مجلس الشورى يحول طلب استجواب وزيرة التربية إلى مناقشتها حول تسرب امتحان العلوم

[[ود]]

مجلس الشورى يحول طلب استجواب وزيرة التربية إلى مناقشتها حول تسرب امتحان العلوم

Wed, 01 فبراير 2012

الجلسة الخامسة ساخنة والمناقشات تمتد إلى خمس ساعات والديمقراطية تسود الموقف -
كتب - خالد بن حمد المعمري:-- حول مجلس الشورى في جلسته الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة (2011- 2015) أمس طلب استجواب وزيرة التربية والتعليم حول تسرب امتحان الصف العاشر الذي تقدم به 33 عضوا إلى طلب مناقشة لمعالي الوزيرة. وشكل لجنة لتقصي الحقائق حول دخول مياه الأمطار إلى مستشفى النهضة واعتمد مقترحات اللجنة الاقتصادية لدراسة عدد من القضايا الجوهرية.
وصرح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بإن تحويل طلب الاستجواب إلى المناقشة تم بالاغلبية نظرا لأن المسوغات القانونية للموضوع لا ترقى إلى معايير الاستجواب مشيرا إلى أن مناقشة طلب الاستجواب في الجلسة الخامسة أمس لم تخرج عن اللائحة الداخلية الخاصة المنظمة لعمل المجلس التي تحكم الاجراءات فالأمر لا يقتصر على طلب 15 عضوا فقط وإنما إلى معايير جوهرية وأولويات، مشيرا إلى ان النظام الأساسي للدولة الذي أجاز بطلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ومناقشة ذلك من قبل المجلس هو المرتكز والمرجع مع مراعاة ان اللائحة الداخلية هي لائحة إجرائية يعتمد عليها المجلس، وهي تنسجم تماما مع النظام الأساسي للدولة، مشيرا سعادته إلى ان هذا يقودنا إلى أهمية وجود محكمة دستورية للفصل في كثير من الجوانب المتعلقة في مثل هذه الأمور.
وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى: إن اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس تتضمن الكثير من الجوانب التفصيلية التي تضع النقاط فوق الحروف وقد تم توزيع نسخة من مسودة هذه اللائحة على الأعضاء في الجلسة الخامسة لإبداء رأيهم حولها بحيث تعرض على جلسة المجلس في فبراير المقبل للمناقشة.
وقد دار في الجلسة التي بدأت الساعة العاشرة صباحا وانتهت الساعة الثالثة بعد الظهر نقاش طويل ومتشعب تركز حول موضوع الاستجواب وحالة دخول مياه الأمطار إلى مستشفى النهضة وأدلى أغلبية الأعضاء بدلوهم بين مؤيد ومعارض حيث طرحت العديد من الرؤى والمقترحات والأفكار التي تلامس مصلحة الوطن وهموم وقضايا المجتمع واتسم الحوار بالشفافية وسخن في جوانب كثيرة مع اختلاف وجهات النظر.
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مستشفى النهضة
ناقش المجلس على نطاق واسع التقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية حول حادثة دخول مياه الأمطار إلى مستشفى النهضة على إثر الأنواء المناخية الأخيرة وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى العوامل والأسباب التي أدت إلى حدوث الفيضان ودخول المياه إلى المستشفى وإلى حجم الخسائر المادية التي لحقت بأقسامه وبالعديد من الأجهزة والمعدات الطبية. وأشارت إلى الجهات المسؤولة عن الحادثة وآليات التعويض وجبر الأضرار والتوصية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم في عضويتها مهندسين وفنيين وعضوي مجلس الشورى ممثلي ولاية مطرح وعدد من اهالي الولاية من ذوي الخبرة للقيام بعملية التحقيق بصورة أكثر دقة وشمولية وكشف ملابسات القضية وصولا إلى الحقيقة العادلة، وتتبع إن كان ما حدث للمستشفى هو نتيجة عوامل طبيعية أم أن هناك اسبابا أخرى بشرية وكذلك رصد حجم الخسائر الناجمة عن الحادثة ومساءلة وزارة الصحة حول أسباب عدم تغطية مستشفى النهضة بما فيه من أجهزة ومعدات طبية بنظام التأمين، وإحالة مرئياتها إلى جهات الاختصاص وقد اعتمد المجلس بالأغلبية توصيات اللجنة حيث أجري تصويت على مجمل التوصيات التي نالت تأييد الأغلبية الواسع من أعضاء عدا توصية واحدة تتعلق ببلدية مسقط.
وقد استعرض سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية ملخصا لتقرير اللجنة والتوصيات التي خلصت إليها ثم دار نقاش واسع وجدل في بضع النقاط.
دراسات مهمة للجنة الاقتصادية
كما ناقش المجلس بيان عمل اللجنة الاقتصادية التي طلبت إجراء دراسة تقييمية لقطاعي النفط والغاز إلى جانب دراسة موضوع القروض الشخصية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وموضوع تقييم تجربة تخصيص قطاع الكهرباء والتعديلات الأخيرة لقانون العمل وقد تمت الموافقة على دراسة اللجنة الموضوعات المطروحة تباعاً. وقد استعرض سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة أهم محتويات بيان اللجنة أمام الاعضاء مشيرا إلى أن دراسة الاتفاقيات النفطية تشمل التزامات الحكومة والشركاء الاجانب بحيث تدرس اللجنة تلك الاتفاقيات مع الشركات الأخرى من حيث الانتاج والتكاليف وذلك من عام 2000 إلى 2011 وكذلك اتفاقيات النفط الخام من 2012 إلى 2020. وتوقعات التكلفة وغيرها من الجوانب. وكذلك بيانات الاحتياطات المؤكدة وغير المؤكدة.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية: ان الدراسة ستغطي التحديات الماثلة أمام قطاع النفط التي قد تواجهها خلال المرحلة القادمة وستتبع الاسلوب المنهجي والعلمي وستسعى إلى استضافة المعنيين من النفط والغاز وتنمية نفط عمان والشركات الأخرى وقد تستعين ببيوت خبرة لتحليل الاتفاقيات والاستفادة بأي وثائق تخدم الدراسة التي ستتم خلال مدة اقصاها يونيو 2012 مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أي إجابات أو بيانات من قبل وزارة النفط والغاز على استفساراتها وهذا أمر لا يخدم عمل اللجنة ومطلب إنجازها للدراسات في الوقت المحدد.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية خلال عرضه للبيان إن اللجنة ستنظر في أسعار بيع الغاز والجهات المستفيدة داخليا وخارجيا وستكون هذه الدراسة بعد إنجاز دراسة قطاع النفط.
أما الدراسة الثالثة للجنة فهي عن القروض الشخصية وتداعياتها والرابعة عن تخصيص الكهرباء ومدى جدوى هذا التخصيص للبلاد كذلك التطرق إلى التعرفة المرتفعة لأسعار الكهرباء، كما أن اللجنة ستنظر في موضوع تعديلات قانون العمل من نواح اقتصادية حيث نعتقد ان لهذا القانون تداعيات كثيرة على الاقتصاد ونحن الآن في طور الدراسة والتقييم.
وكانت الجلسة قد بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة المنعقدة في 28 ديسمبر 2011​