•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
د. أحمد الفطيسي:
نعاني من ندرة المهندسين والفنيين
مسقط ــ العمانية ــ الزمن: أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم تولي قطاع النقل بمختلف جوانبه اهتماما كبيرا وذلك لما لهذا القطاع الحيوي من دور في التنمية ومساهمته الفاعلة في النمو الاقتصادي والسياحي والترابط الاجتماعي وذلك باستمرار وزارة النقل والاتصالات في تخطيط وتنفيذ الطرق في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وانشاء الموانئ البحرية والمطارات وتطوير وتحديث القائم منها.
وتحدث لوكالة الانباء العمانية عن العديد من المشاريع التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات حاليا مشيرا الى قيام الوزارة في الوقت الحالي بإنشاء العديد من مشاريع الطرق ورفع كفاءة البعض الآخر منها وذلك بازدواجيتها بعد أن بينت الدراسات المرورية حاجتها لذلك تحقيقاً لما يكفل السلامة لمستخدمي الطريق وانسياب الحركة عليها ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة بعض الطرق التي انتهى عمرها الافتراضي. وأضاف ان أطوال الطرق الأسفلتية التي قامت الوزارة بتنفيذها بلغت حوالي أحد عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون كيلومتراً كما تقوم الوزارة حالياً بإجراء الدراسات والتخطيط لبعض مشاريع الطرق المزمع انشاؤها بالإضافة إلى الاهتمام بتنظيم النقل البري في السلطنة وذلك بإصدار قانون النقل البري.
وتناول الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي في حديثه بعض مشاريع الطرق الكبيرة والهامة التي تقوم الوزارة بدراستها وتنفيذها مشيرا الى ان طريق الباطنة السريع الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والهامة بالسلطنة سيسند قريباً بإذن الله للتنفيذ ويبدأ المشروع من نهاية طريق مسقط السريع بولاية بركاء ويمتد حتى خطمة ملاحة بولاية شناص بطول إجمالي حوالي (272) كيلومترا، ويعتبر بمثابة التواصل مع طريق مسقط السريـــع.
وبين الفطيسي ان هذا المشروع هو أحد المشاريع الإنمائية الجديدة المضمنة في الخطـــة الخمسيـــة الثامنـــة (2011 - 2015م) فقد قامت الوزارة بطرح جزء من الطريق بطول (90) كيلومترا للتنفيذ بحزمتين ، على أن يتم طرح الأجزاء المتبقية تباعاً مشيرا الى ان الوزارة قامت بإدخال جسر بركاء في الحزمة الأولى للاستعجال .
طريق الباطنة السريع
تحدث وزير النقل والاتصالات عن ان أهمية تنفيذ طريق الباطنة السريع تكمن في أنه يأتي ليشكل منظومة طرق متكاملة من مسقط وحتى خطمة ملاحة ويكون رديفاً مساعداً لطريق الباطنة المزدوج القائم وطريقاً دولياً يربط السلطنة بالدول المجاورة بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور بين ولايات منطقة الباطنة مع توقع أن يفتح الطريق أماكن جديدة للتوسع العمراني وان اهميته ازدادت بعد صدور التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم بتحويل ميناء السلطان قابوس التجاري إلى ميناء سياحي ونقل أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية إلى ميناء صحار الصناعي مما سيزيد من أنشطة النقل في منطقة الباطنة.
ازدواجية طريق نزوى ــ ثمريت
تناول وزير النقل والاتصالات مشروع ازدواجية طريق نزوى - ثمريت (الجزء من أدم وحتى ثمريت) مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والذي سيؤدي إلى تسهيل حركة التنقل بين مناطق شمال السلطنة والمنطقة الوسطى ومحافظة ظفار وسيسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة خاصةً في فصل الخريف وما يتبعه من توافد للسياح من داخل السلطنة وخارجها , إضافة إلى التقليل من الحوادث المرورية.
وقال الفطيسي انه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة فقد تم طرح المناقصة الاستشارية للتصميم والإشراف لهذا المشروع في مناقصة عامة وهي حالياً في مراحل التحليل والإسناد من قبل مجلس المناقصات وسوف يتم البدء في أعمال التصميم للمشروع فور إسناده إلى أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال مشيرا الى ان طول الطريق من أدم إلى ثمريت يبلغ حوالي (750) كيلومتراً يبدأ من نهاية مشروع إزدواجية طريق عز- أدم (والذي هو في مرحلة الإسناد لإنشائه) وينتهي عند بداية ازدواجية طريق ثمريت - صلالة (الجاري تنفيذه) وسوف يتبع مسار الطريق المقترح مسار الطريق المفرد القائم مع تعديله في بعض المناطق بهدف تحسين المنحنيات الأفقية للطريق.
