سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنجاز مشروع سوق الفليج المركزي للأسماك خلال الأيام القادمة
Sat, 10 مارس 2012
يغذي الأسواق الأخرى ويحتوي على مرافق متكاملة وصالات متنوعة الأغراض-الحارثي: المشروع يأتي ضمن أجندة الأمن الغذائي للسلطنة-كتب: سليمان بن مسعود الراشدي : توقع سعادة المهندس سلطان بن حمدون بن سيف الحارثي رئيس بلدية مسقط أن يتم الانتهاء من منشآت مشروع سوق الجملة للأسماك بمنطقة الفليج مع نهاية الشهر الحالي بحيث تبقى مرحلة الاختبارات الرئيسية للخدمات والشبكات الخدمات الأخرى، مؤكدا أن السوق قطع شوطا متقدما من أعمال الانجاز حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف سعادته ـ في تصريح خاص لـ(عمان) خلال زيارته للسوق مؤخرا بحضور عدد من المسؤولين: نتوقع أن يقوم خبراء الثروة السمكية والمعنيون بوزارة الزراعة والثروة السمكية باختبارات مكثفة للمشروع كون المشروع دقيقا في التخصص موضحا أن أي تعديلات مطلوبة من المقاول او الاستشاري سيتم العمل والأخذ بها في حينه.
وقال: يأتي تنفيذ المشروع ضمن أجندة الأمن الغذائي للسلطنة من خلال لجنة الأمن الغذائي حيث كلفت بلدية مسقط بتنفيذ المشروع والحمد لله وصلنا لمرحلة نهائية حاليا للمباني والمنشآت بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بمقاييس عالمية لأسواق أسماك الجملة والمزايدات.
وحول موقع المشروع قال: نعتقد انه مناسب وهو استراتيجي كونه يربط محافظات السلطنة المختلفة كمحافظتي الباطنة ومحافظة مسقط إذ إنه يقع على الطرق الرئيسية مع تكامل الشبكات الأخرى للطرق الرئيسية الرابطة كطريق الباطنة السريع وأكد أن استراتيجية الاسواق في بلدية مسقط تركز على أن تكون مواقع أسواق الجملة مناسبة للمناطق الأخرى وليس فقط لسكان محافظة مسقط.
وحول أسباب تأخير تسلم المشروع حيث كان مقررا في نهاية العام الماضي 2011م في شهر اكتوبر ثم في ديسمبر الماضيين قال سعادة المهندس رئيس بلدية مسقط: كل مشروع له ظروفه الخاصة؛ جزء منها قد يكون بسبب المقاول وبعض منها بسبب ظروف التعديلات وما يطرأ على المشروع من تغييرات.
موضحا أن هناك أسبابا مختلفة تتم مراجعتها من قبل استشاري المشروع والمعنيين من بلدية مسقط موضحا ان بعض أسباب التأخير عادة تكون بسبب التعديلات التي تطرأ على المشروع، مشيرا إلى مشروع السوق ليس إنشائيا عاديا وإنما هو تخصصي فهناك إضافات وتعديلات تمت بعد زيارة الخبراء للتدقيق على الجوانب الصحية التي تعد مهمة لهكذا لمثل هذا المشروع وهذه التعديلات تأخذ وقتا يضاف إلى الفترة الزمنية للمشروع ككل.
وأوضح سعادته: إن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق من خلال لجنة الأمن الغذائي وبالتنسيق المباشر مع وزارة الزراعة والثروة السمكية حيث توجد فرق مشتركة تقوم بالمتابعة وهذا النوع من المشاريع يكون التنسيق فيها غاية في الاهمية منذ بداية المشروع. وعن دور بلدية مسقط بعد انتهاء المشروع من حيث الإدارة والإشراف على المشروع سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط: يتم تدارس الأمر فكما نعلم أن موضوع الأسماك وإدارتها تقوم بها وزارة الزراعة والثروة السمكية ويتم النظر في ما يمكن عمله من قبل بلدية في مرحلة التشغيل والصيانة والموضوع حاليا يتم تدارسه ليس لهذه السوق وانما للأسواق الأخرى أيضا.
