![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مطالبات لجنة الشورى لوزارة التربية: تشكيل لجنة لتقييم التصحيح الالكتروني قبل امتحان الفصل الثاني
Wed, 25 أبريل 2012
إعادة رسوم المراجعة فـي حالات الخطأ وأحقية مراجعة بقية المواد عند ثبوت أخطاء بثلاث مواد -
كتب - خالد المعمري :-- طالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى بفصل مراكز امتحانات الدبلوم عن امتحانات الصف الحادي عشر في الأيام الأربعة التي تتزامن فيها هذه الامتحانات وذلك خشية التشويش على طلبة الدبلوم العام الذين يعتبر الامتحان مصيريا بالنسبة لهم ويحدد مستقبلهم.
وأشارت اللجنة في اجتماعها الأخير الذي استضافت فيه سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولين آخرين في التقويم التربوي، الى أن المراكز المتجاورة والقريبة التي يؤدي فيها طلاب الحادي عشر والثاني عشر امتحاناتهم لابد أن تكون متباعدة بهدف توفير مزيد من الهدوء خاصة لطلاب الثاني عشر أثناء تأديتهم للامتحان .
وناقشت اللجنة مع المسؤولين بالوزارة ما يتردد عن تضمين الورقة الامتحانية للفيزياء والكيمياء في الفصل الاول أسئلة من خارج المنهج المعتمد، وأشارت اللجنة إلى ان مصادرها تؤكد أن وحدة الرياضيات ثنائية اللغة حذفت من المقرر، ومع ذلك ورد منها سؤال في الامتحان من 17 درجة ، وهذا يعتبر خارج المنهج، وطالبت اللجنة بتحديد نسبة لكل من الأسئلة الموضوعية والمقالية يتعرف عليها الطلبة ويبنون عليها تحصيلهم ومذاكرتهم للمواد، بحيث لا تزيد نسبة الموضوعية عن المقالية، وأثارت اللجنة موضوع افصاح الشركة التي أسندت إليها الأجهزة الالكترونية المستخدمة في التصحيح وهو أن نسبة الأوراق المصححة من مصحح واحد هي 70% و30 % من مصححين اثنين، وأشار النبهاني إلى أن اللجنة لم تتلق ردا واضحا في هذا الجانب من المسؤولين بالوزارة موضحا ان شكاوى وصلت للجنة عن وجود اخطاء في تصحيح بعض المواد، بينما أشارت الوزارة في الاجتماع إلى أن التصحيح الالكتروني تمت تجربته في محافظة واحدة قبل سنتين وفي محافظتين العام الماضي وأثبت جدواه .
وقال سعادة خالد النبهاني أن اللجنة تابعت مع مسؤولي التربية والتعليم عملية مراجعة التصحيح الالكتروني ونتائج الطلاب التي طلبها الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى ان اللجنة طالبت بإرجاع رسوم مراجعة المواد في حالة اكتشاف أخطاء تصحيحية حيث لا يجب أن يتحمل الطلاب رسوم - خمسة ريالات عن كل مادة - في حالة ثبوت أخطاء في التصحيح الالكتروني فمثل هذا الخطأ لايتحمل أعباءه المالية الطلاب وأولياء أمورهم .
وطالبت اللجنة بإلافصاح عن نتائج المراجعة وارسالها للطلاب بواسطة رسائل نصية قبل نهاية إبريل الجاري لطمأنة الطلاب سواء الذين اكتشفت أخطاء في تصحيح أوراقهم الامتحانية أم الذين لم تكتشف أخطاء في أوراقهم، حيث ان جميع الذين تقدموا بطلبات المراجعة قلقون ولابد من التأكيد عليهم وطمأنتهم، وتشير الوزارة هنا إلى ان الاخطاء بسيطة، كما طالبت لجنة الشورى بمراجعة جميع مواد الامتحان في حالة ثبوت اخطاء تصحيحية في المواد الثلاث التي حددها الطالب في استمارة الطلب، وذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك وهو التصحيح اليدوي للامتحان في هذه الحالة التي تتكرر فيها الاخطاء، كما انتقدت اللجنة عدم الاعلان عن فترة المراجعة في وسائل الإعلام، حيث تم الاعلان عنها فقط في البوابة التعليمية ولم يكن أولياء الامور يعرفون عنها والتي كانت من 7 إلى 11 مارس، ثم مددت بعد ذلك لثلاثة أيام بأمر الوزيرة .
وطالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة الوزارة بتشكيل لجنة موسعة لتقييم نظام التصحيح الالكتروني في هذه الفترة التي تسبق امتحان الفصل الثاني وليس بعده، كما يشير المسؤولون بالوزارة، بحيث يتم تدارك اخطاء هذا النظام حتى وإن كانت بسيطة في الفصل الثاني كما طالبت لجنة الشورى بالاطلاع على نماذج للاوراق المصححة للتأكد من سلامة التصحيح وطمأنة أولياء الأمور الذين يترددون على اللجنة . كما تساءلت اللجنة عن إمكانية اختراق هذا النظام وبالتالي التلاعب في عملية التصحيح والنتائج، وكان رد المسؤولين بالتربية أن النظام تمت حمايته ولا يمكن اختراقه أو العبث فيه، مشيرين إلى ان الكلام عن كثرة اخطاء النظام مبني على تقديرات الطلاب وليس الواقع الفعلي او تقييم الوزارة . وأوضح سعادة رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة أن مصادر اللجنة تشير إلى تخصيص 250 جهاز حاسوب لكل مركز امتحاني من قبل الشركة التي ابرمت الاتفاقية معها ، بينما التي وفرت فعليا 180 جهازا بمركز نزوى على سبيل المثال أما المسؤولون فقد أشاروا إلى توفير 198 !!. وكشف اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة مع المسؤولين في التربية عن 15 ألف ورقة امتحانية حملت أخطاء تصحيحية لامتحان الثاني عشر من بين أوراق المتقدمين للمراجعة
Wed, 25 أبريل 2012
إعادة رسوم المراجعة فـي حالات الخطأ وأحقية مراجعة بقية المواد عند ثبوت أخطاء بثلاث مواد -
كتب - خالد المعمري :-- طالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى بفصل مراكز امتحانات الدبلوم عن امتحانات الصف الحادي عشر في الأيام الأربعة التي تتزامن فيها هذه الامتحانات وذلك خشية التشويش على طلبة الدبلوم العام الذين يعتبر الامتحان مصيريا بالنسبة لهم ويحدد مستقبلهم.
وأشارت اللجنة في اجتماعها الأخير الذي استضافت فيه سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولين آخرين في التقويم التربوي، الى أن المراكز المتجاورة والقريبة التي يؤدي فيها طلاب الحادي عشر والثاني عشر امتحاناتهم لابد أن تكون متباعدة بهدف توفير مزيد من الهدوء خاصة لطلاب الثاني عشر أثناء تأديتهم للامتحان .
وناقشت اللجنة مع المسؤولين بالوزارة ما يتردد عن تضمين الورقة الامتحانية للفيزياء والكيمياء في الفصل الاول أسئلة من خارج المنهج المعتمد، وأشارت اللجنة إلى ان مصادرها تؤكد أن وحدة الرياضيات ثنائية اللغة حذفت من المقرر، ومع ذلك ورد منها سؤال في الامتحان من 17 درجة ، وهذا يعتبر خارج المنهج، وطالبت اللجنة بتحديد نسبة لكل من الأسئلة الموضوعية والمقالية يتعرف عليها الطلبة ويبنون عليها تحصيلهم ومذاكرتهم للمواد، بحيث لا تزيد نسبة الموضوعية عن المقالية، وأثارت اللجنة موضوع افصاح الشركة التي أسندت إليها الأجهزة الالكترونية المستخدمة في التصحيح وهو أن نسبة الأوراق المصححة من مصحح واحد هي 70% و30 % من مصححين اثنين، وأشار النبهاني إلى أن اللجنة لم تتلق ردا واضحا في هذا الجانب من المسؤولين بالوزارة موضحا ان شكاوى وصلت للجنة عن وجود اخطاء في تصحيح بعض المواد، بينما أشارت الوزارة في الاجتماع إلى أن التصحيح الالكتروني تمت تجربته في محافظة واحدة قبل سنتين وفي محافظتين العام الماضي وأثبت جدواه .
