جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
السلطنة الـ 28 دولياً في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم2011 م
مسقط ـ "الوطن":دشن معهد فريزر للبحوث بكندا الأسبوع الماضي تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011م والذي يصدر سنوياً بالتعاون مع عددأ من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم بما فيها مؤسسة البحوث الدولية بالسلطنة. وقد شمل التقرير لهذا العام 141 دولة يقوم التقرير بتقييم مدى حرية الاقتصاد فيها بناءاً على خمس متغيرات رئيسية الأول هو حجم الإنفاق الحكومي والثاني هو النظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية وأما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية أو المالية والرابع هو حرية التبادل التجاري وأخيراً الإجراءات الحكومية والتجارية والتي تشمل الضوابط والقوانين الموضوعة للعمل وممارسة الأنشطة التجارية. وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 49 متغير فرعي له تأثير على الوضع الإقتصادي بوجه عام.
و قد أوضح التقرير أن السلطنة قد حازت على المركز (28) دولياً وبذلك تكون قد صُنفت ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم، حيث كان مجموع النقاط التي حصلت عليها السلطنة هي (7,34) من أصل 10 نقاط. حيث يقوم التقرير بتقييم الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 وكلما كان عدد النقاط أكبر كلما أشار ذلك لإرتفاع مستوى الحرية الإقتصادية. وبناءاً على ذلك يقوم التقرير بتصنيف الدول والمراكز التي تحتلها حسب السياسات المتبعة لتشجيع الحرية الاقتصادية والمجال المتاح لإتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل إقامة المشاريع والأعمال كالتسهيلات التجارية أو نظام الضرائب والإجراءات الحكومية ومدى مرونتها والقوانين والضوابط الموضوعة على الملكية الأجنبية للأعمال وغيرها من المتغيرات الفرعية الذي يقوم التقرير بقياسها كلاً على حدى وتقييمه.
وحسب آخر الإحصاءات والبحوث فقد صنف التقرير هونج كونج في المرتبة الأولى وبذلك تكون الدولة الأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية في العالم، وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية ونيوزيلندا في المركز الثالث بينما أحتلت السويسرا المرتبة الرابعة ثم أستراليا خامساً. كما حققت الدول العربية مراكز متقدمة نسبياً حيث جاءت ممكلة البحرين في المرتبة (11) ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز (14) والكويت في المركز (47) وأما الأردن فقد حصلت على المركز (62) دولياً ومصر في المرتبة (93) تليها تونس (94) والمغرب في المركز (105). الجدير بالذكر أن نتائج تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011 م تقوم على بيانات تم جمعها عام 2009م، حيث يقوم المختصون بمعهد فريزر بجمع البيانات والإحصاءات المتوفرة ودراستها ثم إصدار التقرير بنسخته النهائية. و يقوم المعهد بالعمل مع حوالي 75 مؤسسة للأبحاث في مختلف دول العالم.
وحول المركز الذي حققته السلطنة في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم2011م صرح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات قائلا ً"إن السلطنة قد حققت تقدماً ملموساً مقارنةً بنتائج الأعوام المنصرمة، وهذا التصنيف ما هو إلا دافع لبذل جهد أكبر لتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكداً "لأننا نتطلع اليوم لاقتصاد حر قائم على أساس متين يجب أن تكون الجهود موحدة في سبيل وضع خطط تنموية نقوم من خلالها بتوظيف الطاقات والكوادر البشرية والموارد المتاحة لتنمية الاقتصاد العماني وقدرته التنافسية على مستوى العالم وذلك من خلال إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للعب دور أساسي في مسيرة التنمية".
و قد أشار التقرير إلى أن السلطنة قد حصلت على مراكز متباينة منذ عام 1985م عندما أنضمت إلى الدول التي يشملها التقرير لأول مرة، حيث كانت في العام ذاته قد حصلت على مجموع نقاط (6,70) و قد تدرجت بعد ذلك وحققت مجموع نقاط أكبر في عام 2000 لتصل إلى (7.03) وأظهرت حسب النتائج الموضحة تقدماً ملحوظاً لتصل إلى المركز 28 دوليا متقدمة بذلك اقتصاديات العديد من الدول كالنرويج وماليزيا وكوريا.
وأما فيما يتعلق بالمتغيرات الرئيسية فقد أحتلت السلطنة المرتبة (19) في مؤشر النظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية والمركز ذاته في مؤشر حرية التبادل التجاري، و قد أوضحت تقدماً في عدداً من المتغيرات الفرعية حيث جاء ترتيبها (30) دولياً في حجم الإنفاق الحكومي و(10) في متغير نمو القطاع النقدي وغيرها من المتغيرات كنظام الضرائب والقوانين والإجراءات المتبعة في ذلك.
مسقط ـ "الوطن":دشن معهد فريزر للبحوث بكندا الأسبوع الماضي تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011م والذي يصدر سنوياً بالتعاون مع عددأ من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم بما فيها مؤسسة البحوث الدولية بالسلطنة. وقد شمل التقرير لهذا العام 141 دولة يقوم التقرير بتقييم مدى حرية الاقتصاد فيها بناءاً على خمس متغيرات رئيسية الأول هو حجم الإنفاق الحكومي والثاني هو النظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية وأما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية أو المالية والرابع هو حرية التبادل التجاري وأخيراً الإجراءات الحكومية والتجارية والتي تشمل الضوابط والقوانين الموضوعة للعمل وممارسة الأنشطة التجارية. وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 49 متغير فرعي له تأثير على الوضع الإقتصادي بوجه عام.
و قد أوضح التقرير أن السلطنة قد حازت على المركز (28) دولياً وبذلك تكون قد صُنفت ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم، حيث كان مجموع النقاط التي حصلت عليها السلطنة هي (7,34) من أصل 10 نقاط. حيث يقوم التقرير بتقييم الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 وكلما كان عدد النقاط أكبر كلما أشار ذلك لإرتفاع مستوى الحرية الإقتصادية. وبناءاً على ذلك يقوم التقرير بتصنيف الدول والمراكز التي تحتلها حسب السياسات المتبعة لتشجيع الحرية الاقتصادية والمجال المتاح لإتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل إقامة المشاريع والأعمال كالتسهيلات التجارية أو نظام الضرائب والإجراءات الحكومية ومدى مرونتها والقوانين والضوابط الموضوعة على الملكية الأجنبية للأعمال وغيرها من المتغيرات الفرعية الذي يقوم التقرير بقياسها كلاً على حدى وتقييمه.
وحسب آخر الإحصاءات والبحوث فقد صنف التقرير هونج كونج في المرتبة الأولى وبذلك تكون الدولة الأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية في العالم، وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية ونيوزيلندا في المركز الثالث بينما أحتلت السويسرا المرتبة الرابعة ثم أستراليا خامساً. كما حققت الدول العربية مراكز متقدمة نسبياً حيث جاءت ممكلة البحرين في المرتبة (11) ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز (14) والكويت في المركز (47) وأما الأردن فقد حصلت على المركز (62) دولياً ومصر في المرتبة (93) تليها تونس (94) والمغرب في المركز (105). الجدير بالذكر أن نتائج تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2011 م تقوم على بيانات تم جمعها عام 2009م، حيث يقوم المختصون بمعهد فريزر بجمع البيانات والإحصاءات المتوفرة ودراستها ثم إصدار التقرير بنسخته النهائية. و يقوم المعهد بالعمل مع حوالي 75 مؤسسة للأبحاث في مختلف دول العالم.
وحول المركز الذي حققته السلطنة في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم2011م صرح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات قائلا ً"إن السلطنة قد حققت تقدماً ملموساً مقارنةً بنتائج الأعوام المنصرمة، وهذا التصنيف ما هو إلا دافع لبذل جهد أكبر لتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكداً "لأننا نتطلع اليوم لاقتصاد حر قائم على أساس متين يجب أن تكون الجهود موحدة في سبيل وضع خطط تنموية نقوم من خلالها بتوظيف الطاقات والكوادر البشرية والموارد المتاحة لتنمية الاقتصاد العماني وقدرته التنافسية على مستوى العالم وذلك من خلال إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للعب دور أساسي في مسيرة التنمية".
و قد أشار التقرير إلى أن السلطنة قد حصلت على مراكز متباينة منذ عام 1985م عندما أنضمت إلى الدول التي يشملها التقرير لأول مرة، حيث كانت في العام ذاته قد حصلت على مجموع نقاط (6,70) و قد تدرجت بعد ذلك وحققت مجموع نقاط أكبر في عام 2000 لتصل إلى (7.03) وأظهرت حسب النتائج الموضحة تقدماً ملحوظاً لتصل إلى المركز 28 دوليا متقدمة بذلك اقتصاديات العديد من الدول كالنرويج وماليزيا وكوريا.
وأما فيما يتعلق بالمتغيرات الرئيسية فقد أحتلت السلطنة المرتبة (19) في مؤشر النظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية والمركز ذاته في مؤشر حرية التبادل التجاري، و قد أوضحت تقدماً في عدداً من المتغيرات الفرعية حيث جاء ترتيبها (30) دولياً في حجم الإنفاق الحكومي و(10) في متغير نمو القطاع النقدي وغيرها من المتغيرات كنظام الضرائب والقوانين والإجراءات المتبعة في ذلك.