قائد شرطة محافظة مسقط: اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من توقف الشاحنات وسط الأحياء السك

[[ود]]

قائد شرطة محافظة مسقط: اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من توقف الشاحنات وسط الأحياء السكنية

عدم التزام المشاة من الأسباب الحقيقية لوقوع حوادث الدهس
تسجيل (10) حالات غرق في سواحل المحافظة​

مسقط ــ الزمن:24 ديسمبر2011م



تقوم قيادة شرطة محافظة مسقط من خلال مراكزها وإداراتها بدور كبير في محاولة منها للتقليل من الحوادث المرورية وذلك من خلال التواجد الأمني المروري المكثف على كافة الطرق بالمحافظة، كما تقوم هذه القيادة بواجب الضبط المروري لكافة المخالفين لقانون المرور هذا ما أكده العميد جمال بن نصيب الشنفري قائد شرطة محافظة مسقط. وأضاف: فقد ساعد تطبيق هذا النظام إلى التقليل من الاختناقات المرورية التي كانت سائدة، كما ساهم هذا النظام في التقليل من الجهود المبذولة لإنهاء مثل هذه الحوادث من خلال تلك الإجراءات.
وحول أسباب حوادث الدهس الواقعة في محافظة مسقط اوضح قائد شرطة محافظة مسقط إلى ان عدم التزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة من الأسباب الحقيقية لذلك بالإضافة إلى سياقة المركبات بسرعات عالية على طرقات الأحياء السكنية والتي تكون بها حركة مشاة دائمة. وقد قامت هذه القيادة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بحملة مرورية تثقيفية منظمة من خلال المحاضرات التي تلقى في الجمعيات الأهلية والمدارس الحكومية والخاصة.
كما تقوم المراكز الواقعة في نطاق محافظة مسقط بمتابعة مستخدمي الدراجات النارية في كافة مناطق المحافظة وبالتنسيق مع مراكز الشرطة بالمحافظة، حيث ضبط العديد من هذه الحالات وقد اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
توقف الشاحنات
وحول شكاوى بعض المواطنين والمقيمين بتوقف الشاحنات وسط الأحياء السكنية وخاصة التي تنقل مواد خطرة قال العميد جمال الشنفري بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع مع المختصين في المجلس البلدي وتم التوصل إلى تشكيل فريق من شرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط لمتابعة مثل هذه الظواهر والاتصال بمالكي المركبات لنقل شاحناتهم من هذه المواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد في مثل هذه المخالفات، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أماكن لوقوف الشاحنات.
وحول أسباب جرائم السرقة الواقعة في محافظة مسقط قال العميد جمال الشنفري بأن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في وقوع جريمة السرقة، ومنها الإهمال في وضع الاشتراطات الأمنية اللازمة وقيام البعض بإغلاق الأنوار مما يسهل عملية الاقتحام والسرقة للجناة وترك الأشياء الثمينة في المنازل وخاصة اثناء خروج أصحابها في إجازة طويلة عن المنزل وعدم تركيب كاميرات أو أية احتياطات أمنية في المنازل أو المحلات التجارية والإهمال في وضع البضائع خارج المحلات التجارية مما تكون به عرضة للسرقة وخروج أصحاب المنازل وخاصة في أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية لفترات طويلة مما يسهل على الجاني مراقبة تلك المنازل وسرقتها بالإضافة إلى نقص الوعي الأمني عند أصحاب المنازل وكذالك المحلات التجارية بخطورة ترك المنازل والمحلات بدون وضع معايير احترازية.
المتسللون ومخالفو قانون العمل
وحول آلية التعامل مع المتسللين ومخالفي قانون العمل قال العميد جمال الشنفري بأن سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن المتسللين وعدم تشغيل المتسللين والمخالفين من المحاذير التي يجب القيام بها من قبل الجميع. حيث يعتبر مخالفة المواطنين للقوانين وقيامهم بتوظيف وتسهيل دخول المتسللين إلى السلطنة أو تأجيرهم منازل ومحلات تجارية امر يعاقب عليه القانون. كما ان المتسللين قد يرتكبون قضايا عدة منها السرقة وهتك العرض وغيرها من الجرائم الأمر الذي يعرض المواطنين والمقيمين إلى مخاطر كثيرة.
واشار العميد جمال الشنفري إلى ان إيواء المواطنين لأشخاص متسللين تترتب عليه عواقب وخيمة وذلك لعدم إدراك المواطن لخطورة ذلك من ضمنها القضايا التي يرتكبها المتسللون كـ(السرقات والسلب والسطو المسلح) وفي بعض الأحيان تحدث جرائم قتل وذلك لعدم وجود سجلات لهم كالبصمات والبيانات الشخصية. لذا فإن التوعية الإعلامية والندوات سيكون لها دور إيجابي.
حوادث الغرق
وحول حوادث الغرق الواقعة في محافظة مسقط والجهود التي تقوم بها إدارة الدفاع المدني بمحافظة مسقط قال العميد جمال الشنفري بأن عددها بلغ وفق الإحصائية السنوية لهذا العام (10) حالات في مختلف سواحل المحافظة، وقد قامت قيادة شرطة محافظة مسقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وقيادة شرطة خفر السواحل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإنقاذ والبحث وذلك لتواجد المعدات والتجهيزات والفرق المختصة والمدربة في هذه التشكيلات.