![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مؤتمر فرص الاستثمار الأول بمحافظة البريمي يوصي بتطوير المناطق الصناعية
Sun, 01 أبريل 2012
الاعتمادات المالية 64 مليون ريال -
البريمي – حميد بن حمد المنذري:-- رعى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي مؤتمر فرص الاستثمار الأول الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان فرع البريمي بمقر الغرفة بالبريمي، حضر المؤتمر أصحاب السعادة ولاة محافظة البريمي والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وسعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة البريمي.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقها الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة البريمي أكد فيها أن مؤتمر فرص الاستثمار الأول في محافظة البريمي ستطرح خلاله عدة أوراق عمل وبمشاركة العديد من الجهات المعنية بالاستثمار داخل السلطنة حيث يعوّل كثيراً على التوصيات والطروح التي سيبديها الحضور بأن تكون مرجعاً أساسياً ومساندة لأجندة مؤتمر فرص الاستثمار الثاني الذي سيعقد في ولاية محضة بنيابة الروضة في مطلع السنة القادمة وبمشاركة العديد من الجهات المعنية بالاستثمار سواء داخل السلطنة أو خارجها حيث من المؤمل أن تكون نتائج هذه المؤتمرات إيجابية وتنعكس على الواقع الاقتصادي والتجاري بمحافظة البريمي.
وأضاف النيادي: إن محافظة البريمي وبما حباها الله من ميزات تنوع الطبيعة وكذلك ما وفرته الحكومة من خدمات بنية أساسية مع توفر مناخات الاستثمار كل هذا الأمر يشجع على إقامة مشروعات استثمارية وبشتى المناحي خاصة إذت ما نظرنا إلى الوضع النامي للسوق العالمي وحاجة أسواق السلطنة إلى إقامة مشروعات استثمارية متنوعة لتلبية الاحتياجات السكانية وكذلك لتكون عنواناً للصناعات العمانية إبان عملية التصدير بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى التي ترأسها الشيخ طلال بن سيف الحوسني نائب والي البريمي بنيابة حفيت وقدمت أربع أوراق حيث قدم الورقة الأولى محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان عن المقومات الاستثمارية والفرص المتاحة بمحافظة البريمي حيث أوضح في ورقته أنه ضمن المرحلة المقبلة من مراحل الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) حظيت محافظة البريمي بنصيب وافر من المشروعات التي تغطي ولايات المحافظة الثلاث (البريمي - محضة والسنينة). حيث بلغت الاعتمادات المالية المعتمدة لها في الخطة نحو 64.8 مليون ريال عماني تمثل 1.2% من إجمالي اعتمادات الخطة المعتمدة وحول واقع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المحافظة.
وأضاف: إن النشاط الاقتصادي في محافظة البريمي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، فتوضح إحصاءات المنتسبين بغرفة تجارة وصناعة عمان أن عدد شركات ومؤسسات القطاع الخاص قد تصاعد بنسب متزايدة خلال السنوات الأخيرة فبعد أن كان عدد المؤسسات العاملة في المحافظة عام 2008م حوالي 5643 مؤسسة ارتفع عددها إلى 8192 مؤسسة في عام 2011م بنسبة نمو قدرها 45.2% خلال السنوات الأربع المذكورة .