وحول دخول القطاع الخاص في تشغيل المشروع قال إن هذا الأمر يرجع لوزارة الزارعة والثروة السمكية لتقرير ذلك كونها هي الوزارة المعنية بهذا الأمر.
مختتما سعادته بأن البلدية ماضية في تنفيذ الأسواق والمرافق العامة التي تخدم المواطنين ضمن أفضل معايير الجودة بما يحقق ضمانا مستمرا في كفاءات الخدمات المقدمة في المدينة.
وقد قام سعادة المهندس رئيس بلدية مسقط ومسؤولو البلدية بجولة تفقدية للسوق اطلعوا خلالها على المراحل النهائية للمشروع الحيوي الذي يخدم قطاع بيع وتوزيع الأسماك بالجملة في السلطنة.
وأقدمت بلدية مسقط بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لإنجاز تصاميم السوق وفق رؤية محددة تأخذ في الاعتبار أبعاد الموقع الحيوي ووظيفته كداعم لقطاع توزيع الاسماك بالسلطنة. متضمنا المرافق والمنشآت التجارية والخدمية الحديثة المصممة وفق نموذج الطابع المعماري العماني.
ويقع مشروع سوق الجملة للأسماك على مساحة 43,558 مترا مربعا وهو عبارة عن مجموعة من المباني تضم المبنى الرئيسي الذي يحتوي على مبنى الإدارة المكون من طابقين على مساحة 300 متر مربع، ومبنى لقاعة المزاد العلني على مساحة 2630 مترا، ويغطي مبنى للشحن والتحميل مساحة 2114 مترا مربعا.
كما يضم المشروع مسجدا على مساحة حوالي 172 مترا مربعا ومقاهي للزوار والسائقين في مساحة حوالي 68 مترا مربعا، وسكنا مخصصا لسائقي الشاحنات على مساحة 421.5 متر مربع بالإضافة إلى دورات المياه الخاصة بالزوار ومرتادي السوق، ومكان مخصص لغسيل السيارات وغرفة للمولدات ومساحات خضراء كأماكن للترفيه.
كما يضم المشروع غرفا للحراسة ومواقف للزوار موزعة في أرجاء المشروع تزيد عن 100 موقف مع مواقف خاصة للشاحنات يصل عددها إلى 50 موقفا بما في ذلك مواقف للتحميل والشحن عند بوابات مبنى التخزين والفرز. ومدخلين رئيسيين للمشروع وإضافة أعمال التشجير والتجميل.
كما يتضمن مشروع سوق الأسماك مكاتب للموظفين، ومساحات لعمليات التخزين والصيانة، وغرفا للتبريد على مساحات واسعة، ومقهى، ودورات للمياه، وتم التركيز في تصميم المرافق على مبدأ النظافة والصحة العامة.
يذكر أن قيمة اتفاقية إنـشاء سـوق بيـع الأسـماك بالجملة بالفليج بلغت 5 ملايين و224 ألفا و297ريالا عمانيا.
ومما يجدر ذكره أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تختص بإدارة أسواق الأسماك في السلطنة حيث تقوم حاليا ببناء أسواق جديدة وتطوير وإعادة تأهيل الأسواق الحالية الموجودة ووضع الضوابط واللوائح الخاصة بإدارتها وتشغيلها وتجهيزها بكل ما تحتاجه من معدات وتقنيات، تراعي المعايير الصحية والبيئية مما يساعد على توفير قنوات تسويق للأسماك ليس في المحافظات الساحلية وإنما على مستوى السلطنة.
