البيان
19/12/2011
على الرغم من سمعته الطيبة بين جيرانه من التجار إلا انه لم يتوان عن الحصول على البضائع عبر سرقتها من المستودعات المجاورة لمحله، مستغلا سمعته الطيبة وثقة الآخرين به وابتعاد الشبهات عنه، حتى تمكن من سرقة بضائع تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون درهم، حيث أطلق على العملية جار السوء.
ووفقا للعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي فقد كان المتهم يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه من التجار، الى ان اصيب بكساد، حيث لم يجد حلا سوى سرقة مستودعات التجار الاخرين التي تجاوره ليلا بعيدا عن الأعين.
المتهم استمر في ارتكاب جرائمه لمدة شهرين خاصة وانه بعيد عن الشبهات حيث يعمل في ذات المجال ويمتلك مستودعا يجاور المستودعات الأربعة المسروقة، ولكنه استخدم أسلوبا مغايرا في السرقة حيث كان يقوم باستبدال أقفال المستودعات المجاورة بأقفال جديدة وبعد لحظات يأتي بشاحنات تحمل البضاعة ثم يقوم بتهريبها عبر المنافذ البرية إلى دولة مجاورة ، ومن ثم عرضها للبيع بأسعار اقل من سعرها الاصلي بمبالغ كبيرة، بحسب العميد المنصوري.
ولكن عملية القبض على المتهم واعترافه بالجرائم أذهلت الجيران من التجار، ويتابع المنصوري مناشدا أصحاب المستودعات بنشر الإضاءة الكافية حول المستودعات حتى ترصد الدوريات المرورية كل ما يدور حولها خلال الساعات المتأخرة من الليل.
ترجع تفاصيل عملية الضبط الى شهر سبتمبر الماضي، كما يرويها المقدم احمد حميد المري مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة دبي حيث وردت ثلاثة بلاغات لسرقة محتويات ثلاثة مستودعات في منطقة رأس الخور بنفس الطريقة ولنفس نوع البضائع وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث وتحري ولكن لم يستدل وقتها على الفاعل ، وظلت القضية مفتوحة.
و في الاول من ديسمبر الجاري ورد بلاغ اخر بسرقة مستودع في منطقة القصيص، وأضاف المقدم المري: حيث تم الانتقال إلى موقع البلاغ وأوضح صاحب المستودع أن الأقفال التي عثر عليها علي مستودعه لا تخصه ولكنها تم استبدالها.
ومن خلال قسم تحليل الأساليب الإجرامية تم الربط بين الجرائم الثلاث الأولى والجريمة الأخيرة حيث أنها جميعها وقعت في منطقة لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع وبأسلوب واحد وهو تغيير الأقفال ، والاستيلاء على البضاعة ومن ثم إغلاق المستودع مجددا.
المري أكد ان فرق البحث كثفت جهودها بعد ان تبين ان الجرائم الاربع التي وقعت على مدار شهرين ارتكبها شخص واحد، وان البضائع المسروقة متشابهة، وكانت قيمة المسروقات في الجرائم الثلاث الاولى اكثر من مليون درهم ، لافتا الى انه تم وضع خطة للايقاع بالمتهم تبنتها مباحث الراشدية .
حيث كان اول الخيوط لفك اللغز التوصل الى السيارات التي كانت تقوم بنقل البضاعة من المستودعات وبالفعل توصلنا لسائق احدى الشاحنات الذي اقر انه قام بنقل البضائع من المستودع الاخير قبل ثلاثة ايام فقط ، وجرى البحث حتى تم التوصل لباقي السائقين الذين شاركوا في نقل البضائع من المستودعات، حيث ارشد سائق الشاحنة عن رقم سيارة الشخص الذي قام باستدعائه.
