جريدة عمان
14/12/2011
مناقشة إمكانية دراسة قانوني المطبوعات والنشر والأراضي
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وفي الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها الدوري الثاني مستكملة تدارس خطة وبرنامج عملها للفترة الحالية وترتيب أولويات الموضوعات القانونية المقترح دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، حيث جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة تم فيها طرح العديد من الرؤى حول القوانين النافذة في السلطنة وإمكانية دراستها من قبل اللجنة ، وعلى ضوء هذه المناقشات ارتأت اللجنة اختيار قانوني المطبوعات والنشر، والأراضي للدراسة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وقررت اللجنة رفع مذكرة منها إلى مكتب المجلس لإعلامه بذلك حسبما تنص عليه لوائح العمل في هذا الإطار.
كما قررت اللجنة توجيه سؤال برلماني إلى وزارة الشؤون القانونية حول قانون الديات والأروش، وأجلت مناقشة إمكانية دراسة قانون الجنسية وقانون الملاحة والقانون البحري إلى اجتماعها القادم.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مناشدة أحد المواطن لمجلس عمان عبر البرنامج الإذاعي "هذا الصباح" والتي يطالب فيها مجلس عمان تبني دراسة قانون التقاعد في القطاع الخاص وإمكانية مساواته مع القطاع العام، وارتأت اللجنة في هذا السياق رفع مذكرة إلى مكتب المجلس توضح فيها رؤيتها حول هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار أوضح سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة أن اللجنة متابعة وعلى إطلاع دائم على القضايا والموضوعات التي تطرح في وسائل الإعلام الوطنية وفي المواقع الالكترونية حول دور مجلس عمان وحول القضايا التي تشغل الساحة الوطنية خاصة في الجانب القانوني، وستعمل اللجنة على بلورة هذه القضايا والموضوعات ودراستها بالتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس.
14/12/2011
مناقشة إمكانية دراسة قانوني المطبوعات والنشر والأراضي
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وفي الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها الدوري الثاني مستكملة تدارس خطة وبرنامج عملها للفترة الحالية وترتيب أولويات الموضوعات القانونية المقترح دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، حيث جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة تم فيها طرح العديد من الرؤى حول القوانين النافذة في السلطنة وإمكانية دراستها من قبل اللجنة ، وعلى ضوء هذه المناقشات ارتأت اللجنة اختيار قانوني المطبوعات والنشر، والأراضي للدراسة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وقررت اللجنة رفع مذكرة منها إلى مكتب المجلس لإعلامه بذلك حسبما تنص عليه لوائح العمل في هذا الإطار.
كما قررت اللجنة توجيه سؤال برلماني إلى وزارة الشؤون القانونية حول قانون الديات والأروش، وأجلت مناقشة إمكانية دراسة قانون الجنسية وقانون الملاحة والقانون البحري إلى اجتماعها القادم.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مناشدة أحد المواطن لمجلس عمان عبر البرنامج الإذاعي "هذا الصباح" والتي يطالب فيها مجلس عمان تبني دراسة قانون التقاعد في القطاع الخاص وإمكانية مساواته مع القطاع العام، وارتأت اللجنة في هذا السياق رفع مذكرة إلى مكتب المجلس توضح فيها رؤيتها حول هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار أوضح سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة أن اللجنة متابعة وعلى إطلاع دائم على القضايا والموضوعات التي تطرح في وسائل الإعلام الوطنية وفي المواقع الالكترونية حول دور مجلس عمان وحول القضايا التي تشغل الساحة الوطنية خاصة في الجانب القانوني، وستعمل اللجنة على بلورة هذه القضايا والموضوعات ودراستها بالتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس.