سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
لجنة الشورى تناقش وكيل التعليم العالي حول الواقع التعليمي وإشكالاته وصعوباته
Sun, 11 مارس 2012
الصارمي: جامعة عمان بالفليج بجوار المدينتين الطبية والعلوم والتكنولوجيا
عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى أمس لقاء مع سعادة عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي.
وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال النبهاني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وتم استعراض خطط الوزارة لاستيعاب المزيد من خريجي الدبلوم العام خلال السنوات القادمة والنسب المستهدفة في هذا الجانب ومدى قدرة المؤسسات التعليمية الحالية الحكومية والخاصة على استيعاب المزيد من الخريجين بما لا يخل بجودة التعليم ورأي الوزارة في جودة البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والجامعة الحكومية الثانية من حيث موعد الافتتاح والعدد المتوقع قبوله والكليات والتخصصات التي سوف تضمها ومدى اختلافها عن جامعة السلطان قابوس والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الدول والجامعات للابتعاث وآليات التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالإشراف على البرامج المطبقة في المؤسسات التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة ورأي الوزراة في انضواء مؤسسات التعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم العالي ومبررات الوزارة لتقديم دعم مالي للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات الأوروبية والأمريكية وآلية تقديم هذا الدعم.
وقد قدم سعادة وكيل وزارة التعليم العالي عرضًا مرئيًا أمام اللجنة بعنوان «جهود حثيثة ومتواصلة» اوضح من خلاله رؤية ورسالة وأهداف وزارة التعليم العالي التي تمثلت في تعليم عالٍ ذي جودة عالية يلبي متطلبات التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة التعليم العالي لمواكبة متغيرات العصر وتلبية احتياجات التنمية في مجتمع المعرفة مع الحفاظ على هوية المجتمع العماني والإسهام في رقي الحضارة الإنسانية وأهداف الوزارة الاستراتيجية لتطوير بيئة العمل الإدارية ورفع كفاءتها بما يحقق الاستجابة للمتغيرات بصورة فاعلة ومواكبة الزيادة المستمرة في مخرجات دبلوم التعليم العام وزيادة الطلب المجتمعي على التعليم العالي ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي بما يحقق مستوى الجودة المطلوب وبما يتفق مع متطلبات التنمية والمتغيرات المحلية والعالمية وتعزيز مجالات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ونشر ثقافة التعليم العالي وتعريف المجتمع باختصاصات الوزارة وتوظيف إمكانيات الوزارة في النهوض بالمجتمع المحلي ومشاركته في التعرض للقضايا المستجدة.
وحول موضوع الاستيعاب أشار سعادة الوكيل الى أن الوزارة تولي جل اهتمامها لزيادة أعداد المقاعد من خلال التوسع في أعداد مقاعد المؤسسات الحكومية وأعداد البعثات والمنح الخارجية والداخلية وتشجيع القطاع الخاص لتقديم المنح من خلال الزيارات التي يقوم بها بعض المسؤولين بالوزارة للقطاع الخاص خاصة الشركات الكبرى وتشجيع الجامعات والكليات الخاصة بتقديم منح دراسية للطلبة.
كما اوضح سعادته جهود الوزارة في تعزيز جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وذلك عن طريق بعض الاجراءات التي تتخذها الوزارة عند اعطاء الترخيص وهي الارتباط الأكاديمي الذي يشمل الحصول على برامج معتمدة في جامعات الارتباط ونقل افضل الممارسات في مجال ضمان الجودة والحصول على الدعم الفني في هذا المجال والتعاون في مجال الهيئة التدريسية والبحث العلمي والتبادل الطلابي، وتقويم البرامج بواسطة خبراء في ذات التخصص وعرض البرامج على لجنة مختصة يرأسها وكيل الوزارة قبل الترخيص والتأكد من صلاحية المباني والمرافق التدريسية وتوافر أعضاء الهيئة التدريسية قبل صدور قرار بدء الدراسة، أما أثناء تطبيق البرنامج فان الوزارة تشرف على الموافقة على أعضاء هيئة التدريس بعد التدقيق في وثائقهم وزيارات دورية بحد أدنى زيارة واحدة كل عام أكاديمي وإلزام المؤسسات بتقييم برامجها بواسطة فرق تقييم محلية ودولية وتشكيل فرق تقييم من قبل الوزارة للبرامج المقدمة في مجال معين في جميع المؤسسات وتدقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وفق افضل المعايير والممارسات العالمية وإنشاء الشبكة العمانية لضمان الجودة والتي تعتبر أنموذجا يحتذى في المنطقة والعالم.
وعن موضوع البعثات الدراسية فقد أفاد سعادته أن الوزارة تهدف إلى انتهاج سياسة ابتعاث الطلبة للدراسة في الجامعات العربية والأجنبية للحصول على المؤهلات الجامعية والعليا في التخصصات التي تحتاج إليها السلطنة كالطب والهندسة وبعض التخصصات العلمية. والوزارة تبتعث الطلاب الى ما يقارب (50 ) دولة في العالم.
أما حول الأسس التي يتم على أساسها اختيار الدول وجامعات الابتعاث فان الوزارة حريصة على توفير البيئة التعليمية السليمة لأبنائنا الطلبة وهناك أسس تتبعها في هذا الشأن منها توفر عنصر الأمن والاستقرار في الدولة المبتعث اليها والسمعة الأكاديمية للدولة والمؤسسة التعليمية والاعتراف بالمؤسسة وبرامجها من قبل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية بالوزارة والاعتراف بالمؤسسة التعليمية من قبل دولة المقر وحصول المؤسسة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وألا تكون المؤسسة مخصصة للطلبة الأجانب فقط والتنوع في دول الابتعاث.
كما تحدث سعادته عن مشروع جامعة عمان التي تعتبر إضافة مهمة لمسيرة التعليم العالي في السلطنة التي جاءت التوجيهات السامية السديدة بضرورة العمل على إنشاء جامعة حكومية أخرى وقد تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق ال سعيد، ولجنة فنية برئاسة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي لمتابعة هذا المشروع حيث عقدت اللجنة الفنية عدة اجتماعات إلى الآن تم على إثرها الاعلان عن الدراسة الأولية للمشروع والاجتماع ببعض الشركات المتخصصة وتحديد موقع الجامعة ليكون في منطقة الفليج بولاية بركاء وبجوار المدينة الطبية ومدينة العلوم والتكنولوجيا.
أما على صعيد موضوع الإعانات الدراسية فأن الوزارة حرصت على عدم شغر أي مقعد دراسي نتيجة انسحاب بعض الطلاب فإنها انتهجت في الفترة الأخيرة الإعلان عن تلك الشواغر للتنافس العام وقامت بتقديم الإعانة لأكثر من 1200 طالبا وطالبة من الدارسين داخل السلطنة العام الماضي فقط.
وبعد تقديم العرض المرئي لسعادة الوكيل، دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء لجنة التربية والتعليم والثقافة حول العديد من قضايا التعليم العالي التي تلامس المجتمع بشكل أساسي وخاصة المتعلقة بالواقع التعليمي في السلطنة وما يواجهه هذا القطاع من اشكالات وصعوبات، وتقديم الملاحظات والمقترحات المناسبة التي سوف تساعد على إيجاد الحلول المناسبة لتفادي مثل هذه الاشكالات.
عمان
الصارمي: جامعة عمان بالفليج بجوار المدينتين الطبية والعلوم والتكنولوجيا
عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى أمس لقاء مع سعادة عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي.
وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال النبهاني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وتم استعراض خطط الوزارة لاستيعاب المزيد من خريجي الدبلوم العام خلال السنوات القادمة والنسب المستهدفة في هذا الجانب ومدى قدرة المؤسسات التعليمية الحالية الحكومية والخاصة على استيعاب المزيد من الخريجين بما لا يخل بجودة التعليم ورأي الوزارة في جودة البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والجامعة الحكومية الثانية من حيث موعد الافتتاح والعدد المتوقع قبوله والكليات والتخصصات التي سوف تضمها ومدى اختلافها عن جامعة السلطان قابوس والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الدول والجامعات للابتعاث وآليات التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالإشراف على البرامج المطبقة في المؤسسات التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة ورأي الوزراة في انضواء مؤسسات التعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم العالي ومبررات الوزارة لتقديم دعم مالي للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات الأوروبية والأمريكية وآلية تقديم هذا الدعم.
وقد قدم سعادة وكيل وزارة التعليم العالي عرضًا مرئيًا أمام اللجنة بعنوان «جهود حثيثة ومتواصلة» اوضح من خلاله رؤية ورسالة وأهداف وزارة التعليم العالي التي تمثلت في تعليم عالٍ ذي جودة عالية يلبي متطلبات التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة التعليم العالي لمواكبة متغيرات العصر وتلبية احتياجات التنمية في مجتمع المعرفة مع الحفاظ على هوية المجتمع العماني والإسهام في رقي الحضارة الإنسانية وأهداف الوزارة الاستراتيجية لتطوير بيئة العمل الإدارية ورفع كفاءتها بما يحقق الاستجابة للمتغيرات بصورة فاعلة ومواكبة الزيادة المستمرة في مخرجات دبلوم التعليم العام وزيادة الطلب المجتمعي على التعليم العالي ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي بما يحقق مستوى الجودة المطلوب وبما يتفق مع متطلبات التنمية والمتغيرات المحلية والعالمية وتعزيز مجالات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ونشر ثقافة التعليم العالي وتعريف المجتمع باختصاصات الوزارة وتوظيف إمكانيات الوزارة في النهوض بالمجتمع المحلي ومشاركته في التعرض للقضايا المستجدة.
