سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
استمرار مشكلة غاز الطبخ في السيب وسكانها يبحثون عنه في الولايات الأخرى
Thu, 15 مارس 2012
مصانع التعبئة والموزعون يطالبون بوضع تسعيرة جديدة -
كتب حمود بن سيف المحرزي -
استمرت صباح أمس مشكلة غاز الطبخ في ولاية السيب التي تعاني منها منذ ايام بعد ان امتنع الموزعون عن بيعه نتيجة رفع اسعاره من قبل وكلاء التوزيع الى 2.2 ريال من 1.9 ريال قبل حلول مارس الحالي الى جانب عدم توفره بكميات كافية.
وتلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك عشرات الاتصالات على مدى يومين من مواطني ولاية السيب ، ذات الكثافة السكانية الاكبر في محافظة مسقط ، يشكون فيها من عدم حصولهم على اسطوانات غاز الطبخ الامر الذي دفعهم للولوج الى ولايات خارج المحافظة.
وكشف مصدر من هيئة حماية المستهلك انه في اطار الجهود لاحتواء المشكلة وايجاد حل سريع فقد طلبت الهيئة من الوكلاء الاستمرار في نشاطهم والبيع بالأسعار المحددة حتى يتم بحث الامر مع مصانع التعبئة والذين بدورهم ابدوا تجاوبهم لذلك.
واكدت الهيئة انها باشرت فورا اجراءاتها والوقوف على الاسباب مؤكدة انها تقوم بمخالفة المتجاوزين للسعر المحدد المنظم بالقرار الوزاري الصادر عام 1994 برقم 11 من وزارة النفط والغاز.
وحدد القرار في المادة السابعة اسعار بيع اسطوانات غاز الطبخ في كافة محافظات السلطنة باستثناء محافظة ظفار من شركات التعبئة للموزعين بـ 1.9 ريال فيما يصل للمستهلك بـ 2.8 ريال.
ونص القرار كذلك على انه يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على ألف ريال وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة وفي جميع الاحوال.
وكان جملة من اصحاب سيارات التوزيع قد قاموا بمنع المستهلكين من شراء الغازات من الموزعين الرئيسيين بواسطة سياراتهم التي سدوا بها منافذ الدخول والخروج للمخازن مطالبين بتدخل فوري من قبل جهات الاختصاص بإعادة تسعير الغاز وذلك حسبما اوضح احد اصحاب الوكلاء في الولاية.
واتجه بعض من اصحاب السيارات منهم الى وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل سريع لتوفير الغاز بالأسعار السابقة نظرا لتأثير ذلك على حياتهم حيث يعتمد على هذه المهنة شريحة كبيرة من الشباب، الا انه لم يتسن لنا الحصول على اية معلومات بعد تعذر الاتصال بمسؤولين فيها.
200 بيسة في كل اسطوانة
مصانع التعبئة والموزعون يطالبون بوضع تسعيرة جديدة -
كتب حمود بن سيف المحرزي -
استمرت صباح أمس مشكلة غاز الطبخ في ولاية السيب التي تعاني منها منذ ايام بعد ان امتنع الموزعون عن بيعه نتيجة رفع اسعاره من قبل وكلاء التوزيع الى 2.2 ريال من 1.9 ريال قبل حلول مارس الحالي الى جانب عدم توفره بكميات كافية.
وتلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك عشرات الاتصالات على مدى يومين من مواطني ولاية السيب ، ذات الكثافة السكانية الاكبر في محافظة مسقط ، يشكون فيها من عدم حصولهم على اسطوانات غاز الطبخ الامر الذي دفعهم للولوج الى ولايات خارج المحافظة.
وكشف مصدر من هيئة حماية المستهلك انه في اطار الجهود لاحتواء المشكلة وايجاد حل سريع فقد طلبت الهيئة من الوكلاء الاستمرار في نشاطهم والبيع بالأسعار المحددة حتى يتم بحث الامر مع مصانع التعبئة والذين بدورهم ابدوا تجاوبهم لذلك.
واكدت الهيئة انها باشرت فورا اجراءاتها والوقوف على الاسباب مؤكدة انها تقوم بمخالفة المتجاوزين للسعر المحدد المنظم بالقرار الوزاري الصادر عام 1994 برقم 11 من وزارة النفط والغاز.
وحدد القرار في المادة السابعة اسعار بيع اسطوانات غاز الطبخ في كافة محافظات السلطنة باستثناء محافظة ظفار من شركات التعبئة للموزعين بـ 1.9 ريال فيما يصل للمستهلك بـ 2.8 ريال.
