![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
خمسة وأربعين مشاركا في حلقة الضبطية القضائية لفرق مكافحة التسول
Sun, 01 أبريل 2012
الشيدي: الاطلاع على القوانين يساعد على الإلمام بالمهام العملية
الطالعي: تطوير الإمكانيات الإدارية والقانونية للحد من الظاهرة
افتتحت صباح أمس أعمال حلقة العمل في مجال (الضبطية القضائية) لـ45 مشاركا من موظفي فرق مكافحة ظاهرة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية)، والتي تنظمها الوزارة ممثلة في فريق مكافحة ظاهرة التسول بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الادعاء العام، تحت رعاية الشيخ محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام، وذلك بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض .
وقد بدأ حفل افتتاح الحلقة التي تستمر لمدة 5 أيام، بتلاوة يوسف بن سليمان المهمولي (موظف بفريق مكافحة ظاهرة التسول) آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقيت كلمة وزارة التنمية الاجتماعية من قبل عبدالله بن خلفان الطالعي – رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول، حيث ذكر فيها : أن انعقاد الحلقة يجيء في إطار التعاون البناء بين وزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام وكافة الجهات ذات العلاقة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات لمواجهة ظاهرة التسول بكل فنونها وأشكالها القديمة والحديثة وهي تمارس في مجتمعنا عبر وسائل معلنة وواضحة وبواسطة أقنعة تتستر خلفها، ولتعريف الكوادر العاملة في هذا المجال بالحقوق والواجبات الواجب اتباعها في ضوء التخويل الممنوح لهم في مجال الضبطية القضائية.
تعطيل الطاقة البشرية
وأشار في كلمته الى أن التسول يعد نمطا من أنماط السلوك البشري غير المرضي، والذي يخرج على معايير المجتمع وتقاليده التي تؤكد عليها ثقافته، وبما يشكل انحرافا عن جادة الصواب وعما يقره الشرع والقانون ذلك لما يصاحبه من مظاهر سلوكية جانحة بالنسبة للمتسول، إضافة إلى ما يساعد في تعطيل الطاقة البشرية وتحويلها إلى قوة غير منتجة وغير مفيدة تعيش عالة على مصادر المجتمع المختلفة، وبهذا يكون سلوك التسول واقعا ضمن نطاق الأنماط السلوكية التي تخالف تدابير الدولة، وتنظيمها لشتى نواحي الحياة في المجتمع، الأمر الذي يجعله واقعا تحت طائلة الجزاء من المجتمع والقانون .
الأساليب المستجدة
وبشأن الأساليب المستجدة التي ينتهجها المتسولون أوضح رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول بأن وسائلهم تطورت وأخذت تواكب عجلة التحضر وتقمص الأدوار والشخصيات التي تتلاءم والظروف المحيطة، وخاصة في أسلوب المخاطبة أو الشرح أو نوعية اللباس واختيار المكان لنيل ما يريدون، في الوقت الذي كانت سابقا تحاكي الاستجداء من خلال التذلل والانكسار والتوسل وإظهار الحاجة والفاقة، وأصبحت الآن تنتهج في أحيان كثيرة أساليب عصرية مثل استخدام السيارات والمظاهر المؤثرة والاعتناء بالشخصية بحيث يمثل طالب المساعدة بأنه فقد ماله أو أنه مسافر منقطع عن مواصلة سفره مع عائلته.
تطوير الإمكانيات
وحول الحد من هذه الظاهرة أكد الطالعي على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة وممتهنيها وهم يذهبون إلى محاولة فهم لامتلاك أدوات التأثير المطلوبة لاستجلاب عطف الناس، حيث لم يعد التسول لسد الحاجة كما يدعون، وإنما أصبح ظاهرة واحترافا مستخدمين ومسخرين بعض مجالات التكنولوجيا الحديثة كالهاتف النقال عبر الرسائل وغيرها كثير، لذا لابد من تطوير الإمكانيات الإدارية والقانونية والفنية والتقنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، ولا يتم ذلك إلا بتكاتف الجهود وتعاون الجميع كل وفق اختصاصه.
وحول توسعات الفريق فقد أشار في كلمته بأن هنالك كوادر جديدة قد انضمت إلى فرق التسول العاملة في السلطنة لتغطية بعض من المحافظات بما يلبي ويساير المتغيرات ويشبع لديهم الحاجة المعرفية بشكل متواصل، وذلك لكي يلموا بوجهة النظر القانونية للتسول على ضوء التعديل الأخير على بعض مواد قانون الجزاء العماني والذي ركز على تغليظ عقوبة التسول على محترفيها.
