لماذا يا وزارة العدل

قانوني ممارس

¬°•| عضو فعّال |•°¬
إنضم
7 مارس 2012
المشاركات
100
الإعجابات
0
الإقامة
البريمي
#1
ينتاب المراجع للوهلة الأولى لمكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمكاتب الولاه في المحافظات... هذا السؤال ؟؟؟لماذا لا تقوم هذه المكاتب التي وضعت لتخفيف العبىء على المواطن من مراجعة وزارة الخارجية في مسقط من تصديق المستندات الرسمية الموقعة والمختومه من أصحاب الفضيلة القضاة في محاكم السلطنة ، حيث يجب على المراجع الذهاب إلى وزارة العدل لتصديق هذه المستندات !!!, وكأن التواقيع والأختام الموجودة فيها والصادرة من جهة رسمية حكومية تابعة لوزارة العدل غير موثوق فيها , إم هو حب السلطة !!!!وتحميل المواطن مغبة الطريق إلى الوزارة ، أما كان من الأولى من وزارة العدل أن تكون في طليعة الوزارات التي تكتفي بمصادقة أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم أم هنالك أسباب نجهلها نحن ولا تريد الوزارة إطلاع المواطنين عليها حفاظاً على المصلحة العامة ؟؟؟؟.
 

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,281
الإعجابات
0
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
#2
أوافقك الرأي الكريم إذ ليس بالهين تكبد عناء السفر للعاصمة مسقط لأجل التصديق على المستندات و الوثائق أيًا كان نوعها وليست فقط المختصة بشؤون المحاكم أرى أنه آن الأوان للتخلص من هذا الروتين
مكاتب المحافظين في المحافظات و الجهات الاعتبارية بالإمكان أن تفي بالغرض

،

احترامي الشديد لطرحك القيم
و أستميحك عذرًا لنقله للقسم المناسب


 

في الصميم

¬°•| خارج الخط |•°¬
إنضم
16 أكتوبر 2007
المشاركات
5,789
الإعجابات
0
الإقامة
Al-Buraimi
#3
بسم الله الرحمن الرحيم
ولكن أخي الكريم بعد فصل القضاء عن العدل ، هل أصبحت تلك الطلبات ضرورة إنجازها في وزارة العدل "بالضبط" أم المحاكم "في مسقط فقط"؟؟
 
إنضم
15 أبريل 2012
المشاركات
79
الإعجابات
0
#4
?حنُ نعاني كثير مٍْْـٍْْ???????ـٍْْنٍْْ مشاكل ‏?فـٍْي?ِ تاخير معاملات ‏?فـٍْي?ِ كثير مٍْْـٍْْ???????ـٍْْنٍْْ الوزارات
 

قانوني ممارس

¬°•| عضو فعّال |•°¬
إنضم
7 مارس 2012
المشاركات
100
الإعجابات
0
الإقامة
البريمي
#5
صحيح أن القضاء أنفصل عن وزارة العدل ولكن لا زال الكاتب بالعدل وهو (قاضي) أيضا وهو الجهة التي توثق الكثير من الأمور المدنية والتجارية والشرعية مرتبطا بوزارة العدل ولم يفصل منها . ولما قد خف الحمل على الوزارة من متابعة أمور القضاة والقضاء عليه أصبح بأمكانها الأن التفرغ للأمور الأدارية ومنها السماح بمصادقة الوثائق الرسمية الصادرة من الكتاب بالعدل في الولايات .
 
أعلى