![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السجن عشر سنوات وغرامة 1.27 مليون ريال لمختلس بمحكمة صور الابتدائية
Wed, 15 فبراير 2012
أصدرت محكمة الجنايات بصور حكماً قضائياً غيابياً قضى بإدانة الموظف المسؤول عن قسم المالية بمحكمة صور الابتدائية.
وقد قضى الحكم بإدانة الموظف بجناية الاختلاس باستعمال التزوير بالسجن عشر سنوات وتغريمه للحق العام مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وخمسين ريالا عمانيا. كما تمت ادانته ايضا بجناية غسل الأموال وقضت بسجنه عشر سنوات وتغريمه مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة، وباختلاس ما أوكل إليه حفظه من أموال وسجنه ثلاث سنوات وتغريمه للحق العام مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة، بالاضافة إلى إدانته بجنحة إساءة استعمال وظيفته وسجنه ثلاث سنوات. وقضى الحكم كذلك بدغم العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الأشد وهي المتعلقة بالجناية الأولى، وبمصادرة الممتلكات المتأتية من تلك الجرائم، وتحميل المصروفات القانونية على المحكوم عليه. وألزمت المحكمة المحكوم عليه برد المبلغ المختلس وقدره (ثمانمائة وثمانية وأربعون الفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة). وقد جاء ذلك نتيجة تعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع الادعاء العام في ضوء ما أسفر عنه نتيجة فحص الجهاز لبعض الأعمال المالية والإدارية بمحكمة صور الابتدائية.
Wed, 15 فبراير 2012
أصدرت محكمة الجنايات بصور حكماً قضائياً غيابياً قضى بإدانة الموظف المسؤول عن قسم المالية بمحكمة صور الابتدائية.
وقد قضى الحكم بإدانة الموظف بجناية الاختلاس باستعمال التزوير بالسجن عشر سنوات وتغريمه للحق العام مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وخمسين ريالا عمانيا. كما تمت ادانته ايضا بجناية غسل الأموال وقضت بسجنه عشر سنوات وتغريمه مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة، وباختلاس ما أوكل إليه حفظه من أموال وسجنه ثلاث سنوات وتغريمه للحق العام مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة، بالاضافة إلى إدانته بجنحة إساءة استعمال وظيفته وسجنه ثلاث سنوات. وقضى الحكم كذلك بدغم العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الأشد وهي المتعلقة بالجناية الأولى، وبمصادرة الممتلكات المتأتية من تلك الجرائم، وتحميل المصروفات القانونية على المحكوم عليه. وألزمت المحكمة المحكوم عليه برد المبلغ المختلس وقدره (ثمانمائة وثمانية وأربعون الفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة). وقد جاء ذلك نتيجة تعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع الادعاء العام في ضوء ما أسفر عنه نتيجة فحص الجهاز لبعض الأعمال المالية والإدارية بمحكمة صور الابتدائية.