جهود الفريق
وأشاد رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول بالجهود التي يبذلها فريق مكافحة ظاهرة التسول، والتي باتت تؤتي ثمارها بشهادة وسائل الإعلان، حيث تناقص عدد المتسولين في الأماكن العامة مقارنة بالأعوام الماضية، ويعود ذلك إلى الحملات المكثفة التي يقوم بها الفريق في ملاحقة المتسولين ومن يقف وراءهم وتتبع مسببات امتهانهم لهذه الظاهرة، ولا يقتصر الدور هنا على وزارة التنمية الاجتماعية فقط بل يشمل ذلك البنية الأساسية للمجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة وأفراد المجتمع وكل الجهات المعنية من القطاعيين العام والخاص، وذلك انطلاقا من مسؤولية الجميع اتجاهه لبناء مجتمع خال من الظواهر السلبية والتي تعكر صفو المجتمع وتعطي مؤشرات سلبية حتى عن الوجه الحضاري للوطن والمواطن ؛ لأجل الحد من انتشار هذه الظاهرة، والتي اتخذها البعض حرفة ومهنة له وهو قادر على الكسب بالطرق المشروعة، وخاصة في بعض المناسبات ونحن نعيش في مجتمع رائده التكافل الاجتماعي ويعيش تحت ظل قوانين الحماية الاجتماعية التي توفر لكل محتاج للرعاية فرص العيش الكريم.
خطط الوزارة المستقبلية
وختم عبدالله بن خلفان الطالعي – رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول كلمته بخطط الوزارة المستقبلية والتي ترمي إلى توسيع رقعة المشاركة بينها والجهات ذات العلاقة بالردع القانوني والبناء الاجتماعي، وقد قامت الوزارة بفتح فرق في كل من محافظات الباطنة والظاهرة والبريمي وسيتوالى فتح فرق أخرى كلما تطلبت الحاجة لتغطي جميع محافظات السلطنة .
عقب ذلك ألقى راعي الحفل محمد بن درويش الشيدي – مساعد المدعي العام كلمة الادعاء العام، حيث قال فيها : تعلمون يقينا إن الإنسان مخلوق مكرم عند الله تعالى، فقد أسجد له ملائكته المقربين وفضله على كثير من خلقه، لذلك لابد أن تصان كرامته، وأن تحترم آدميته، ومن ثم فإن النظام الأساسي للدولة كان سباقا إلى احترام الحرية الشخصية، إذ نص في المادة الثامنة عشرة على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، وتأسيسا على ما سبق فإن صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماما تاما بالقوانين النافدة، وإطلاعا جيدا على ما يدور في الساحة القانونية .
يعزز المدارك الفكرية
وختم الشيدي كلمته مخاطبا المشاركين في الحلقة بأن الحريات العامة قد كفلها القانون بدءا من النظام الأساسي للدولة وانتهاء بالقانون المنظم لها وهو قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، وعليه فإن الإطلاع على شتى القوانين سوف يساعدكم كثيرا في الإلمام بمهامكم العملية، كما أن إطلاعكم على قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجزاء العماني وشتى القوانين سيعزز مدارككم الفكرية والتي سوف تنعش إيجابا المستوى العملي في هذا الجانب.
قانون الإجراءات الجزائية
بعد ذلك تناول الشيدي قانون الإجراءات الجزائية (تعريفه، ورفع الدعوى العمومية، وانقضاؤها، وجمع الاستدلالات : صلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي – المواد 27- 37)، كما يقدم اليوم محمد بن علي المرزوقي – وكيل إدعاء عام الإجراءات التحفظية : القبض على المتهم والحبس الاحتياطي (المواد 41 – 68)
كما يتطرق إبراهيم بن أحمد الحبسي – رئيس إدعاء عام في اليوم الثالث للحلقة لأوامر التكليف بالحضور، وأوامر الضبط والإحضار (المواد 69 – 75)، والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها (المواد 76 – 103)، ويتضمن اليوم الرابع تطبيقات على جريمة التسول بإشراف ناصر بن محمد الرحبي – مساعد المدعي العام، إلى جانب احتواء اليوم الأخير للحلقة على تطبيقات عملية مع فريق مكافحة التسول
Sun, 01 أبريل 2012
الشيدي: الاطلاع على القوانين يساعد على الإلمام بالمهام العملية
الطالعي: تطوير الإمكانيات الإدارية والقانونية للحد من الظاهرة
افتتحت صباح أمس أعمال حلقة العمل في مجال (الضبطية القضائية) لـ45 مشاركا من موظفي فرق مكافحة ظاهرة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية)، والتي تنظمها الوزارة ممثلة في فريق مكافحة ظاهرة التسول بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الادعاء العام، تحت رعاية الشيخ محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام، وذلك بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض .
