![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
نيويورك تايمز تكشف: نظرية نضوب النفط خاطئة.. ومصارف الخليج تبحث تداعيات كشف حسابات الأميركيين
الأحد 25 نوفمبر 2012 الأنباء - البيان الإماراتية - العربية.نت
قالت صحيفة " نيويورك تايمز " إن الوقت أثبت أن النظرية القائلة بأن مصادر النفط في العالم تسير نحو النضوب بسبب نمو اقتصادات العالم وارتفاع مستوى المعيشة بالدول النامية واستخدامها لمزيد من الطاقة "خاطئة".
واستشهدت الصحيفة باكتشافات النفط الجديدة والتقدم التكنولوجي الذي زاد من النفط المنتج في العالم، يضاف إلى ذلك زيادة كفاءة السيارات في توفير استخدام الطاقة في العالم.
وأشار مقال كتبه محلل الشؤون الاقتصادية والمالية بالصحيفة فلويد نوريس إلى تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقع استمرار إنتاج النفط بالولايات المتحدة -الذي بدأ بالزيادة عام 2009- في الارتفاع حتى عام 2020 على الأقل ليصل إلى ذروته.
في نفس الوقت توقعت الوكالة هبوط استهلاك الولايات المتحدة عام 2035 إلى أدنى المستويات, وهي مستويات لم تشهدها منذ ستينيات القرن الماضي، وسيعتمد عمق الانخفاض على المدى التي تسير فيه سياسة ترشيد استهلاك الطاقة.
وتوقع تقرير الوكالة أن تتفوق الولايات المتحدة على السعودية كأكبر منتج للنفط عام 2020. وبالرغم من أن الولايات المتحدة لن تصبح مصدرا للنفط فإن منطقة أميركا الشمالية كلها، بما فيها كندا والمكسيك، قد تصبح كذلك عام 2030.
وبالرغم من أن بعض الدول المستوردة الرئيسية للنفط ستشهد انخفاضا في الطلب، فإن الطلب في العالم من المتوقع أن يستمر في الزيادة.
وتتوقع وكالة الطاقة زيادة في مصادر الطاقة الأخرى بنسبة 35% عام 2035 يأتي معظمها من الصين والهند.
وبالمقارنة فقد وصل استهلاك الولايات المتحدة للنفط عام 1969 ثلث إنتاج العالم مقارنة مع أقل من 1% للصين في نفس العام.
أما العام الماضي فقد مثل استهلاك النفط بالولايات المتحدة أقل من 22% من استهلاك العالم، بينما ارتفع استهلاك الصين ليمثل 11%.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتفوق الصين من حيث الطلب على النفط عام 2030 على الولايات المتحدة، بينما ينخفض استهلاك الأخيرة بمقدار الثلث عام 2035 قياسا بالعام الماضي.
من جهة أخرى تستعد مصارف الخليج بدءاً من العام المقبل 2013 للكشف عن بيانات حسابات عملائها من المواطنين الأمريكيين، انصياعاً لقانون الامتثال للضريبة الأمريكية، الذي أُقر أخيراً لمعالجة مشكلات التهرب الضريبي في أمريكا.
وناقشت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول الخليج في اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون منتصف الأسبوع الماضي هذا القانون، وهي المرة الأولى التي يدرج فيها على جدول أعمال اللجنة.
وحذرت اللجنة، وفقاً لصحيفة "الحياة"، من بروز تحد جديد يواجه المصارف الخليجية ابتداء من مطلع العام المقبل 2013، حيث تعتزم العاصمة الأمريكية واشنطن وابتداء من العام المقبل، تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية FATCA، وذلك بموجب قانون تحفيز التوظيف الموقع من الرئيس باراك أوباما في 18 مارس/أذار 2011 الذي فرض على المواطنين الأمريكيين أن يوردوا بعض المعلومات في إقرارهم الضريبي بدءاً من السنة الضريبية 2011.
وبادر اتحاد المصارف العربية مطلع العام الجاري للتعامل مع هذا الموضوع، حيث قررت الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكي على المصارف العربية.
