![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تعيين 120 قاضيا مساعدا وأمين سر ومحضري إعلان وتنفيذ كل عام بالعدل
Wed, 08 فبراير 2012
تخصيص عشرة ملايين وستمائة ألف ريال
سعيد المقبالي: تخصيص أكثر من 470 درجة مالية لتغطية احتياجات المحاكم ولجان التوفيق والمصالحة
كتب ـ خالد بن راشد العدوي
أكد سعيد بن سالم بن حميد المقبالي المكلف بتسيير أعمال مدير شؤون الموظفين بوزارة العدل على أنه تمت إضافة أكثر من أربعمائة وسبعين وظيفة جديدة هذا العام لتغطية تسع محاكم جديدة وعدد من المحاكم الابتدائية، وتم الكشف عن عدد من هذه الوظائف والدرجات المالية في إعلانات نشرت بالصحف المحلية مؤخرا وسيتواصل استكمال الكشف عن بقية هذه الوظائف تباعا، جاء ذلك من خلال إضافة محاكم جديدة للمنظومة القضائية ونشرها في كافة أرجاء السلطنة إضافة إلى انتشار وتوسيع لجان التوفيق والمصالحة ودوائر الكاتب بالعدل، وبالتالي فإن دائرة شؤون الموظفين بوزارة العدل تعمل حاليا كخلية نحل وجندت موظفيها لاستقبال طلبات الترشيح لهذه الوظائف من داخل الوزارة وخارجها وفق معايير واشتراطات وإجراءات أعدت لهذا الغرض.
استحداث (348) درجة وظيفية جديدة.
وكشف المقبالي عن الدعم السخي من المقام السامي للموازنة الجارية لوزارة العدل للسنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أنه تم استحداث (348) ثلاثمائة وثمانٍ وأربعين درجة وظيفية جديدة ستخصص لسد احتياجات تسع محاكم تم انشاؤها مؤخرا منها سبع محاكم استئناف في كل من السيب والبريمي وصور والرستاق ومسندم والمضيبي والدقم ومحكمتين ابتدائيتين في ثمريت والدقم، وقال المقبالي أن وزارة العدل أبلغت مجلس الشؤون الادارية بالمحكمة العليا عن حصول الوزارة على موافقات من وزارة المالية بست وخمسين درجة ستخصص لتعيين القضاة فيما ستخصص وزارة العدل مائتين واثنتين وتسعين درجة وظيفية لسد احتياجات المحاكم من مديري أمانات وأمناء سر ومحضري إعلان ومحضري تنفيذ وطباعين ومترجمين، وسيعلن عنها تباعا ليتنافس عليها من تنطبق عليه شروط شغلها من الثلاثمائة وثمانٍ واربعين درجة وظيفية التي تم الإشارة إليها سلفا.
توجيهات سامية
وأضاف المقبالي: أن مائة وعشرين وظيفة أخرى ستضاف إلى حزمة الدرجات الجديدة التي سيتم التعيين عليها هذا العام وهي ضمن برنامج دعم الموازنة الجارية لوزارة العدل والذي وجه به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء - حفظه الله ورعاه - والذي يصل إلى عشرة ملايين وستمائة الف ريال وسيخصص وفق توجيهات جلالته لتعيين ثلاثين قاضيا مساعدا كل عام وثلاثين امين سر وثلاثين محضر إعلان وثلاثين محضر تنفيذ، مؤكدا أن هذه التعيينات ستحقق مقاربة مع المعايير العالمية بالنسبة لعدد الدعاوى التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد كما تمثل نقلة كبرى في أداء المحاكم تمكنها من مواجهة تزايد الدعاوى المنظورة ـ بإذن الله.
مستويات وظيفية متنوعة
وأكد المقبالي أن دائرة شؤون الموظفين بوزارة العدل تعمل وفق خطط منهجية لاستيعاب عدد من خريجي الشهادة الجامعية والدراسات العليا وشهادة التعليم العام للتوظيف في الجهات التابعة للوزارة من خلال نشر إعلانات التوظيف بالوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وبهدي من هذه الخطط المتبعة فقد تم توظيف أعداد كبيرة من المواطنين في الجهات التابعة للوزارة حسب الطاقة الاستيعابية المقدرة لها على رفد الوزارة بالكفاءات القضائية والقانونية والادارية والعمل على تأهيليهم وتدريبهم وتعزيز قدراتهم ليتواكب ذلك مع النماء والتطور الحاصل بشكل مستمر في السلك القضائي والقانوني.
موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توظيف أعداد من الكفاءات التي تم الإعلان عنها بموجب الأوامر السامية بالجهاز الإداري للدولة، حيث إن هؤلاء تم استيعابهم على دفعات بعد ان تم وضع اجندة لتسهيل تخليص وإنجاز الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الجانب لهم ، مما حدا بالدائرة إلى تجنيد عدد من الموظفين للقيام بالتوجيه والإرشاد لهذه الكوكبة من الموظفين الجدد ليتم توزيعهم على المحاكم والادارات والمديريات العامة والدوائر ولجان التوفيق والمصالحة ودوائر الكتاب بالعدل المنتشرة في جميع محافظات السلطنة ومراعاة أماكن سكناهم.
لجنة دراسة الطلبات
كما شكلت الوزارة لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة تعنى بشؤون الموظفين وتعمل على مناقشة طلباتهم والعمل على تعزيز قدراتهم والتعرف على الاحتياجات الوظيفية للوزارة من الناحية العددية والنوعية لتهيئة الموظفين الجدد والعمل على إكسابهم المعارف والمهارات الوظيفية والاتجاهات السلوكية الحديثة التي تؤهلهم لأداء أعمالهم الإدارية بكفاءة وفاعلية مع تزويدهم بالتطبيقات العملية اللازمة لإنجاز الأعمال الموكولة لهم بما يحقق تقديم أفضل الخدمات المرجوة منهم.
وأشار سعيد المقبالي إلى أن هذه اللجنة تعنى بخدمة المحكمة العليا و(58) محكمة منها (13) محكمة استئناف و(44) محكمة ابتدائية اضافة الى اكثر من (60) دائرة للكتاب بالعدل و(52 ) لجنة للتوفيق والمصالحة ، وقد تمكنت اللجنة من إضافة (641) موظفا إلى هذه المحاكم العام الماضي وفق ضوابط وإجراءات اتسمت بتكافؤ الفرص واختيار الأكفأ من المتقدمين لشغلها.
ثلاث مراحل للتوظيف
وقال: أن اللجنة تتيح للجميع التنافس على الوظائف الشاغرة بما فيهم الموظفين وذلك عبر إصدار تعميم للجهات التابعة لوزارة الإعلام عن تلك الوظيفة الشاغرة والمؤهل العلمي المطلوب وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد احتياجاتها من الموظفين بشروط معينة. وفي المرحلة الثانية ستعمل الدائرة على تلقي القوائم من هذه الجهات وفق الشروط والضوابط المعلن عنها. أما المرحلة الثالثة فهي المتعلقة بفرز تلك الطلبات وفقاً لاحتياجات تلك الجهات التابعة للوزارة وفي حدود إمكانيات الوزارة المتاحة بحيث نسعى بعد ذلك إلى توزيع هؤلاء بصورة عادلة بين الجهات التابعة للوزارة.
وأشاد المقبالي بتفهم وزارة الخدمة المدنية للاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية وإلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والطاقات المتوفرة لخدمة الجهاز الإداري للدولة بما يتفق وظروف عمل هذه الجهات قدر الإمكان. واستطرد قائلا : أن لجنة شؤون الموظفين مازالت تعمل وبكل جهد مقدر في عملية البحث والتدقيق عن الاحتياجات الوظيفية غير المتوفرة للوزارة من أجل توفيرها في المرحلة القادمة بناء على الطاقة الاستيعابية الممكنة لذلك .
