على نحو يتلاءم وأهمية هذه الدول على صعيد الاقتصاد العالمي.
ولكن الصحيفة اشارت إلى معارضة أوروبية لمثل هذا التوجه الذي يستهدف اعادة التوازن في حقوق التصويت والذي قد يمس حجم التاثير الأوروبي، ويقول فريدريك اريكسون، مدير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي في بروكسل «ربما تسمع بعض الاصوات بين الحين والاخر تنادي بتعديل النظام الاساسي للصندوق، غير اني لم اسمع رئيسا لاي دولة أوروبية ينادي بهذا الاجراء فعلا، ولكني ارى فعلا اننا مستعدون الان للتخلي عن جانب من حقوقنا في التصويت في صنع قرارات الصندوق».
تغير الأوضاع
وقالت الواشنطن بوست ان الامور ربما تتغير اذا ما شهدت الأوضاع الاقتصادية مزيدا من التدهور، مضيفة ان الخيارات لجمع الأموال تبدو ضئيلة امام الصندوق، ومن بينها زيادة الحصص التي تساهم بها الدول الملتزمة نحو الصندوق، غير ان مثل هذه الزيادة تستغرق وقتا طويلا لإقرارها.
ويقول الزميل في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية موريس غولدشتاين ان تعديل الحصص يستدعي مصادقة البرلمانات عليها، ناهيك عن موافقة الكونغرس، الذي ظل على الدوام متمنعا عن ضخ المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في المؤسسات المالية الدولية بهدف انقاذ الدول المتضررة من الازمات المالية.
واشارت الواشنطن بوست إلى ان تفاقم الأزمة المالية في دول اوروبا الشرقية يسرع من استنزاف احتياطيات الصندوق، كما يثير مزيدا من الضغوط والتوترات بين الدول الغنية - ولكن التي تعاني من السيولة في الوقت الحاضر والتي ظلت تسيطر على مقدرات الصندوق بصورة تقليدية - وبين الاقتصادات الناشئة التي تملك من الاحتياطيات والموارد المالية ما يمكنها من المساهمة في تعزيز القدرة الإقراضية للصندوق، والبالغة اصلا 250 مليار دولار.
وقالت ان الصندوق ساهم منذ الهبوط الاخير في الأسواق باكثر من 30 مليار دولار لدعم كل من هنغاريا وبيلاروسيا، ولاتفيا وصربيا واوكرانيا، التي تضررت جميعا بسبب تراجع الطلب على الصادرات.
وكان القادة الأوروبيون قد طالبوا في اجتماعهم في برلين الاسبوع الماضي بزيادة موارد الصندوق من 250 مليار دولار إلى 500 مليار دولار لمواكبة تداعيات الأزمة الحالية التي خلقت ركودا عالميا.
