![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
عمان/ الجمعة, 09 سبتمبر 2011
الشيبانية: لا يأمل أي بلد بإرساء السلام الدائم ما لم يجد السبل لبناء ثقة متبادلة بين مواطنيه من خلال نظم التعليم الجامع -
تأتي مشاركة السلطنة في الاحتفال بهذه المناسبة للإيمان القاطع بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لنهضة المجتمع وارتقائه -
تحتفل دول العالم في الثامن من سبتمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وذلك استجابة لقرار المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الصادر في عام 1966م الذي تم على أساسه اعتبار يوم الثامن من سبتمبر من كل عام يوما عالميا لمحو الأمية.
مشاركة السلطنة إيمانا بالهدف
تماشيًا مع توجهات السلطنة من أجل القضاء على الأمية بين المواطنين، واستجابة لدعوات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظماتها الخاصة للقضاء على الأمية تأتي مشاركة السلطنة في الاحتفال بهذه المناسبة تعزيزا لهذه الجهود، وللإيمان القاطع بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لنهضة المجتمع وارتقائه، فالقضاء على الأمية هو الأسلوب الأمثل لدفع مسيرة التنمية إلى الأمام بخطى ثابتة، خاصة وأن الإنسان من أهم وسائل التنمية، وغايتها، فهي تنطلق منه، وتعود إليه، مما يوجب بالضرورة إعداد العناصر البشرية الواعية المقتدرة، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعليم، فهو مفتاح كل تطور وازدهار، كما أن تحرير الإنسان من أميته الأبجدية، والحضارية يظل هدفًا استراتيجيًا من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي،وثقافي يمكنه من الإسهام في تنمية مجتمعه، وتقوية قدراته، وتعزيزها، وتوفير المناخ الحضاري، والاجتماعي الذي يحفّزه على الاستمرارية في التعليم.
إدراك أهمية القضاء على الأمية
وانطلاقا من هذا التطور الحضاري الذي يعد مبدأ من مبادئ ديننا الحنيف الذي جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة إذ سبق وأسس (مبدأ التعليم للجميع) الذي جعلته المنظمة الدولية مبدأ من مبادئها.واسترشادا بهذا المبدأ الخالد أدركت السلطنة منذ بداية النهضة المباركة أهمية القضاء على الأمية، وسد منابعها، وذلك باستيعاب الأطفال المستحقين في التعليم الأساسي، وبتنويع قنوات التعليم، ومساقاته، وتوسيع الفرص للجميع، وتحقيق التكامل بين نظامي التعليم العام، وتعليم الكبار؛ تحقيقًا لمبدأ التعليم المستمر، وذلك من أجل الارتقاء بالإنسان العماني؛ ليكون أكثر قدرة على البذل والعطاء.
لقد كانت حكومتنا ممثلة في وزارة التربية والتعليم وراء كل تلك الإنجازات الصادقة والجهود المخلصة تخطيطًا وتنفيذًا وذلك من خلال ما تم اعتماده من استراتيجية تم تفعليها عبر ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمان مضت من عمر هذا النشاط الذي حظي فيها بما يستحقه من اهتمام ورعاية، وذلك نظرًا لدوره البارز حيث تعد حركة محو الأمية، وتعليم الكبار جزءًا مهمًا من حركة التعليم المتصاعدة، وتأكيدًا لهذا الدور استطاع هذا النمط من التعليم أن يسهم منذ نشأته في العام الدراسي 73/74م وحتى الآن تأهيل أعداد كبيرة من الشباب العماني العامل في مختلف المؤسسات الخدمية الحكومية، وغير الحكومية.
ومع تلك الجهود المثمرة التي تحققت فإن ثورة المعلومات في عصرنا الحاضر، وما صاحبها من التغيير المتسارع في المعرفة، والمهن ما زال يشكل تحديًا يواجه الحقل التربوي بصفة عامة، ومجالات محو الأمية بصفة خاصة، الأمر الذي يعد مؤشرًا وداعيًا قويا لابتكار أساليب جديدة قادرة على المواجهة الشاملة للأمية، يتم من خلالها تحقيق تربية تواكب متطلبات العصر الراهن، وتلبية لذلك كان لابد من اتخاذ خطوات أكثر إيجابية ؛ لتعزيز تلك التوجهات، حيث يحرص المتخصصون بالوزارة على اتخاذ السبل الداعمة إلى تطوير المشروعات الرائدة في مجال محو الأمية إلى جانب العديد من المشاريع منها الاستعانة بمخرجات شهادة دبلوم التعليم العام للقيام بالتدريس في فصول محو الأمية، ومشروع تجربة المتطوعين بالتدريس في فصول محو الأمية، ومشروع فتح القرى المتعلمة بالمناطق التعليمية، ومشروع المدرسة المتعاونة ، ومشروع محو أمية ذوي الحالات الخاصة (نزلاء السجون)، ومحو أمية الدارسين المكفوفين بمعهد عمر بن الخطاب بطريقة برايل، وفصول تعليم الكبار بمدرسة الأمل للصم.