ازدواجية طريق بدبد ــ صور
وفيما يتعلق بمشروع ازدواجية طريق بدبد – صور قال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ان هذا المشروع سوف يؤدي إلى تسهيل التنقل وانسياب الحركة المرورية وسيكون له دور كبير في خدمة المناطق والولايات التي يمر بها موضحا انه من المتوقع أن تسهم ازدواجية هذا الطريق في التقليل من الحوادث المرورية ، خاصةً في المنطقة التي يمر بها المسار الحالي في وادي العق والتي روعي في التصميم الجديد للازدواجية تعديل المسار عندها بتفادي المرور بهذه المنطقة.
مشاريع أخرى
فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى التي تقوم وزارة النقل والاتصالات بدراستها والعمل على تصميمها قال ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة مشروع طريق دبا – ليما - خصب (المرحلة الثانية) بمحافظة مسندم وهو طريق ساحلي بطول (86) كيلومتراً يربط ولاية دبا بولاية خصب ويمر عبر منطقة جبلية وعرة مروراً بقرية ليما ، حيث ان المرحلة الأولى حالياً في التنفيذ بطول حوالي (21) كيلومترا تمتد من مركز ولاية خصب وحتى قرية الخالدية مشيرا الى ان الدراسة راعت التوزيع الجغرافي لمشاريع الطرق وتحقيقاً للتنمية المتوازنة.
وقال ان هذا الطريق يعتبر من الطرق الهامة والحيوية بربطه ولايات محافظة مسندم بعضها ببعض مما ينمي الروابط الاجتماعية وينشط الحركة التجارية ويسهل انسيابية الحركة المرورية بينها بالإضافة إلى كونه طريقاً إقليمياً يربط السلطنة بالدول المجاورة ومن المتوقع أن يساهم هذا الطريق في تنشيط الجانب السياحي في محافظة مسندم.
وتناول الدكتور وزير النقل والاتصالات في حديثه قانون النقل البري مبينا أن هذا القانون يعتبر كسائر القوانين التنظيمية بما يكفل الحقوق للجميع لكونه ينظم ويحدد المسؤولية ويضمن حق كل طرف من أطراف عقد النقل (المرسل ، المرسل اليه ، الناقل ومتعهد النقل) وهو ينظم أنشطة/ عمليات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق في السلطنة بمختلف أنواعها وأشكالها المعتمدة والمصنفة وفق أحكام تنص عليها مواد القانون ويستثنى من تلك الأنشطة كل من نقل الطرود البريدية وغيرها بالإضافة الى دوره في تنظيم عمل محطات أوزان الشاحنات.
وقال ان جميع البنود الواردة في القرار تأتي في مصلحة الناقل الوطني الذي تم اعداد قوائم خاصة بتعين الجهات الراغبة في إبرام عقود النقل مع الناقل الوطني مشيرا الى ان عدد الشاحنات في تلك القوائم بلغ نحو 400 شاحنة وهي في ازدياد وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية تحديث وتطوير قاعدة بيانات الوزارة حول اعداد وأنواع الشاحنات المسجلة بالسلطنة .
وفيما يخص الحالات الخاصة والتي ارتأت فيها الوزارة اعطاء وسائل النقل الاجنبية التصريح ذكر انه قد تم ذلك بموجب عدد من الشروط والتي كان من أهمها تعذر وجود الناقل الوطني في تلك الفترة وضرورة تحقيق النسبة المطلوبة بتسيير ناقل وطني لذلك البلد خلال تلك الفترة ، ولا يعطى تصريح الا من خلال منشآت وطنية .
وفيما يتعلق بمشروع محطات وزن الشاحنات أوضح الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي انه كما يعلم الجميع فان السلطنة ترتبط بدول لديها شبكة من الطرق منها الدولية الحديثة والطرق الرئيسية والثانوية والتي أصبحت حركة الشاحنات عليها بمختلف أوزانها وأحجامها بصفة مستمرة وفي كل الأوقات ، صاحب ذلك وجود بعض التجاوزات في الحمولة المسموح بها على الطرق ، والتي أثرت سلباً على العمر الافتراضي لطبقات الرصف والمنشآت الخرسانية ، وحيث ان سلامة مكونات الطرق والحركة المرورية عليها أمر ضروري فأنه من المناسب وضع حد لتلك التجاوزات وذلك بتقنينها ومراقبتها من خلال وضع محطات لأوزان الشاحنات بالمنافذ البرية ولتلك التي تأتي عبر البحر والجو وكذلك الحركة الداخلية للشاحنات من المناطق الصناعية والمحاجر.
