بدء الإجتماع المشترك بين "الصحة" و"الصحة العالمية" و"الاتحاد الأوروبي"

[[ود]]

لمناقشة مشروع السلامة الحيوية

بدء الإجتماع المشترك بين "الصحة" و"الصحة العالمية" و"الاتحاد الأوروبي"

​

الوطن / 25أكتوبر2011م

رعى صباح أمس معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة الاجتماع المنعقد بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة حول مشروع السلامة الحيوية بحضور معالي الدكتور حسين بن عبد الرزاق الجزائري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق بحر المتوسط وسعادة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء بدول مجلس التعاون في فندق انتركونتيننتال.
ويعتبر مشروع السلامة الحيوية المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة مشروعا تعاونيا قام الاتحاد الأوروبي بتمويل أنشطة المشروع بدعم فني من منظمة الصحة العالمية وكان التركيز على مجالين رئيسيين وهما تعزيز القدرات الوطنية في مجال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في إطار اللوائح الصحية الدولية وفي مجال السلامة الحيوية والأمن الحيوي في مختبرات الصحة العامة.
يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على انجازات المشروع المشترك بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة في السلطنة ولتسليط الضوء على العناصر المبتكرة للمشروع واستعراض العناصر المساعدة في نجاح المشروع وإمكانية تطبيقه في دول أخرى والدعوة إلى تنفيذ مشاريع مماثلة في دول أخرى من إقليم شرق المتوسط.
في بداية الاجتماع القى معالي احمد السعيدي وزير الصحة كلمة قال فيها:إن وزارة الصحة ملتزمة بتحقيق متطلبات اللوائح الصحية الدولية،وقد تم إعادة تشكيل لجنة اللوائح الصحية الدولية لتمثل الكوادر المطلوبة في تحقيق أهداف هذه اللوائح،علماً أن هذه اللجنة متعددة القطاعات وتعقد اجتماعاتها بشكل منتظم،ومن مهامها الإضافية الإشراف على آلية الاستجابة لحالات الطوارئ في الوزارة.
وأضاف:نحن كوزارة محظوظون بأن إعادة هيكلة اللجنة تزامن مع المرسوم السلطاني السامي في البدء بإعادة النظر في الاستجابة لحالات الطوارئ في السلطنة وقد كان هذا فرصة للوزارة للعمل بشكل أقرب مع شركائها الوطنيين في وضع خطة سريعة لتحقيق نتائج ايجابية في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ.
بعدها قام معالي الدكتور حسين بن عبدالرزاق الجزائري بإلقاء كلمة قال فيها: نحن نعيش بالتأكيد في عالم تكتنفه المخاطر المتزايدة، فقد أظهرت سجلات الكوارث والطوارئ التي ألمت بالعالم خلال العقدين المنصرمين مدى ما سببته المخاطر الطبيعية والتي ساهم الإنسان في إحداثها من آثار مدمرة على الاقتصاد وعلى الممتلكات ورغم أننا لن نستطيع مكافحة جميع هذه المخاطر، فإننا نستطيع بكل تأكيد زيادة قدرة مجتمعاتنا ومرافقنا الصحية على الاستجابة للطوارئ. وينبغي علينا تعزيز تأهبنا للتصدي لما يخرج عن نطاق توقعاتنا.
بعدها قدم نيكو فرندي من المكتب السياسي قسم نزع السلاح وعدم انتشاره في الاتحاد الأوروبي كلمة تعريفية حول دور الاتحاد الأوربي في المشروع ،حيث أكد أن هذا المشروع شكل حافزا للتعاون بين مختلف الجهات ليس فقط الجهات الخارجية ولكن الأهم أن هناك جهات على المستوى المحلي اكتسبت من بعضها النشاط المتكامل،بعدها قامت ايزابيل نوتال مديرة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية بتقديم عرضا أوضحت فيه الاستراتيجيات والسياسات التي تتبعها منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة والأمن الحيويان وذلك في سياق إدارة مخاطر الصحة العامة واللوائح الصحية الدولية،وتعتبر هذه اللوائح الآلية الدولية في التنسيق لإدارة الأحداث التي من الممكن أن تمثل حالات طارئة في مجال الصحة العامة وتثير اهتماماً دولياً.
كما قدم الدكتور سالم الوهيبي مدير عام الشؤون الصحية عرضا تحدث فيه عن المشروع في مراحله المتعددة منذ بداية الاجتماع الأول،حيث كان التركيز في المشروع على أمن وسلامة المختبرات كما دار النقاش حول الاستفادة من المشروع في بناء نظام لإدارة الطوارئ ودور الصحة في هذا النظام،وهذا وافق مع التوجه الوطني بعد التوجيهات السامية في إعادة هيكلة نظام الطوارئ عن طريق اللجنة الوطنية للدفاع المدني لذا تم استخدام بنود هذا المشروع في دعم هذا التوجه بتوفير الدعم التقني وتنمية الكوادر الوطنية في مجال التخطيط والاستعداد للطوارئ،وذلك بعمل برنامج لتدريب القيادات الصحية ومدراء المستشفيات وتقييم مدى سلامة المؤسسات الصحية لمواجهة الطوارئ.
بعدها قدمت الدكتورة جيهان طويلة عرضا حول النجاح والتحديات والفوائد التي حققها المشروع،كما قدم احد المختصين بوزارة الصحة عرضا سلط الضوء فيه على مهام الصحة العامة في المستشفيات خلال حالات الطوارئ وكذلك العوامل الرئيسية والضرورية في بناء قدرات المؤسسات الصحية وتقييم سلامة المرافق الصحية،وقام اثنان من المختصين من اللجنة الوطنية للدفاع المدني بتقديم محاضرة حول تحليل القابلية للتضرر وتحليل المخاطر وتحديد أماكنها باستخدام الخرائط.
الجدير بالذكر أن أهمية هذا المشروع يكمن في أنه يقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة،ويمكن للبلدان المجاورة الاستفادة من السلطنة كنموذج لهذا المشروع من خلال من تبادل المعلومات والخبرات في هذا الاجتماع.