سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الادعاء يطلب رفع حصانة عضوين في الشورى
ليتسنى التحقيق معهما في دعوى شراء أصوات
ناخب يعترف ببيع صوته والمجلس يبحث في الإثباتات
كتب خالد المعمري: علمت عُمان أن الادعاء العام طلب من مجلس الشورى رفع الحصانة عن عضوين من أعضاء المجلس وذلك ليتسنى له التحقيق معهما في تهم موجهة إليهما بشراء أصوات ناخبين في انتخابات الفترة السابعة التي أجريت في 15 أكتوبر 2011. وقد شكل مكتب المجلس فريقا للقاء المدعي العام والتعرف من خلاله على حقيقة التهم الموجهة ضد العضوين والاثباتات التي بموجبها تم تحريك الدعوى.
وعلمت عُمان ان أحد الناخبين اعترف بأن عضوا في مجلس الشورى دفع له مبلغا مقابل صوته، فيما يبدو انه مدفوع من مرشح أو مرشحين لم يفوزوا في الانتخابات.
وتتيح اللائحة تقديم طعون في الأحداث التي تقع خارج المراكز الانتخابية خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن فترة الطعون لا تزال مستمرة إلى 15 إبريل المقبل، ومثل هذه الأحداث التي تقع خارج المراكز الانتخابية وما يعقبها من طعون وشكاوى لاتنظر فيها لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بوزارة الداخلية، التي تفصل في الطعون الخاصة بالاحداث داخل المراكز الانتخابية فقط، وتكون مدة تقديمها عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية، وتحسمها اللجنة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما. ويدور في مجلس الشورى توجه حول مناقشة القضية في جلسة للمجلس تطرح فيها مسألة رفع الحصانة للتصويت بدون حضور العضوين المتهمين، وذلك في حال لم يتراجع الادعاء العام عن طلبه وكذلك صاحب الدعوى.
Sat, 24 مارس 2012
ليتسنى التحقيق معهما في دعوى شراء أصوات
ناخب يعترف ببيع صوته والمجلس يبحث في الإثباتات
كتب خالد المعمري: علمت عُمان أن الادعاء العام طلب من مجلس الشورى رفع الحصانة عن عضوين من أعضاء المجلس وذلك ليتسنى له التحقيق معهما في تهم موجهة إليهما بشراء أصوات ناخبين في انتخابات الفترة السابعة التي أجريت في 15 أكتوبر 2011. وقد شكل مكتب المجلس فريقا للقاء المدعي العام والتعرف من خلاله على حقيقة التهم الموجهة ضد العضوين والاثباتات التي بموجبها تم تحريك الدعوى.
وعلمت عُمان ان أحد الناخبين اعترف بأن عضوا في مجلس الشورى دفع له مبلغا مقابل صوته، فيما يبدو انه مدفوع من مرشح أو مرشحين لم يفوزوا في الانتخابات.
وتتيح اللائحة تقديم طعون في الأحداث التي تقع خارج المراكز الانتخابية خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن فترة الطعون لا تزال مستمرة إلى 15 إبريل المقبل، ومثل هذه الأحداث التي تقع خارج المراكز الانتخابية وما يعقبها من طعون وشكاوى لاتنظر فيها لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بوزارة الداخلية، التي تفصل في الطعون الخاصة بالاحداث داخل المراكز الانتخابية فقط، وتكون مدة تقديمها عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية، وتحسمها اللجنة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما. ويدور في مجلس الشورى توجه حول مناقشة القضية في جلسة للمجلس تطرح فيها مسألة رفع الحصانة للتصويت بدون حضور العضوين المتهمين، وذلك في حال لم يتراجع الادعاء العام عن طلبه وكذلك صاحب الدعوى.
