![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
فريق وزارة القوى العاملة يواصل جولاته ويضبط مخالفات في منشآت فهود
Wed, 25 أبريل 2012
التأكيد على إجازات المناوبة والسنوية وفق اتفاق جماعي -
البطاشي: الشركات الواقعة في مناطق الامتياز لا تلتزم بقانون العمل ولا تتواصل مع عمالها -
واصل فريق العمل المكون من دائرة التفتيش ودائرة الصحة والسلامة المهنية ودائرة المنازعات العمالية ودائرة التنظيمات النقابية بوزارة القوى العاملة و الاتحاد العام لعمال السلطنة، زياراته الميدانية التي تهدف إلى توعية القوى العاملة بمواقع الامتياز الشمالية (فهود)، وخلال زيارة الفريق لمنشآت القطاع الخاص يقوم بالتأكد من تنفيذها لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه، ومدى تطبيق المنشآت لاتفاقية العمل الجماعي التي حددت الحد الأدنى للأجور بـ270 ريالا بالأساسي، وكذلك منحهم الإجازة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الصحراء وتطبيق إجازة المناوبة إسبوعين عمل مقابل أسبوعي إجازة، وكذلك مراقبة الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية القوى العاملة الوطنية أثناء أدائهم لعملهم، كما قام الفريق أيضا بتقديم النصح والإرشاد والتوجيه أيضا لأصحاب العمل والمسؤولين بالمنشآت لتطبيق أحكام وأنظمة قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له وحث المنشآت على إيجاد بيئة عمل مستقرة وآمنة.
ومن جانب اشتراطات السلامة والصحة المهنية قام الفريق بمتابعتها وفق لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني الصادر بالقرار الوزاري رقم (286/2008)، حيث يتم من خلال ذلك متابعة الاشتراطات العامة للسلامة والصحة المهنية و الاشتراطات الصحية الأخرى بمكان العمل وتوعية العمال بأهمية هذه الاشتراطات وكيفية تطبيقها من أجل السلامة والصحة المهنية أثناء العمل.
ومن ضمن المنشآت التي قام الفريق بزيارتها منشآة هيلبيرتون وتم أثناء ذلك اللقاء بعدد من القوى العاملة هناك و الاستماع إلى ملاحظاتهم حول المنشأة في ما يخص الاجازة السنوية وفق اتفاقية العمل الجماعي، وختم اللقاء بالاتفاق على أن يتم استدعاء ادارة المنشأة بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة بحضور كل من ممثلي النقابة العمالية بالمنشأة وممثلي الاتحاد العام لعمال السلطنة.
وفي لقاء مع سعيد بن راشد بن علي وهو مشغل معدات ضخ بمنشأة هيلبيرتون قال في حديثه عن المنشأة: إن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة لا تطابق لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في بعض بنود اللائحة، وفي ما يخص النقابة بالمنشأة كانت مؤدية دورها على أكمل وجه في مختلف المجالات كالتوعية والتثقيف والمطالبة بحقوق القوى العاملة بالمنشأة، ولكن قامت المنشأة بفصل ونقل أعضاء النقابة إلى شركات أخرى لمنعهم من المطالبة بالحقوق التي أقرها القانون مع العلم بأن الشركة مستمرة في المشروع، وأضاف أن الشركة بصورة عامة هي بعيدة كل البعد عن كل ما يصدر من أنظمة وقوانين.
وحول زيارة الفريق لمنشأة حمراء الدروع فقد إلتقى الفريق بنقابة العمال وتم خلال اللقاء الإستماع إلى مطالب العمال التي سبق وإن تقدموا بها إلى وزارة القوى العاملة وما تم من تنفيذ حول بنود الاتفاق الذي وقع بمقر وزارة القوى العاملة، وقد أفادت النقابة بأن الشركة لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق وعليه طالبت النقابة من الفريق التدخل من أجل استدعاء المسؤولين بالمنشأة للحوار من جديد وذلك من أجل تحقيق مصلحة كافة الاطراف ولتجنب أي خلاف قد يؤدي إلى عدم استقرار المنشأة. وفي ما يتعلق باشتراطات الصحة والسلامة المهنية فقد قام الفريق باكتشاف بعض المخالفات وتم توجيه بعض الإرشاد والتنبيه للمنشأة.
