![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطنة تبحث سياسات المحافظة على التنوع الحيوي في البيئة الساحلية والبحار
الثلثاء, 22 نوفمبر 2011
بمشاركة 9 دول عربية
نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم حلقة عمل شبه إقليمية حول الدراسات والبحوث العلمية في التنوع الحيوي ودوره في إدامة التوازن البيئي.
الحلقة بدأت صباح أمس بفندق مجان برعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني.
وتشارك في الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام بالإضافة إلى السلطنة تسع دول عربية وهي الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، والسعودية، ومصر، وسوريا.
بدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، بعدها ألقى محمد بن سليم اليعقوبي نائب أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم كلمة قال فيها: لقد أصبح تطبيق متطلبات تحقيق التنمية المستدامة من التحديات الرئيسة التي تواجه مختلف الدول باعتبارها أبرز المقومات الرئيسة للتنمية الشاملة والتي تسعى الحكومات لتحقيقها من أجل رفاهية شعوبها، ومستقبل أجيالها. وان المحافظة على التنوع الإحيائي في سلطنة عمان يعد أمرا هاما، حيث الموارد الطبيعية المتجددة نادرة، ومن هنا ووصولا إلى التنمية المستدامة فيما يخص بالتنوع الإحيائي وحماية البيئة، فقد قامت الجهات الحكومية المختصة بوضع استراتيجية وطنية، وخطة عمل للتنوع الإحيائي.
وأضاف: تعتبر البيئة البحرية في سلطنة عمان من أكثر البيئات تنوعا وتعقيدا، وذلك لغناها بالموارد الطبيعية الساحلية والتي تعتبر في بعضها فريدة، وقد عملت السلطنة جاهدة على سن التشريعات والقوانين التي تعمل على حماية الثروة السمكية والصيد البحري، ومكافحة التلوث بشتى أنواعه ومنها المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بشأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد تصريف المواد السائلة المتدفقة إلى البيئة البحرية، والقواعد المنظمة لتحديد إحرامات الشواطئ، ولائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من السواحل والشواطئ والأودية.
كما ألقى الدكتور غسان صالح ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة كلمة المنظمة قال فيها: ما من شك في أن دول منطقتنا تتمتع ببيئة برية وبحرية واسعة ومتميزة وعلى درجة كبيرة من التنوع والاختلاف في مكوناتها الحيوية النباتية والاحيائية، وهي حتى عقود قريبة كانت تعزز غناها وثراء تنوعها الحيوي هذا في سياق سيرورة قوانينها الداخلية الطبيعية المتحكمة بعوامل بقائها واستمرارها وبآليات تفاعل عناصرها، ومكوناتها لإنتاج حالات الفرز والاصطفاء في ديمومة الوجود لأنواعها، وكما أراد الله تعالى، إلى أن بدأ الانسان يقتحم وبشكل عشوائي غير منظم وبلا ضوابط ولا قيود هذه البيئة وينتهك حرمة قوانين مكوناتها الحيوية الذاتية، تارة تحت ضغط التفجر السكاني، ومتطلباته الإنسانية في تأمين مستلمات الأفراد من المأكل والمسكن وتوفير وسائل الراحة والرفاهية لهم، وتارة أخرى بدافع الجشع والطمع والاستغلال والسيطرة على صعيد الأفراد والمؤسسات للحصول على عوائج مالية، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتجميع الثروات الضخمة للتحكم والسيطرة على مقدرات الآخرين وذلك من خلال الاستنزاف الجائر لمصادر الطبيعة على نطاق واسع.
كما ألقى الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة كلمة المركز أشار فيها إلى أن السلطنة من الدول الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة ووضع القوانين والتشريعات التي تحميها وإيجاد المؤسسات الراعية لها وقد توجت تلك الجهود بإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني والذي يعني بشكل رئيسي بالبحوث البيئية الميدانية ويهدف المركز وفقا لما نص عليه النظام الأساسي الخاص بإنشائه إلى تنظيم وتشجيع البحث الميداني في مجال حفظ البيئة، وتشجيع العاملين والباحثين والمتخصصين والدارسين العمانيين في المجال البيئي، وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم العلمية ونشر أبحاثهم محليا ودوليا.
كما أشار الدكتور إلى جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة وهي الجائزة الدولية التي يتم منحها كل عامين لأفضل المشروعات والبرامج ذات التأثير الإيجابي لصالح حماية وصون البيئة على المستوى العالمي والتي فاز بها هذا العام المعهد النيجيري لبحوث الغابات، حيث تعد هذه الجائزة إحدى الاسهامات العالمية من لدن جلالته للحفاظ على البيئة من أية مخاطر تتهددها.