مشروع محو أمية العاملين
بوزارة التربية والتعليم
إن أحد أهداف وزارة التربية والتعليم هو إتاحة فرص التعليم لجميع العمانيين صغارًا وكبارًا لتكسبهم خبرات تربوية تؤهلهم للقيام بالأدوار المناسبة لقدراتهم؛ ليسهموا في إحداث التغيير اللازم للمجتمع العماني الحديث، ووجود بعض الأميين في المجتمع أو في قطاع من قطاعات الدولة يشكل عائقًا أمام كل محاولات التطوير واللحاق بركب الدول المتقدمة، ونظرًا لوجود عدد من الأميين العاملين بوزارة التربية والتعليم ورغبة من دائرة التعليم المستمر في محو أمية هؤلاء العاملين، لتكون مثالاً يحتذى به لبقية المؤسسات الحكومية بالسلطنة قامت المديرية العامة للبرامج التعليمية بمخاطبة جميع المديريات على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية لحصر جميع الأميين العاملين لديها بمختلف وظائفهم، وكذلك مخاطبة المعلمين، والموظفين الراغبين في التطوع بالتدريس.
يهدف المشروع إلى محو أمية العاملين بالوزارة ممن لا يعرفون القراءة والكتابة في مدة عام دراسي كامل حسب مواقع عملهم،يمنح بعدها المتحررون شهادة التحرر من الأمية بعد خضوعهم لاختبار تحديد مستوى يقيس قدرتهم على القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، وإلى خفض نسبة الأمية بالسلطنة، والوصول بالعاملين الأميين إلى المستوى الذي يمكنهم من القراءة والكتابة والقيام ببعض العمليات الحسابية ويساهم في تحررهم من الأمية، ومساعدة الأميين على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في رفع مستواهم الوظيفي، وتفعيل مبدأ التطوع من قبل موظفي الوزارة، وتعميم المشروع على جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة.
يستهدف المشروع الأميين العاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، ويطرح المشروع عدة مواد للتدريس هي
التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والتربية الوطنية) لمدة ساعتين في اليوم بواقع (15) حصة دراسية في الأسبوع كل حصة دراسية مدتها (40دقيقة) توزع على المواد الدراسية المقترحة على النحو التالي: اللغة العربية بواقع (9) حصص أسبوعيًا، والتربية الإسلامية بواقع (حصتين) أسبوعيًا، والرياضيات بواقع (3) حصص أسبوعيًا والتربية الوطنية بواقع (حصة واحدة) في الأسبوع. وقد أعدت لذلك مجموعة من الملازم في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والتربية الوطنية لتدريس الأميين، ويستمر المشروع لمدة عام دراسي كامل يكون التدريس فيه خلال ساعات الدوام الرسمي، والمشروع من تنفيذ وإشراف دائرة التعليم المستمر ويشاركها في التنفيذ المديريات العامة للتربية والتعليم بالمناطق التعليمية ويكون الإشراف على شكل زيارات فنية إشرافية للشعب الدراسية، وتحليل التقارير الميدانية الواردة من المناطق التعليمية حول المشروع، ورفع التقارير الدورية للجهات الأعلى حول سير البرنامج لتعزيز جوانب القوة وتذليل الصعوبات والمعوقات لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشروع وتوفير المتطلبات اللازمة .
وتقوم مجموعة من المتطوعين من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، ومجموعة من حملة المؤهلات الجامعية، والدبلوم العالي، وخريجي دبلوم التعليم العام بالتدريس، وتتوقع الجهات المنفذة للمشروع أن تخرج بالعديد من النتائج منها: تحرير العاملين الأميين في وزارة التربية والتعليم من أميتهم الأبجدية، واعتبار وزارة التربية والتعليم نموذجًا يحتذى به في مجال محو أمية العاملين بها من قبل الوزارات والمؤسسات الأهلية والخاصة، وتعميم المشروع على بقية الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة.