ونص القرار كذلك على انه يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على ألف ريال وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة وفي جميع الاحوال.
وكان جملة من اصحاب سيارات التوزيع قد قاموا بمنع المستهلكين من شراء الغازات من الموزعين الرئيسيين بواسطة سياراتهم التي سدوا بها منافذ الدخول والخروج للمخازن مطالبين بتدخل فوري من قبل جهات الاختصاص بإعادة تسعير الغاز وذلك حسبما اوضح احد اصحاب الوكلاء في الولاية.
واتجه بعض من اصحاب السيارات منهم الى وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل سريع لتوفير الغاز بالأسعار السابقة نظرا لتأثير ذلك على حياتهم حيث يعتمد على هذه المهنة شريحة كبيرة من الشباب، الا انه لم يتسن لنا الحصول على اية معلومات بعد تعذر الاتصال بمسؤولين فيها.
200 بيسة في كل اسطوانة
وقال سعيد بن سعود العامري وكيل احد مصانع تعبئة الغاز بولاية السيب حيث يملك 3 مخازن من اصل 5 في الولاية انه كان يشتري الاسطوانة الواحدة من الغاز بقيمة 1.7 ريال من شركة مسقط للغازات حتى عام 2010 ليتم رفعه الى 1.850 ريال وفي مارس من هذا العام تم رفع السعر الى 1.9 ريال وهو الحد الذي نص عليه القرار وهذا دفعنا كوكلاء الى رفع السعر ايضا حيث ان فائدتنا في كل اسطوانة 200 بيسة ليصبح سعره بـ 2.2 ريال اضف الى ذلك ان الكميات لا تتوفر لتوازي حجم الطلب، مشيرا الى ان ذلك اثار غضب اصحاب سيارات التوزيع ويرغبون في رفع سعره ليصل ليد المستهلك بـ 3.5 ريال.
وقال ان بعضا من اصحاب السيارات قاموا بغلق المخازن وحبسها بالسيارات مطالبا بالتدخل السريع واعادة النظر في تسعيرة الغاز الحالية.
الطلب يفوق الحصص المحدد
وقال ان بعضا من اصحاب السيارات قاموا بغلق المخازن وحبسها بالسيارات مطالبا بالتدخل السريع واعادة النظر في تسعيرة الغاز الحالية.
الطلب يفوق الحصص المحدد
وأوضح احد وكلاء بيع اسطوانات الغاز ان المصانع في السابق كانت تتنافس فيما بينها بقوة لكسب اكبر شريحة من الزبائن نظرا لكميات الغاز التي تفوق الطلب ولجأت الى فتح مخازن لها وتعيين وكلاء في مختلف محافظات البلاد لتعظيم حجم مبيعاتها مقابل ان يحصل الوكيل على 200 بيسة في كل اسطوانة كما قامت ببيع الاسطوانات بأسعار اقل عما هو محدد في القرار المنظم لذلك ومع تزايد الطلب على غاز الطبخ حيث اصبح يفوق الحصص المخصصة من الحكومة اضافة الى مطالبة المصانع بضرورة استبدال الاسطوانات القديمة بأخرى جديدة وفقا لما هو مقرر لجأت هذه المصانع الى رفع السعر على الوكيل لتحميل الوكلاء مصاريف استبدال الاسطوانات.
اعادة النظر
وتطالب مصانع تعبئة الغاز بإعادة النظر في تسعيرة الغاز او قيمة الدعم المقدم للحكومة ليكون 40 ريالا للطن المتري الواحد بدلا من 60 ريالا في الوقت الحالي وذلك بعد ارتفاع اسعار الحديد الذي انعكس على تكلفة الاسطوانات من 7 ريالات في عام 1994 الى 15 ريالا في الوقت الحالي الى جانب عوامل اخرى ومنها زيادة الاجور والاجازات والنقل والايجارات.
عمان
اعادة النظر
وتطالب مصانع تعبئة الغاز بإعادة النظر في تسعيرة الغاز او قيمة الدعم المقدم للحكومة ليكون 40 ريالا للطن المتري الواحد بدلا من 60 ريالا في الوقت الحالي وذلك بعد ارتفاع اسعار الحديد الذي انعكس على تكلفة الاسطوانات من 7 ريالات في عام 1994 الى 15 ريالا في الوقت الحالي الى جانب عوامل اخرى ومنها زيادة الاجور والاجازات والنقل والايجارات.
عمان