وأعرب المقبالي عن أن الوزارة مقبلة على نقلة نوعية اخرى من خلال بناء عدد من مجمعات المحاكم إلى جانب بدء العام الاكاديمي في المعهد العالي للقضاء مما يؤذن بالحاجة المستمرة والدائمة لتعزيز ورفد الكادر الاداري القائم على خدمة مرفق القضاء بكوادر جديدة ذات تأهيل عالٍ وتعمل على توظيف قدراتها من اجل تنفيذ الاعمال والمهام الموكلة اليها بكل يسر وبدقة متناهية، منوها بأن هناك توجيهات حثيثة من المسؤولين في الوزارة على التوظيف في الوزارة، وهي توجيهات بكل صراحة تثلج الصدر وتصب في صالح إيجاد موظفين أكفاء في الموقع المناسب له والعمل على توفير النصاب القانوني لكل جهة تابعة من الوزارة بما تحتاجه من كادر وظيفي بطريقة عادلة وعلى حسب الإمكانيات المتوفرة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في تحقيق الهدف والغاية المنشودة من ذلك وسنعمل جاهدين على الوفاء ما أمكن بالاحتياجات الوظيفية للجهات التابعة للوزارة
Wed, 08 فبراير 2012
تخصيص عشرة ملايين وستمائة ألف ريال
سعيد المقبالي: تخصيص أكثر من 470 درجة مالية لتغطية احتياجات المحاكم ولجان التوفيق والمصالحة
كتب ـ خالد بن راشد العدوي
أكد سعيد بن سالم بن حميد المقبالي المكلف بتسيير أعمال مدير شؤون الموظفين بوزارة العدل على أنه تمت إضافة أكثر من أربعمائة وسبعين وظيفة جديدة هذا العام لتغطية تسع محاكم جديدة وعدد من المحاكم الابتدائية، وتم الكشف عن عدد من هذه الوظائف والدرجات المالية في إعلانات نشرت بالصحف المحلية مؤخرا وسيتواصل استكمال الكشف عن بقية هذه الوظائف تباعا، جاء ذلك من خلال إضافة محاكم جديدة للمنظومة القضائية ونشرها في كافة أرجاء السلطنة إضافة إلى انتشار وتوسيع لجان التوفيق والمصالحة ودوائر الكاتب بالعدل، وبالتالي فإن دائرة شؤون الموظفين بوزارة العدل تعمل حاليا كخلية نحل وجندت موظفيها لاستقبال طلبات الترشيح لهذه الوظائف من داخل الوزارة وخارجها وفق معايير واشتراطات وإجراءات أعدت لهذا الغرض.
استحداث (348) درجة وظيفية جديدة.
وكشف المقبالي عن الدعم السخي من المقام السامي للموازنة الجارية لوزارة العدل للسنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أنه تم استحداث (348) ثلاثمائة وثمانٍ وأربعين درجة وظيفية جديدة ستخصص لسد احتياجات تسع محاكم تم انشاؤها مؤخرا منها سبع محاكم استئناف في كل من السيب والبريمي وصور والرستاق ومسندم والمضيبي والدقم ومحكمتين ابتدائيتين في ثمريت والدقم، وقال المقبالي أن وزارة العدل أبلغت مجلس الشؤون الادارية بالمحكمة العليا عن حصول الوزارة على موافقات من وزارة المالية بست وخمسين درجة ستخصص لتعيين القضاة فيما ستخصص وزارة العدل مائتين واثنتين وتسعين درجة وظيفية لسد احتياجات المحاكم من مديري أمانات وأمناء سر ومحضري إعلان ومحضري تنفيذ وطباعين ومترجمين، وسيعلن عنها تباعا ليتنافس عليها من تنطبق عليه شروط شغلها من الثلاثمائة وثمانٍ واربعين درجة وظيفية التي تم الإشارة إليها سلفا.
توجيهات سامية
وأضاف المقبالي: أن مائة وعشرين وظيفة أخرى ستضاف إلى حزمة الدرجات الجديدة التي سيتم التعيين عليها هذا العام وهي ضمن برنامج دعم الموازنة الجارية لوزارة العدل والذي وجه به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء - حفظه الله ورعاه - والذي يصل إلى عشرة ملايين وستمائة الف ريال وسيخصص وفق توجيهات جلالته لتعيين ثلاثين قاضيا مساعدا كل عام وثلاثين امين سر وثلاثين محضر إعلان وثلاثين محضر تنفيذ، مؤكدا أن هذه التعيينات ستحقق مقاربة مع المعايير العالمية بالنسبة لعدد الدعاوى التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد كما تمثل نقلة كبرى في أداء المحاكم تمكنها من مواجهة تزايد الدعاوى المنظورة ـ بإذن الله.
مستويات وظيفية متنوعة
وأكد المقبالي أن دائرة شؤون الموظفين بوزارة العدل تعمل وفق خطط منهجية لاستيعاب عدد من خريجي الشهادة الجامعية والدراسات العليا وشهادة التعليم العام للتوظيف في الجهات التابعة للوزارة من خلال نشر إعلانات التوظيف بالوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وبهدي من هذه الخطط المتبعة فقد تم توظيف أعداد كبيرة من المواطنين في الجهات التابعة للوزارة حسب الطاقة الاستيعابية المقدرة لها على رفد الوزارة بالكفاءات القضائية والقانونية والادارية والعمل على تأهيليهم وتدريبهم وتعزيز قدراتهم ليتواكب ذلك مع النماء والتطور الحاصل بشكل مستمر في السلك القضائي والقانوني.
موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توظيف أعداد من الكفاءات التي تم الإعلان عنها بموجب الأوامر السامية بالجهاز الإداري للدولة، حيث إن هؤلاء تم استيعابهم على دفعات بعد ان تم وضع اجندة لتسهيل تخليص وإنجاز الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الجانب لهم ، مما حدا بالدائرة إلى تجنيد عدد من الموظفين للقيام بالتوجيه والإرشاد لهذه الكوكبة من الموظفين الجدد ليتم توزيعهم على المحاكم والادارات والمديريات العامة والدوائر ولجان التوفيق والمصالحة ودوائر الكتاب بالعدل المنتشرة في جميع محافظات السلطنة ومراعاة أماكن سكناهم.
لجنة دراسة الطلبات
كما شكلت الوزارة لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة تعنى بشؤون الموظفين وتعمل على مناقشة طلباتهم والعمل على تعزيز قدراتهم والتعرف على الاحتياجات الوظيفية للوزارة من الناحية العددية والنوعية لتهيئة الموظفين الجدد والعمل على إكسابهم المعارف والمهارات الوظيفية والاتجاهات السلوكية الحديثة التي تؤهلهم لأداء أعمالهم الإدارية بكفاءة وفاعلية مع تزويدهم بالتطبيقات العملية اللازمة لإنجاز الأعمال الموكولة لهم بما يحقق تقديم أفضل الخدمات المرجوة منهم.
وأشار سعيد المقبالي إلى أن هذه اللجنة تعنى بخدمة المحكمة العليا و(58) محكمة منها (13) محكمة استئناف و(44) محكمة ابتدائية اضافة الى اكثر من (60) دائرة للكتاب بالعدل و(52 ) لجنة للتوفيق والمصالحة ، وقد تمكنت اللجنة من إضافة (641) موظفا إلى هذه المحاكم العام الماضي وفق ضوابط وإجراءات اتسمت بتكافؤ الفرص واختيار الأكفأ من المتقدمين لشغلها.
ثلاث مراحل للتوظيف
وقال: أن اللجنة تتيح للجميع التنافس على الوظائف الشاغرة بما فيهم الموظفين وذلك عبر إصدار تعميم للجهات التابعة لوزارة الإعلام عن تلك الوظيفة الشاغرة والمؤهل العلمي المطلوب وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد احتياجاتها من الموظفين بشروط معينة. وفي المرحلة الثانية ستعمل الدائرة على تلقي القوائم من هذه الجهات وفق الشروط والضوابط المعلن عنها. أما المرحلة الثالثة فهي المتعلقة بفرز تلك الطلبات وفقاً لاحتياجات تلك الجهات التابعة للوزارة وفي حدود إمكانيات الوزارة المتاحة بحيث نسعى بعد ذلك إلى توزيع هؤلاء بصورة عادلة بين الجهات التابعة للوزارة.
وأشاد المقبالي بتفهم وزارة الخدمة المدنية للاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية وإلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والطاقات المتوفرة لخدمة الجهاز الإداري للدولة بما يتفق وظروف عمل هذه الجهات قدر الإمكان. واستطرد قائلا : أن لجنة شؤون الموظفين مازالت تعمل وبكل جهد مقدر في عملية البحث والتدقيق عن الاحتياجات الوظيفية غير المتوفرة للوزارة من أجل توفيرها في المرحلة القادمة بناء على الطاقة الاستيعابية الممكنة لذلك .
وأعرب المقبالي عن أن الوزارة مقبلة على نقلة نوعية اخرى من خلال بناء عدد من مجمعات المحاكم إلى جانب بدء العام الاكاديمي في المعهد العالي للقضاء مما يؤذن بالحاجة المستمرة والدائمة لتعزيز ورفد الكادر الاداري القائم على خدمة مرفق القضاء بكوادر جديدة ذات تأهيل عالٍ وتعمل على توظيف قدراتها من اجل تنفيذ الاعمال والمهام الموكلة اليها بكل يسر وبدقة متناهية، منوها بأن هناك توجيهات حثيثة من المسؤولين في الوزارة على التوظيف في الوزارة، وهي توجيهات بكل صراحة تثلج الصدر وتصب في صالح إيجاد موظفين أكفاء في الموقع المناسب له والعمل على توفير النصاب القانوني لكل جهة تابعة من الوزارة بما تحتاجه من كادر وظيفي بطريقة عادلة وعلى حسب الإمكانيات المتوفرة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في تحقيق الهدف والغاية المنشودة من ذلك وسنعمل جاهدين على الوفاء ما أمكن بالاحتياجات الوظيفية للجهات التابعة للوزارة
