"البيئة والشؤون المناخية" تشدد على رقابة وإدارة المواد المشعة

[[ود]]

من خلال إنشاء ثماني محطات للإنذار المبكر لرصد الإشعاع
"البيئة والشؤون المناخية" تشدد على رقابة وإدارة المواد المشعة

جريدة الوطن / 2012.12.6

​

تعمل حاليا وزارة البيئة والشؤون المناخية على التشديد الصادم والحازم في رقابتها على كافة المواد المشعة منعا لدخولها البلاد من خلال المنافذ البحرية والبرية والجوية نظرا لما تشكله هذه المواد من خطورة جسيمة على صحة وسلامة الانسان.
وتشمل هذه العملية دراسة طلبات إصدار تراخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المواد المشعة وإعادة التصدير وكذلك متابعة الجهات المستخدمة لها عن طريق الزيارات الميدانية لمواقع الاستخدام والتخزين للتأكد من تطبيق اشتراطات الوزارة وقد وضعت لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 249/97 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 281/2003 اشتراطات فنية يجب توافرها في المتعاملين مع المواد المشعة فيما يتعلق باستيراد ونقل واستخدام وتخزين المواد المشعة، أبرزها وجوب إجراء دراسة شاملة لطلبات الاستيراد أو استخدام للمواد المشعة.
ونتيجة لاهتمام الوزارة في هذا الجانب فقد تم إنشاء دائرة جديدة تحت مسمى دائرة الحماية من الإشعاع بالقرار الوزاري رقم ( 44/2011) ، ويوجد لدى الوزارة محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع في أماكن متفرقة من السلطنة بالإضافة إلى أجهزه حقلية محمولة لرصد الإشعاع لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة والفورية للحد من مخاطر الإشعاعات التي قد تتعرض لها أراضيها من أي مصادر خارجية ، تم توزيع تلك المحطات على محافظة مسقط ومحافظة ظفار و محافظة مسندم وولاية صحار وولاية بركاء وولاية صور حيث توجد قاعدة بيانات بقسم رقابة المواد المشعة،القسم المختص بالوزارة بمتابعة عمليات استيراد واستخدام المواد المشعة بأنواعها المختلفة,وتوفر معلومات شاملة عن التراخيص الصادرة من الوزارة للمتعاملين مع المواد المشعة سواء بالاستيراد والنقل أو الاستخدام والتخزين أو إعادة التصدير.
ولقياس معدلات الإشعاعات الطبيعية والناجمة عن استخدام المواد الإشعاعية في كثير من الأنشطة والأغراض الصناعية والعلاجية قامت الوزارة بتنفيذ مشروع إنشاء ثماني محطات للإنذار المبكر لرصد الإشعاع في كل من صلالة وصور والبستان وبركاء وصحار ودبا وبخا وديوان عام الوزارة وتحتوي هذه المحطات على (8) أجهزة لرصد أشعة جاما و (4) أجهزة لرصد إشعاعات ألفا وبيتا، إضافة إلى تركيب محطة مركزية في غرفة المراقبة بديوان عام الوزارة لتجميع البيانات ومراقبة ورصد الإشعاعات بصورة مستمرة عن طريق الاتصال الهاتفي المستمر بمحطات الرصد واعطاء إنذار مبكر في حالة زيادة معدلات الإشعاع المقاسة عن الإشعاعات الطبيعية في منطقة الرصد وذلك لتمكين جهات الاختصاص من اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، إلى جانب إعداد التقارير الدورية عن مستوى الإشعاعات المقاسة. ​