ندوة في الشورى تستعرض القدرات المؤسسية والمهارات السياسية للأعضاء

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
ندوة في الشورى تستعرض القدرات المؤسسية والمهارات السياسية للأعضاء

Sat, 03 ديسمبر 2011


تتناول مقومات البرلمان الجديد
يعقد مجلس الشورى اليوم وغدا ندوة حول صلاحياته التشريعية والرقابية وذلك لرفد أعضاء المجلس بمزيد من المعرفة العلمية والعملية في مختلف جوانب الصلاحيات الواسعة التي أصبح مجلس الشورى يتمتع بها لخدمة الوطن والمواطن والاسهام مع الحكومة في دفع مسيرة التنمية والتطوير في انحاء السلطنة . تبدأ الندوة الساعة التاسعة صباح اليوم بكلمة لسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس يتناول فيها حقوق وواجبات العضوية ثم تعقد محاضرة يستعرض فيها كل من د. علي الصاوي ود. خالد زكريا مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص (المشروعية) والعرف (الشرعية) والمعايير الدولية (الكفاءة) كذلك يتم التطرق إلى أداء البرلمان والعضو بين الانفصال والاتصال. ويجري عرض القدرات المؤسسية والمهارات السياسية للأعضاء. كما يقدم د. علي الصاوي نظرة مقارنة لتركيب البرلمان في النظم المعاصرة ونظم الغرفتين ولماذا مجلس الشورى، ويفسر التشريع الجديد وكيفية الرقابة البرلمانية كما يتحدث عن أوجه الدعم الفني للاعضاء (الموارد البشرية والمعلومات والبحوث) ويسلط الضوء على الشفافية والتواصل مع الرأي العام . وتخصص الندوة في الفترة المسائية للموظفين بالمجلس حيث سيلقي د. علي الصاوي ورقة حول الدعم الفني للاعضاء الذي يغطي مجالات البحوث والدراسات والتقارير والمذكرات عبر ما يسمى ببنك معلومات المجلس وكذلك يتناول قياس أثر التشريعات والتواصل مع المجتمع . وفي اليوم الثاني للندوة وهو غدا تتناول الندوة دور البرلمان في سياسات التنمية وإعداد الموازنة وذلك من خلال ثلاثة محاور الاول عن سياسات التنمية والثاني عن كيفية قراءة الخطة والموازنة والثالث عن أدوات الرقابة والمحاسبة والتصرفات المالية.
كما تتناول الندوة غدا مرئيات الرقابة المالية المعمول بها حاليا في الدولة ودور مجلس الشورى في مثل هذه الرقابة حسب الصلاحيات الرقابية للمجلس . وفي الفترة المسائية من اعمال اليوم الثاني للندوة يستعرض المحاضر د. خالد زكريا لموظفي المجلس سياسات التنمية (الاقتصادية والمالية والنقدية) ويحلل المحاضر مشروعات الموازنة العامة. ويتناول كذلك خصوصية التشريعات المالية وكيفية مراقبة الإنفاق العام .
 
أعلى