كما توجه الفريق أيضا إلى منشأة (مدويسكو) وتم الاجتماع بنقابة العمال بالمنشأة التي أفادت بأنها قد اجتمعت بإدارة الشركة وفتحت حواراً معها ويوجد تجاوب من الشركة في معظم المطالب المقدمة والمفاوضة ما زالت قائمة ما بينهما ومتفائلين بالنتائج المتوقعة من الحوار، كما تم التطرق خلال الاجتماع على بعض القضايا والصعوبات التي اشتكت منها القوى العاملة الوطنية وقد أجاب الفريق على جميع التساؤلات و الاستفسارات بحسب القوانين والأنظمة و القرارت الوزارية المنفذة له، وحول السلامة والصحة المهنية قام الفريق بجولة في المنشأة لمراقبة بمدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وقد وجد الفريق عددا من التجاوزات وأعد بها تقريرا وسلمه للمنشأة.
وفي لقاء مع محمد المجرفي أحد القوى العاملة بمنشأة (مدويسكو) قال: ان المنشأة تخالف بعض أحكام قانون العمل خصوصاً في ما يتعلق بالمهن المعمنة، كما أنها تكلف العامل بعدة مهن لا تطابق مهنته الأصلية الموجودة بالعقد.
كما توجه الفريق إلى منطقة جبال بفهود حيث زار منشأة (بي جي بي) وتم الالتقاء بالقوى العاملة الوطنية وبالنقابة العمالية بالمنشأة حيث تم الاستماع إلى المشاكل التي يعاني منها العمال وقد أفاد العمال بأن الشركة هددتهم بفصل 600 عامل، و أنها لم تسلمهم عقودهم الجديدة الى الان. كما أنهم يعانون من عدم وجود إدارة مباشرة بحيث انهم لا يعلمون مع من يتواصلون عند حدوث مشكلة ما، كما أن المنشأة تحاصر النقابة ولا تتعاون معها في جميع المطالب. وقد فشلت كل جهود التسوية التي قامت بها النقابة مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة من ما أدى إلى تحويل جميع المطالب القانونية إلى المحكمة، وأفاد العمال أيضا بوجود قوى عاملة وافدة مخالفة لأحكام قانون العمل، وحول اشتراطات السلامة والصحة المهنية تم ضبط بعض المخالفات وقام الفريق بتوجيه الإنذارات التنبيهية حولها.
وحول مجمل الزيارات وما تم خلالها من لقاءات وتفتيش فقد أكد نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ورئيس الفريق الزائر بأن الشركات الواقعة في مناطق الامتياز جميعها شركات لا تلتزم بقانون العمل ولا بالقرارات المنفذة له ومعظمها تفتقد إلى التواصل مع عمالها ولا توجد إدارات معنية بالحوار ومتابعة قضايا ومشاكل العمال في مواقع العمل وهذا بدوره لا يساهم في استقرار القوى العاملة الوطنية وبالتالي فهو يؤدي إلى خروجها للبحث عن مواقع عمل أخرى في بيئة عمل آمنة ومستقرة، وأضاف البطاشي بقوله: إننا نناشد أصحاب العمل بضرورة الالتفات إلى أهمية التواصل والعمل على تفعيله من خلال زياراتهم لمواقع العمل للتعرف عن قرب بالمشاكل التي تعيق استقرار العمال في مواقع عملهم ، وقال أيضا: يجب زيادة الدور الرقابي على هذه الشركات وبذل مزيد من الجهد في مجال التوعية والتثقيف فقد أثبتت هذه الزيارة بأن هذا الجانب غير مفعل.