كما أن هناك نية لإنشاء شركة في مجال الصيد وتسويق الاسماك وهي حاليا في طور الدراسات الاستشارية، كما توجد فرص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي لتوفير كميات كبيرة من الاسماك للاستهلاك المحلي وكذلك التصدير، كون السلطنة ومن خلال المقومات الكبيرة المتوفرة فيها والمتمثلة في السواحل التي تصل الى 3165 كيلومترا والبيئات البحرية المختلفة وموقعها الاستراتيجي وحزمة الحوافز التي تقدمها ستوفر بيئة مناسبة مستقطبة لمشروعات الاستزراع.
يذكر ايضا ان هناك (مشروع تقرير وضعية الأمن الغذائي للسلطنة) تعده الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي من المتوقع أن يكون بمثابة وثيقة رسمية مرجعية لرصد حالة الأمن الغذائي للسلطنة.
كما أن هناك حوالي 40 ألفا يعملون في قطاع الصيد بالسلطنة أما في الصيد بشكل مباشر او المهن المرافقة لهذا القطاع، كما ان حوالي 50% من إنتاج السلطنة من الأسماك يصدر إلى خارج السلطنة.
وتعتبر الثروة السمكية ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد.
علما انه اعتمد في الخطة الخمسية الحالية حوالي 5 ملايين ريال لموضوع الجودة من خلال إنشاء بعض الأسواق المجهزة بطرق عرض الأسماك تتناسب مع المطالب المحلية والدولية في منظومة متكاملة للرقي بجودة المنتجات السمكية، كما تم إنشاء مركز ضبط الجودة في عام 1998 عندما تم حظر الأسماك العمانية من الدخول في الأسواق العالمية حيث بذلت الحكومة جهودا لإنشاء مركز لضبط الجودة وتزويده بموظفين مؤهلين وبالمختبرات والكوادر البشرية والمعدات اللازمة إضافة إلى تخصيص بعض المبالغ للدعم المباشر سواء على شكل توفير مصانع للثلج في بعض الأسواق ومواقع الانزال الرئيسية، أو غيرها من أشكل الدعم.
عمان
Sat, 10 مارس 2012
يغذي الأسواق الأخرى ويحتوي على مرافق متكاملة وصالات متنوعة الأغراض-الحارثي: المشروع يأتي ضمن أجندة الأمن الغذائي للسلطنة-كتب: سليمان بن مسعود الراشدي : توقع سعادة المهندس سلطان بن حمدون بن سيف الحارثي رئيس بلدية مسقط أن يتم الانتهاء من منشآت مشروع سوق الجملة للأسماك بمنطقة الفليج مع نهاية الشهر الحالي بحيث تبقى مرحلة الاختبارات الرئيسية للخدمات والشبكات الخدمات الأخرى، مؤكدا أن السوق قطع شوطا متقدما من أعمال الانجاز حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف سعادته ـ في تصريح خاص لـ(عمان) خلال زيارته للسوق مؤخرا بحضور عدد من المسؤولين: نتوقع أن يقوم خبراء الثروة السمكية والمعنيون بوزارة الزراعة والثروة السمكية باختبارات مكثفة للمشروع كون المشروع دقيقا في التخصص موضحا أن أي تعديلات مطلوبة من المقاول او الاستشاري سيتم العمل والأخذ بها في حينه.
وقال: يأتي تنفيذ المشروع ضمن أجندة الأمن الغذائي للسلطنة من خلال لجنة الأمن الغذائي حيث كلفت بلدية مسقط بتنفيذ المشروع والحمد لله وصلنا لمرحلة نهائية حاليا للمباني والمنشآت بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بمقاييس عالمية لأسواق أسماك الجملة والمزايدات.
وحول موقع المشروع قال: نعتقد انه مناسب وهو استراتيجي كونه يربط محافظات السلطنة المختلفة كمحافظتي الباطنة ومحافظة مسقط إذ إنه يقع على الطرق الرئيسية مع تكامل الشبكات الأخرى للطرق الرئيسية الرابطة كطريق الباطنة السريع وأكد أن استراتيجية الاسواق في بلدية مسقط تركز على أن تكون مواقع أسواق الجملة مناسبة للمناطق الأخرى وليس فقط لسكان محافظة مسقط.