وقد بدأ حفل افتتاح الحلقة التي تستمر لمدة 5 أيام، بتلاوة يوسف بن سليمان المهمولي (موظف بفريق مكافحة ظاهرة التسول) آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقيت كلمة وزارة التنمية الاجتماعية من قبل عبدالله بن خلفان الطالعي – رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول، حيث ذكر فيها : أن انعقاد الحلقة يجيء في إطار التعاون البناء بين وزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام وكافة الجهات ذات العلاقة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات لمواجهة ظاهرة التسول بكل فنونها وأشكالها القديمة والحديثة وهي تمارس في مجتمعنا عبر وسائل معلنة وواضحة وبواسطة أقنعة تتستر خلفها، ولتعريف الكوادر العاملة في هذا المجال بالحقوق والواجبات الواجب اتباعها في ضوء التخويل الممنوح لهم في مجال الضبطية القضائية.
تعطيل الطاقة البشرية
وأشار في كلمته الى أن التسول يعد نمطا من أنماط السلوك البشري غير المرضي، والذي يخرج على معايير المجتمع وتقاليده التي تؤكد عليها ثقافته، وبما يشكل انحرافا عن جادة الصواب وعما يقره الشرع والقانون ذلك لما يصاحبه من مظاهر سلوكية جانحة بالنسبة للمتسول، إضافة إلى ما يساعد في تعطيل الطاقة البشرية وتحويلها إلى قوة غير منتجة وغير مفيدة تعيش عالة على مصادر المجتمع المختلفة، وبهذا يكون سلوك التسول واقعا ضمن نطاق الأنماط السلوكية التي تخالف تدابير الدولة، وتنظيمها لشتى نواحي الحياة في المجتمع، الأمر الذي يجعله واقعا تحت طائلة الجزاء من المجتمع والقانون .
الأساليب المستجدة
وبشأن الأساليب المستجدة التي ينتهجها المتسولون أوضح رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول بأن وسائلهم تطورت وأخذت تواكب عجلة التحضر وتقمص الأدوار والشخصيات التي تتلاءم والظروف المحيطة، وخاصة في أسلوب المخاطبة أو الشرح أو نوعية اللباس واختيار المكان لنيل ما يريدون، في الوقت الذي كانت سابقا تحاكي الاستجداء من خلال التذلل والانكسار والتوسل وإظهار الحاجة والفاقة، وأصبحت الآن تنتهج في أحيان كثيرة أساليب عصرية مثل استخدام السيارات والمظاهر المؤثرة والاعتناء بالشخصية بحيث يمثل طالب المساعدة بأنه فقد ماله أو أنه مسافر منقطع عن مواصلة سفره مع عائلته.
تطوير الإمكانيات
وحول الحد من هذه الظاهرة أكد الطالعي على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة وممتهنيها وهم يذهبون إلى محاولة فهم لامتلاك أدوات التأثير المطلوبة لاستجلاب عطف الناس، حيث لم يعد التسول لسد الحاجة كما يدعون، وإنما أصبح ظاهرة واحترافا مستخدمين ومسخرين بعض مجالات التكنولوجيا الحديثة كالهاتف النقال عبر الرسائل وغيرها كثير، لذا لابد من تطوير الإمكانيات الإدارية والقانونية والفنية والتقنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، ولا يتم ذلك إلا بتكاتف الجهود وتعاون الجميع كل وفق اختصاصه.
وحول توسعات الفريق فقد أشار في كلمته بأن هنالك كوادر جديدة قد انضمت إلى فرق التسول العاملة في السلطنة لتغطية بعض من المحافظات بما يلبي ويساير المتغيرات ويشبع لديهم الحاجة المعرفية بشكل متواصل، وذلك لكي يلموا بوجهة النظر القانونية للتسول على ضوء التعديل الأخير على بعض مواد قانون الجزاء العماني والذي ركز على تغليظ عقوبة التسول على محترفيها.