وحول موضوع الاستيعاب أشار سعادة الوكيل الى أن الوزارة تولي جل اهتمامها لزيادة أعداد المقاعد من خلال التوسع في أعداد مقاعد المؤسسات الحكومية وأعداد البعثات والمنح الخارجية والداخلية وتشجيع القطاع الخاص لتقديم المنح من خلال الزيارات التي يقوم بها بعض المسؤولين بالوزارة للقطاع الخاص خاصة الشركات الكبرى وتشجيع الجامعات والكليات الخاصة بتقديم منح دراسية للطلبة.
كما اوضح سعادته جهود الوزارة في تعزيز جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وذلك عن طريق بعض الاجراءات التي تتخذها الوزارة عند اعطاء الترخيص وهي الارتباط الأكاديمي الذي يشمل الحصول على برامج معتمدة في جامعات الارتباط ونقل افضل الممارسات في مجال ضمان الجودة والحصول على الدعم الفني في هذا المجال والتعاون في مجال الهيئة التدريسية والبحث العلمي والتبادل الطلابي، وتقويم البرامج بواسطة خبراء في ذات التخصص وعرض البرامج على لجنة مختصة يرأسها وكيل الوزارة قبل الترخيص والتأكد من صلاحية المباني والمرافق التدريسية وتوافر أعضاء الهيئة التدريسية قبل صدور قرار بدء الدراسة، أما أثناء تطبيق البرنامج فان الوزارة تشرف على الموافقة على أعضاء هيئة التدريس بعد التدقيق في وثائقهم وزيارات دورية بحد أدنى زيارة واحدة كل عام أكاديمي وإلزام المؤسسات بتقييم برامجها بواسطة فرق تقييم محلية ودولية وتشكيل فرق تقييم من قبل الوزارة للبرامج المقدمة في مجال معين في جميع المؤسسات وتدقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وفق افضل المعايير والممارسات العالمية وإنشاء الشبكة العمانية لضمان الجودة والتي تعتبر أنموذجا يحتذى في المنطقة والعالم.
وعن موضوع البعثات الدراسية فقد أفاد سعادته أن الوزارة تهدف إلى انتهاج سياسة ابتعاث الطلبة للدراسة في الجامعات العربية والأجنبية للحصول على المؤهلات الجامعية والعليا في التخصصات التي تحتاج إليها السلطنة كالطب والهندسة وبعض التخصصات العلمية. والوزارة تبتعث الطلاب الى ما يقارب (50 ) دولة في العالم.
أما حول الأسس التي يتم على أساسها اختيار الدول وجامعات الابتعاث فان الوزارة حريصة على توفير البيئة التعليمية السليمة لأبنائنا الطلبة وهناك أسس تتبعها في هذا الشأن منها توفر عنصر الأمن والاستقرار في الدولة المبتعث اليها والسمعة الأكاديمية للدولة والمؤسسة التعليمية والاعتراف بالمؤسسة وبرامجها من قبل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية بالوزارة والاعتراف بالمؤسسة التعليمية من قبل دولة المقر وحصول المؤسسة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وألا تكون المؤسسة مخصصة للطلبة الأجانب فقط والتنوع في دول الابتعاث.
كما تحدث سعادته عن مشروع جامعة عمان التي تعتبر إضافة مهمة لمسيرة التعليم العالي في السلطنة التي جاءت التوجيهات السامية السديدة بضرورة العمل على إنشاء جامعة حكومية أخرى وقد تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق ال سعيد، ولجنة فنية برئاسة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي لمتابعة هذا المشروع حيث عقدت اللجنة الفنية عدة اجتماعات إلى الآن تم على إثرها الاعلان عن الدراسة الأولية للمشروع والاجتماع ببعض الشركات المتخصصة وتحديد موقع الجامعة ليكون في منطقة الفليج بولاية بركاء وبجوار المدينة الطبية ومدينة العلوم والتكنولوجيا.
أما على صعيد موضوع الإعانات الدراسية فأن الوزارة حرصت على عدم شغر أي مقعد دراسي نتيجة انسحاب بعض الطلاب فإنها انتهجت في الفترة الأخيرة الإعلان عن تلك الشواغر للتنافس العام وقامت بتقديم الإعانة لأكثر من 1200 طالبا وطالبة من الدارسين داخل السلطنة العام الماضي فقط.
وبعد تقديم العرض المرئي لسعادة الوكيل، دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء لجنة التربية والتعليم والثقافة حول العديد من قضايا التعليم العالي التي تلامس المجتمع بشكل أساسي وخاصة المتعلقة بالواقع التعليمي في السلطنة وما يواجهه هذا القطاع من اشكالات وصعوبات، وتقديم الملاحظات والمقترحات المناسبة التي سوف تساعد على إيجاد الحلول المناسبة لتفادي مثل هذه الاشكالات.
عمان
التعديل الأخير: