دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
بالفيديو:متعصّبون في تونس يهاجمون قاعة للعرض السينمائيّ لمنع مشاهدة فيلم "لا ربي لا سيدي"
أجهض إسلاميون متشددون في تونس تظاهرة ثقافية دعا إليها تحالف منظمات غير حكومية يعرف باسم تحالف "لم الشمل"، وكان منتظرا أن تضم التظاهرة الثقافية عرض مجموعة من الأفلام والقصائد الشعريّة والعروض التمثيليّة علاوة على عرض فيلم "لا ربي لا سيدي".
وتم خلال عملية الاقتحام تهشيم عدد من المعدات في قاعة (أفريكا آر) في العاصمة التونسية، والاعتداء بالعنف على الحاضرين من قبل مجموعة من الشباب الذي حمل أعلاما سوداء اللون كتب عليها "لا إله إلا الله"، ورفعوا شعارات معادية للعلمانية والإلحاد وأخرى منددة بمخرجة فيلم "لا ربي لا سيدي" نادية الفاني.
وجدّت خلال الهجوم مواجهات خلفت بعض الجرحى من بينهم مدير قاعة (أفريكا آر) حبيب بالهادي، قبل أن تتدخل قوات الأمن - بعد وقت طويل- باستعمال قنابل الغاز المُدمع والهراوات لفض المواجهات وإلقاء القبض على بعض المهاجمين ومثيري العنف.
ورغم تكرّر بعض المظاهر التي لم يعتدها التونسي قبل ثورة 14 يناير من قبيل إلزام الفتيات بارتداء الحجاب والصلاة في الشوارع ومهاجمة الحانات، فإنّ الجهة التي تقف خلفها ما زالت مجهولة لدى كثيرين.
ويرى كثيرون أنّ بعض فلول نظام زين العابدين بن علي تحاول إيهام العامة بوجود متطرفين في تونس ومعادين للحداثة كمحاولة للتذكير بعهد الرئيس المخلوع الذي يقال إنه "حارب التطرّف والإرهاب".
وبتتبع موضوع الهجوم على قاعة (أفريكا آر)، رجح شهود عيان لـ(إيلاف) أن يكون المعتدون من منخرطي "حزب التحرير الإسلامي" الذي يدعو لإقامة الخلافة الإسلامية والذي منعت السلطات التونسية عنه الترخيص مؤخرا
وأكد حاضرون أنّ بعض الوجوه التي هاجمت قاعة العرض هي ذاتها المورطة سابقا في مهاجمة حانات في العاصمة، والاعتداء على مسيرات وتظاهرات تطالب بتطبيق العلمانية في تونس وفصل الدين عن السياسة، كما أنّ الشعارات واليافطات السوداء التي رفعت مساء الأحد، يستعملها عادة حزب التحرير الإسلامي، على حدّ تعبيرهم.
ومنذ أسابيع، تشهد الساحة الافتراضيّة في تونس تحريضا كبيرا ضدّ المخرجة نادية الفاني وأفكارها وأعمالها، خصوصا بعد أن صرّحت لقناة تلفزيونية محليّة بأنها لا تؤمن بوجود الإله، وأنها متمسكة بحرية الفكر والتعبير.
ويقول المسؤولون عن العروض إن ما يتم بثه غير مضاد للدين وإنما هو تجسيد لحرية التعبير التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، وأن ليس هنالك نية للتهجم على الإسلام والمسلمين كما روّج لذلك المعتدون.
وأصدرت بعض المنظمات والجمعيات الثقافية والسياسية بلاغات تدين الاعتداء على التظاهرة الثقافية بقاعة (أفريكا آر) مساء الأحد.
وقال هيثم بن زيد رئيس (حركة شباب تونس) لـ"إيلاف" إنّ التظاهرة الثقافية جاءت كمحاولة لتحرير المبدعين التونسيين بعد عهد قُمِعَ فيه كل من حاول الإبداع، وإيمانا منا كحركة شباب تونس بأن الثورة لا بد أن تصل بالبلاد إلى ثورة ثقافية قادرة على الارتقاء بالفكر والإبداع لخلق ثقافة وطنية بديلة، فإننا نندد بهذه الممارسات الغريبة عن مجتمعنا التونسي، ونعتبرها ممارسات شاذة ورجعية وضد الفكر التقدمي الحداثي الذي تتبناه حركتنا.
وطالب بن زيد بضرورة فتح تحقيق عاجل "للتعرف إلى هوية المعتدين ومحاسبتهم لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات المتخلفة"، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، ذكرت "جمعية الوعي السياسي" للتثقيف الشبابي في بلاغ تلقت "إيلاف" نسخة منه أنها طالما اعتبرت ولا تزال أن حرية التعبير والتفكير هي حرية غير قابلة للتجزئة، وعبرت الجمعية عن "اندهاشها لحدوث مثل هذه التصرفات التي تقمع الفكر والإبداع وتضيّق على الحريات العامة، التي ضحّى من أجل تحقيقها المئات من التونسيين".