مشروع تفعيل التعاون مع جمعيات المرأة العمانية في مجال محو الأمية
يأتي هذا المشروع انطلاقًا من قناعة وزارة التربية والتعليم بأهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وتكاتف الجهود فيما بينها للقضاء على الأمية، ولأهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسساتها المجتمعية المختلفة، وخاصة جمعيات المرأة العمانية في خدمة المجتمع في جميع محافظات ومناطق السلطنة في الإسهام في محو الأمية لقدرتها على التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه، والوصول إلى الفئة المستهدفة من الأميين، وخاصة فئة النساء، وإمكانية وصول هؤلاء الأميين إليها بحكم طبيعة دور هذه الجمعيات، وقربها من التجمعات السكانية، وموقعها في مركز الولايات بالسلطنة.
وقد ظهر التفاعل الإيجابي من خلال دور الجمعيات في فتح الفصول الدراسية، وذلك من خلال التوسع في عدد الشعب المفتوحة في جمعيات المرأة العمانية إذ بلغت (56) شعبة تضم (888) دارسة في العام الدراسي 2010/2011م مقارنة بـ(7) شعب و(77) دارسة في العام الدراسي 2009/2010م.
وقد قامت بعض الجمعيات بافتتاح شعب في الأحياء السكنية؛ لتقوم بدورها بتقديم الدعم والمساندة لها، هذا وقد بلغ أعداد الشعب، والدارسين في فصول محو الأمية خلال العام الدراسي 2010/2011م كالتالي: ثلاث وتسعون شعبة في محافظة مسقط بواقع إحدى وثلاثين شعبة للإناث، وشعبة واحدة مختلطة بالصف الأول، وشعبتين للذكور، وسبع وعشرين شعبة للإناث في الصف الثاني، وتسع وعشرين شعبة للإناث، وثلاث شعب للذكور للصف الثالث، ومائة وخمس شعب في محافظة ظفار بواقع شعبة للذكور، وخمس وثلاثين للإناث في الصف الأول، وشعبة للذكور، واثنتان وثلاثين للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وخمس وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثالث، وتسع عشرة شعبة في محافظة البريمي بواقع شعبتين للذكور، وثماني شعب للإناث في الصف الأول، وشعبة للذكور، وخمس للإناث في الصف الثاني وشعبة للذكور، وشعبتين للإناث في الصف الثالث، وتسع شعب في محافظة مسندم، بواقع شعبة للذكور، وخمس للإناث في الصف الأول، وشعبة واحدة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور وأخرى للإناث في الصف الثالث. وست وثمانون شعبة في الباطنة شمال بواقع اثنتين وعشرين شعبة للإناث في الصف الأول، وسبع وثلاثين شعبة في الصف الثاني، وسبع وعشرين شعبة في الصف الثالث.ومائة وتسع وعشرون شعبة في منطقة الباطنة جنوب، بواقع شعبة واحدة للذكور، وثمان وأربعين شعبة للإناث في الصف الأول، وتسع وأربعين شعبة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثالث، ومائة وثمانون شعبة في منطقة الشرقية شمال، بواقع شعبة واحدة للذكور، وسبعة وستين للإناث في الصف الأول، وشعبتين للذكور، وستين للإناث، وشعبتين مختلطتين في الصف الثاني، وثلاث شعب للذكور، وخمس وأربعين شعبة للإناث في الصف الثالث، ومائة شعبة في منطقة الشرقية جنوب، بواقع ثلاثين شعبة للإناث في الصف الأول، وأربع شعب للذكور، وأربع وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثاني، واثنتين وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثالث. ومائة وست وستون شعبة في المنطقة الداخلية، بواقع ستين شعبة للإناث، وشعبة مختلطة في الصف الأول، وشعبة واحدة للذكور، وأربع وخمسين شعبة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وتسع وأربعين شعبة للإناث في الصف الثالث. وست وسبعون شعبة في منطقة الظاهرة بواقع شعبة للذكور، وأربع وثلاثين شعبة للإناث، وأربع شعب مختلطة في الصف الأول، وست عشرة شعبة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وعشرين شعبة للإناث في الصف الثالث. وتسع وعشرون شعبة في منطقة الوسطى بواقع شعبتين للذكور، وإحدى عشرة شعبة للإناث في الصف الأول، وشعبة للذكور، وتسع شعب للإناث في الصف الثاني، وست شعب للإناث في الصف الثالث.