وفي السنة الأخيرة سجلت هذه المؤسسات نسبة نمو قدرها 11.3% عن عام 2010م وهي نسبة تزيد عن نسبة النمو المسجلة في محافظة مسقط للعام ونفسه تقل قليلا عن النسبة العامة لإجمالي المؤسسات المسجلة في كافة أنحاء السلطنة أما في الورقة الثانية حول أضواء على القوانين التجارية قدمها عمر بن عبدالله البلوشي باحث قانوني بإدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي وقد تحدث عن المزايا التي تتمتع بها محافظة البريمي في مجال جذب الاستثمارات حيث أشار إلى أن محافظة البريمي تمتاز بموقعها الاستراتيجي وذلك لقربها من أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعكس ذلك الأمر إيجابياً على انسياب حركة السلع إلى خارج حدود السلطنة وذلك دون فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الخارج باتجاه محافظة البريمي وتحديداً ولايتي البريمي ومحضة بالإضافة إلى وجود منظومة إدارية متكاملة (إدارة التجارة والصناعة القوى العاملة الجوازات والإقامة غرفة تجارة وصناعة عمان) توفر جميع الخدمات والتسهيلات التي يطلبها المستثمر دون الحاجة لتجشم عناء الذهاب إلى العاصمة مسقط وجود مناطق صناعية مهيأة توفر الأيدي العاملة بمختلف شرائحها استثناء من ضوابط تسجيل المستثمرين الأجانب بالوزارة، يمكن تسجيل المستثمر الأجنبي بمحافظة البريمي بغض النظر عن مهنته كما تحدث المهندس عبدالله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة البريمي الصناعية في ورقة عمل بعنوان الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية حيث أشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى جذب المستثمرين للاستثمار من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال البدء بتخصيص قطعة أرض للمستثمر بأسعار تشجيعية وتوفر خدمات البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كالكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والإنارة وعمل مخارج لتصريف مياه الأمطار وتقدم خدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وخدمات الإنترنت ومسجد بالإضافة لمكاتب إدارة المنطقة وتم تنفيذ شبكة المياه ومبنى يضم فرعًا لأحد البنوك ومكتب للبريد ومركزا طبيا مصغرا وغيرها وتقدم بعض الخدمات الاستشارية بتوجيه المستثمرين للاستثمار في بعض القطاعات التي يحتاجها السوق التي يمكن أن تسوق خارجياً وتقدم النصائح والإرشادات للمستثمرين لاختيار مشروعاتهم وطرق استخراج التراخيص بالإضافة إلى توجههم للجهات المعنية بهذه التراخيص والجهات الممولة لمشروعاتهم كما قدمت وزارة السياحة ورقة عمل بعنوان الاستثمار السياحي بمحافظة البريمي واقع وطموح قدمها سيف بن سالم الكلباني مدير إدارة السياحة بمحافظتي البريمي والظاهرة حيث أشار في ورقته إلى الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص في المشروعات السياحية من خلال توفير أراضٍ وفق نظام حق الانتفاع لمدة خمسين سنة منح إعفاء من دفع القيمة الإيجازية لمدة خمس سنوات وتحسب القيمة الإيجازية عن المساحة المبنية فقط بالإضافة إلى قيمة رمزية للمتر المربع (100- 300) بيسة سنوياً وإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تعرفة خاصة لاستهلاك الكهرباء كما تحدث الكلباني عن مقترحات تنمية القطاع السياحي بمحافظة البريمي من خلال تكليف أحد بيوت الخبرة لعمل دراسة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة إقامة وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمناشط المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كفعاليات دورية ثابتة بحيث تشكل نقاط جذب للمحافظة بالترويج والتسويق للمحافظة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الشيخ بدر بن ناصر الفارسي نائب والي السنينة قدمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ورقة عمل بعنوان البيئة الاقتصادية وفرص الاستثمار في سلطنة عمان قدمها سليمان بن سالم الحراصي القائم بأعمال دائرة تسهيلات الاستثمار، كما قدمت شركة كهرباء مجان الموازنة الاستثمارية لمحافظة البريمي تحدث فيها خميس بن حميد السعيدي مدير تخطيط الشبكات كما قدمت شركة البريمي للتنمية والاستثمار ورقة عمل بعنوان نبذة عن الشركة ومشروعاتها يقدمها ماهر البدوي وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها خلفان بن سعيد الشامسي مساعد مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي حيث قدمت شركة البريمي ومحضة للاستثمار نبذة عن الشركة ومشروعاتها قدمها نادر بن راشد العلياني عضو مجلس إدارة الشركة ، كما قدم بنك التنمية العماني ورقة عمل بعنوان بنك التنمية العماني وفرص الاستثمار في محافظة البريمي قدمها طلال بن عبدالرحمن الزدجالي رئيس قسم أبحاث السوق، كما قدم بنك عمان العربي ورقة بعنوان الآفاق المستقبلية وفرص الاستثمار في محافظة البريمي قدمها أحمد بن مرهون الفارسي نائب رئيس الوساطة وتخللت أوراق العمل جلسات مناقشة.