ويستهدف القانون الجديد أساساً المواطنين الأمريكيين بغية ضمان أن يدفع المكلف ضرائبه كما هي واجبة عليه وألا يلجأ إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها من الوسائل لإخفاء أموالهم والتهرب من الضرائب الواجبة عليهم بموجب القانون الأمريكي.
ويفرض القانون الجديد الإبلاغ بكمّ كبير من المعلومات على المؤسسات المالية كافة خارج الولايات المتحدة، بما فيها المصارف الخليجية، ويطلب من هذه المؤسسات تحديد أصحاب المصالح ذوي الجنسية الأمريكية والإفصاح عنهم.
ويتعين على هذه المؤسسات الدخول في اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأمريكي تسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل والمتوقع أن يتم الإعلان عن صيغتها مع نهاية العام الجاري، وعندئذ يطلق على هذه المؤسسات المصارف المتعاونة.
أما المصارف غير المتعاونة فسوف يتعرضون لمخاطر تشغيلية (اقتطاع ضريبي بنسبة 30% تفرض على أي دفعة من مدخول أمريكي ومتحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأمريكية) ومخاطر السمعة (قد تقوم المصارف الأمريكية والأوروبية بوقف التعامل مع المصارف غير المشاركة).
وتشمل الأصول التي يجب الإبلاغ عنها تلك التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار وتشمل أي حساب مالي مودع لدى مؤسسة مالية أجنبية سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة، والاستثمارات في الأسهم الخاصة الأجنبية أو صناديق التحوط الخاضعة لواجب الإبلاغ، وأيضاً الأسهم أو الأوراق المالية الصادرة عن شخص غير أمريكي وأي صك أو عقد مالي ينص على الاستثمار ويكون المصدر أو الطرف الثاني فيه شخصاً غير أمريكي وأي مصلحة في كيان أجنبي، كما يطبق موجب الإبلاغ على معدلات الفائدة أو غيرها من اتفاقيات الاعتمادات المتقابلة، والعقود الآجلة وغيرها من المشتقات التي يكون كيان أجنبي طرفاً فيها بغض النظر عما إذا كان الصك يعتبر صكاً أجنبياً.
قالت صحيفة " نيويورك تايمز " إن الوقت أثبت أن النظرية القائلة بأن مصادر النفط في العالم تسير نحو النضوب بسبب نمو اقتصادات العالم وارتفاع مستوى المعيشة بالدول النامية واستخدامها لمزيد من الطاقة "خاطئة".
واستشهدت الصحيفة باكتشافات النفط الجديدة والتقدم التكنولوجي الذي زاد من النفط المنتج في العالم، يضاف إلى ذلك زيادة كفاءة السيارات في توفير استخدام الطاقة في العالم.
وأشار مقال كتبه محلل الشؤون الاقتصادية والمالية بالصحيفة فلويد نوريس إلى تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقع استمرار إنتاج النفط بالولايات المتحدة -الذي بدأ بالزيادة عام 2009- في الارتفاع حتى عام 2020 على الأقل ليصل إلى ذروته.
في نفس الوقت توقعت الوكالة هبوط استهلاك الولايات المتحدة عام 2035 إلى أدنى المستويات, وهي مستويات لم تشهدها منذ ستينيات القرن الماضي، وسيعتمد عمق الانخفاض على المدى التي تسير فيه سياسة ترشيد استهلاك الطاقة.
وتوقع تقرير الوكالة أن تتفوق الولايات المتحدة على السعودية كأكبر منتج للنفط عام 2020. وبالرغم من أن الولايات المتحدة لن تصبح مصدرا للنفط فإن منطقة أميركا الشمالية كلها، بما فيها كندا والمكسيك، قد تصبح كذلك عام 2030.
وبالرغم من أن بعض الدول المستوردة الرئيسية للنفط ستشهد انخفاضا في الطلب، فإن الطلب في العالم من المتوقع أن يستمر في الزيادة.
وتتوقع وكالة الطاقة زيادة في مصادر الطاقة الأخرى بنسبة 35% عام 2035 يأتي معظمها من الصين والهند.
