جريدة عمان
19/11/2011
مجلس الأمن يبحث الوضع الاثنين المقبل - صنعاء- جمال مجاهد:الامم المتحدة - (وكالات) - فيما يشبه الإعلان الضمني عن فشل الجولة السادسة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وإخفاقه في إقناع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتعثّر الاتفاق على آلية مزمّنة لتنفيذها، طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية اليمنية بالإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الانتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً على هذا البند.
ودعا المجلس الوطني في اجتماع طارئ له مساء أمس المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي للوقوف بحزم أمام ما وصفها بـ «انتهاكات النظام الخطيرة» وألا يلتفت «لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل».
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحديد الطرف المعرقل للحل واتّخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلّي عن سلطة «أغتصبها من الشعب، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية»، في إشارة إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين القادم لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن ومتابعة تنفيذ قراره حول اليمن.
واعتبر المجلس في بيان صحفي- تلقّت «عمان» نسخة منه- أن «استمرار هذا النظام العائلي يؤدّي إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر لأنه لا يقيّم الأمور ولا ينظر لها من زاوية المصلحة العليا للوطن وإنما من زاوية خسارة مواقعه السلطوية التي ظل متشبثاً بها لعقود عبر انتخابات مشكوك في نزاهتها، بل ومهيئاً للتوريث عبر تمكين أسرته وأقاربه وحاشيته من مصادر القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية».
ورأى المجلس أن «الإفراط في التسامح والدبلوماسية مع بقايا النظام العائلي قد قاد لكوارث كبيرة تمثّلت في سلسلة المجازر التي ارتكبها قبل وبعد المبادرة وازدادت أكثر بعد ذلك في اعتقاد خاطئ بأن المبادرة وفّرت له غطاءً مفتوحاً للحماية إزاء الجرائم التي ما زالت حتى الآن ترتكب في حق أبناء شعبنا أمام مرأى ومسمع من العالم».
وأشار المجلس في بيانه إلى أن عدد القتلى منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر بلغ 51 قتيلاً بينهم 6 نساء و11 طفلاً وألفي جريح منهم 300 مصاب بإعاقات دائمة وتدمير أعداد من المنشآت المدنية وآليات كسيارات أجرة لمواطنين، هي وسيلتهم الوحيدة لإعاشة أسرهم، فيما اعتبره «تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية».
وعبّر المجلس الوطني عن تقديره العالي لاستقبال واستضافة قيادة المجلس من قبل عدد من الدول وإبداء الاهتمام بالشأن اليمني وتطلّع أبناء اليمن للاستقرار والبناء والتنمية، مؤكّداً على استمرار مزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية الفاعلة.
وفي هذا الصدد اعتبر المجلس أن زيارة قيادته لبعض الدول الشقيقة والأصدقاء خلال الأسابيع القليلة الماضية قد مثّلت تطوراً نوعياً في إطار الجهود السياسية.
كما أشاد المجلس بأدوار الأشقّاء والأصدقاء الداعمة لخيار الشعب اليمني في الحرية والانعتاق والمعبّر عنها في كل المحافل الإقليمية والدولية ومنها ما صدر أخيراً عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرباط الذي دعا إلى تسليم فوري للسلطة في اليمن بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقبلها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 المبني على المبادرة.
ودعا المجلس «بحزم وشدة» ما وصفها ببقايا النظام إلى الكف عن استخدام القوة لأنها لن تزيد الثوّار إلا ثباتاً وصموداً، كما حمّلها مسؤولية حياة مئات المختطفين والأسرى والمعتقلين ودعاها للإفراج الفوري عنهم دون مماطلة، وإيقاف الاعتقال خارج القانون لدواعي سياسية ومحاولة ابتزازهم لثنيهم عن مواقفهم الوطنية. كما دعاها إلى الكف عن معاقبة المواطنين من خلال الاستمرار في قطع الكهرباء والمياه ورفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار المواد الغذائية.
في غضون ذلك التقت الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام 2011 توكل كرمان، وهي قيادية في الحراك الشعبي المطالب بتنحي صالح، في مقر الامم المتحدة في نيويورك عددا من رؤسات البعثات الدبلوماسية وذلك في اطار حملة تقودها في نيويورك ضد الرئيس اليمني. والتقت كرمان مندوب فرنسا في الامم المتحدة جيرار آرو وبحثت واياه الوضع في بلدها .