التوصيات
ثم عرض التوصيات التي خلصت إلى التأكيد على العمل المستمر في تطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالمرافق الأساسية لتشجيع الشركات المواطنة والأجنبية للاستثمار بالمنطقة وتبسيط إجراءات الحصول على المنافع اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية مثال إجراءات المحطة الواحدة تسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الجهات الرسمية بالدولة أهمية استمرار الحكومة في خططها الرامية لتشجيع الاستثمار من خلال الدعم المالي للمشروعات إلى جانب الاستمرار في إعفاء الشركات المواطنة من ضريبة الدخل وحق التملك للشركات الأجنبية والتأكيد على أهمية إبلاء الحكومة الاهتمام الأكبر من خلال إقامة عدد من المشروعات الصناعية والسياحية كشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص على غرار ما تم إنجازه بصحار كتشجيع للشركات للاستثمار في هذه الرقعة من عمان بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المختصة بدراسة النشاط الاقتصادي للمحافظة دراسة متعمقة ومن خلالها يتم طرح المشروعات المجدية ذات الأولوية لتنفيذها بولايات المحافظة المختلفة وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل منها والسعي الحثيث إلى استقطاب الشركات المحلية والخليجية والعالمية لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة في المجال الصناعي والزراعي والخدمات ومنحها التسهيل اللازم الذي يساعدها في الدخول في مثل هذه المشروعات بالإضافة إلى أهمية منح الشركات الراغبة في الاستثمار بالولاية امتيازات الحصول على القوى العاملة المطلوبة دون تقيد بنسبة التعمين المفروضة على الشركات في محافظات السلطنة الأخرى إنشاء منطقة اقتصادية بنيابة الروضة بولاية محضة كداعم مهم للاقتصاد بالسلطنة لموقعها المتميز وفق ما أكدته الدراسات
Sun, 01 أبريل 2012
الاعتمادات المالية 64 مليون ريال -
البريمي – حميد بن حمد المنذري:-- رعى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي مؤتمر فرص الاستثمار الأول الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان فرع البريمي بمقر الغرفة بالبريمي، حضر المؤتمر أصحاب السعادة ولاة محافظة البريمي والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وسعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة البريمي.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقها الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة البريمي أكد فيها أن مؤتمر فرص الاستثمار الأول في محافظة البريمي ستطرح خلاله عدة أوراق عمل وبمشاركة العديد من الجهات المعنية بالاستثمار داخل السلطنة حيث يعوّل كثيراً على التوصيات والطروح التي سيبديها الحضور بأن تكون مرجعاً أساسياً ومساندة لأجندة مؤتمر فرص الاستثمار الثاني الذي سيعقد في ولاية محضة بنيابة الروضة في مطلع السنة القادمة وبمشاركة العديد من الجهات المعنية بالاستثمار سواء داخل السلطنة أو خارجها حيث من المؤمل أن تكون نتائج هذه المؤتمرات إيجابية وتنعكس على الواقع الاقتصادي والتجاري بمحافظة البريمي.
وأضاف النيادي: إن محافظة البريمي وبما حباها الله من ميزات تنوع الطبيعة وكذلك ما وفرته الحكومة من خدمات بنية أساسية مع توفر مناخات الاستثمار كل هذا الأمر يشجع على إقامة مشروعات استثمارية وبشتى المناحي خاصة إذت ما نظرنا إلى الوضع النامي للسوق العالمي وحاجة أسواق السلطنة إلى إقامة مشروعات استثمارية متنوعة لتلبية الاحتياجات السكانية وكذلك لتكون عنواناً للصناعات العمانية إبان عملية التصدير بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى التي ترأسها الشيخ طلال بن سيف الحوسني نائب والي البريمي بنيابة حفيت وقدمت أربع أوراق حيث قدم الورقة الأولى محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان عن المقومات الاستثمارية والفرص المتاحة بمحافظة البريمي حيث أوضح في ورقته أنه ضمن المرحلة المقبلة من مراحل الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) حظيت محافظة البريمي بنصيب وافر من المشروعات التي تغطي ولايات المحافظة الثلاث (البريمي - محضة والسنينة). حيث بلغت الاعتمادات المالية المعتمدة لها في الخطة نحو 64.8 مليون ريال عماني تمثل 1.2% من إجمالي اعتمادات الخطة المعتمدة وحول واقع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المحافظة.