وحول أسباب تأخير تسلم المشروع حيث كان مقررا في نهاية العام الماضي 2011م في شهر اكتوبر ثم في ديسمبر الماضيين قال سعادة المهندس رئيس بلدية مسقط: كل مشروع له ظروفه الخاصة؛ جزء منها قد يكون بسبب المقاول وبعض منها بسبب ظروف التعديلات وما يطرأ على المشروع من تغييرات.
موضحا أن هناك أسبابا مختلفة تتم مراجعتها من قبل استشاري المشروع والمعنيين من بلدية مسقط موضحا ان بعض أسباب التأخير عادة تكون بسبب التعديلات التي تطرأ على المشروع، مشيرا إلى مشروع السوق ليس إنشائيا عاديا وإنما هو تخصصي فهناك إضافات وتعديلات تمت بعد زيارة الخبراء للتدقيق على الجوانب الصحية التي تعد مهمة لهكذا لمثل هذا المشروع وهذه التعديلات تأخذ وقتا يضاف إلى الفترة الزمنية للمشروع ككل.
وأوضح سعادته: إن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق من خلال لجنة الأمن الغذائي وبالتنسيق المباشر مع وزارة الزراعة والثروة السمكية حيث توجد فرق مشتركة تقوم بالمتابعة وهذا النوع من المشاريع يكون التنسيق فيها غاية في الاهمية منذ بداية المشروع. وعن دور بلدية مسقط بعد انتهاء المشروع من حيث الإدارة والإشراف على المشروع سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط: يتم تدارس الأمر فكما نعلم أن موضوع الأسماك وإدارتها تقوم بها وزارة الزراعة والثروة السمكية ويتم النظر في ما يمكن عمله من قبل بلدية في مرحلة التشغيل والصيانة والموضوع حاليا يتم تدارسه ليس لهذه السوق وانما للأسواق الأخرى أيضا.
وحول دخول القطاع الخاص في تشغيل المشروع قال إن هذا الأمر يرجع لوزارة الزارعة والثروة السمكية لتقرير ذلك كونها هي الوزارة المعنية بهذا الأمر.
مختتما سعادته بأن البلدية ماضية في تنفيذ الأسواق والمرافق العامة التي تخدم المواطنين ضمن أفضل معايير الجودة بما يحقق ضمانا مستمرا في كفاءات الخدمات المقدمة في المدينة.
وقد قام سعادة المهندس رئيس بلدية مسقط ومسؤولو البلدية بجولة تفقدية للسوق اطلعوا خلالها على المراحل النهائية للمشروع الحيوي الذي يخدم قطاع بيع وتوزيع الأسماك بالجملة في السلطنة.
وأقدمت بلدية مسقط بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لإنجاز تصاميم السوق وفق رؤية محددة تأخذ في الاعتبار أبعاد الموقع الحيوي ووظيفته كداعم لقطاع توزيع الاسماك بالسلطنة. متضمنا المرافق والمنشآت التجارية والخدمية الحديثة المصممة وفق نموذج الطابع المعماري العماني.
ويقع مشروع سوق الجملة للأسماك على مساحة 43,558 مترا مربعا وهو عبارة عن مجموعة من المباني تضم المبنى الرئيسي الذي يحتوي على مبنى الإدارة المكون من طابقين على مساحة 300 متر مربع، ومبنى لقاعة المزاد العلني على مساحة 2630 مترا، ويغطي مبنى للشحن والتحميل مساحة 2114 مترا مربعا.
