![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الحكومة تخوض سباقا مع الوقت لكسب ثقة "المستثمرين"
مئات من رجال الأعمال يزورون البلاد منذ مطلع 2012
التزام بــ "فتح السوق الاقتصادية" لتشجيع رأس المال الأجنبي
نمو متوقع عند 5% .. مع تضخم يصل إلى 3.5%
مئات من رجال الأعمال يزورون البلاد منذ مطلع 2012
التزام بــ "فتح السوق الاقتصادية" لتشجيع رأس المال الأجنبي
نمو متوقع عند 5% .. مع تضخم يصل إلى 3.5%
مسقط ــ الزمن:
شهدت السلطنة منذ مطلع العام الجاري زيارة عشرات من الوفود التجارية التي تضم مئات من رجال الأعمال من مختلف دول العالم، وذلك للتعريف بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها عُمان.
وتسعى الحكومة إلى كسب "ثقة المستثمرين" التي تزعزعت في بعض جوانبها جراء احداث الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وتعمل السلطنة خلال الفترة الجارية على جلب كبار المستثمرين من مختلف دول العالم وذلك لتعزيز اقتصادها المتنامي، ويأتي التركيز على الجانب السياحي في مقدمة الأولويات، حيث كلف مجلس الوزراء مؤخرا وزارة السياحة باجراء تقييم شامل للقطاع والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الاستثمار فيه، كما وجه المجلس بتعيين بيت خبرة متخصص لوضع استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع السياحة في السلطنة وصولا الى الأهداف المتوخاة لهذا القطاع.
وشهدت الفترة الماضية توقف العديد من المشاريع السياحية التي جاء في مقدمتها "سلام يتي" الذي قدرت سابقا تكلفته الإجمالية بحوالي مليار و700 مليون دولار.
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، عبر العمل على تشجيع رأس المال الأجنبي.
وقد التزمت السلطنة بسياسة فتح السوق الاقتصادية وفقا لقاعدة المنافسة الحرة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات من أجل لعب دور أساسي.
ويهيمن النفط حاليا على نحو 80% من الصادرات العمانية، وسط أسعار وصفها مسؤولون بــ "المريحة"، حيث وصل أمس سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو 53ر123 دولار، متجاوزا بذلك توقعات الميزانية بنحو 50 دولارا.
وكان صندوق النقد الدولي قال في توقعات له ان نمو الناتج المحلي العُماني سينحسر الى 5% في 2012 بسبب بعض التباطؤ في انتاج النفط والغاز، وقال ان من المرجح أن يظل التضخم معتدلا عند حوالي 3.5% على أساس سنوي.
وتعول السلطنة على عدد من المشاريع العملاقة لجلب الاستثمار الأجنبي الذي تمنحه القوانين العُمانية تسهيلات كبرى، ومن أبرز المشاريع "ميناء الدقم والحوض الجاف" اللذان تعول عليهما الحكومة بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل، ويتوقع أن تكون "الدقم" واحدة من أكثر المدن ازدهارا في السنوات المقبلة، ويرى مراقبون أن بإمكانها تغيير خارطة التجارة وفق معطيات المشاريع المنفذة فيها.
واتجهت الحكومة أيضا لتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، حيث يجري التنسيق حاليا حول آلية نقل كافة الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي، الذي يعد هو الآخر أحد أهم المشاريع الاقتصادية المنفذة في محافظة شمال الباطنة، التي تستعد خلال السنوات المقبلة لنقلة نوعية عبر تجهيز سكة الحديد، والميترو، والطرق السريعة.
شهدت السلطنة منذ مطلع العام الجاري زيارة عشرات من الوفود التجارية التي تضم مئات من رجال الأعمال من مختلف دول العالم، وذلك للتعريف بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها عُمان.
وتسعى الحكومة إلى كسب "ثقة المستثمرين" التي تزعزعت في بعض جوانبها جراء احداث الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وتعمل السلطنة خلال الفترة الجارية على جلب كبار المستثمرين من مختلف دول العالم وذلك لتعزيز اقتصادها المتنامي، ويأتي التركيز على الجانب السياحي في مقدمة الأولويات، حيث كلف مجلس الوزراء مؤخرا وزارة السياحة باجراء تقييم شامل للقطاع والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الاستثمار فيه، كما وجه المجلس بتعيين بيت خبرة متخصص لوضع استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع السياحة في السلطنة وصولا الى الأهداف المتوخاة لهذا القطاع.
وشهدت الفترة الماضية توقف العديد من المشاريع السياحية التي جاء في مقدمتها "سلام يتي" الذي قدرت سابقا تكلفته الإجمالية بحوالي مليار و700 مليون دولار.
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، عبر العمل على تشجيع رأس المال الأجنبي.
وقد التزمت السلطنة بسياسة فتح السوق الاقتصادية وفقا لقاعدة المنافسة الحرة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات من أجل لعب دور أساسي.
ويهيمن النفط حاليا على نحو 80% من الصادرات العمانية، وسط أسعار وصفها مسؤولون بــ "المريحة"، حيث وصل أمس سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو 53ر123 دولار، متجاوزا بذلك توقعات الميزانية بنحو 50 دولارا.
وكان صندوق النقد الدولي قال في توقعات له ان نمو الناتج المحلي العُماني سينحسر الى 5% في 2012 بسبب بعض التباطؤ في انتاج النفط والغاز، وقال ان من المرجح أن يظل التضخم معتدلا عند حوالي 3.5% على أساس سنوي.
وتعول السلطنة على عدد من المشاريع العملاقة لجلب الاستثمار الأجنبي الذي تمنحه القوانين العُمانية تسهيلات كبرى، ومن أبرز المشاريع "ميناء الدقم والحوض الجاف" اللذان تعول عليهما الحكومة بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل، ويتوقع أن تكون "الدقم" واحدة من أكثر المدن ازدهارا في السنوات المقبلة، ويرى مراقبون أن بإمكانها تغيير خارطة التجارة وفق معطيات المشاريع المنفذة فيها.
واتجهت الحكومة أيضا لتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، حيث يجري التنسيق حاليا حول آلية نقل كافة الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي، الذي يعد هو الآخر أحد أهم المشاريع الاقتصادية المنفذة في محافظة شمال الباطنة، التي تستعد خلال السنوات المقبلة لنقلة نوعية عبر تجهيز سكة الحديد، والميترو، والطرق السريعة.