في هذه الأثناء بدأت الشكوك تتأكد حول ذات الشخص صاحب السيارة، كما يروي المري، حيث انه كان يمتلك مستودعا صغيرا مجاورا للمستودعات المسروقة الا ان عمليات البيع والشراء لديه كانت محدودة للغاية ، وبالتالي اراد ان يعوض خسائره بالسرقة ، وبالفعل تم القاء القبض علي المتهم ويدعي ا . ب . ب من الجنسية الاسيوية وبمواجهته باعترافات السائقين الذين قاموا بنقل البضائع بحسن نية اعترف بجرائمه الاربع وارشد عن اماكن بيع البضائع وكان اخرها لتاجر من دولة مجاورة ، وكان قد حصل منه على شيك مؤجل الدفع بقيمة 120 الف درهم رغم ان البضاعة قيمتها 470 الف درهم.
إثر ذلك تم استدعاء التاجر من موطنه على الفور وتعريفه بالامر حيث اعاد البضاعة كاملة ، وتم ابطال مفعول الشيك المؤجل ، بحسب المري، وقال ان المتهم اعترف انه استعان بستة عمال للشحن حتى يتمكن من نقل البضائع في وقت قصير بعد ان يقوم ليلا باستبدال القفل ، وبالتالي يفتح المستودع أمام العمال بصورة شرعية وانه مالكه ويأمرهم بالتحميل على الشاحنات.
وقال المري ان فرق البحث الجنائي قامت بكسر القفل وتبين أن البضاعة التي بداخل المستودع تم سرقتها بالكامل وكانت تقدر بأكثر من 450 ألف درهم عبارة عن 170 كرتونة تحتوي ملابس جاهزة. ولكن المتهم برر فعلته بسبب كساد تجارته التي كان يأمل ان تدر عليه ربحا كبيرا ، فطرأت له هذه الفكرة وانه معروف وسط أصحاب المستودعات انه شخص حسن السمعة والسلوك وليست له سوابق،ويتابع المري: أن فرق البحث تواصل جهودها لاستعادة جزء من البضائع الأخرى التي بيعت لأشخاص آخرين ، وتم إحالة المتهم الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
19/12/2011
على الرغم من سمعته الطيبة بين جيرانه من التجار إلا انه لم يتوان عن الحصول على البضائع عبر سرقتها من المستودعات المجاورة لمحله، مستغلا سمعته الطيبة وثقة الآخرين به وابتعاد الشبهات عنه، حتى تمكن من سرقة بضائع تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون درهم، حيث أطلق على العملية جار السوء.
ووفقا للعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي فقد كان المتهم يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه من التجار، الى ان اصيب بكساد، حيث لم يجد حلا سوى سرقة مستودعات التجار الاخرين التي تجاوره ليلا بعيدا عن الأعين.
المتهم استمر في ارتكاب جرائمه لمدة شهرين خاصة وانه بعيد عن الشبهات حيث يعمل في ذات المجال ويمتلك مستودعا يجاور المستودعات الأربعة المسروقة، ولكنه استخدم أسلوبا مغايرا في السرقة حيث كان يقوم باستبدال أقفال المستودعات المجاورة بأقفال جديدة وبعد لحظات يأتي بشاحنات تحمل البضاعة ثم يقوم بتهريبها عبر المنافذ البرية إلى دولة مجاورة ، ومن ثم عرضها للبيع بأسعار اقل من سعرها الاصلي بمبالغ كبيرة، بحسب العميد المنصوري.
ولكن عملية القبض على المتهم واعترافه بالجرائم أذهلت الجيران من التجار، ويتابع المنصوري مناشدا أصحاب المستودعات بنشر الإضاءة الكافية حول المستودعات حتى ترصد الدوريات المرورية كل ما يدور حولها خلال الساعات المتأخرة من الليل.
ترجع تفاصيل عملية الضبط الى شهر سبتمبر الماضي، كما يرويها المقدم احمد حميد المري مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة دبي حيث وردت ثلاثة بلاغات لسرقة محتويات ثلاثة مستودعات في منطقة رأس الخور بنفس الطريقة ولنفس نوع البضائع وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث وتحري ولكن لم يستدل وقتها على الفاعل ، وظلت القضية مفتوحة.