وبالمقارنة فقد وصل استهلاك الولايات المتحدة للنفط عام 1969 ثلث إنتاج العالم مقارنة مع أقل من 1% للصين في نفس العام.
أما العام الماضي فقد مثل استهلاك النفط بالولايات المتحدة أقل من 22% من استهلاك العالم، بينما ارتفع استهلاك الصين ليمثل 11%.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتفوق الصين من حيث الطلب على النفط عام 2030 على الولايات المتحدة، بينما ينخفض استهلاك الأخيرة بمقدار الثلث عام 2035 قياسا بالعام الماضي.
من جهة أخرى تستعد مصارف الخليج بدءاً من العام المقبل 2013 للكشف عن بيانات حسابات عملائها من المواطنين الأمريكيين، انصياعاً لقانون الامتثال للضريبة الأمريكية، الذي أُقر أخيراً لمعالجة مشكلات التهرب الضريبي في أمريكا.
وناقشت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول الخليج في اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون منتصف الأسبوع الماضي هذا القانون، وهي المرة الأولى التي يدرج فيها على جدول أعمال اللجنة.
وحذرت اللجنة، وفقاً لصحيفة "الحياة"، من بروز تحد جديد يواجه المصارف الخليجية ابتداء من مطلع العام المقبل 2013، حيث تعتزم العاصمة الأمريكية واشنطن وابتداء من العام المقبل، تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية FATCA، وذلك بموجب قانون تحفيز التوظيف الموقع من الرئيس باراك أوباما في 18 مارس/أذار 2011 الذي فرض على المواطنين الأمريكيين أن يوردوا بعض المعلومات في إقرارهم الضريبي بدءاً من السنة الضريبية 2011.
وبادر اتحاد المصارف العربية مطلع العام الجاري للتعامل مع هذا الموضوع، حيث قررت الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكي على المصارف العربية.
ويستهدف القانون الجديد أساساً المواطنين الأمريكيين بغية ضمان أن يدفع المكلف ضرائبه كما هي واجبة عليه وألا يلجأ إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها من الوسائل لإخفاء أموالهم والتهرب من الضرائب الواجبة عليهم بموجب القانون الأمريكي.
ويفرض القانون الجديد الإبلاغ بكمّ كبير من المعلومات على المؤسسات المالية كافة خارج الولايات المتحدة، بما فيها المصارف الخليجية، ويطلب من هذه المؤسسات تحديد أصحاب المصالح ذوي الجنسية الأمريكية والإفصاح عنهم.
ويتعين على هذه المؤسسات الدخول في اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأمريكي تسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل والمتوقع أن يتم الإعلان عن صيغتها مع نهاية العام الجاري، وعندئذ يطلق على هذه المؤسسات المصارف المتعاونة.
أما المصارف غير المتعاونة فسوف يتعرضون لمخاطر تشغيلية (اقتطاع ضريبي بنسبة 30% تفرض على أي دفعة من مدخول أمريكي ومتحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأمريكية) ومخاطر السمعة (قد تقوم المصارف الأمريكية والأوروبية بوقف التعامل مع المصارف غير المشاركة).
وتشمل الأصول التي يجب الإبلاغ عنها تلك التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار وتشمل أي حساب مالي مودع لدى مؤسسة مالية أجنبية سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة، والاستثمارات في الأسهم الخاصة الأجنبية أو صناديق التحوط الخاضعة لواجب الإبلاغ، وأيضاً الأسهم أو الأوراق المالية الصادرة عن شخص غير أمريكي وأي صك أو عقد مالي ينص على الاستثمار ويكون المصدر أو الطرف الثاني فيه شخصاً غير أمريكي وأي مصلحة في كيان أجنبي، كما يطبق موجب الإبلاغ على معدلات الفائدة أو غيرها من اتفاقيات الاعتمادات المتقابلة، والعقود الآجلة وغيرها من المشتقات التي يكون كيان أجنبي طرفاً فيها بغض النظر عما إذا كان الصك يعتبر صكاً أجنبياً.