كما عبّرت عن تضامنها مع النسيج الجمعياتي "لم الشمل" في وجه العنف الذي تعرضوا إليه.
أما "الشباب الديمقراطي التقدّمي" الذراع الشبابي للحزب الديمقراطي التقدمي فقد أكد في بلاغ له "إدانته التامة لاستعمال العنف"، معتبرا أن "ديننا الإسلامي المتسامح براء من هذه التصرّفات".
ودعا الشباب التقدّمي إلى "التعقل وللحوار من أجل ضبط مدوّنة سلوك ديمقراطي تلزم الجميع بكلّ تلويناتهم الفكريّة والثقافيّة".
يشار إلى انّ حزب التحرير الذي اتهمه كثيرون بالوقوف وراء الاعتداء على قاعة العرض، بعث في تونس في يناير/كانون الثاني 1983 أي في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث عقد عدد من الإسلاميين المؤمنين بفكر الحزب الاجتماع التأسيسي الأول لهم، وأعلنوا عن تأسيس الفرع التونسي للتحرير، وأصدروا في أعقاب ذلك دورية سرية أطلقوا عليها اسم "الخلافة" ووزعوها داخل المساجد للتعريف بأفكارهم.
وتقول التقارير التي تناولت تلك الفترة إن المجموعة التي مثلت اللبنة الأولى للتحرير في تونس خططت للاستيلاء على السلطة بالقوة، بهدف تأسيس دولة إسلامية، وذلك بعدما نجحت في استقطاب عشرات من ضباط الجيش، الذين أمدّوهم بالذخائر الحربية والأسلحة الخفيفة استعدادًا لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات تمكنت من الوصول إليهم وتصفية مخططهم في وقت مبكر.
وقد تمّ اعتقال وملاحقة معظم قياديي الحزب، وبينهم عدد من العسكريين، في النصف الثاني من عام 1983 بتهمة تشكيل جمعية سياسية، والانتساب إليها، وحضور اجتماعاتها، وتحريض عسكريين على الانتساب إلى هذه الجمعية. ومثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون من القادة والكوادر.
وشهدت تونس في الفترة التي تلت 14يناير/كانون الثاني موجة من المسيرات والتجمعات نظمها إسلاميون رفعت فيها شعارات مطالبة بإقامة خلافة إسلامية، وسابقا، تظاهر إسلاميون متشددون أمام كنيس يهودي في وسط العاصمة ورفعوا شعارات معادية لليهود، منها "خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود
[YOUTUBE]CRGFJUZITR8&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
أجهض إسلاميون متشددون في تونس تظاهرة ثقافية دعا إليها تحالف منظمات غير حكومية يعرف باسم تحالف "لم الشمل"، وكان منتظرا أن تضم التظاهرة الثقافية عرض مجموعة من الأفلام والقصائد الشعريّة والعروض التمثيليّة علاوة على عرض فيلم "لا ربي لا سيدي".
وتم خلال عملية الاقتحام تهشيم عدد من المعدات في قاعة (أفريكا آر) في العاصمة التونسية، والاعتداء بالعنف على الحاضرين من قبل مجموعة من الشباب الذي حمل أعلاما سوداء اللون كتب عليها "لا إله إلا الله"، ورفعوا شعارات معادية للعلمانية والإلحاد وأخرى منددة بمخرجة فيلم "لا ربي لا سيدي" نادية الفاني.
وجدّت خلال الهجوم مواجهات خلفت بعض الجرحى من بينهم مدير قاعة (أفريكا آر) حبيب بالهادي، قبل أن تتدخل قوات الأمن - بعد وقت طويل- باستعمال قنابل الغاز المُدمع والهراوات لفض المواجهات وإلقاء القبض على بعض المهاجمين ومثيري العنف.
ورغم تكرّر بعض المظاهر التي لم يعتدها التونسي قبل ثورة 14 يناير من قبيل إلزام الفتيات بارتداء الحجاب والصلاة في الشوارع ومهاجمة الحانات، فإنّ الجهة التي تقف خلفها ما زالت مجهولة لدى كثيرين.
ويرى كثيرون أنّ بعض فلول نظام زين العابدين بن علي تحاول إيهام العامة بوجود متطرفين في تونس ومعادين للحداثة كمحاولة للتذكير بعهد الرئيس المخلوع الذي يقال إنه "حارب التطرّف والإرهاب".
وبتتبع موضوع الهجوم على قاعة (أفريكا آر)، رجح شهود عيان لـ(إيلاف) أن يكون المعتدون من منخرطي "حزب التحرير الإسلامي" الذي يدعو لإقامة الخلافة الإسلامية والذي منعت السلطات التونسية عنه الترخيص مؤخرا
وأكد حاضرون أنّ بعض الوجوه التي هاجمت قاعة العرض هي ذاتها المورطة سابقا في مهاجمة حانات في العاصمة، والاعتداء على مسيرات وتظاهرات تطالب بتطبيق العلمانية في تونس وفصل الدين عن السياسة، كما أنّ الشعارات واليافطات السوداء التي رفعت مساء الأحد، يستعملها عادة حزب التحرير الإسلامي، على حدّ تعبيرهم.