وذكر أن مشروع محطات وزن الشاحنات يشتمل على محطة وزن الشاحنات الثابتة ويتم إقامتها على المنافذ البرية وشبكة الطرق الرئيسية ، مشيرا الى انه وتمهيداً للتنفيذ فقد قامت الوزارة بدراسة مواقع محطات وزن الشاحنات على شبكة الطرق والمنافذ البرية والبحرية والجوية وسيتم تنفيذ ما يقارب (15) ميزانا خلال السنوات القادمة بمعدل (3) موازين ثابتة لكل سنة ويتضمن ذلك أيضاً (5) موازين متنقلة.
واضاف ان الوزارة تقوم حالياً بإعداد مناقصة للخدمات الإستشارية لتصميم المحطات.
قاعدة بيانات للحركة المرورية
حول ما يتعلق بالحركة المرورية بالسلطنة قال الدكتور وزير النقل والاتصالات ان الوزارة تعمل حاليا على مشروع إنشاء قاعدة بيانات للحركة المرورية على شبكة الطرق التي تقع تحت إشرافها بالمحافظات والمناطق ، مستهدفةً بذلك دراسة الحجم المروري في المدن الرئيسية (مراكز الولايات) ومدى حاجتها لازدواجية الطرق أو التأهيل أوالتعديل في (المداخل والمخارج والتقاطعات) بهدف تحقيق الانسيابية في حركة المرور ومعالجة مشكلة الاختناقات المرورية والتقليل من الحوادث ، مما ستوفره قاعدة بيانات الحركة المرورية كذلك من بيانات ومعلومات تساعد في وضع الخطط المناسبة لإنشاء الطرق الجديدة ورفع كفاءة الطرق الحالية.
وقال ان الوزارة تقوم كذلك في هذا الجانب بالعمل على مشروع تحديث وتصنيف وترقيم الطرق بما يتماشى مع دليل تصميم الطرق 2010م، وسيتم الاستفادة من الدراسة التي أعدت مسبقاً بهذا الخصوص من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
مطاري مسقط وصلالة
تناول الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في حديثه مشاريع المطارات مؤكدا أن حكومة السلطنة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات تنفذ حاليا و ضمن استراتيجيتها الواسعة لتطوير قطاع الطيران المدني في السلطنة مشروعي مطاري مسقط الدولي وصلالة وهما من أهم المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد العماني وتساهـم في تنويع مصادر الدخل كونه يشكل أهمية كبيرة لمواكبة النمو المتزايد في الجوانب التجارية والسياحية والاقتصادية.
وأكد ان مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة يعد مشروعا استثنائياً سواء كان في حجمه أو في متطلبات الجهات المستفيدة أو التكنولوجيا المتطورة المصاحبة له أو حتى في الاستعدادات اللازمة لتشغيله وإدارته فيما بعد .
وأعرب عن أمله في ان يتم انجاز المشروع في الموعد المحدد وهو شهر أبريل عام 2014 بالنسبة للبناء والتشييد يعقبها حوالي 6 أشهر ستكون مرحلة الاستعدادات التشغيلية والتأكد من جاهزية المشروع للافتتاح أي أن الافتتاح الرسمي المتوقع سيكون في أكتوبر 2014م مؤكدا ان التوقيت طموح جداً ويعتبر تحديا ولكنه ليس مستحيلاً.. وقال ان جميع العاملين في المشروع قد برمجوا أنفسهم على هذه التواريخ الجديدة .
وأكد الدكتور وزير النقل والاتصالات ان مطار صلالة أيضاً في تطور جيد حيث بلغت نسبة الانجاز حتى بداية سبتمبر 7.5% مشيرا الى انه تم البدء في حفر اساسات المبنى وتم تقسيم العمل إلى 6 أقسام منها تم حفرها والآخر تم الشروع في تنفيذ أعمال الاساس ، كما تم الانتهاء من حفر الأساسات واعمال الخرسانة لبرج المراقبة وان العمل جار حسب الجدول الزمني المعد لذلك ، وفيما يخص مركز المعلومات تم الانتهاء من عمليات حفر الأساسات وتم بالفعل الشروع في أعمال الخرسانة له بالإضافة إلى ذلك فإنه تم البدء في الأعمال الترابية لمدرج المطار والتي تشمل أعمال التسوية والقطع والملء إضافة إلى أعمال التحضيرات الأولية حيث تم الانتهاء من عمل السياج الأمني إلى جانب ذلك تم الانتهاء من مصنع الخرسانة داخل الموقع وكذلك تجهيز مختبرات فحص التربة والخرسانة.
