الحكم على متهم هندي بمصادرة مضبوطات ودفع غرامة مالية

[[ود]]

الحكم على متهم هندي بمصادرة مضبوطات ودفع غرامة مالية

الثلثاء, 27 مارس 2012​

باع أجهزة تحكم عن بعد مقلدة
اصدرت محكمة السيب الابتدائية بدائرتها الجزائية مؤخرًا حكمًا قضائيًا جديدًا يقضي في منطوقه بإدانة متهم من الجنسية الهندية بالجرم المسند إليه، وهي جنحة بيع سلع دون إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عنها المؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 بدلالة المادتين (3) و(16) من ذات القانون حيث قضت بتغريمه بمبلغ مائتي ريال عماني مع مصادرة المضبوطات، وذلك لأنه تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك حين أقدم على بيع أجهزة تحكم عن بعد مقلدة بمنشأته التجارية موهمًا المستهلكين بأنها أصلية.
حيث قامت الهيئة بمباشرة إجراءاتها من ضبط وتحقيق ابتدائي تمهيدًا لإحالته إلى الادعاء العام حيث اعترف المذكور بأن هذه الأجهزة مقلدة وأنه لم يذكر هذا الأمر للمستهلكين أثناء بيعه الأجهزة لهم لتحكم المحكمة بإدانته بالتهمة المذكورة وتغريمه مائتي ريال مع مصادرة المضبوطات. الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك ألزم المزود على إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة والبعد عن أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة​