ولد العرب 1
¬°•| عضو فعّال |•°¬
- إنضم
- 2 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 109
مليون ريال لعدم تسوية "دين شركة"
210 آلالف ريال "اختفت" من استحقاقات "وزارة"
123 ألف ريال "خسارة" إيجارات أراضٍ حكومية
75 ألف ريال لغياب متابعة تجديد "التراخيص"
25 ألف ريال لمبنى لم يتم "الاستفادة منه"
كتب ــ زاهر العبري:
كشفت تقارير خاصة لــ "الزمن" أن عدداً من "التجاوزات" أدت إلى استنزاف كبير للميزانية العامة للدولة في الفترة الماضية، وذلك وسط غياب العقوبات الرادعة للمسؤولين والموظفين الحكوميين المتورطين فيها.
وكان من "التجاوزات" المرصودة غياب تسوية العديد من الديون المستحقة للحكومة من بينها مبلغ يقترب من مليون ريال لإحدى الشركات، كذلك أدى غياب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين عن إيجارات الأراضي الحكومية إلى "خسارة" مبلغ قدره 123 ألف ريال عماني، وفي جهة أخرى "استنزفت الخزانة" مبلغ 210 آلاف ريال عماني نظير عدم متابعة "استحقاقاتها".
وفيما يتعلق بعدم متابعة المعاينة السنوية وتجديد التراخيص خسرت "الميزانية" مبلغاً تجاوز 75 ألف ريال عماني وذلك في "وزارة خدمية واحدة".
ومع غياب "التخطيط والتنسيق" تم صرف مبلغ تجاوز 25 ألف ريال عماني لتجهيز أحد المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بمسقط دون الاستفادة منه.
كذلك تم منح موظفين وافدين بدل سكن بمبلغ ثابت قدره 400 ريال عماني شهريا مما ترتب عليه صرف مبالغ للمذكورين بزيادة قدرها 7.494 ريالا عمانيا، وهو ما يخالف العقود الموقعة معهم وقانون الخدمة المدنية.
وأدى عدم تضمين تقرير إيرادات إحدى الوزارات قيمة المساهمات والمعونات العينية المقدمة لها إلى "اختفاء" أكثر من 18 ألف ريال عماني.
وينظر الادعاء العام خلال الفترة الحالية في أكثر من قضية أحالها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، قال فيها عبر تقرير صحفي نشر سابقا إنها تختص بالإهمال في أداء واجبات الوظيفة، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية، وتهريب منتجات نفطية، والاستفادة من فروق الأسعار، والتزوير في بعض المحررات الرسمية، وصرف أموال دون مقابل، وتحريف في بعض المستندات الرسمية بهدف إفادة الغير، وتغيير بيانات لأجل تحقيق منفعة للأقارب، ومخالفة بعض القوانين السارية، والاختلاس من مبالغ التبرعات، والاستيلاء على جانب من الأموال العامة، وتضارب المصالح في ترسية بعض الأعمال، وإساءة استعمال الوظيفة، والإدلاء بإفادات مخالفة لتحقيق منفعة للغير.
المصدر ...http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published
210 آلالف ريال "اختفت" من استحقاقات "وزارة"
123 ألف ريال "خسارة" إيجارات أراضٍ حكومية
75 ألف ريال لغياب متابعة تجديد "التراخيص"
25 ألف ريال لمبنى لم يتم "الاستفادة منه"
كتب ــ زاهر العبري:
كشفت تقارير خاصة لــ "الزمن" أن عدداً من "التجاوزات" أدت إلى استنزاف كبير للميزانية العامة للدولة في الفترة الماضية، وذلك وسط غياب العقوبات الرادعة للمسؤولين والموظفين الحكوميين المتورطين فيها.
وكان من "التجاوزات" المرصودة غياب تسوية العديد من الديون المستحقة للحكومة من بينها مبلغ يقترب من مليون ريال لإحدى الشركات، كذلك أدى غياب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين عن إيجارات الأراضي الحكومية إلى "خسارة" مبلغ قدره 123 ألف ريال عماني، وفي جهة أخرى "استنزفت الخزانة" مبلغ 210 آلاف ريال عماني نظير عدم متابعة "استحقاقاتها".
وفيما يتعلق بعدم متابعة المعاينة السنوية وتجديد التراخيص خسرت "الميزانية" مبلغاً تجاوز 75 ألف ريال عماني وذلك في "وزارة خدمية واحدة".
ومع غياب "التخطيط والتنسيق" تم صرف مبلغ تجاوز 25 ألف ريال عماني لتجهيز أحد المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بمسقط دون الاستفادة منه.
كذلك تم منح موظفين وافدين بدل سكن بمبلغ ثابت قدره 400 ريال عماني شهريا مما ترتب عليه صرف مبالغ للمذكورين بزيادة قدرها 7.494 ريالا عمانيا، وهو ما يخالف العقود الموقعة معهم وقانون الخدمة المدنية.
وأدى عدم تضمين تقرير إيرادات إحدى الوزارات قيمة المساهمات والمعونات العينية المقدمة لها إلى "اختفاء" أكثر من 18 ألف ريال عماني.
وينظر الادعاء العام خلال الفترة الحالية في أكثر من قضية أحالها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، قال فيها عبر تقرير صحفي نشر سابقا إنها تختص بالإهمال في أداء واجبات الوظيفة، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية، وتهريب منتجات نفطية، والاستفادة من فروق الأسعار، والتزوير في بعض المحررات الرسمية، وصرف أموال دون مقابل، وتحريف في بعض المستندات الرسمية بهدف إفادة الغير، وتغيير بيانات لأجل تحقيق منفعة للأقارب، ومخالفة بعض القوانين السارية، والاختلاس من مبالغ التبرعات، والاستيلاء على جانب من الأموال العامة، وتضارب المصالح في ترسية بعض الأعمال، وإساءة استعمال الوظيفة، والإدلاء بإفادات مخالفة لتحقيق منفعة للغير.
المصدر ...http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published