هذا وسوف يواصل الفريق زياراته التفتيشية خلال الفترة القادمة لتغطية أكبر قدر ممكن من هذه الشركات في مناطق الامتياز
Wed, 25 أبريل 2012
التأكيد على إجازات المناوبة والسنوية وفق اتفاق جماعي -
البطاشي: الشركات الواقعة في مناطق الامتياز لا تلتزم بقانون العمل ولا تتواصل مع عمالها -
واصل فريق العمل المكون من دائرة التفتيش ودائرة الصحة والسلامة المهنية ودائرة المنازعات العمالية ودائرة التنظيمات النقابية بوزارة القوى العاملة و الاتحاد العام لعمال السلطنة، زياراته الميدانية التي تهدف إلى توعية القوى العاملة بمواقع الامتياز الشمالية (فهود)، وخلال زيارة الفريق لمنشآت القطاع الخاص يقوم بالتأكد من تنفيذها لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه، ومدى تطبيق المنشآت لاتفاقية العمل الجماعي التي حددت الحد الأدنى للأجور بـ270 ريالا بالأساسي، وكذلك منحهم الإجازة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الصحراء وتطبيق إجازة المناوبة إسبوعين عمل مقابل أسبوعي إجازة، وكذلك مراقبة الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية القوى العاملة الوطنية أثناء أدائهم لعملهم، كما قام الفريق أيضا بتقديم النصح والإرشاد والتوجيه أيضا لأصحاب العمل والمسؤولين بالمنشآت لتطبيق أحكام وأنظمة قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له وحث المنشآت على إيجاد بيئة عمل مستقرة وآمنة.
ومن جانب اشتراطات السلامة والصحة المهنية قام الفريق بمتابعتها وفق لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني الصادر بالقرار الوزاري رقم (286/2008)، حيث يتم من خلال ذلك متابعة الاشتراطات العامة للسلامة والصحة المهنية و الاشتراطات الصحية الأخرى بمكان العمل وتوعية العمال بأهمية هذه الاشتراطات وكيفية تطبيقها من أجل السلامة والصحة المهنية أثناء العمل.
ومن ضمن المنشآت التي قام الفريق بزيارتها منشآة هيلبيرتون وتم أثناء ذلك اللقاء بعدد من القوى العاملة هناك و الاستماع إلى ملاحظاتهم حول المنشأة في ما يخص الاجازة السنوية وفق اتفاقية العمل الجماعي، وختم اللقاء بالاتفاق على أن يتم استدعاء ادارة المنشأة بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة بحضور كل من ممثلي النقابة العمالية بالمنشأة وممثلي الاتحاد العام لعمال السلطنة.
وفي لقاء مع سعيد بن راشد بن علي وهو مشغل معدات ضخ بمنشأة هيلبيرتون قال في حديثه عن المنشأة: إن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة لا تطابق لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في بعض بنود اللائحة، وفي ما يخص النقابة بالمنشأة كانت مؤدية دورها على أكمل وجه في مختلف المجالات كالتوعية والتثقيف والمطالبة بحقوق القوى العاملة بالمنشأة، ولكن قامت المنشأة بفصل ونقل أعضاء النقابة إلى شركات أخرى لمنعهم من المطالبة بالحقوق التي أقرها القانون مع العلم بأن الشركة مستمرة في المشروع، وأضاف أن الشركة بصورة عامة هي بعيدة كل البعد عن كل ما يصدر من أنظمة وقوانين.
وحول زيارة الفريق لمنشأة حمراء الدروع فقد إلتقى الفريق بنقابة العمال وتم خلال اللقاء الإستماع إلى مطالب العمال التي سبق وإن تقدموا بها إلى وزارة القوى العاملة وما تم من تنفيذ حول بنود الاتفاق الذي وقع بمقر وزارة القوى العاملة، وقد أفادت النقابة بأن الشركة لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق وعليه طالبت النقابة من الفريق التدخل من أجل استدعاء المسؤولين بالمنشأة للحوار من جديد وذلك من أجل تحقيق مصلحة كافة الاطراف ولتجنب أي خلاف قد يؤدي إلى عدم استقرار المنشأة. وفي ما يتعلق باشتراطات الصحة والسلامة المهنية فقد قام الفريق باكتشاف بعض المخالفات وتم توجيه بعض الإرشاد والتنبيه للمنشأة.
