![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
"الرقابة" يعتمد أوسع وأشمل خطة فحص في تاريخه
(186) مهمة لــ (82) جهة خاضعة للجهاز
الإعداد لتعيينات جديدة في عام 2012
مسقط – الـزمن:
أوضح مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية بجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بأن رئيس الجهاز قد اعتمد في يناير من هذا العام خطة الفحص السنوية لعام 2012م التي تعتبر أوسع واشمل خطة فحص في تاريخ الجهاز بعد ان طور الجهاز منهجية عمله ونطاق فحوصه واضعا في الاعتبار المتغير العالمي للرقابة بشقيها المالي والاداري فقد تم الانتهاء من تطوير آليات العمل التي أتاحت للجهاز اتباع اسلوب التدقيق المالي والاداري المبني على تقييم المخاطر وفقا للمعايير الدولية المتبعة.
وقد بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في الخطة السنوية لعام 2012م (186) مهمة لعدد (82) من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وسوف تمتد رقابة الجهاز في هذا العام حسبما جاء بالخطة لتشمل فروع الوزارات خارج محافظة مسقط وتنوعت مهام الفحص لتشمل:-
فحص المشروعات الاستراتيجية ومشروعات البنية الاساسية المدرجة في الخطة الانمائية السابعة والثامنة كالمطارات والموانئ وغيرها من المشروعات، وفحص ومراجعة الايرادات والمصروفات وسندات الصرف والقروض والتسهيلات الائتماية والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتحقق من انها مؤيدة بالمستندات الرسمية، وفحص ومراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها، وفحص ومتابعة الوحدات الحكومية في تنفيذ الأوامر السامية، وفحص ومتابعة تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م، وفحص ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية ، وفحص ومراجعة التصرفات الواقعة على الارضي والعقارات الحكومية، وفحص مشروع الحساب الختامي العام للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفحص ومراجعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بادارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها ، وفحص القرارات الادارية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والادارية، وفحص ومراجعة اعمال المخازن والخزائن والمعامل والمختبرات وما في حكمها، وفحص الاعمال المالية للعديد من الشركات التي تسهم الحكومة في رأسمالها بنسبة تزيد عن 40% كشركات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات وغيرها من الشركات، بالاضافة الى بحث الشكاوي التي ترد للجهاز عن الاهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة في تقديم الخدمات وكذلك دراسة وبحث ما تنشره الصحف من شكاو تتصل بالاهمال وسوء الادارة.
وعن آلية عمل الجهاز أوضح مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية ان الجهاز يباشر اختصاصاته وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للفحص والتدقيق بدءا في اعداد قاعدة بيانات عن الجهات الخاضعة قانونا لرقابته ثم يعد خطته التي تم الاشارة اليها يتم بعدها تحديد مستوى الاشراف على تنفيذها وفرق الفحص المشكلة لاجراء الفحص وتصدر بعدها المديريات الرقابية بالجهاز أوامر التكليف بالمهام الواردة بخطة الفحص المعتمدة وغالبا ما تبدأ مهام الفحص بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية بالوحدات التي يتم رقابتها ثم اعداد برامج المراجعة التفصيلية وتوزيع بنودها على اعضاء فرق الفحص.
وافاد مدير دائرة التخطيط ان نسبة التغطية في خطة الفحص لعام 2012م هي الاعلى وهناك خطة قد وضعت لرفع نسبة تغطية الفحص الى أكثر من 80% بعد استكمال المقومات البشرية مع نهاية الخطة في عام 2015م وقد شرع الجهاز بالفعل في تنفيذ الخطة حيث تم تعيين ما يربو من 135 عضوا في 2011م وجاري الاعداد لتعيين اعداد اخرى في عام 2012م حتى يستكمل الجهاز مقوماته البشرية مع نهاية الخطة الخمسية في عام 2015م.
(186) مهمة لــ (82) جهة خاضعة للجهاز
الإعداد لتعيينات جديدة في عام 2012
مسقط – الـزمن:
أوضح مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية بجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بأن رئيس الجهاز قد اعتمد في يناير من هذا العام خطة الفحص السنوية لعام 2012م التي تعتبر أوسع واشمل خطة فحص في تاريخ الجهاز بعد ان طور الجهاز منهجية عمله ونطاق فحوصه واضعا في الاعتبار المتغير العالمي للرقابة بشقيها المالي والاداري فقد تم الانتهاء من تطوير آليات العمل التي أتاحت للجهاز اتباع اسلوب التدقيق المالي والاداري المبني على تقييم المخاطر وفقا للمعايير الدولية المتبعة.
وقد بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في الخطة السنوية لعام 2012م (186) مهمة لعدد (82) من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وسوف تمتد رقابة الجهاز في هذا العام حسبما جاء بالخطة لتشمل فروع الوزارات خارج محافظة مسقط وتنوعت مهام الفحص لتشمل:-
فحص المشروعات الاستراتيجية ومشروعات البنية الاساسية المدرجة في الخطة الانمائية السابعة والثامنة كالمطارات والموانئ وغيرها من المشروعات، وفحص ومراجعة الايرادات والمصروفات وسندات الصرف والقروض والتسهيلات الائتماية والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتحقق من انها مؤيدة بالمستندات الرسمية، وفحص ومراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها، وفحص ومتابعة الوحدات الحكومية في تنفيذ الأوامر السامية، وفحص ومتابعة تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م، وفحص ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية ، وفحص ومراجعة التصرفات الواقعة على الارضي والعقارات الحكومية، وفحص مشروع الحساب الختامي العام للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفحص ومراجعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بادارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها ، وفحص القرارات الادارية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والادارية، وفحص ومراجعة اعمال المخازن والخزائن والمعامل والمختبرات وما في حكمها، وفحص الاعمال المالية للعديد من الشركات التي تسهم الحكومة في رأسمالها بنسبة تزيد عن 40% كشركات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات وغيرها من الشركات، بالاضافة الى بحث الشكاوي التي ترد للجهاز عن الاهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة في تقديم الخدمات وكذلك دراسة وبحث ما تنشره الصحف من شكاو تتصل بالاهمال وسوء الادارة.
وعن آلية عمل الجهاز أوضح مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية ان الجهاز يباشر اختصاصاته وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للفحص والتدقيق بدءا في اعداد قاعدة بيانات عن الجهات الخاضعة قانونا لرقابته ثم يعد خطته التي تم الاشارة اليها يتم بعدها تحديد مستوى الاشراف على تنفيذها وفرق الفحص المشكلة لاجراء الفحص وتصدر بعدها المديريات الرقابية بالجهاز أوامر التكليف بالمهام الواردة بخطة الفحص المعتمدة وغالبا ما تبدأ مهام الفحص بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية بالوحدات التي يتم رقابتها ثم اعداد برامج المراجعة التفصيلية وتوزيع بنودها على اعضاء فرق الفحص.
وافاد مدير دائرة التخطيط ان نسبة التغطية في خطة الفحص لعام 2012م هي الاعلى وهناك خطة قد وضعت لرفع نسبة تغطية الفحص الى أكثر من 80% بعد استكمال المقومات البشرية مع نهاية الخطة في عام 2015م وقد شرع الجهاز بالفعل في تنفيذ الخطة حيث تم تعيين ما يربو من 135 عضوا في 2011م وجاري الاعداد لتعيين اعداد اخرى في عام 2012م حتى يستكمل الجهاز مقوماته البشرية مع نهاية الخطة الخمسية في عام 2015م.