وثيقة منهاج محو الأمية
تسعى دائرة التعليم المستمر إلى ضمان الجودة في تعليم محو الأمية ؛ لذا كان لابد من الاستعانة بها عند تطوير مناهج محو الأمية بما يضمن تحقيق قدر عال من التعلم، وبما أن المعايير تحدد الأهداف التعليمية وما يجب أن يكتسبه الدارس وما يتوصل إليه في كل مرحلة دراسية، كما تضمن أن يتلقى الدارسون تعليمًا أيضا هو مستويات التعلم المراد الوصول إليها، كان لابد من بناء وثيقة لمناهج محو الأمية توضح المعايير التي يمكن الاستعانة بها عند تطوير مناهج محو الأمية بما يضمن تحقيق قدر عال من التعلم.
وتهدف هذه الوثيقة إلى الوصول بمناهج محو الأمية بالسلطنة إلى وضع تعكس فيه منجزات العصر، وتواكب تغيراته وتستجيب لاحتياجات المجتمع العماني وطموحاته في رفع مستوى وعي الدارسين, على نحو يمكنهم من الإسهام الفعال في مختلف مناشط مجتمعهم والتواصل بفعالية مع المجتمع المحيط به بتقاناته وثقافاته المتنوعة، وإلى تطوير مناهج محو الأمية بحيث تراعي حاجات ونفسيات الدارسين وبيئتهم التعليمية، وإلى بناء وثيقة لمناهج محو الأمية يمكن الاسترشاد بها عند إعادة تأليف وتطوير وتقويم وتحليل مناهج محو الأمية، وإلى مواكبة التغيرات الحديثة المتسارعة في مجال محو الأمية.
ويشارك في بناء هذه الوثيقة المديرية العامة للبرامج التعليمية والمديرية العامة لتطوير المناهج والمديرية العامة للتقويم التربوي، ويتوقع أن تخرج بالعديد من النتائج منها: وجود مناهج تراعي حاجات ونفسيات الدارسين، وبناء مصفوفة المدى والتتابع، ووجود مناهج تراعي البيئة التعليمية للدارسين، والقدرة على تأليف وتطوير المناهج على أسس علمية صحيحة، والقدرة على تقويم مناهج محو الأمية الحالية بما يتناسب مع الإطار العام لمناهج محو الأمية.
كلمة اليونسكو
وفي هذا الجانب ألقت معالي الدكتورة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كلمة بهذه المناسبة قالت فيها: في هذا العام يركز اليوم الدولي لمحو الأمية تركيزًا خاصا على العلاقة الأساسية بين محو الأمية والسلام، لا جدال في أن السلام الدائم يقوم على احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ولا جدال أيضا في أن محو الأمية وهو الأساس الذي ترتكز عليه كافة أشكال التعليم والتعلم مدى الحياة يمثل حقا من هذه الحقوق.
وإذ يعتبر محو الأمية شرطا مسبقا للسلام فلأنه ينطوي على منافع وفوائد عدة تتخلل وتتداخل في المجالات الإنسانية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ففي مجتمعات اليوم التي تحركها، وتحدوها المعرفة بات الجهل بالقرائية مرادفا أكثر من أي وقت مضى للاستيعاد والتهميش.
وأضافت: ووفقا لأحدث البيانات (2009) يفتقر 793مليونا من الراشدين للمهارات الأساسية للقرائية، وأغلبهم من الفتيات والنساء، كما أن هناك 67مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية و72 مليون مراهق في سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي فاتهم حقهم في التعليم، وباتوا معرضين من ثم لالتحاق بقوافل الأميين.
ويكبح هذا الوضع غير المقبول كافة الجهود للحد من الفقر، والنهوض بالتنمية البشرية، وهو أيضا انتهاك لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية وتهديد للسلام والأمن، والقرائية عامل محفز ومسرع للتنمية وقوة من أجل السلام، فهي أولا تمكن الأفراد، وتزودهم بالمهارات، وتزرع في نفوسهم الثقة، وتدفعهم للاستزادة من المعلومات، والمعارف، وتؤهلهم لاتخاذ قرارات مدروسة، ومستنيرة لها تأثير مباشر على أسرهم ومجتمعاتهم.
والقرائية ثانيا شرط لابد منه لكي يشارك الأفراد مشاركة فعالة في العملية الديمقراطية، ويحصلوا على موقع لهم داخل منظمات المجتمع، ويحوزوا على المعرفة السياسية، ويسهموا بالتالي في صياغة السياسات العامة، وبرامج القرائية ثالثا تعزز التفاهم المشترك عن طريق تمكين الناس من تشاطر الأفكار والتعبير عن هويتهم الثقافية، وتنوعها والحفاظ عليها وتطويرها.