وأضاف انه تم تشكيل لجنة فنية من مهندسين عمانيين من الوزارة وجهات حكومية أخرى لكي تقوم بالاشراف الفني العام على بناء وتشييد المشروع ومتابعة مختلف الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية للمشروع بما يضمن تنفيذه في الوقت المحدد والموازنة المرصودة والجودة المتفق عليها مشيرا
الى أن اللجنة المكلفة متفرغة لمدة 3 سنوات للمشروع وبها مهندسون عمانيون أوكل اليهم الاشراف المباشر في الموقع معبرا عن تقديره وشكره للجهات الحكومية على الموافقة على انتداب هؤلاء المهندسين لهذا المشروع الوطني الكبير.
وقال الفطيسي انه تم تشكيل لجنة عمل من جميع المستفيدين من المشروع برئاسة الشركة العمانية لإدارة المطارات للجاهزية التشغيلية للمطارين حيث بدأت اللجنة في وضع استراتيجية لتشغيل المطارين متضمنة إعداد وثائق وضوابط تشغيل المطار وتخطيط القوى العاملة وآلية توظيفهم والتدريب على استخدام الأجهزة والتشغيل والصيانة وطريقة فحص وتشغيل الأنظمة المختلفة في المطار من شراء المعدات والأثاث والاستعداد للتنفيذ الفعلي للانتقال من المطار الحالي إلى المطار الجديد واللجنة على وشك الانتهاء من وضع تفاصيل جميع الوظائف الجديدة التي سنحتاجها لتشغيل المبنى ولا زالت اللجنة تعكف على وضع جدول زمني للتوظيف موضحا ان التوظيف سيبدأ خلال الأشهر القادمة بإذن الله .
وذكر ان هناك لجنة ثالثة تعنى بدراسة شاملة ومتكاملة للمسارات الجوية للأجواء الجوية العمانية بحيث تتلاءم مع حركة الطائرات على المدرج الجديد ، وهذه اللجنة مهمة جداً تنظم هبوط ونزول ومسارات الطائرات حسب وضعية المطار الجديد واتجاهات المدرجات الجديدة .
وأكد انه بهذه اللجان الثلاث فانه قد تم تغطية جانب التشييد والبناء وجانب الجاهزية التشغيلية وجانب تنظيم الأجواء العمانية لتتناسب مع المسارات الجديدة للطائرات وان هذه اللجان تعمل بكل قوة من أجل بناء مطار من الدرجة الأولى في السلطنة ليكون من أفضل المطارات في العالم .
وقال انه يتم حاليا دراسة تشكيل لجنة رابعة معنية بوضع آليات لتسويق المطار الجديد.
مطارات إقليمية
تطرق الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إلى المطارات الاقليمية في السلطنة وقال ان هذه المطارات الإقليمية الأربعة (أدم وصحار والدقم ورأس الحد) صممت على مستوى عال جداً بشكل مماثل لمطار مسقط الدولي من حيث التجهيزات والمعايير ومساحات الصالات وغيرها مما جعل تكلفة هذه المطارات في الحقيقة عالية جداً موضحا في هذا الصدد أن تصورنا في هذه المطارات هو أن تبنى على أساس الفاعلية بمعنى أن تكون هذه المطارات عملية بحيث تمكن المسافر من الدخول والخروج من وإلى المطار بأسرع وقت ممكن بما أنها مطارات إقليمية.
الموانئ العُمانية
تناول الدكتور وزير النقل والاتصالات في حديثه لوكالة الانباء العمانية قطاع الموانئ في البلاد مؤكدا ان حكومة السلطنة قامت ومازالت مستمرة في تنمية قطاع الموانئ والنقل البحري منذ بداية السبعينيات، وانه تم اعتماد استثمارات ضخمة لبناء الموانئ وتطويرها وفقاً للبرامج الانمائية للخطط الخمسية ويوجد في السلطنة حالياً (6) موانئ تجارية بمختلف الاحجام والانشطة وهي (ميناء السلطان قابوس ـ ميناء صلالة ـ ميناء صحار الصناعي ـ ميناء الدقم ـ ميناء خصب ـ ميناء شناص) بالإضافة الى العديد من الموانئ المتخصصة وموانئ الصيد والمرافئ بمختلف انواعها.