وأضاف: إن النشاط الاقتصادي في محافظة البريمي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، فتوضح إحصاءات المنتسبين بغرفة تجارة وصناعة عمان أن عدد شركات ومؤسسات القطاع الخاص قد تصاعد بنسب متزايدة خلال السنوات الأخيرة فبعد أن كان عدد المؤسسات العاملة في المحافظة عام 2008م حوالي 5643 مؤسسة ارتفع عددها إلى 8192 مؤسسة في عام 2011م بنسبة نمو قدرها 45.2% خلال السنوات الأربع المذكورة .
وفي السنة الأخيرة سجلت هذه المؤسسات نسبة نمو قدرها 11.3% عن عام 2010م وهي نسبة تزيد عن نسبة النمو المسجلة في محافظة مسقط للعام ونفسه تقل قليلا عن النسبة العامة لإجمالي المؤسسات المسجلة في كافة أنحاء السلطنة أما في الورقة الثانية حول أضواء على القوانين التجارية قدمها عمر بن عبدالله البلوشي باحث قانوني بإدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي وقد تحدث عن المزايا التي تتمتع بها محافظة البريمي في مجال جذب الاستثمارات حيث أشار إلى أن محافظة البريمي تمتاز بموقعها الاستراتيجي وذلك لقربها من أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعكس ذلك الأمر إيجابياً على انسياب حركة السلع إلى خارج حدود السلطنة وذلك دون فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الخارج باتجاه محافظة البريمي وتحديداً ولايتي البريمي ومحضة بالإضافة إلى وجود منظومة إدارية متكاملة (إدارة التجارة والصناعة القوى العاملة الجوازات والإقامة غرفة تجارة وصناعة عمان) توفر جميع الخدمات والتسهيلات التي يطلبها المستثمر دون الحاجة لتجشم عناء الذهاب إلى العاصمة مسقط وجود مناطق صناعية مهيأة توفر الأيدي العاملة بمختلف شرائحها استثناء من ضوابط تسجيل المستثمرين الأجانب بالوزارة، يمكن تسجيل المستثمر الأجنبي بمحافظة البريمي بغض النظر عن مهنته كما تحدث المهندس عبدالله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة البريمي الصناعية في ورقة عمل بعنوان الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية حيث أشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى جذب المستثمرين للاستثمار من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال البدء بتخصيص قطعة أرض للمستثمر بأسعار تشجيعية وتوفر خدمات البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كالكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والإنارة وعمل مخارج لتصريف مياه الأمطار وتقدم خدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وخدمات الإنترنت ومسجد بالإضافة لمكاتب إدارة المنطقة وتم تنفيذ شبكة المياه ومبنى يضم فرعًا لأحد البنوك ومكتب للبريد ومركزا طبيا مصغرا وغيرها وتقدم بعض الخدمات الاستشارية بتوجيه المستثمرين للاستثمار في بعض القطاعات التي يحتاجها السوق التي يمكن أن تسوق خارجياً وتقدم النصائح والإرشادات للمستثمرين لاختيار مشروعاتهم وطرق استخراج التراخيص بالإضافة إلى توجههم للجهات المعنية بهذه التراخيص والجهات الممولة لمشروعاتهم كما قدمت وزارة السياحة ورقة عمل بعنوان الاستثمار السياحي بمحافظة البريمي واقع وطموح قدمها سيف بن سالم الكلباني مدير إدارة السياحة بمحافظتي البريمي والظاهرة حيث أشار في ورقته إلى الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص في المشروعات السياحية من خلال توفير أراضٍ وفق نظام حق الانتفاع لمدة خمسين سنة منح إعفاء من دفع القيمة الإيجازية لمدة خمس سنوات وتحسب القيمة الإيجازية عن المساحة المبنية فقط بالإضافة إلى قيمة رمزية للمتر المربع (100- 300) بيسة سنوياً وإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تعرفة