قيادة حرس الرئاسة
¬°•| ђάсқεя~4έṽέя |•°¬
بسم الله الرحمن الرحيم
أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن" فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب إذا تم فلن يكون إلا بشكل مدروس وتدريجي وبعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على التداولات في السوق" .
واشار التويجري إلى أن المستثمر الأجنبي متواجد في السوق السعودية عن طريق صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة إضافة إلى فتح المجال حاليا أمام المقيمين في المملكة مقدرا نسبة تواجد المستثمر الأجنبي في السوق حاليا ما بين 3 الى 4%.
وقال التويجري خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمسؤولي الشركات المساهمة السعودية ونظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض اليوم ونقلته وكالة الأنباء السعودية، أن سوق الأسهم السعودي يخضع لرقابة مشددة من قبل الهيئة لمنع أية ممارسات للغش والتدليس أو أية تعاملات غير مشروعة فيها عبر تطبيق أنظمة ولوائح للحوكمة تطالب الشركات المساهمة بالمزيد من الافصاح والشفافية وتمكين المستثمرين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة من الاطلاع على كافة المعلومات المتوفرة لدى الشركات.
وشدد على أنه لا مجال لعدم الافصاح وإتاحة المعلومات للمتداولين في السوق المالية السعودية , وأن الهيئة تتابع عبر لجانها ومسؤوليها كافة التطورات التي تحدث بالسوق عن طريق تطبيق نظام متطور"سمارت" الذي يتيح إعطاء تحذيرات أولية مبكرة في حالة اكتشاف أية حالات لمحاولات الغش والتدليس في السوق المالية.
وأكد التويجري على أن تعمل الشركات بتوفير كافة المعلومات لمستثمري شركاتهم والمتداولين في السوق المالية وأنه لا يوجد مبرر لاخفاء أي معلومة يجب توافرها للمستثمرين ،مشيرا الى أن من يتحدث عن خصوصية الشركات عليه أن يعرف أن الافصاح جزء مهم لعملية طرح الشركات في السوق المالية واتاحتها أمام عموم المستثمرين الذين من حقهم الاطلاع على معلومات شركاتهم التي يتداولون فيها لمساعدتهم في قراراتهم الاستثمارية.
وقال التويجري أن الهيئة تشجع المزيد من الشركات للدخول في السوق المالية عبر طرحها أو طرح جزء من أسهمها للمستثمرين وفق ضوابط محددة لذلك، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بالتحقق من سلامة البيانات المقدمة من الشركات الراغبة في طرح أسهمها قبل الموافقة على ذلك وأن عملية الطرح تسهم في زيادة عمق السوق من جهة وتوفر للشركات السيولة المالية المطلوبة للتوسع في مشاريعها وتنفيذ استراتيجياتها التوسعية المستقبلية.
مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في نهج زيادة قاعدة السوق عبر المزيد من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وفقا للمعايير والشروط التي وضعتها وبعد التحقق منها يتم اصدار الموافقة من عدمها لطرحها في السوق المالية السعودية.
واستبعد التويجري فكرة السماح للشركات المدرجة حاليا شراء أسهمها من السوق المالية ، معربا عن أمله في أن يتضمن نظام الشركات الجديد الذي سيصدر في الفترة القادمة هذا الخيار أمام الشركات المساهمة .
وحول علاقة السوق المالية بشركات التأمين التي تخضع لاشراف مؤسسة النقد العربي السعودي نفى رئيس هيئة السوق المالية وجود تعارض بين دور الهيئة ودور المؤسسة في مراقبة أداء شركات قطاع التأمين ،مؤكدا أن الهيئة تعامل هذه الشركات التي تنتمي الى قطاع جديد في المملكة معاملة كافة الشركات الأخرى وتطبق عليها ذات الأنظمة المطبقة على شركات في قطاعات قديمة بالسوق المالية السعودية.
وقال أن شركات قطاع التأمين تحتاج لسنوات لتحقيق الربحية وتثبيت قواعدها في السوق المالية لتكون بعد ذلك قطاعا مؤثرا في الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى أن الهيئة لاتتوقع من الشركات المدرجة في قطاع التأمين أو الشركات المدرجة حديثا تحقيق الربحية في سنوات تأسيسها الأولى وأنها ستحتاج لسنوات لتحقيق ذلك بيد أن الأنظمة المطبقة لا تفرق بين شركة مدرجة حديثا وبين شركة قديمة التأسيس "وأنه عندما لا تستوفي أية شركة معايير الهيئة المطبقة فإن الهيئة لن تتوان في اخراج أية شركة من التداول بالسوق السعودية" ومن ثم العمل على مساعدتها واصلاح أوضاعها.
وبالنسبة للتصويت التراكمي بين التويجري أنه ليس الزاميا في الوقت الراهن، وان تطبيقه يتطلب تغيير النظام الأساسي للشركة التي تريد تطبيق النظام في الفترة الحالية معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك لجميع الشركات في نظام الشركات المساهمة الجديد.
واستبعد التويجري إنشاء سوق ثانوية بالسوق المالية السعودية في الفترة الحالية وأن مثل هذا القرار يحتاج لدراسة معمقة ومطولة ، بيد أنه اشار الى أن الوضع الحالي للسوق المالية السعودية لايتطلب وجود سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن يكتفى بما هو موجود حاليا.
أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن" فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب إذا تم فلن يكون إلا بشكل مدروس وتدريجي وبعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على التداولات في السوق" .
واشار التويجري إلى أن المستثمر الأجنبي متواجد في السوق السعودية عن طريق صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة إضافة إلى فتح المجال حاليا أمام المقيمين في المملكة مقدرا نسبة تواجد المستثمر الأجنبي في السوق حاليا ما بين 3 الى 4%.
وقال التويجري خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمسؤولي الشركات المساهمة السعودية ونظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض اليوم ونقلته وكالة الأنباء السعودية، أن سوق الأسهم السعودي يخضع لرقابة مشددة من قبل الهيئة لمنع أية ممارسات للغش والتدليس أو أية تعاملات غير مشروعة فيها عبر تطبيق أنظمة ولوائح للحوكمة تطالب الشركات المساهمة بالمزيد من الافصاح والشفافية وتمكين المستثمرين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة من الاطلاع على كافة المعلومات المتوفرة لدى الشركات.
وشدد على أنه لا مجال لعدم الافصاح وإتاحة المعلومات للمتداولين في السوق المالية السعودية , وأن الهيئة تتابع عبر لجانها ومسؤوليها كافة التطورات التي تحدث بالسوق عن طريق تطبيق نظام متطور"سمارت" الذي يتيح إعطاء تحذيرات أولية مبكرة في حالة اكتشاف أية حالات لمحاولات الغش والتدليس في السوق المالية.
وأكد التويجري على أن تعمل الشركات بتوفير كافة المعلومات لمستثمري شركاتهم والمتداولين في السوق المالية وأنه لا يوجد مبرر لاخفاء أي معلومة يجب توافرها للمستثمرين ،مشيرا الى أن من يتحدث عن خصوصية الشركات عليه أن يعرف أن الافصاح جزء مهم لعملية طرح الشركات في السوق المالية واتاحتها أمام عموم المستثمرين الذين من حقهم الاطلاع على معلومات شركاتهم التي يتداولون فيها لمساعدتهم في قراراتهم الاستثمارية.
وقال التويجري أن الهيئة تشجع المزيد من الشركات للدخول في السوق المالية عبر طرحها أو طرح جزء من أسهمها للمستثمرين وفق ضوابط محددة لذلك، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بالتحقق من سلامة البيانات المقدمة من الشركات الراغبة في طرح أسهمها قبل الموافقة على ذلك وأن عملية الطرح تسهم في زيادة عمق السوق من جهة وتوفر للشركات السيولة المالية المطلوبة للتوسع في مشاريعها وتنفيذ استراتيجياتها التوسعية المستقبلية.
مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في نهج زيادة قاعدة السوق عبر المزيد من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وفقا للمعايير والشروط التي وضعتها وبعد التحقق منها يتم اصدار الموافقة من عدمها لطرحها في السوق المالية السعودية.
واستبعد التويجري فكرة السماح للشركات المدرجة حاليا شراء أسهمها من السوق المالية ، معربا عن أمله في أن يتضمن نظام الشركات الجديد الذي سيصدر في الفترة القادمة هذا الخيار أمام الشركات المساهمة .
وحول علاقة السوق المالية بشركات التأمين التي تخضع لاشراف مؤسسة النقد العربي السعودي نفى رئيس هيئة السوق المالية وجود تعارض بين دور الهيئة ودور المؤسسة في مراقبة أداء شركات قطاع التأمين ،مؤكدا أن الهيئة تعامل هذه الشركات التي تنتمي الى قطاع جديد في المملكة معاملة كافة الشركات الأخرى وتطبق عليها ذات الأنظمة المطبقة على شركات في قطاعات قديمة بالسوق المالية السعودية.
وقال أن شركات قطاع التأمين تحتاج لسنوات لتحقيق الربحية وتثبيت قواعدها في السوق المالية لتكون بعد ذلك قطاعا مؤثرا في الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى أن الهيئة لاتتوقع من الشركات المدرجة في قطاع التأمين أو الشركات المدرجة حديثا تحقيق الربحية في سنوات تأسيسها الأولى وأنها ستحتاج لسنوات لتحقيق ذلك بيد أن الأنظمة المطبقة لا تفرق بين شركة مدرجة حديثا وبين شركة قديمة التأسيس "وأنه عندما لا تستوفي أية شركة معايير الهيئة المطبقة فإن الهيئة لن تتوان في اخراج أية شركة من التداول بالسوق السعودية" ومن ثم العمل على مساعدتها واصلاح أوضاعها.
وبالنسبة للتصويت التراكمي بين التويجري أنه ليس الزاميا في الوقت الراهن، وان تطبيقه يتطلب تغيير النظام الأساسي للشركة التي تريد تطبيق النظام في الفترة الحالية معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك لجميع الشركات في نظام الشركات المساهمة الجديد.
واستبعد التويجري إنشاء سوق ثانوية بالسوق المالية السعودية في الفترة الحالية وأن مثل هذا القرار يحتاج لدراسة معمقة ومطولة ، بيد أنه اشار الى أن الوضع الحالي للسوق المالية السعودية لايتطلب وجود سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن يكتفى بما هو موجود حاليا.