[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حفرة تنور تثير أزمة في بدبد!
كتب - إبراهيم الرواحي:
(كيف عجزت جميع الجهات الحكومية بالولاية عن إيجاد حل لهذه المشكلة؟).. هكذا بدأ إسماعيل بن سالم السليمي من ولاية بدبد حديثه عن مشكلة "حفرة التنور" التي سببت أزمة بين الأهالي في قرية المريفع ، ولم يستطع المسؤولون في الولاية حلها.. فما حكاية حفرة التنور هذه؟
يقول إسماعيل: عندما أبصرنا النور وفتحنا أعيننا على الدنيا وجدنا بيتنا في هذا الموقع ، كما وجدنا حفرة التنور هذه والتي لا تبعد عن البيت أكثر من متر واحد فقط أيضا في نفس المكان، وكان الوضع صعبا جدا، حيث نعاني كثيرا أيام المناسبات والأعياد سواء من حرارة المكان وتأثيرها على جدار البيت مما يحدث الكثير من التشققات ، أو حتى حرارة المنزل نفسه، خصوصا وأن غرف البيت ملاصقة للجدار تماما تقريبا ، كما نعاني أيضا الأدخنة المتصاعدة وتأثيرها السلبي على صحتنا.
يواصل إسماعيل: بعد وفاة والدنا طلبنا من الأهالي تغيير مكان الحفرة إلى موقع آخر بحيث ترتفع المضرة عنّا ، فكما تعلمون أن الحياة قد تغيرت وتطورت ، وأن الناس أصبحوا أكثر وعيا، وبالفعل فقد تجاوب مجموعة من الأهالي المشتركين في هذا التنور وقاموا بالانتقال إلى مواقع أخرى ، لكن المشكلة في بعض الأعضاء الآخرين الذين لا يتجاوز عددهم الخمسة أشخاص حيث رفضوا الانتقال من هذا الموقع بحجة أنه موقع قديم وقد كان موجودا قبل وجود البيت كما يقولون.
عندها – يواصل السليمي – أبلغت بلدية بدبد بالأمر ، وجاءت لجنة لمعاينة المكان ، أقرت بعدها بضرورة نقل حفرة التنور هذه من الموقع الموجودة به حاليا إلى أي موقع آخر مناسب بسبب أن الحفرة الحالية ( تقع أمام واجهة البيت مباشرة، وهناك طريق لمرور ناقلة المياه تؤثر عليها هذه الحفرة) ، وللأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذا المقترح بسبب عدم موافقة بعض الأهالي. فأين هي المصلحة العامة التي يجب أن ننشدها جميعا ، وأين دور الجهات الحكومية في هذا الموضوع؟
يواصل إسماعيل قائلا: عند عدم تنفيذ مقترح البلدية تم تحويل الأمر إلى المحكمة، ولكن يبدو أن الموضوع أخذ منحى آخر ، فقد أصدرت المحكمة حكمها بعدم نقل الحفرة من أمام بيتنا بحجة أن التنور من المرافق العامة والانتفاع بها عام وقد اعتاد الناس على إقامتها في مواقع غير خاصة ، كما أن التنور كان وجوده سابقا لبناء البيت ، وأن البيت هو الذي طرأ على المكان.
كتب - إبراهيم الرواحي:
(كيف عجزت جميع الجهات الحكومية بالولاية عن إيجاد حل لهذه المشكلة؟).. هكذا بدأ إسماعيل بن سالم السليمي من ولاية بدبد حديثه عن مشكلة "حفرة التنور" التي سببت أزمة بين الأهالي في قرية المريفع ، ولم يستطع المسؤولون في الولاية حلها.. فما حكاية حفرة التنور هذه؟
يقول إسماعيل: عندما أبصرنا النور وفتحنا أعيننا على الدنيا وجدنا بيتنا في هذا الموقع ، كما وجدنا حفرة التنور هذه والتي لا تبعد عن البيت أكثر من متر واحد فقط أيضا في نفس المكان، وكان الوضع صعبا جدا، حيث نعاني كثيرا أيام المناسبات والأعياد سواء من حرارة المكان وتأثيرها على جدار البيت مما يحدث الكثير من التشققات ، أو حتى حرارة المنزل نفسه، خصوصا وأن غرف البيت ملاصقة للجدار تماما تقريبا ، كما نعاني أيضا الأدخنة المتصاعدة وتأثيرها السلبي على صحتنا.
يواصل إسماعيل: بعد وفاة والدنا طلبنا من الأهالي تغيير مكان الحفرة إلى موقع آخر بحيث ترتفع المضرة عنّا ، فكما تعلمون أن الحياة قد تغيرت وتطورت ، وأن الناس أصبحوا أكثر وعيا، وبالفعل فقد تجاوب مجموعة من الأهالي المشتركين في هذا التنور وقاموا بالانتقال إلى مواقع أخرى ، لكن المشكلة في بعض الأعضاء الآخرين الذين لا يتجاوز عددهم الخمسة أشخاص حيث رفضوا الانتقال من هذا الموقع بحجة أنه موقع قديم وقد كان موجودا قبل وجود البيت كما يقولون.
عندها – يواصل السليمي – أبلغت بلدية بدبد بالأمر ، وجاءت لجنة لمعاينة المكان ، أقرت بعدها بضرورة نقل حفرة التنور هذه من الموقع الموجودة به حاليا إلى أي موقع آخر مناسب بسبب أن الحفرة الحالية ( تقع أمام واجهة البيت مباشرة، وهناك طريق لمرور ناقلة المياه تؤثر عليها هذه الحفرة) ، وللأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذا المقترح بسبب عدم موافقة بعض الأهالي. فأين هي المصلحة العامة التي يجب أن ننشدها جميعا ، وأين دور الجهات الحكومية في هذا الموضوع؟
يواصل إسماعيل قائلا: عند عدم تنفيذ مقترح البلدية تم تحويل الأمر إلى المحكمة، ولكن يبدو أن الموضوع أخذ منحى آخر ، فقد أصدرت المحكمة حكمها بعدم نقل الحفرة من أمام بيتنا بحجة أن التنور من المرافق العامة والانتفاع بها عام وقد اعتاد الناس على إقامتها في مواقع غير خاصة ، كما أن التنور كان وجوده سابقا لبناء البيت ، وأن البيت هو الذي طرأ على المكان.