وقال متحدث باسم البعثة الفرنسية في الامم المتحدة ان كرمان وآرو شددا على انه «رغم نداءات المجتمع الدولي، ولا سيما تلك الصادرة عن مجلس الأمن، فان العنف وانتهاكات حقوق الانسان لم تتوقف» في اليمن. واضاف المتحدث الفرنسي ان «عملية الانتقال السياسي المنصوص عليها في القرار 2014 لم تبدأ بعد». واذ نوه المتحدث بان السفير آرو «جدد التأكيد على دعم وتقدير فرنسا لعمل كرمان»، اشار الى ان اجتماع مجلس الامن قد «يبحث في الخطوات التالية وسبل تطبيق القرار 2014».
واوضح ان موفد الامم المتحدة الى اليمن سيطلع مجلس الأمن على نتيجة المباحثات الاخيرة التي اجراها مع الرئيس صالح في اليمن. ميدانيا:تجمع عشرات الآلاف من اليمنيين في صنعاء لأداء صلاة الجمعة امس مطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح بتهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأدى المحتجون الذين احيوا جمعة «شهيدات الثورة» الصلاة في شارع الستين بالعاصمة ورددت الحشود قبل بدء صلاة الجمعة هتافات تطالب بضرورة محاكمة صالح. وتولى جنود مسلحون موالون للواء منشق تحول إلى صفوف المعارضة في وقت سابق هذا العام حراسة المتظاهرين الذين اكتظ بهم الشارع الرئيسي حيث دعا نائب معارض مجلس الامن الدولي الى تكليف المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الرئيس علي عبد الله صالح لرفضه التوقيع على خطة تسوية الازمة.
ودعا خطيب الجمعة النائب عن حزب التجمع اليمني للاصلاح فؤاد دحابة في شارع الستين قرب ساحة التغيير، مركز حركة الاحتجاج، مجلس الامن الى «فرض عقوبات على الرئيس صالح واحالة ملفه الى محكمة الجنايات الدولية».
وقال الامام الخطيب امام الحشود الكبيرة المتجمعة لاداء صلاة الجمعة ان «الحل بات الان يقتضى محاكمته (الرئيس صالح) وليس التوقيع على المبادرة» الخليجية.
اما انصار النظام فادوا صلاة الجمعة في شارع بجوار القصر الرئاسي في صنعاء ورددوا تمسكهم بالرئيس. وبعد الاصغاء الى خطبة الامام الذي دعا الى الحوار ونبذ العنف هتفوا «الشعب يريد علي عبد الله صالح» و»الشعب يريد الامن والاستقرار.
19/11/2011
مجلس الأمن يبحث الوضع الاثنين المقبل - صنعاء- جمال مجاهد:الامم المتحدة - (وكالات) - فيما يشبه الإعلان الضمني عن فشل الجولة السادسة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وإخفاقه في إقناع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتعثّر الاتفاق على آلية مزمّنة لتنفيذها، طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية اليمنية بالإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الانتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً على هذا البند.
ودعا المجلس الوطني في اجتماع طارئ له مساء أمس المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي للوقوف بحزم أمام ما وصفها بـ «انتهاكات النظام الخطيرة» وألا يلتفت «لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل».
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحديد الطرف المعرقل للحل واتّخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلّي عن سلطة «أغتصبها من الشعب، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية»، في إشارة إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين القادم لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن ومتابعة تنفيذ قراره حول اليمن.
واعتبر المجلس في بيان صحفي- تلقّت «عمان» نسخة منه- أن «استمرار هذا النظام العائلي يؤدّي إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر لأنه لا يقيّم الأمور ولا ينظر لها من زاوية المصلحة العليا للوطن وإنما من زاوية خسارة مواقعه السلطوية التي ظل متشبثاً بها لعقود عبر انتخابات مشكوك في نزاهتها، بل ومهيئاً للتوريث عبر تمكين أسرته وأقاربه وحاشيته من مصادر القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية».
ورأى المجلس أن «الإفراط في التسامح والدبلوماسية مع بقايا النظام العائلي قد قاد لكوارث كبيرة تمثّلت في سلسلة المجازر التي ارتكبها قبل وبعد المبادرة وازدادت أكثر بعد ذلك في اعتقاد خاطئ بأن المبادرة وفّرت له غطاءً مفتوحاً للحماية إزاء الجرائم التي ما زالت حتى الآن ترتكب في حق أبناء شعبنا أمام مرأى ومسمع من العالم».
وأشار المجلس في بيانه إلى أن عدد القتلى منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر بلغ 51 قتيلاً بينهم 6 نساء و11 طفلاً وألفي جريح منهم 300 مصاب بإعاقات دائمة وتدمير أعداد من المنشآت المدنية وآليات كسيارات أجرة لمواطنين، هي وسيلتهم الوحيدة لإعاشة أسرهم، فيما اعتبره «تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية».