كما توجه الفريق أيضا إلى منشأة (مدويسكو) وتم الاجتماع بنقابة العمال بالمنشأة التي أفادت بأنها قد اجتمعت بإدارة الشركة وفتحت حواراً معها ويوجد تجاوب من الشركة في معظم المطالب المقدمة والمفاوضة ما زالت قائمة ما بينهما ومتفائلين بالنتائج المتوقعة من الحوار، كما تم التطرق خلال الاجتماع على بعض القضايا والصعوبات التي اشتكت منها القوى العاملة الوطنية وقد أجاب الفريق على جميع التساؤلات و الاستفسارات بحسب القوانين والأنظمة و القرارت الوزارية المنفذة له، وحول السلامة والصحة المهنية قام الفريق بجولة في المنشأة لمراقبة بمدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وقد وجد الفريق عددا من التجاوزات وأعد بها تقريرا وسلمه للمنشأة.
وفي لقاء مع محمد المجرفي أحد القوى العاملة بمنشأة (مدويسكو) قال: ان المنشأة تخالف بعض أحكام قانون العمل خصوصاً في ما يتعلق بالمهن المعمنة، كما أنها تكلف العامل بعدة مهن لا تطابق مهنته الأصلية الموجودة بالعقد.
كما توجه الفريق إلى منطقة جبال بفهود حيث زار منشأة (بي جي بي) وتم الالتقاء بالقوى العاملة الوطنية وبالنقابة العمالية بالمنشأة حيث تم الاستماع إلى المشاكل التي يعاني منها العمال وقد أفاد العمال بأن الشركة هددتهم بفصل 600 عامل، و أنها لم تسلمهم عقودهم الجديدة الى الان. كما أنهم يعانون من عدم وجود إدارة مباشرة بحيث انهم لا يعلمون مع من يتواصلون عند حدوث مشكلة ما، كما أن المنشأة تحاصر النقابة ولا تتعاون معها في جميع المطالب. وقد فشلت كل جهود التسوية التي قامت بها النقابة مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة من ما أدى إلى تحويل جميع المطالب القانونية إلى المحكمة، وأفاد العمال أيضا بوجود قوى عاملة وافدة مخالفة لأحكام قانون العمل، وحول اشتراطات السلامة والصحة المهنية تم ضبط بعض المخالفات وقام الفريق بتوجيه الإنذارات التنبيهية حولها.
وحول مجمل الزيارات وما تم خلالها من لقاءات وتفتيش فقد أكد نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ورئيس الفريق الزائر بأن الشركات الواقعة في مناطق الامتياز جميعها شركات لا تلتزم بقانون العمل ولا بالقرارات المنفذة له ومعظمها تفتقد إلى التواصل مع عمالها ولا توجد إدارات معنية بالحوار ومتابعة قضايا ومشاكل العمال في مواقع العمل وهذا بدوره لا يساهم في استقرار القوى العاملة الوطنية وبالتالي فهو يؤدي إلى خروجها للبحث عن مواقع عمل أخرى في بيئة عمل آمنة ومستقرة، وأضاف البطاشي بقوله: إننا نناشد أصحاب العمل بضرورة الالتفات إلى أهمية التواصل والعمل على تفعيله من خلال زياراتهم لمواقع العمل للتعرف عن قرب بالمشاكل التي تعيق استقرار العمال في مواقع عملهم ، وقال أيضا: يجب زيادة الدور الرقابي على هذه الشركات وبذل مزيد من الجهد في مجال التوعية والتثقيف فقد أثبتت هذه الزيارة بأن هذا الجانب غير مفعل.
هذا وسوف يواصل الفريق زياراته التفتيشية خلال الفترة القادمة لتغطية أكبر قدر ممكن من هذه الشركات في مناطق الامتياز
