التنمية "قانون الطفل" يقر إنشاء مؤسسة للحماية من الإساءة

[[ود]]

التنمية "قانون الطفل" يقر إنشاء مؤسسة للحماية من الإساءة
31-12-2011
​

مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية
أوضح المدير العام للمديرية العامة للتنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية الشيخ د. يحيى بن زاهر الهنائي أن مشروع قانون الطفل الذي من المتوقع صدوره خلال العام 2012 ينص على إلزامية تطعيم الاطفال. وضمن آليات حماية الأطفال من الإساءة يشير القانون إلى إنشاء مؤسسة معنية بحماية الأطفال من الإساءة. كما سيحتوي مشروع القانون على مواد جديدة تخدم الطفل الحدث.
جاء ذلك خلال حديث أدلى به الشيخ الهنائي لـ "الشبيبة" حول اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة والواقع الذي تتعامل معه، وهو يرى وجوب قيام الأسرة بتعظيم دورها في حماية أفرادها من المتغيرات المختلفة التي طرأت وتطرأ على العالم، وبخاصة حماية الطفل من سلبيات تقنيات التواصل الحديثة، باعتبار أنه هو صانع أسرة المستقبل.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة قامت مؤخرا بمناقشة عدد من الموضوعات، أهمها تقرير ما تم تنفيذه خلال العامين 2010 و2011، والإطلاع على مؤشرات التحليل الإحصائي، كما تمت مناقشة معطيات القضايا الاجتماعية ومنها: الحوادث المرورية، ورعاية المسنين، والإنفاق، والاستهلاك، والتأكيد على أن هذه المعطيات توفر مؤشرات لكثير من الجهات لتحديد البرامج ذات العلاقة بالأسرة.
ولفت الهنائي إلى أن اللجنة إطلعت على الإجراءات المتعلقة بمسودة قانون الطفل المحال للجهات ذات العلاقة؛ باعتبار أنه الآن في مراحله قبل النهائية، حيث تمت دراسته بين وزارتي التنمية الاجتماعية والشؤون القانونية، مشيرا إلى أنه يحتوي على عدد من المحاور من بينها: حماية الأطفال المعرضين للإساءة والتدخل متى تطلب الأمر ذلك، وإيجاد مؤسسة معنية بحماية الأطفال المتعرضين والمعرضين للإساءة.
وحول وضع الأسرة العمانية قال الهنائي: إن الأسرة العمانية تحظى باهتمام الدولة بشكل عام والحكومة بشكل خاص، ومنظومة الأسرة العمانية منظومة إيجابية تمثل وحدة متماسكة اجتماعيا، ولا يزال المجتمع يقوي من دعائم الأسرة ويعتبر أن الحفاظ عليها هو هدف منشود للجهات المعنية ولأفراد المجتمع أنفسهم، على الرغم من أن هناك متغيرات اجتماعية واقتصادية ومعرفية مختلفة تحدث، ومثل هذه المتغيرات تؤثر على المجتمعات بشكل عام وأحيانا تؤثر على أدوار الأفراد في الأسرة. وللحفاظ على منظومة الأسرة من السلبيات التي يمكن أن تحدثها المتغيرات المختلفة، يجب أن يكون الفرد في أسرته واعيا بقضاياه ومشكلاته، وهنا يأتي دور اللجنة التي تعمل على تنفيذ البرامج التوعوية التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية كجمعيات المرأة سواء عن طريق المدارس أو وسائل الإعلام أو غيرها. إلا أن كل هذا لا يغني عن دور الأسرة نفسها في تحصين أبنائها، فمهما كانت الجهود التي تبذلها المؤسسات فإن دور الأسرة يبقى هو الأهم وبخاصة مع وجود تقنيات التواصل الحديثة واختفاء الحواجز المعرفية، لذا يجب أن يتضاعف دور الأسرة ويقوى ليكون ذا فاعلية أكبر لحماية الطفل من المتغيرات وبالتالي حماية الأسرة ككل. وفي الوقت الراهن يجب أن يكون دور الأسرة أكبر وأكثر فاعلية من الأدوار الأخرى، لأن المؤثرات المختلفة كانت أقل في السابق، اما اليوم فهي كبيرة جدا، لذا فإن دور الأسرة يجب أن يتعاظم.