وعبّر المجلس الوطني عن تقديره العالي لاستقبال واستضافة قيادة المجلس من قبل عدد من الدول وإبداء الاهتمام بالشأن اليمني وتطلّع أبناء اليمن للاستقرار والبناء والتنمية، مؤكّداً على استمرار مزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية الفاعلة.
وفي هذا الصدد اعتبر المجلس أن زيارة قيادته لبعض الدول الشقيقة والأصدقاء خلال الأسابيع القليلة الماضية قد مثّلت تطوراً نوعياً في إطار الجهود السياسية.
كما أشاد المجلس بأدوار الأشقّاء والأصدقاء الداعمة لخيار الشعب اليمني في الحرية والانعتاق والمعبّر عنها في كل المحافل الإقليمية والدولية ومنها ما صدر أخيراً عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرباط الذي دعا إلى تسليم فوري للسلطة في اليمن بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقبلها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 المبني على المبادرة.
ودعا المجلس «بحزم وشدة» ما وصفها ببقايا النظام إلى الكف عن استخدام القوة لأنها لن تزيد الثوّار إلا ثباتاً وصموداً، كما حمّلها مسؤولية حياة مئات المختطفين والأسرى والمعتقلين ودعاها للإفراج الفوري عنهم دون مماطلة، وإيقاف الاعتقال خارج القانون لدواعي سياسية ومحاولة ابتزازهم لثنيهم عن مواقفهم الوطنية. كما دعاها إلى الكف عن معاقبة المواطنين من خلال الاستمرار في قطع الكهرباء والمياه ورفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار المواد الغذائية.
في غضون ذلك التقت الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام 2011 توكل كرمان، وهي قيادية في الحراك الشعبي المطالب بتنحي صالح، في مقر الامم المتحدة في نيويورك عددا من رؤسات البعثات الدبلوماسية وذلك في اطار حملة تقودها في نيويورك ضد الرئيس اليمني. والتقت كرمان مندوب فرنسا في الامم المتحدة جيرار آرو وبحثت واياه الوضع في بلدها .
وقال متحدث باسم البعثة الفرنسية في الامم المتحدة ان كرمان وآرو شددا على انه «رغم نداءات المجتمع الدولي، ولا سيما تلك الصادرة عن مجلس الأمن، فان العنف وانتهاكات حقوق الانسان لم تتوقف» في اليمن. واضاف المتحدث الفرنسي ان «عملية الانتقال السياسي المنصوص عليها في القرار 2014 لم تبدأ بعد». واذ نوه المتحدث بان السفير آرو «جدد التأكيد على دعم وتقدير فرنسا لعمل كرمان»، اشار الى ان اجتماع مجلس الامن قد «يبحث في الخطوات التالية وسبل تطبيق القرار 2014».
واوضح ان موفد الامم المتحدة الى اليمن سيطلع مجلس الأمن على نتيجة المباحثات الاخيرة التي اجراها مع الرئيس صالح في اليمن. ميدانيا:تجمع عشرات الآلاف من اليمنيين في صنعاء لأداء صلاة الجمعة امس مطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح بتهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأدى المحتجون الذين احيوا جمعة «شهيدات الثورة» الصلاة في شارع الستين بالعاصمة ورددت الحشود قبل بدء صلاة الجمعة هتافات تطالب بضرورة محاكمة صالح. وتولى جنود مسلحون موالون للواء منشق تحول إلى صفوف المعارضة في وقت سابق هذا العام حراسة المتظاهرين الذين اكتظ بهم الشارع الرئيسي حيث دعا نائب معارض مجلس الامن الدولي الى تكليف المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الرئيس علي عبد الله صالح لرفضه التوقيع على خطة تسوية الازمة.
ودعا خطيب الجمعة النائب عن حزب التجمع اليمني للاصلاح فؤاد دحابة في شارع الستين قرب ساحة التغيير، مركز حركة الاحتجاج، مجلس الامن الى «فرض عقوبات على الرئيس صالح واحالة ملفه الى محكمة الجنايات الدولية».
وقال الامام الخطيب امام الحشود الكبيرة المتجمعة لاداء صلاة الجمعة ان «الحل بات الان يقتضى محاكمته (الرئيس صالح) وليس التوقيع على المبادرة» الخليجية.
اما انصار النظام فادوا صلاة الجمعة في شارع بجوار القصر الرئاسي في صنعاء ورددوا تمسكهم بالرئيس. وبعد الاصغاء الى خطبة الامام الذي دعا الى الحوار ونبذ العنف هتفوا «الشعب يريد علي عبد الله صالح» و»الشعب يريد الامن والاستقرار.