هلال النقبي
06/03/2019م
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ممثلاً في لجنة دراسة التشريعات والقوانين محاضرة بعنوان : تنفيذ أحكام التحكيم التجاري وذلك تحت رعاية يوسف بن حمد بن سالم العزاني المكلف بتسيير أعمال رئيس مجلس ادارة الفرع وبحضور عدد من المحامين والمختصين والمهتمين بهذا الشأن.
استعرضت المحاضرة السمات الأساسية لبيانات حكم التحكيم التجاري والتي تشمل ذكر أسماء كلاً من المدعي والمدعي عليه والمحكمين وصفتهم التحكيمية بالاضافة إلى بيان التسبيب و توضيح مكان وتاريخ صدور الحكم وبيان ملخص طلبات الخصوم المتنازعين وارفاق نسخة من البند أو الشرط المنصوص عليه في العقد المبرم بين الأطراف المتنازعة.
وجرى التوضيح خلال المحاضرة بأنه في السلطنة توجد ثلاثة قوانين يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ أحكام التحكيم التجاري وهي القانون العماني وقانون الاجراءات المدنية والتجارية وأحكام اتفاقية نيويورك كما تم التركيز على أن حكم التحكيم التجاري يعد حكماً نهائياً ملزماً ولا يمكن الطعن فيه من الناحية الموضوعية ولكن يمكن الطعن فيه ومراجعته من الناحية الاجرائية المرتبطة بسلسلة الاجراءات التي بدأت منذ تشكيل هيئة التحكيم والتي يجب أن تتشكل بعدد فردي يبدأ من 3 أعضاء بالاضافة إلى وجوب ايداع الحكم الصادر في أمانة سر المحكمة المختصة بعد التوقيع عليه من قبل المحكمين .
قدم المحاضرة الدكتور محمود لطفي محمود محاضر بقسم القانون الدولي الخاص في كلية البريمي الجامعية.
06/03/2019م
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ممثلاً في لجنة دراسة التشريعات والقوانين محاضرة بعنوان : تنفيذ أحكام التحكيم التجاري وذلك تحت رعاية يوسف بن حمد بن سالم العزاني المكلف بتسيير أعمال رئيس مجلس ادارة الفرع وبحضور عدد من المحامين والمختصين والمهتمين بهذا الشأن.
استعرضت المحاضرة السمات الأساسية لبيانات حكم التحكيم التجاري والتي تشمل ذكر أسماء كلاً من المدعي والمدعي عليه والمحكمين وصفتهم التحكيمية بالاضافة إلى بيان التسبيب و توضيح مكان وتاريخ صدور الحكم وبيان ملخص طلبات الخصوم المتنازعين وارفاق نسخة من البند أو الشرط المنصوص عليه في العقد المبرم بين الأطراف المتنازعة.
وجرى التوضيح خلال المحاضرة بأنه في السلطنة توجد ثلاثة قوانين يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ أحكام التحكيم التجاري وهي القانون العماني وقانون الاجراءات المدنية والتجارية وأحكام اتفاقية نيويورك كما تم التركيز على أن حكم التحكيم التجاري يعد حكماً نهائياً ملزماً ولا يمكن الطعن فيه من الناحية الموضوعية ولكن يمكن الطعن فيه ومراجعته من الناحية الاجرائية المرتبطة بسلسلة الاجراءات التي بدأت منذ تشكيل هيئة التحكيم والتي يجب أن تتشكل بعدد فردي يبدأ من 3 أعضاء بالاضافة إلى وجوب ايداع الحكم الصادر في أمانة سر المحكمة المختصة بعد التوقيع عليه من قبل المحكمين .
قدم المحاضرة الدكتور محمود لطفي محمود محاضر بقسم القانون الدولي الخاص في كلية البريمي الجامعية.