أهداف
يأتي تنظيم الحلقة في إطار الجهود الحثيثة لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالإيسيسكو باعتبارها أبرز المقومات الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسعى هذه الدول إلى تحقيقها خدمة لتطوير مجتمعاتها وتقدمها وتحقيق مستويات أفضل للعيش لأبنائها.
وتهدف إلى دعم وتشجيع السياسات الرامية إلى المحافظة على التنوع الحيوي في البيئة الساحلية والبحار كأساس لضمان التوازن البيئي وديمومته، ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مجال مراقبة البحار والمحيطات والمناطق الساحلية وما يحيط بها من أخطار وكوارث، وتنمية الوعي بأهمية ترشيد استخدام الموارد في البيئة الساحلية والبحرية، وحسن استخدامها في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي ضمانا لديمومتها واستمرارها، ووضع برامج هادفة وآليات عمل واضحة لبناء ثقافة بيئية تعزز سلوك الأفراد والجماعات تجاه البيئة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو من خلال ما أنجزته من دراسات وبحوث وما اتخذته من إجراءات فعلية لحماية التنوع الحيوي حفاظا على التوازن البيئي. وتستهدف خبراء في مجال البيئة والعلوم البحرية من دول الخليج العربي وسوريا والأردن ومصر.
حلقات عمل
تتضمن الحلقة إلقاء العديد من أوراق العمل العلمية حول الدراسات والبحوث العلمية والإجراءات التطبيقية التي تم إنجازها في الدول المشاركة حول التنوع الحيوي ودوره في الحفاظ على التوازن البيئي.وقد تناولت الجلسة الأولى يوم أمس ورقة قدمها الدكتور عبداللطيف يوسف وحملت عنوان أهمية التنوع الحيوي ودوره في المحافظة على التوازن البيئي وضمان حماية البيئة البحرية والساحلية، وورقة مخاطر التلوث على التنوع الحيوي في البحرين قدمها الدكتور حمود عبدالله ناصر. وورقة ترشيد استخدام الموارد في البينة الساحلية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة قدمها الدكتور خالد محمد البلوشي، وورقة حالة البيئة البحرية في سلطنة عمان قدمها الدكتور علي بن سعيد البلوشي.
فيما يقدم اليوم في الجلسة الثالثة العديد من الأوراق هي: ورقة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على البيئة الساحلية والبحرية وسبل مواجهتها يقدمها الدكتور عبد اللطيف يوسف، وورقة الدراسات والبحوث العلمية والإجراءات التطبيقية التي تم انجازها حتى الآن في حماية التنوع الحيوي حفاظا على التوازن البيئي في الأردن والمنطقة العربية، يقدمها الدكتور معروف خلف، وورقة التغييرات البيئية وأثرها على التنوع الأحيائي في المياه العمانية، يقدمها الدكتور حمد بن محمدالغيلاني.
وتبدأ الجلسة الرابعة بورقة تأثير السياحة على البيئة الساحلية في مصر، يقدمها الدكتور شريف عبد اللطيف سالم، تتبعها ورقة تأثير السياحة على البيئة الساحلية في الأردن، يقدمها الدكتور ميلاد فخري، وورقة تأثير السياحة على البيئة الساحلية في سوريا، يقدمها الدكتور حازم كراوي.
وتقدم في الجلسة الخامسة ورقة مخاطر التلوث على التنوع الحيوي في الكويت، يقدمها الأستاذ علي حسن فتح الله، وورقة الاستشعار عن بُعد ودوره في رصد وتصنيف الشعاب المرجانية والأخطار البيئية التي تهددها حول جزيرة مصيرة، سلطنة عمان يقدمها الدكتور يوسف شوقي.
وفي اليوم الثالث والأخير تقدم في الجلسة السادسة ورقة التنوع الحيوي ودوره في إدارة الثروة السمكية يقدمها الدكتور سعود بن مسلم الجفيلي، وورقة التنوع الأحيائي في بحار سلطنة عمان، يقدمها الدكتور جمعة بن محمد المعمري، وورقة بحوث جمعية البيئة العمانية المتعلقة بالحيتان في سلطنة عمان، يقدمها الدكتور روبرت بالدوين، وفي الجلسة نفسها يتداخل المشاركون من سلطنة عمان حول دور مؤسساتهم في حماية التنوع الحيوي، ثم تقام طاولة مستديرة حول حماية البيئة الساحلية والمحافظة على التنوع الحيوي – الآفاق والتطلعات المستقبلية، وفي الجلسة الختامية يتم عرض التقرير الختامي والتوصيات، وتوزيع الشهادات على المشاركين في الحلقة
الثلثاء, 22 نوفمبر 2011
بمشاركة 9 دول عربية
نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم حلقة عمل شبه إقليمية حول الدراسات والبحوث العلمية في التنوع الحيوي ودوره في إدامة التوازن البيئي.
