إنشاء دوائر بالمحاكم الابتدائية بالمضيبي

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
Sat, 17 سبتمبر 2011
كتب–علي بن خلفان الحبسي
عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستنئاف والجمعية العامة للمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بولاية المضيبي اجتماعا مشتركا وذلك بمبنى محكمة المضيبي برئاسة فضيلة الشيخ سعيد بن سليمان المسكري رئيس محكمة الاستئناف بالمضيبي رئيس الجمعية وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ومدير إدارة الادعاء العام بالمضيبي ورئيس قسم الطعون. وقد أثنى فضيلة الشيخ سعيد بن سليمان المسكري رئيس محكمة الاستئناف بالمضيبي على الجهود التي بذلها أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام خلال العام القضائي في تحقيق العدالة وضمان وصول المتقاضيين إلى حقوقهم، وأكد على أن النظام القضائي في السلطنة حظي باهتمام خاص من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء إيمانًا من جلالته بأهمية هذا المرفق نظرًا لما يمثله القضاء من أهمية بالغة في حضارة الشعوب ورقيها وأصالة مجتمعها وطيب تعايشها وحسن جوارها مضيفا أن ما تحقق للنظام القضائي خلال الأربعين عامًا من عمر النهضة المباركة يدعو إلى الفخر والاعتزاز فقد اكتملت المنظومة القضائية بإنشاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وصدرت القوانين المنظمة للعمل القضائي مضيفا أن المسيرة القضائية تدخل عامها العاشر متوجة بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود التي يبذلها معالي الشيخ وزير العدل -نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء- في كل ما من شانه السمو والرقي بالعمل القضائي داعيا الله -عز وجل- في ختام كلمته أن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وإصلاح هذا الوطن ومجتمعه العريق. وناقش المجتمعون بنود الاجتماع المتمثلة في إنشاء الدوائر بالمحاكم الابتدائية وتشكيلها وتحديد أيام وساعات انعقادها حيث تم تشكيل دوائر بكل محكمة ابتدائية وهي: دائرة المحكمة الشرعية والدائرة المدنية والدائرة التجارية والدائرة العمالية ودائرة الإيجارات والدائرة الجزائية ودائرة المرور. كما تم تشكيل الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بالمضيبي إضافة إلى دائرة محكمة الأحداث كما تم إقرار ندب أصحاب الفضيلة القضاة للقيام بأعمال التركات والتنفيذ والأمر على العرائض والحبس الاحتياطي إضافة إلى الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي بالمحاكم.
 
أعلى