وقال سعادة خالد النبهاني أن اللجنة تابعت مع مسؤولي التربية والتعليم عملية مراجعة التصحيح الالكتروني ونتائج الطلاب التي طلبها الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى ان اللجنة طالبت بإرجاع رسوم مراجعة المواد في حالة اكتشاف أخطاء تصحيحية حيث لا يجب أن يتحمل الطلاب رسوم - خمسة ريالات عن كل مادة - في حالة ثبوت أخطاء في التصحيح الالكتروني فمثل هذا الخطأ لايتحمل أعباءه المالية الطلاب وأولياء أمورهم .
وطالبت اللجنة بإلافصاح عن نتائج المراجعة وارسالها للطلاب بواسطة رسائل نصية قبل نهاية إبريل الجاري لطمأنة الطلاب سواء الذين اكتشفت أخطاء في تصحيح أوراقهم الامتحانية أم الذين لم تكتشف أخطاء في أوراقهم، حيث ان جميع الذين تقدموا بطلبات المراجعة قلقون ولابد من التأكيد عليهم وطمأنتهم، وتشير الوزارة هنا إلى ان الاخطاء بسيطة، كما طالبت لجنة الشورى بمراجعة جميع مواد الامتحان في حالة ثبوت اخطاء تصحيحية في المواد الثلاث التي حددها الطالب في استمارة الطلب، وذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك وهو التصحيح اليدوي للامتحان في هذه الحالة التي تتكرر فيها الاخطاء، كما انتقدت اللجنة عدم الاعلان عن فترة المراجعة في وسائل الإعلام، حيث تم الاعلان عنها فقط في البوابة التعليمية ولم يكن أولياء الامور يعرفون عنها والتي كانت من 7 إلى 11 مارس، ثم مددت بعد ذلك لثلاثة أيام بأمر الوزيرة .
وطالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة الوزارة بتشكيل لجنة موسعة لتقييم نظام التصحيح الالكتروني في هذه الفترة التي تسبق امتحان الفصل الثاني وليس بعده، كما يشير المسؤولون بالوزارة، بحيث يتم تدارك اخطاء هذا النظام حتى وإن كانت بسيطة في الفصل الثاني كما طالبت لجنة الشورى بالاطلاع على نماذج للاوراق المصححة للتأكد من سلامة التصحيح وطمأنة أولياء الأمور الذين يترددون على اللجنة . كما تساءلت اللجنة عن إمكانية اختراق هذا النظام وبالتالي التلاعب في عملية التصحيح والنتائج، وكان رد المسؤولين بالتربية أن النظام تمت حمايته ولا يمكن اختراقه أو العبث فيه، مشيرين إلى ان الكلام عن كثرة اخطاء النظام مبني على تقديرات الطلاب وليس الواقع الفعلي او تقييم الوزارة . وأوضح سعادة رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة أن مصادر اللجنة تشير إلى تخصيص 250 جهاز حاسوب لكل مركز امتحاني من قبل الشركة التي ابرمت الاتفاقية معها ، بينما التي وفرت فعليا 180 جهازا بمركز نزوى على سبيل المثال أما المسؤولون فقد أشاروا إلى توفير 198 !!. وكشف اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة مع المسؤولين في التربية عن 15 ألف ورقة امتحانية حملت أخطاء تصحيحية لامتحان الثاني عشر من بين أوراق المتقدمين للمراجعة