و في الاول من ديسمبر الجاري ورد بلاغ اخر بسرقة مستودع في منطقة القصيص، وأضاف المقدم المري: حيث تم الانتقال إلى موقع البلاغ وأوضح صاحب المستودع أن الأقفال التي عثر عليها علي مستودعه لا تخصه ولكنها تم استبدالها.
ومن خلال قسم تحليل الأساليب الإجرامية تم الربط بين الجرائم الثلاث الأولى والجريمة الأخيرة حيث أنها جميعها وقعت في منطقة لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع وبأسلوب واحد وهو تغيير الأقفال ، والاستيلاء على البضاعة ومن ثم إغلاق المستودع مجددا.
المري أكد ان فرق البحث كثفت جهودها بعد ان تبين ان الجرائم الاربع التي وقعت على مدار شهرين ارتكبها شخص واحد، وان البضائع المسروقة متشابهة، وكانت قيمة المسروقات في الجرائم الثلاث الاولى اكثر من مليون درهم ، لافتا الى انه تم وضع خطة للايقاع بالمتهم تبنتها مباحث الراشدية .
حيث كان اول الخيوط لفك اللغز التوصل الى السيارات التي كانت تقوم بنقل البضاعة من المستودعات وبالفعل توصلنا لسائق احدى الشاحنات الذي اقر انه قام بنقل البضائع من المستودع الاخير قبل ثلاثة ايام فقط ، وجرى البحث حتى تم التوصل لباقي السائقين الذين شاركوا في نقل البضائع من المستودعات، حيث ارشد سائق الشاحنة عن رقم سيارة الشخص الذي قام باستدعائه.
في هذه الأثناء بدأت الشكوك تتأكد حول ذات الشخص صاحب السيارة، كما يروي المري، حيث انه كان يمتلك مستودعا صغيرا مجاورا للمستودعات المسروقة الا ان عمليات البيع والشراء لديه كانت محدودة للغاية ، وبالتالي اراد ان يعوض خسائره بالسرقة ، وبالفعل تم القاء القبض علي المتهم ويدعي ا . ب . ب من الجنسية الاسيوية وبمواجهته باعترافات السائقين الذين قاموا بنقل البضائع بحسن نية اعترف بجرائمه الاربع وارشد عن اماكن بيع البضائع وكان اخرها لتاجر من دولة مجاورة ، وكان قد حصل منه على شيك مؤجل الدفع بقيمة 120 الف درهم رغم ان البضاعة قيمتها 470 الف درهم.
إثر ذلك تم استدعاء التاجر من موطنه على الفور وتعريفه بالامر حيث اعاد البضاعة كاملة ، وتم ابطال مفعول الشيك المؤجل ، بحسب المري، وقال ان المتهم اعترف انه استعان بستة عمال للشحن حتى يتمكن من نقل البضائع في وقت قصير بعد ان يقوم ليلا باستبدال القفل ، وبالتالي يفتح المستودع أمام العمال بصورة شرعية وانه مالكه ويأمرهم بالتحميل على الشاحنات.
وقال المري ان فرق البحث الجنائي قامت بكسر القفل وتبين أن البضاعة التي بداخل المستودع تم سرقتها بالكامل وكانت تقدر بأكثر من 450 ألف درهم عبارة عن 170 كرتونة تحتوي ملابس جاهزة. ولكن المتهم برر فعلته بسبب كساد تجارته التي كان يأمل ان تدر عليه ربحا كبيرا ، فطرأت له هذه الفكرة وانه معروف وسط أصحاب المستودعات انه شخص حسن السمعة والسلوك وليست له سوابق،ويتابع المري: أن فرق البحث تواصل جهودها لاستعادة جزء من البضائع الأخرى التي بيعت لأشخاص آخرين ، وتم إحالة المتهم الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.