![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
ألف وثلاثمائة ريال غرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك
Wed, 25 أبريل 2012
أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بصور عدة احكام ادانة بشأن مخالفة قانون حماية المستهلك حيث ادانت المحكمة أحد المتهمين وتغريمه خمسمائة ريال عماني, لمخالفته للقانون رقم 81/2002 وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى الادارة بمخالفة احد المحلات التجارية لاختلاف السعر الحقيقي عن السعر المعلن ليتم بعد إجراءات الاستدلال إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه.
كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة بإدانة متهما آخر بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك للانتقاص من حقوق المستهلك الذي يعتبر فعلا مجرما حسب القانون، وذلك حين تمت مخالفته من قبل مأموري الضبط لدى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة في احد المحلات التجارية وإحالته إلى الادعاء العام, ليتم إحالته إلى القضاء الذي حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال.
كما صدر مؤخرا حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك من المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها ثلاثمائة ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام بصور أمرا بإدانة المتهم من الجنسية الهندية الذي يعمل في احد المحلات التجارية بالولاية وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية, وبذلك يكون قد خالف نص المادة 3/أ القانون , فتم ضبطه من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عماني.
Wed, 25 أبريل 2012
أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بصور عدة احكام ادانة بشأن مخالفة قانون حماية المستهلك حيث ادانت المحكمة أحد المتهمين وتغريمه خمسمائة ريال عماني, لمخالفته للقانون رقم 81/2002 وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى الادارة بمخالفة احد المحلات التجارية لاختلاف السعر الحقيقي عن السعر المعلن ليتم بعد إجراءات الاستدلال إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه.
كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة بإدانة متهما آخر بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك للانتقاص من حقوق المستهلك الذي يعتبر فعلا مجرما حسب القانون، وذلك حين تمت مخالفته من قبل مأموري الضبط لدى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة في احد المحلات التجارية وإحالته إلى الادعاء العام, ليتم إحالته إلى القضاء الذي حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال.
كما صدر مؤخرا حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك من المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها ثلاثمائة ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام بصور أمرا بإدانة المتهم من الجنسية الهندية الذي يعمل في احد المحلات التجارية بالولاية وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية, وبذلك يكون قد خالف نص المادة 3/أ القانون , فتم ضبطه من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عماني.