وقال انه بذلك اصبحت الموانئ التجارية العمانية تمتلك أكثر من (71) رصيفاً هذا بالإضافة الى البنية الاساسية والمرافق العامة والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومناطق التخزين المرتبطة بها بالإضافة إلى تأسيس صناعات ثقيلة المعتمدة على النفط والغاز وبناء حوض جاف في ميناء الدقم.
وأكد على أن لقطاع الموانئ دور كبير في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ليتماشى مع المتغيرات الدولية المتسارعة الامر الذي يحقق مزيدا من الاندماج ، ولتمكين قطاع النقل البحري والموانئ في السلطنة من أداء دور أكبر في خدمة التجارة المحلية والدولية للحصول على أكبر قدر ممكن من تداول الحاويات في موانئ السلطنة وتشجيع روح المنافسة والاجادة على اسس علمية ومعايير وفق استراتيجية واضحة لتحقيق النجاح في إدارة القطاع والخدمات الاخرى المرتبطة به في ظل المنافسة بين الموانئ في المنطقة مستفيدة بذلك من الموقع الاستراتيجي.
وحول الإجراءات التي تمت بشأن تغيير استعمال ميناء السلطان قابوس من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي انه تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي فإن وزارة النقل والاتصالات قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع التوجيهات موضع التنفيذ حيث تم اقتراح تشكيل فريق عمل، وذلك للمساهمة في اثراء الدراسة وتوضيح مرئيات الجهات التي يمثلونها حول التخطيط والتصميم العمراني والبنية الاساسية والأمور المتعلقة بالأمن والسلامة والإدارة والتشغيل وكل ما يتعلق بالاستثمار والنواحي القانونية والتعويضات.
واشار الى انه تم استلام قائمة بالمرشحين من الجهات الحكومية وجاري استكمال قائمة المرشحين من القطاع الخاص وسيتم إعداد البرنامج الزمني لتنفيذ نقل الانشطة التجارية (الاستيراد والتصدير) وإعداد آليات العمل لنقل الانشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي لضمان سلامة الانتقال بما يدعم التجارة البحرية في السلطنة وتحديد الاحتياجات واقتراح الانظمة والقرارات اللازمة لتحقيق ذلك ومتابعة الجهات المعنية حول تنفيذ نقل الانشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي.
وفيما يخص اعداد المخطط الرئيسي للميناء اوضح انه تم اعداد منهجية الدراسة وبرنامج العمل والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمراجعة وابداء الرأي في المخططات علماً بأنه تم الايعاز إلى استشاري المشروع في البدء في عمله .
وذكر أن خطة العمل لإعداد المخطط الرئيسي للميناء ستستغرق (15) شهراً من بداية سبتمبر الماضي وتشمل مراجعة نتائج المرحلة الاولى ، وعرض خيارات المخطط العام ومن ثم عرض مسودة لتفاصيل المخطط العام وبعد ذلك تقييم الاثار البيئية والدراسات المرورية وأخيراً عرض وتقديم المخطط العام التفصيلي النهائي .
كما تطرق الى الجدوى الاقتصادية لتطوير ميناء شناص بمنطقة الباطنة مشيرا الى انه استكمل استشاري المشروع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير الميناء والتي خلصت بجدوى اقتصادية من تطوير وتوسعة هذا الميناء وسيتحقق ذلك من خلال استحداث أنشطة تكميلية وداعمة لميناء صحار الصناعي والاستفادة من موقع الولاية لإنشاء أعمال تجارية ومرافق سياحية ومناطق سكنية جاذبة.
نقص في المهندسين
اكد الفطيسي ان الوزارة تعاني بالفعل من ندرة المهندسين أو الفنيين مؤكدا ان ذلك يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة في إدارة المشاريع العملاقة التي تخص البنية الأساسية فليس من صالحنا أن نتوسع في مشاريع عملاقة وفي نفس الوقت عدد المهندسين في الوزارة بتناقص مستمر بسبب الإغراءات والحوافز المغرية في القطاع الخاص.
مختبر مركزي للإسفلت
أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة لإنشاء مختبر مركزي لفحوصات الاسفلت ومواد الهندسة المدنية وسيعمل هذا المختبر المركزي جنباً إلى جنب مع المختبرات المستقلة بالسلطنة لكي تعزز من جودة مشاريع الطرق والموانئ والمطارات.