ومنذ أسابيع، تشهد الساحة الافتراضيّة في تونس تحريضا كبيرا ضدّ المخرجة نادية الفاني وأفكارها وأعمالها، خصوصا بعد أن صرّحت لقناة تلفزيونية محليّة بأنها لا تؤمن بوجود الإله، وأنها متمسكة بحرية الفكر والتعبير.
ويقول المسؤولون عن العروض إن ما يتم بثه غير مضاد للدين وإنما هو تجسيد لحرية التعبير التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، وأن ليس هنالك نية للتهجم على الإسلام والمسلمين كما روّج لذلك المعتدون.
وأصدرت بعض المنظمات والجمعيات الثقافية والسياسية بلاغات تدين الاعتداء على التظاهرة الثقافية بقاعة (أفريكا آر) مساء الأحد.
وقال هيثم بن زيد رئيس (حركة شباب تونس) لـ"إيلاف" إنّ التظاهرة الثقافية جاءت كمحاولة لتحرير المبدعين التونسيين بعد عهد قُمِعَ فيه كل من حاول الإبداع، وإيمانا منا كحركة شباب تونس بأن الثورة لا بد أن تصل بالبلاد إلى ثورة ثقافية قادرة على الارتقاء بالفكر والإبداع لخلق ثقافة وطنية بديلة، فإننا نندد بهذه الممارسات الغريبة عن مجتمعنا التونسي، ونعتبرها ممارسات شاذة ورجعية وضد الفكر التقدمي الحداثي الذي تتبناه حركتنا.
وطالب بن زيد بضرورة فتح تحقيق عاجل "للتعرف إلى هوية المعتدين ومحاسبتهم لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات المتخلفة"، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، ذكرت "جمعية الوعي السياسي" للتثقيف الشبابي في بلاغ تلقت "إيلاف" نسخة منه أنها طالما اعتبرت ولا تزال أن حرية التعبير والتفكير هي حرية غير قابلة للتجزئة، وعبرت الجمعية عن "اندهاشها لحدوث مثل هذه التصرفات التي تقمع الفكر والإبداع وتضيّق على الحريات العامة، التي ضحّى من أجل تحقيقها المئات من التونسيين".
كما عبّرت عن تضامنها مع النسيج الجمعياتي "لم الشمل" في وجه العنف الذي تعرضوا إليه.
أما "الشباب الديمقراطي التقدّمي" الذراع الشبابي للحزب الديمقراطي التقدمي فقد أكد في بلاغ له "إدانته التامة لاستعمال العنف"، معتبرا أن "ديننا الإسلامي المتسامح براء من هذه التصرّفات".
ودعا الشباب التقدّمي إلى "التعقل وللحوار من أجل ضبط مدوّنة سلوك ديمقراطي تلزم الجميع بكلّ تلويناتهم الفكريّة والثقافيّة".
يشار إلى انّ حزب التحرير الذي اتهمه كثيرون بالوقوف وراء الاعتداء على قاعة العرض، بعث في تونس في يناير/كانون الثاني 1983 أي في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث عقد عدد من الإسلاميين المؤمنين بفكر الحزب الاجتماع التأسيسي الأول لهم، وأعلنوا عن تأسيس الفرع التونسي للتحرير، وأصدروا في أعقاب ذلك دورية سرية أطلقوا عليها اسم "الخلافة" ووزعوها داخل المساجد للتعريف بأفكارهم.
وتقول التقارير التي تناولت تلك الفترة إن المجموعة التي مثلت اللبنة الأولى للتحرير في تونس خططت للاستيلاء على السلطة بالقوة، بهدف تأسيس دولة إسلامية، وذلك بعدما نجحت في استقطاب عشرات من ضباط الجيش، الذين أمدّوهم بالذخائر الحربية والأسلحة الخفيفة استعدادًا لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات تمكنت من الوصول إليهم وتصفية مخططهم في وقت مبكر.
وقد تمّ اعتقال وملاحقة معظم قياديي الحزب، وبينهم عدد من العسكريين، في النصف الثاني من عام 1983 بتهمة تشكيل جمعية سياسية، والانتساب إليها، وحضور اجتماعاتها، وتحريض عسكريين على الانتساب إلى هذه الجمعية. ومثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون من القادة والكوادر.
وشهدت تونس في الفترة التي تلت 14يناير/كانون الثاني موجة من المسيرات والتجمعات نظمها إسلاميون رفعت فيها شعارات مطالبة بإقامة خلافة إسلامية، وسابقا، تظاهر إسلاميون متشددون أمام كنيس يهودي في وسط العاصمة ورفعوا شعارات معادية لليهود، منها "خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود
[YOUTUBE]CRGFJUZITR8&feature=player_embedded[/YOUTUBE]