جهود الفريق
وأشاد رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول بالجهود التي يبذلها فريق مكافحة ظاهرة التسول، والتي باتت تؤتي ثمارها بشهادة وسائل الإعلان، حيث تناقص عدد المتسولين في الأماكن العامة مقارنة بالأعوام الماضية، ويعود ذلك إلى الحملات المكثفة التي يقوم بها الفريق في ملاحقة المتسولين ومن يقف وراءهم وتتبع مسببات امتهانهم لهذه الظاهرة، ولا يقتصر الدور هنا على وزارة التنمية الاجتماعية فقط بل يشمل ذلك البنية الأساسية للمجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة وأفراد المجتمع وكل الجهات المعنية من القطاعيين العام والخاص، وذلك انطلاقا من مسؤولية الجميع اتجاهه لبناء مجتمع خال من الظواهر السلبية والتي تعكر صفو المجتمع وتعطي مؤشرات سلبية حتى عن الوجه الحضاري للوطن والمواطن ؛ لأجل الحد من انتشار هذه الظاهرة، والتي اتخذها البعض حرفة ومهنة له وهو قادر على الكسب بالطرق المشروعة، وخاصة في بعض المناسبات ونحن نعيش في مجتمع رائده التكافل الاجتماعي ويعيش تحت ظل قوانين الحماية الاجتماعية التي توفر لكل محتاج للرعاية فرص العيش الكريم.
خطط الوزارة المستقبلية
وختم عبدالله بن خلفان الطالعي – رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول كلمته بخطط الوزارة المستقبلية والتي ترمي إلى توسيع رقعة المشاركة بينها والجهات ذات العلاقة بالردع القانوني والبناء الاجتماعي، وقد قامت الوزارة بفتح فرق في كل من محافظات الباطنة والظاهرة والبريمي وسيتوالى فتح فرق أخرى كلما تطلبت الحاجة لتغطي جميع محافظات السلطنة .
عقب ذلك ألقى راعي الحفل محمد بن درويش الشيدي – مساعد المدعي العام كلمة الادعاء العام، حيث قال فيها : تعلمون يقينا إن الإنسان مخلوق مكرم عند الله تعالى، فقد أسجد له ملائكته المقربين وفضله على كثير من خلقه، لذلك لابد أن تصان كرامته، وأن تحترم آدميته، ومن ثم فإن النظام الأساسي للدولة كان سباقا إلى احترام الحرية الشخصية، إذ نص في المادة الثامنة عشرة على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، وتأسيسا على ما سبق فإن صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماما تاما بالقوانين النافدة، وإطلاعا جيدا على ما يدور في الساحة القانونية .
يعزز المدارك الفكرية
وختم الشيدي كلمته مخاطبا المشاركين في الحلقة بأن الحريات العامة قد كفلها القانون بدءا من النظام الأساسي للدولة وانتهاء بالقانون المنظم لها وهو قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، وعليه فإن الإطلاع على شتى القوانين سوف يساعدكم كثيرا في الإلمام بمهامكم العملية، كما أن إطلاعكم على قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجزاء العماني وشتى القوانين سيعزز مدارككم الفكرية والتي سوف تنعش إيجابا المستوى العملي في هذا الجانب.
قانون الإجراءات الجزائية
بعد ذلك تناول الشيدي قانون الإجراءات الجزائية (تعريفه، ورفع الدعوى العمومية، وانقضاؤها، وجمع الاستدلالات : صلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي – المواد 27- 37)، كما يقدم اليوم محمد بن علي المرزوقي – وكيل إدعاء عام الإجراءات التحفظية : القبض على المتهم والحبس الاحتياطي (المواد 41 – 68)
كما يتطرق إبراهيم بن أحمد الحبسي – رئيس إدعاء عام في اليوم الثالث للحلقة لأوامر التكليف بالحضور، وأوامر الضبط والإحضار (المواد 69 – 75)، والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها (المواد 76 – 103)، ويتضمن اليوم الرابع تطبيقات على جريمة التسول بإشراف ناصر بن محمد الرحبي – مساعد المدعي العام، إلى جانب احتواء اليوم الأخير للحلقة على تطبيقات عملية مع فريق مكافحة التسول