الحلقة بدأت صباح أمس بفندق مجان برعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني.
وتشارك في الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام بالإضافة إلى السلطنة تسع دول عربية وهي الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، والسعودية، ومصر، وسوريا.
بدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، بعدها ألقى محمد بن سليم اليعقوبي نائب أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم كلمة قال فيها: لقد أصبح تطبيق متطلبات تحقيق التنمية المستدامة من التحديات الرئيسة التي تواجه مختلف الدول باعتبارها أبرز المقومات الرئيسة للتنمية الشاملة والتي تسعى الحكومات لتحقيقها من أجل رفاهية شعوبها، ومستقبل أجيالها. وان المحافظة على التنوع الإحيائي في سلطنة عمان يعد أمرا هاما، حيث الموارد الطبيعية المتجددة نادرة، ومن هنا ووصولا إلى التنمية المستدامة فيما يخص بالتنوع الإحيائي وحماية البيئة، فقد قامت الجهات الحكومية المختصة بوضع استراتيجية وطنية، وخطة عمل للتنوع الإحيائي.
وأضاف: تعتبر البيئة البحرية في سلطنة عمان من أكثر البيئات تنوعا وتعقيدا، وذلك لغناها بالموارد الطبيعية الساحلية والتي تعتبر في بعضها فريدة، وقد عملت السلطنة جاهدة على سن التشريعات والقوانين التي تعمل على حماية الثروة السمكية والصيد البحري، ومكافحة التلوث بشتى أنواعه ومنها المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بشأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد تصريف المواد السائلة المتدفقة إلى البيئة البحرية، والقواعد المنظمة لتحديد إحرامات الشواطئ، ولائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من السواحل والشواطئ والأودية.
كما ألقى الدكتور غسان صالح ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة كلمة المنظمة قال فيها: ما من شك في أن دول منطقتنا تتمتع ببيئة برية وبحرية واسعة ومتميزة وعلى درجة كبيرة من التنوع والاختلاف في مكوناتها الحيوية النباتية والاحيائية، وهي حتى عقود قريبة كانت تعزز غناها وثراء تنوعها الحيوي هذا في سياق سيرورة قوانينها الداخلية الطبيعية المتحكمة بعوامل بقائها واستمرارها وبآليات تفاعل عناصرها، ومكوناتها لإنتاج حالات الفرز والاصطفاء في ديمومة الوجود لأنواعها، وكما أراد الله تعالى، إلى أن بدأ الانسان يقتحم وبشكل عشوائي غير منظم وبلا ضوابط ولا قيود هذه البيئة وينتهك حرمة قوانين مكوناتها الحيوية الذاتية، تارة تحت ضغط التفجر السكاني، ومتطلباته الإنسانية في تأمين مستلمات الأفراد من المأكل والمسكن وتوفير وسائل الراحة والرفاهية لهم، وتارة أخرى بدافع الجشع والطمع والاستغلال والسيطرة على صعيد الأفراد والمؤسسات للحصول على عوائج مالية، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتجميع الثروات الضخمة للتحكم والسيطرة على مقدرات الآخرين وذلك من خلال الاستنزاف الجائر لمصادر الطبيعة على نطاق واسع.
كما ألقى الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة كلمة المركز أشار فيها إلى أن السلطنة من الدول الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة ووضع القوانين والتشريعات التي تحميها وإيجاد المؤسسات الراعية لها وقد توجت تلك الجهود بإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني والذي يعني بشكل رئيسي بالبحوث البيئية الميدانية ويهدف المركز وفقا لما نص عليه النظام الأساسي الخاص بإنشائه إلى تنظيم وتشجيع البحث الميداني في مجال حفظ البيئة، وتشجيع العاملين والباحثين والمتخصصين والدارسين العمانيين في المجال البيئي، وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم العلمية ونشر أبحاثهم محليا ودوليا.
كما أشار الدكتور إلى جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة وهي الجائزة الدولية التي يتم منحها كل عامين لأفضل المشروعات والبرامج ذات التأثير الإيجابي لصالح حماية وصون البيئة على المستوى العالمي والتي فاز بها هذا العام المعهد النيجيري لبحوث الغابات، حيث تعد هذه الجائزة إحدى الاسهامات العالمية من لدن جلالته للحفاظ على البيئة من أية مخاطر تتهددها.