وتؤكد معاليها على أنه لا يمكن لأي بلد أن يأمل بإرساء أسس لسلام دائم ما لم يجد السبل لبناء ثقة متبادلة بين مواطنيه من خلال نظم التعليم الجامع التي تعزز التفاهم المتبادل والاحترام والتسامح والحوار ن وعلى ذلك لابد من إدراج القرائية وأنشطة محو الأمية في عمليات بناء السلام من أجل غرس بذور السلام وتعزيز الحوار، والمصالحة، وتزويد الشباب والكبار بالمهارات اللازمة للحصول على عمق يليق بهم.
وتمنح الجوائز الدولية لمحو الأمية لعام 2011للبرامج الرائدة التي تبرر الدور المركزي لمحو الأمية في تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحل النزاعات والتنوع الثقافي، وقد أكدت كافة البرامج على أن برامج محو الأمية الجيدة النوعية تواصل عملها بفعالية كبيرة حتى في أشد الظروف صعوبة وقسوة، وتترك أثرا دائما في نفوس وحياة الشباب والكبار.
ويعتبر الاستثمار في برامج محو الأمية خيارا إنمائيا حكيما وأساسيا، فعملية محو الأمية تشكل عنصرا رئيسيًا في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والسلام، وهي أيضا حجر الزاوية في تحقيق أهداف التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية.
وختمت كلمتها بقولها: إن العالم بأمس الحاجة إلى التزام سياسي بعملية محو الأمية وإلى موارد ملائمة تسند هذا الالتزام، وذلك من أجل النهوض بهذه العملية والارتقاء ببرامجها وزيادة فعاليتها، وأود أن أحث اليوم الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على جعل محو الأمية سياسة ذات أولوية حتى يتسنى لكل فرد أن ينمي قدراته، ويشارك مشاركة فاعلة في بناء مجتمعات تنعم بالاستدامة والعدل والسلام.
الشيبانية: لا يأمل أي بلد بإرساء السلام الدائم ما لم يجد السبل لبناء ثقة متبادلة بين مواطنيه من خلال نظم التعليم الجامع -
تأتي مشاركة السلطنة في الاحتفال بهذه المناسبة للإيمان القاطع بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لنهضة المجتمع وارتقائه -
تحتفل دول العالم في الثامن من سبتمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وذلك استجابة لقرار المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الصادر في عام 1966م الذي تم على أساسه اعتبار يوم الثامن من سبتمبر من كل عام يوما عالميا لمحو الأمية.
مشاركة السلطنة إيمانا بالهدف
تماشيًا مع توجهات السلطنة من أجل القضاء على الأمية بين المواطنين، واستجابة لدعوات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظماتها الخاصة للقضاء على الأمية تأتي مشاركة السلطنة في الاحتفال بهذه المناسبة تعزيزا لهذه الجهود، وللإيمان القاطع بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لنهضة المجتمع وارتقائه، فالقضاء على الأمية هو الأسلوب الأمثل لدفع مسيرة التنمية إلى الأمام بخطى ثابتة، خاصة وأن الإنسان من أهم وسائل التنمية، وغايتها، فهي تنطلق منه، وتعود إليه، مما يوجب بالضرورة إعداد العناصر البشرية الواعية المقتدرة، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعليم، فهو مفتاح كل تطور وازدهار، كما أن تحرير الإنسان من أميته الأبجدية، والحضارية يظل هدفًا استراتيجيًا من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي،وثقافي يمكنه من الإسهام في تنمية مجتمعه، وتقوية قدراته، وتعزيزها، وتوفير المناخ الحضاري، والاجتماعي الذي يحفّزه على الاستمرارية في التعليم.
إدراك أهمية القضاء على الأمية
وانطلاقا من هذا التطور الحضاري الذي يعد مبدأ من مبادئ ديننا الحنيف الذي جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة إذ سبق وأسس (مبدأ التعليم للجميع) الذي جعلته المنظمة الدولية مبدأ من مبادئها.واسترشادا بهذا المبدأ الخالد أدركت السلطنة منذ بداية النهضة المباركة أهمية القضاء على الأمية، وسد منابعها، وذلك باستيعاب الأطفال المستحقين في التعليم الأساسي، وبتنويع قنوات التعليم، ومساقاته، وتوسيع الفرص للجميع، وتحقيق التكامل بين نظامي التعليم العام، وتعليم الكبار؛ تحقيقًا لمبدأ التعليم المستمر، وذلك من أجل الارتقاء بالإنسان العماني؛ ليكون أكثر قدرة على البذل والعطاء.
