![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sun, 11 سبتمبر 2011
تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع العاشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية المزمع عقده في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 12 - 14 من الشهر الجاري بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة وعضوية المستشار مساعد أحمد بن علي بني عرابه، وأحمد بن محمد الهنائي مدير مكتب الوكيل، وتتمثل أهم المحاور المطروحة في هذا الاجتماع في استعراض آليات ومراحل اقتراح التشريع ودراسته وتصديقه في كل دولة، والمشكلات والصعوبات التي تواجه إدارة التشريع والحلول المقترحة، ومدى استفادة الدول العربية من القوانين العربية الاسترشادية ومدى الحاجة إلى تحديثها، وموقف إدارات التشريع من تخصص القاضي وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
وتنشد الوزارة من المشاركة ـ بالإضافة إلى تمثيل السلطنة في الاجتماع المذكور في ضوء الاختصاصات المسندة إليها ـ تحقيق التقارب المنشود في التشريعات العربية وتبادل الرؤى والأفكار في مختلف الجوانب التشريعية والقانونية وبالأخص في تلك التي أفرزتها مستجدات وتطورات العصر وإيجاد الحلول لما قد يعتري العملية التشريعية من صعوبات.
تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع العاشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية المزمع عقده في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 12 - 14 من الشهر الجاري بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة وعضوية المستشار مساعد أحمد بن علي بني عرابه، وأحمد بن محمد الهنائي مدير مكتب الوكيل، وتتمثل أهم المحاور المطروحة في هذا الاجتماع في استعراض آليات ومراحل اقتراح التشريع ودراسته وتصديقه في كل دولة، والمشكلات والصعوبات التي تواجه إدارة التشريع والحلول المقترحة، ومدى استفادة الدول العربية من القوانين العربية الاسترشادية ومدى الحاجة إلى تحديثها، وموقف إدارات التشريع من تخصص القاضي وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
وتنشد الوزارة من المشاركة ـ بالإضافة إلى تمثيل السلطنة في الاجتماع المذكور في ضوء الاختصاصات المسندة إليها ـ تحقيق التقارب المنشود في التشريعات العربية وتبادل الرؤى والأفكار في مختلف الجوانب التشريعية والقانونية وبالأخص في تلك التي أفرزتها مستجدات وتطورات العصر وإيجاد الحلول لما قد يعتري العملية التشريعية من صعوبات.