![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
للارتقاء بالأداء وتحضير العصر الحوسبة والقضاء الرقمي - تشكيل لجان في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف
اصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء قرارا وزاريا بتشكيل لجان في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف للارتقاء بسبل العمل الاداري وتطوير آلياته في المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة .
وجاء في القرار انه تشكل لجنة في نطاق كل محكمة استئناف من مدير امانة سر محكمة الاستئناف ومدير دائرة التنسيق والمتابعة ومديري امانات سر المحاكم الابتدائية ومديري دوائر الكتاب بالعدل ومديري لجان التوفيق والمصالحة ورؤساء الاقسام بالمحاكم .
ونص القرار على ان تكون رئاسة اللجنة بشكل دوري لمدة ستة اشهر و ان يتولى مدير امانة سر محكمة الاستئناف رئاسة الفترة الاولى ثم يتولى رئاستها احد المديرين حسب التسلسل الابجدي لأسمائهم .
وألزم القرار اللجنة بالاجتماع كل شهرين وعلى رئيس اللجنة تحديد زمان ومكان انعقاد الاجتماع وتكليف احد اعضاء اللجنة ليكون مقررا لها .
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في دراسة سبل اجراءات تطوير العمل ووضع المقترحات المناسبة وتطبيق اسس وآليات الجودة الشاملة واقتراح البرامج التي تكرم الموظف المجيد ودراسة مقترحات الموظفين المتعلقة باختصاصاتهم الوظيفية ودعم المبادرات الفردية والتوصيات بشان الجيد منها وتقديم مقترحات حول برامج التدريب وتأهيل الموظفين ونشر ثقافة الولاء المؤسسي بينهم وتقديم المرئيات حول استكمال حوسبة القضاء والاعمال المناطة بالوزارة .
وكلف القرار اللجنة بإعداد محضر في كل اجتماع يتضمن مداولاتها ومناقشاتها ويرفع الى رئيس الادارة العامة للمحاكم .
كما كلف القرار الرئيس الدوري للجنة برفع تقرير مفصل عن نتائج اجتماع اللجنة يتضمن اهم الجوانب التي درستها اللجنة لسعادة وكيل وزارة العدل والتوصيات التي خرجت بها مع تقديم مقترحات اجرائية لتنفيذ تلك التوصيات على ان يرفع سعادته هذا التقرير الى معالي الشيخ وزير العدل مشفوعا بملاحظاته .
وقد أكد فضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري قاضي المحكمة العليا رئيس الادارة العامة للمحاكم ان هذا القرار الذي تفتتح به المحاكم العام الجديد يعزز من اللامركزية ويمنح الوظائف الإشرافية بالمحاكم ودوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة المزيد من المشاركة للرقي بالأعمال المناطة بكافة الموظفين .
واكد فضيلته ان هذا القرار سيتيح للمديرين ورؤساء الأقسام فرصة ابداء الرأي وتقديم المقترحات الادارية والاجرائية وتثمين جهود المجيدين والمنتجين من موظفيها بما يحفزهم على العطاء والابداع والمشاركة الايجابية والفاعلة في الارتقاء بالأداء ونشر ثقافة الولاء المؤسسي .
وقال ان هذا القرار يجيء في وقته خاصة وان المحاكم بصدد دخول عصر الحوسبة والقضاء الرقمي وهو عصر يتسم بالسرعة والدقة والاتقان ويتطلب عناصر منتجة وقادرة على التعاطي مع متطلباته ليحافظ القضاء العماني على الاستحقاقات التي اكتسبها وعلى التميز الذي حققه اقليميا وعربيا وعالميا.
واشار فضيلته الى ان اللامركزية توفر مناخات هامة تحفز المؤسسة الواحدة المتمثلة في المحكمة على اثبات حضورها ضمن المشهد العام الذي يجمع الكل كما انها تتيح للموظف ان يثبت جدارته كعنصر مؤثر باقتراحاته ومبادراته التي ستتبناها اللجان وتثبتها في محاضرها بدلا من حصر كل ذلك على كبار المسؤولين في الوحدة .
وقال ان هذا القرار سيتيح للمحاكم تكييف امورها وفق الامكانات المتاحة فيما يتعلق باقتراحات التدريب والتأهيل لموظفيها وفي الوقت نفسه فان القرار يحفز الجميع على مضاعفة الجهد للوصول إلى الطموحات الكبيرة لمسؤولي الوزارة وفي مقدمتهم معالي الشيخ/ محمد بن عبدالله الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموقر وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
Sat, 14 يناير 2012
اصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء قرارا وزاريا بتشكيل لجان في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف للارتقاء بسبل العمل الاداري وتطوير آلياته في المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة .
وجاء في القرار انه تشكل لجنة في نطاق كل محكمة استئناف من مدير امانة سر محكمة الاستئناف ومدير دائرة التنسيق والمتابعة ومديري امانات سر المحاكم الابتدائية ومديري دوائر الكتاب بالعدل ومديري لجان التوفيق والمصالحة ورؤساء الاقسام بالمحاكم .
ونص القرار على ان تكون رئاسة اللجنة بشكل دوري لمدة ستة اشهر و ان يتولى مدير امانة سر محكمة الاستئناف رئاسة الفترة الاولى ثم يتولى رئاستها احد المديرين حسب التسلسل الابجدي لأسمائهم .
وألزم القرار اللجنة بالاجتماع كل شهرين وعلى رئيس اللجنة تحديد زمان ومكان انعقاد الاجتماع وتكليف احد اعضاء اللجنة ليكون مقررا لها .
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في دراسة سبل اجراءات تطوير العمل ووضع المقترحات المناسبة وتطبيق اسس وآليات الجودة الشاملة واقتراح البرامج التي تكرم الموظف المجيد ودراسة مقترحات الموظفين المتعلقة باختصاصاتهم الوظيفية ودعم المبادرات الفردية والتوصيات بشان الجيد منها وتقديم مقترحات حول برامج التدريب وتأهيل الموظفين ونشر ثقافة الولاء المؤسسي بينهم وتقديم المرئيات حول استكمال حوسبة القضاء والاعمال المناطة بالوزارة .
وكلف القرار اللجنة بإعداد محضر في كل اجتماع يتضمن مداولاتها ومناقشاتها ويرفع الى رئيس الادارة العامة للمحاكم .
كما كلف القرار الرئيس الدوري للجنة برفع تقرير مفصل عن نتائج اجتماع اللجنة يتضمن اهم الجوانب التي درستها اللجنة لسعادة وكيل وزارة العدل والتوصيات التي خرجت بها مع تقديم مقترحات اجرائية لتنفيذ تلك التوصيات على ان يرفع سعادته هذا التقرير الى معالي الشيخ وزير العدل مشفوعا بملاحظاته .
وقد أكد فضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري قاضي المحكمة العليا رئيس الادارة العامة للمحاكم ان هذا القرار الذي تفتتح به المحاكم العام الجديد يعزز من اللامركزية ويمنح الوظائف الإشرافية بالمحاكم ودوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة المزيد من المشاركة للرقي بالأعمال المناطة بكافة الموظفين .
واكد فضيلته ان هذا القرار سيتيح للمديرين ورؤساء الأقسام فرصة ابداء الرأي وتقديم المقترحات الادارية والاجرائية وتثمين جهود المجيدين والمنتجين من موظفيها بما يحفزهم على العطاء والابداع والمشاركة الايجابية والفاعلة في الارتقاء بالأداء ونشر ثقافة الولاء المؤسسي .
وقال ان هذا القرار يجيء في وقته خاصة وان المحاكم بصدد دخول عصر الحوسبة والقضاء الرقمي وهو عصر يتسم بالسرعة والدقة والاتقان ويتطلب عناصر منتجة وقادرة على التعاطي مع متطلباته ليحافظ القضاء العماني على الاستحقاقات التي اكتسبها وعلى التميز الذي حققه اقليميا وعربيا وعالميا.
واشار فضيلته الى ان اللامركزية توفر مناخات هامة تحفز المؤسسة الواحدة المتمثلة في المحكمة على اثبات حضورها ضمن المشهد العام الذي يجمع الكل كما انها تتيح للموظف ان يثبت جدارته كعنصر مؤثر باقتراحاته ومبادراته التي ستتبناها اللجان وتثبتها في محاضرها بدلا من حصر كل ذلك على كبار المسؤولين في الوحدة .
وقال ان هذا القرار سيتيح للمحاكم تكييف امورها وفق الامكانات المتاحة فيما يتعلق باقتراحات التدريب والتأهيل لموظفيها وفي الوقت نفسه فان القرار يحفز الجميع على مضاعفة الجهد للوصول إلى الطموحات الكبيرة لمسؤولي الوزارة وفي مقدمتهم معالي الشيخ/ محمد بن عبدالله الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموقر وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.