أهداف
يأتي تنظيم الحلقة في إطار الجهود الحثيثة لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالإيسيسكو باعتبارها أبرز المقومات الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسعى هذه الدول إلى تحقيقها خدمة لتطوير مجتمعاتها وتقدمها وتحقيق مستويات أفضل للعيش لأبنائها.
وتهدف إلى دعم وتشجيع السياسات الرامية إلى المحافظة على التنوع الحيوي في البيئة الساحلية والبحار كأساس لضمان التوازن البيئي وديمومته، ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مجال مراقبة البحار والمحيطات والمناطق الساحلية وما يحيط بها من أخطار وكوارث، وتنمية الوعي بأهمية ترشيد استخدام الموارد في البيئة الساحلية والبحرية، وحسن استخدامها في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي ضمانا لديمومتها واستمرارها، ووضع برامج هادفة وآليات عمل واضحة لبناء ثقافة بيئية تعزز سلوك الأفراد والجماعات تجاه البيئة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو من خلال ما أنجزته من دراسات وبحوث وما اتخذته من إجراءات فعلية لحماية التنوع الحيوي حفاظا على التوازن البيئي. وتستهدف خبراء في مجال البيئة والعلوم البحرية من دول الخليج العربي وسوريا والأردن ومصر.
حلقات عمل
تتضمن الحلقة إلقاء العديد من أوراق العمل العلمية حول الدراسات والبحوث العلمية والإجراءات التطبيقية التي تم إنجازها في الدول المشاركة حول التنوع الحيوي ودوره في الحفاظ على التوازن البيئي.وقد تناولت الجلسة الأولى يوم أمس ورقة قدمها الدكتور عبداللطيف يوسف وحملت عنوان أهمية التنوع الحيوي ودوره في المحافظة على التوازن البيئي وضمان حماية البيئة البحرية والساحلية، وورقة مخاطر التلوث على التنوع الحيوي في البحرين قدمها الدكتور حمود عبدالله ناصر. وورقة ترشيد استخدام الموارد في البينة الساحلية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة قدمها الدكتور خالد محمد البلوشي، وورقة حالة البيئة البحرية في سلطنة عمان قدمها الدكتور علي بن سعيد البلوشي.
فيما يقدم اليوم في الجلسة الثالثة العديد من الأوراق هي: ورقة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على البيئة الساحلية والبحرية وسبل مواجهتها يقدمها الدكتور عبد اللطيف يوسف، وورقة الدراسات والبحوث العلمية والإجراءات التطبيقية التي تم انجازها حتى الآن في حماية التنوع الحيوي حفاظا على التوازن البيئي في الأردن والمنطقة العربية، يقدمها الدكتور معروف خلف، وورقة التغييرات البيئية وأثرها على التنوع الأحيائي في المياه العمانية، يقدمها الدكتور حمد بن محمدالغيلاني.
وتبدأ الجلسة الرابعة بورقة تأثير السياحة على البيئة الساحلية في مصر، يقدمها الدكتور شريف عبد اللطيف سالم، تتبعها ورقة تأثير السياحة على البيئة الساحلية في الأردن، يقدمها الدكتور ميلاد فخري، وورقة تأثير السياحة على البيئة الساحلية في سوريا، يقدمها الدكتور حازم كراوي.
وتقدم في الجلسة الخامسة ورقة مخاطر التلوث على التنوع الحيوي في الكويت، يقدمها الأستاذ علي حسن فتح الله، وورقة الاستشعار عن بُعد ودوره في رصد وتصنيف الشعاب المرجانية والأخطار البيئية التي تهددها حول جزيرة مصيرة، سلطنة عمان يقدمها الدكتور يوسف شوقي.
وفي اليوم الثالث والأخير تقدم في الجلسة السادسة ورقة التنوع الحيوي ودوره في إدارة الثروة السمكية يقدمها الدكتور سعود بن مسلم الجفيلي، وورقة التنوع الأحيائي في بحار سلطنة عمان، يقدمها الدكتور جمعة بن محمد المعمري، وورقة بحوث جمعية البيئة العمانية المتعلقة بالحيتان في سلطنة عمان، يقدمها الدكتور روبرت بالدوين، وفي الجلسة نفسها يتداخل المشاركون من سلطنة عمان حول دور مؤسساتهم في حماية التنوع الحيوي، ثم تقام طاولة مستديرة حول حماية البيئة الساحلية والمحافظة على التنوع الحيوي – الآفاق والتطلعات المستقبلية، وفي الجلسة الختامية يتم عرض التقرير الختامي والتوصيات، وتوزيع الشهادات على المشاركين في الحلقة