خاصة لاستهلاك الكهرباء كما تحدث الكلباني عن مقترحات تنمية القطاع السياحي بمحافظة البريمي من خلال تكليف أحد بيوت الخبرة لعمل دراسة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة إقامة وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمناشط المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كفعاليات دورية ثابتة بحيث تشكل نقاط جذب للمحافظة بالترويج والتسويق للمحافظة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الشيخ بدر بن ناصر الفارسي نائب والي السنينة قدمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ورقة عمل بعنوان البيئة الاقتصادية وفرص الاستثمار في سلطنة عمان قدمها سليمان بن سالم الحراصي القائم بأعمال دائرة تسهيلات الاستثمار، كما قدمت شركة كهرباء مجان الموازنة الاستثمارية لمحافظة البريمي تحدث فيها خميس بن حميد السعيدي مدير تخطيط الشبكات كما قدمت شركة البريمي للتنمية والاستثمار ورقة عمل بعنوان نبذة عن الشركة ومشروعاتها يقدمها ماهر البدوي وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها خلفان بن سعيد الشامسي مساعد مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي حيث قدمت شركة البريمي ومحضة للاستثمار نبذة عن الشركة ومشروعاتها قدمها نادر بن راشد العلياني عضو مجلس إدارة الشركة ، كما قدم بنك التنمية العماني ورقة عمل بعنوان بنك التنمية العماني وفرص الاستثمار في محافظة البريمي قدمها طلال بن عبدالرحمن الزدجالي رئيس قسم أبحاث السوق، كما قدم بنك عمان العربي ورقة بعنوان الآفاق المستقبلية وفرص الاستثمار في محافظة البريمي قدمها أحمد بن مرهون الفارسي نائب رئيس الوساطة وتخللت أوراق العمل جلسات مناقشة.
التوصيات
ثم عرض التوصيات التي خلصت إلى التأكيد على العمل المستمر في تطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالمرافق الأساسية لتشجيع الشركات المواطنة والأجنبية للاستثمار بالمنطقة وتبسيط إجراءات الحصول على المنافع اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية مثال إجراءات المحطة الواحدة تسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الجهات الرسمية بالدولة أهمية استمرار الحكومة في خططها الرامية لتشجيع الاستثمار من خلال الدعم المالي للمشروعات إلى جانب الاستمرار في إعفاء الشركات المواطنة من ضريبة الدخل وحق التملك للشركات الأجنبية والتأكيد على أهمية إبلاء الحكومة الاهتمام الأكبر من خلال إقامة عدد من المشروعات الصناعية والسياحية كشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص على غرار ما تم إنجازه بصحار كتشجيع للشركات للاستثمار في هذه الرقعة من عمان بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المختصة بدراسة النشاط الاقتصادي للمحافظة دراسة متعمقة ومن خلالها يتم طرح المشروعات المجدية ذات الأولوية لتنفيذها بولايات المحافظة المختلفة وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل منها والسعي الحثيث إلى استقطاب الشركات المحلية والخليجية والعالمية لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة في المجال الصناعي والزراعي والخدمات ومنحها التسهيل اللازم الذي يساعدها في الدخول في مثل هذه المشروعات بالإضافة إلى أهمية منح الشركات الراغبة في الاستثمار بالولاية امتيازات الحصول على القوى العاملة المطلوبة دون تقيد بنسبة التعمين المفروضة على الشركات في محافظات السلطنة الأخرى إنشاء منطقة اقتصادية بنيابة الروضة بولاية محضة كداعم مهم للاقتصاد بالسلطنة لموقعها المتميز وفق ما أكدته الدراسات
