دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
كتب ــ زاهر العبري:
علمت (الزمن) أن الحكومة قررت تنحية "مستشارين" من مناصبهم في خطوة لم يتم الإعلان عنها رسميا.
وأكدت مصادر مطلعة "رفضت الكشف عن اسمها" أن تنحية المستشارين تأتي ضمن خطوات تطوير الأداء الحكومي الموسع الذي تشهده عُمان، مضيفة أن بعض الوظائف الحكومية العليا تشكل "عبئا "، ولا توجد جدوى حقيقية لوجودها ومن بينها بعض وظائف المستشارين في ديوان البلاط السلطاني، ومستشاريي الدولة.
ومنذ السابع والعشرين من فبراير الماضي وهو اليوم الذي شهد اندلاع اعتصامات وتظاهرات في عدد من المدن الرئيسية، بدا وجه الحكومة مختلفا، حيث تم تغيير عدد كبير من الوزراء والوكلاء ، كذلك إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني، التي أكملت مؤخرا شهرا منذ تشكيل لجنة لتصريف أعمالها الضرورية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأعطى جلالة السلطان المعظم عبر مراسيم سامية ، صلاحيات رقابية موسعة لمجلس عُمان، كذلك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.
في المقابل واصل المواطنون العُمانيون مطالبهم بتنحية بعض المسؤولين الحاليين من الذين وصفوا بـ "الفاسدين"، حيث خرجت تظاهرة حاشدة في محافظة ظفار بعد صلاة الجمعة أمس تنادي بمحاسبة المسؤولين "الفاسدين" إضافة إلى ضرورة العمل على تنفيذ المطالب الأخرى المختصة بتحسين الوضع المعيشي والتي من بينها زيادة الرواتب واسقاط الديون، ورأى مواطنون حاليا عدم جدوى ذلك، مع تواصل "الانفلات الرقابي" على الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.
علمت (الزمن) أن الحكومة قررت تنحية "مستشارين" من مناصبهم في خطوة لم يتم الإعلان عنها رسميا.
وأكدت مصادر مطلعة "رفضت الكشف عن اسمها" أن تنحية المستشارين تأتي ضمن خطوات تطوير الأداء الحكومي الموسع الذي تشهده عُمان، مضيفة أن بعض الوظائف الحكومية العليا تشكل "عبئا "، ولا توجد جدوى حقيقية لوجودها ومن بينها بعض وظائف المستشارين في ديوان البلاط السلطاني، ومستشاريي الدولة.
ومنذ السابع والعشرين من فبراير الماضي وهو اليوم الذي شهد اندلاع اعتصامات وتظاهرات في عدد من المدن الرئيسية، بدا وجه الحكومة مختلفا، حيث تم تغيير عدد كبير من الوزراء والوكلاء ، كذلك إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني، التي أكملت مؤخرا شهرا منذ تشكيل لجنة لتصريف أعمالها الضرورية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأعطى جلالة السلطان المعظم عبر مراسيم سامية ، صلاحيات رقابية موسعة لمجلس عُمان، كذلك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.
في المقابل واصل المواطنون العُمانيون مطالبهم بتنحية بعض المسؤولين الحاليين من الذين وصفوا بـ "الفاسدين"، حيث خرجت تظاهرة حاشدة في محافظة ظفار بعد صلاة الجمعة أمس تنادي بمحاسبة المسؤولين "الفاسدين" إضافة إلى ضرورة العمل على تنفيذ المطالب الأخرى المختصة بتحسين الوضع المعيشي والتي من بينها زيادة الرواتب واسقاط الديون، ورأى مواطنون حاليا عدم جدوى ذلك، مع تواصل "الانفلات الرقابي" على الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.