مجلس الدولة يدرس مشروع تغيير قانون المطبوعات والنشر

[[ود]]

مجلس الدولة يدرس مشروع تغيير قانون المطبوعات والنشر

Wed, 18 أبريل 2012
#attachments { display: none; }استجابة للتوجيهات السامية في التعبير عن حرية الرأي -
كتب - عيسى بن سعيد الخروصي:-- تدور هذه الأيام تحركات واسعة لإجراء تعديلات جذرية على قانون المطبوعات والنشر والذي اصدر عام 1975 وتم الغاؤه، واصدر بدلا عنه قانون آخر في عام 1984.
وعقد بمجلس الدولة امس اجتماع برئاسة المكرم د.إبراهيم بن حمود الصبحي رئيس لجنة الثقافة والاعلام مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لدراسة مقترح تعديل او تغيير القانون القديم واستبداله بقانون آخر ومناقشة النقاط التي يتعين ان تضم في القانون الجديد.
وتضمن الاجتماع مجموعة من المحاور وهي واقع المطبوعات والنشر والمعوقات التي تواجه الجهات المعنية في تطبيق المواد الخاصة بهذا القانون من حيث الأحكام المتعلقة بالمطابع وتداولها والأحكام المتعلقة بالصحف والمسائل المحظور نشرها والأحكام المتعلقة بعمل الصحفي.
كما تمت مناقشة القوانين ذات الصلة بالعمل الاعلامي وايجاد قاعدة تكاملية فاعلة تخدم هذا القطاع (قانون تنظيم الاتصالات وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ... وغيرها).
بالإضافة الى مناقشة المقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير المواد الخاصة بقوانين العمل الاعلامي وخاصة قانون المطبوعات والنشر.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية القاها المكرم د. إبراهيم بن حمود الصبحي رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الدولة ذكر فيها ان هذا الاجتماع فرصة طيبة وظاهرة صحية بالالتقاء مع رجال التشريع والقانون مع رجال الفكر والقلم لتبادل الأفكار من الطرفين وأخذ الرأي والمرئيات حول ما يعيق العمل الصحفي والاستماع الى الأفكار والمقترحات.
وقال المكرم رئيس لجنة الثقافة والاعلام: جاءت هذه الخطوة استجابة لتوجيهات سامية في التعبير عن حرية الرأي وايضا من ضمن مضامين الخطاب السامي، واضاف: بدأ مجلس الدولة يدرس قانون المطبوعات والنشر منذ ثلاثة اشهر استمع خلالها الى الكثير من الآراء والتفسيرات من المسؤولين، واستطاع المجلس ان يكون فكرة شاملة عن هذا الموضوع حيث يتوقع ان يشمل القانون الجديد المراحل السابقة والحالية والمستقبلية، ويشمل ايضا جميع الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية وتنظيم الاتصالات وغيرها من وسائل الاتصال المتنوعة.
وقال المكرمون أعضاء اللجنة: ان الدراسات التي قامت بها لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الدولة شملت ستة قوانين، والمتوقع ان يتم استخلاص هذه القوانين ودمجها مع الأفكار والمقترحات العمانية واستصدار مشروع قانون جديد ليتم احالته الى مكتب المجلس ومن ثم مناقشته في جلسة للمجلس وبعد ذلك تتم احالته الى جهات الاختصاص لإبداء الرأي واقرار الدراسة.
بعد كلمة المكرم رئيس لجنة الثقافة والاعلام فتح المجال لرؤساء التحرير للتحدث عن مرئياتهم وابداء مقترحاتهم وتم التطرق الى العديد من النقاط التي تهم الصالح العام وما يخص المطبوعات والنشر، وأدلى الحضور بمقترحات مستفيضة انتهت الى قناعة بان يتم منحهم وقتا اكبر لدراسة قانون المطبوعات والنشر الحالي وابداء المقترحات وكتابة الملاحظات حول القانون بشكل عام وتقديم دراسة شاملة عن مقترح القانون الجديد.
واكد رؤساء التحرير أن العمل الصحفي باعتباره عملا ابداعيا يقوم على ابداء الرأي وطرح وجهات النظر لا بد ان تتوافر له الضمانات المطلوبة لمن يقومون بهذا العمل وتتوفر لهم الأجواء المناسبة والقوانين التي تكفل لهم حرية الرأي وعدم الملاحقة القانونية على الآراء وتوفير الغطاء والضمانات القانونية التي تكفل لهم ممارسة مهنة الصحافة باطمئنان وبما يوفر لهم بيئة العمل المناسبة التي تضمن لهم تحقيق اهداف رسالتهم الاعلامية بوضوح وشفافية.
ويرى رؤساء التحرير المشاركون في الاجتماع ان اهم التعديلات التي يحتاج اليها قانون المطبوعات والنشر هي توضيح وتفصيل بعض مواده وحذف مواد اخرى لم تعد مناسبة مع التطور والتقدم الذي شهدته وسائل الاعلام وتعدد قنوات نقل المعلومة.
وأوضح المشاركون انه يجب ان يكرس القانون المقترح ابسط حقوق الصحفي والابتعاد عن الامور التي تعيق عمله وتهدد مستقبله وقلمه بشكل عام.
كما تحدث رؤساء التحرير عن المشاكل التي يواجهونها خلال عملهم اليومي ومن اهمها مصاعب عمليه توزيع الاصدارات ومشاكل المطابع فيما يتعلق بالترخيص وصعوبة الحصول على الترخيص لمزاولة هذه المهنة مما اعطى المجال لبعض الشركات غير المسجلة أن تأخذ هذا الجانب والتوجه الى خارج السلطنة لطباعة بعض الاصدارات لصعوبة الحصول على الترخيص.
كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها وسائل الاعلام المختلفة للحصول على الاعلانات والقوانين القديمة التي تحد من جذب المعلنين بالإضافة الى مناقشة مصاعب التوزيع والاشتراكات