كما يضم المشروع مسجدا على مساحة حوالي 172 مترا مربعا ومقاهي للزوار والسائقين في مساحة حوالي 68 مترا مربعا، وسكنا مخصصا لسائقي الشاحنات على مساحة 421.5 متر مربع بالإضافة إلى دورات المياه الخاصة بالزوار ومرتادي السوق، ومكان مخصص لغسيل السيارات وغرفة للمولدات ومساحات خضراء كأماكن للترفيه.
كما يضم المشروع غرفا للحراسة ومواقف للزوار موزعة في أرجاء المشروع تزيد عن 100 موقف مع مواقف خاصة للشاحنات يصل عددها إلى 50 موقفا بما في ذلك مواقف للتحميل والشحن عند بوابات مبنى التخزين والفرز. ومدخلين رئيسيين للمشروع وإضافة أعمال التشجير والتجميل.
كما يتضمن مشروع سوق الأسماك مكاتب للموظفين، ومساحات لعمليات التخزين والصيانة، وغرفا للتبريد على مساحات واسعة، ومقهى، ودورات للمياه، وتم التركيز في تصميم المرافق على مبدأ النظافة والصحة العامة.
يذكر أن قيمة اتفاقية إنـشاء سـوق بيـع الأسـماك بالجملة بالفليج بلغت 5 ملايين و224 ألفا و297ريالا عمانيا.
ومما يجدر ذكره أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تختص بإدارة أسواق الأسماك في السلطنة حيث تقوم حاليا ببناء أسواق جديدة وتطوير وإعادة تأهيل الأسواق الحالية الموجودة ووضع الضوابط واللوائح الخاصة بإدارتها وتشغيلها وتجهيزها بكل ما تحتاجه من معدات وتقنيات، تراعي المعايير الصحية والبيئية مما يساعد على توفير قنوات تسويق للأسماك ليس في المحافظات الساحلية وإنما على مستوى السلطنة.
كما أن هناك نية لإنشاء شركة في مجال الصيد وتسويق الاسماك وهي حاليا في طور الدراسات الاستشارية، كما توجد فرص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي لتوفير كميات كبيرة من الاسماك للاستهلاك المحلي وكذلك التصدير، كون السلطنة ومن خلال المقومات الكبيرة المتوفرة فيها والمتمثلة في السواحل التي تصل الى 3165 كيلومترا والبيئات البحرية المختلفة وموقعها الاستراتيجي وحزمة الحوافز التي تقدمها ستوفر بيئة مناسبة مستقطبة لمشروعات الاستزراع.
يذكر ايضا ان هناك (مشروع تقرير وضعية الأمن الغذائي للسلطنة) تعده الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي من المتوقع أن يكون بمثابة وثيقة رسمية مرجعية لرصد حالة الأمن الغذائي للسلطنة.
كما أن هناك حوالي 40 ألفا يعملون في قطاع الصيد بالسلطنة أما في الصيد بشكل مباشر او المهن المرافقة لهذا القطاع، كما ان حوالي 50% من إنتاج السلطنة من الأسماك يصدر إلى خارج السلطنة.
وتعتبر الثروة السمكية ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد.
علما انه اعتمد في الخطة الخمسية الحالية حوالي 5 ملايين ريال لموضوع الجودة من خلال إنشاء بعض الأسواق المجهزة بطرق عرض الأسماك تتناسب مع المطالب المحلية والدولية في منظومة متكاملة للرقي بجودة المنتجات السمكية، كما تم إنشاء مركز ضبط الجودة في عام 1998 عندما تم حظر الأسماك العمانية من الدخول في الأسواق العالمية حيث بذلت الحكومة جهودا لإنشاء مركز لضبط الجودة وتزويده بموظفين مؤهلين وبالمختبرات والكوادر البشرية والمعدات اللازمة إضافة إلى تخصيص بعض المبالغ للدعم المباشر سواء على شكل توفير مصانع للثلج في بعض الأسواق ومواقع الانزال الرئيسية، أو غيرها من أشكل الدعم.
عمان