لقد كانت حكومتنا ممثلة في وزارة التربية والتعليم وراء كل تلك الإنجازات الصادقة والجهود المخلصة تخطيطًا وتنفيذًا وذلك من خلال ما تم اعتماده من استراتيجية تم تفعليها عبر ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمان مضت من عمر هذا النشاط الذي حظي فيها بما يستحقه من اهتمام ورعاية، وذلك نظرًا لدوره البارز حيث تعد حركة محو الأمية، وتعليم الكبار جزءًا مهمًا من حركة التعليم المتصاعدة، وتأكيدًا لهذا الدور استطاع هذا النمط من التعليم أن يسهم منذ نشأته في العام الدراسي 73/74م وحتى الآن تأهيل أعداد كبيرة من الشباب العماني العامل في مختلف المؤسسات الخدمية الحكومية، وغير الحكومية.
ومع تلك الجهود المثمرة التي تحققت فإن ثورة المعلومات في عصرنا الحاضر، وما صاحبها من التغيير المتسارع في المعرفة، والمهن ما زال يشكل تحديًا يواجه الحقل التربوي بصفة عامة، ومجالات محو الأمية بصفة خاصة، الأمر الذي يعد مؤشرًا وداعيًا قويا لابتكار أساليب جديدة قادرة على المواجهة الشاملة للأمية، يتم من خلالها تحقيق تربية تواكب متطلبات العصر الراهن، وتلبية لذلك كان لابد من اتخاذ خطوات أكثر إيجابية ؛ لتعزيز تلك التوجهات، حيث يحرص المتخصصون بالوزارة على اتخاذ السبل الداعمة إلى تطوير المشروعات الرائدة في مجال محو الأمية إلى جانب العديد من المشاريع منها الاستعانة بمخرجات شهادة دبلوم التعليم العام للقيام بالتدريس في فصول محو الأمية، ومشروع تجربة المتطوعين بالتدريس في فصول محو الأمية، ومشروع فتح القرى المتعلمة بالمناطق التعليمية، ومشروع المدرسة المتعاونة ، ومشروع محو أمية ذوي الحالات الخاصة (نزلاء السجون)، ومحو أمية الدارسين المكفوفين بمعهد عمر بن الخطاب بطريقة برايل، وفصول تعليم الكبار بمدرسة الأمل للصم.
مشروع محو أمية العاملين
بوزارة التربية والتعليم
إن أحد أهداف وزارة التربية والتعليم هو إتاحة فرص التعليم لجميع العمانيين صغارًا وكبارًا لتكسبهم خبرات تربوية تؤهلهم للقيام بالأدوار المناسبة لقدراتهم؛ ليسهموا في إحداث التغيير اللازم للمجتمع العماني الحديث، ووجود بعض الأميين في المجتمع أو في قطاع من قطاعات الدولة يشكل عائقًا أمام كل محاولات التطوير واللحاق بركب الدول المتقدمة، ونظرًا لوجود عدد من الأميين العاملين بوزارة التربية والتعليم ورغبة من دائرة التعليم المستمر في محو أمية هؤلاء العاملين، لتكون مثالاً يحتذى به لبقية المؤسسات الحكومية بالسلطنة قامت المديرية العامة للبرامج التعليمية بمخاطبة جميع المديريات على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية لحصر جميع الأميين العاملين لديها بمختلف وظائفهم، وكذلك مخاطبة المعلمين، والموظفين الراغبين في التطوع بالتدريس.
يهدف المشروع إلى محو أمية العاملين بالوزارة ممن لا يعرفون القراءة والكتابة في مدة عام دراسي كامل حسب مواقع عملهم،يمنح بعدها المتحررون شهادة التحرر من الأمية بعد خضوعهم لاختبار تحديد مستوى يقيس قدرتهم على القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، وإلى خفض نسبة الأمية بالسلطنة، والوصول بالعاملين الأميين إلى المستوى الذي يمكنهم من القراءة والكتابة والقيام ببعض العمليات الحسابية ويساهم في تحررهم من الأمية، ومساعدة الأميين على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في رفع مستواهم الوظيفي، وتفعيل مبدأ التطوع من قبل موظفي الوزارة، وتعميم المشروع على جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة.
يستهدف المشروع الأميين العاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، ويطرح المشروع عدة مواد للتدريس هي
التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والتربية الوطنية) لمدة ساعتين في اليوم بواقع (15) حصة دراسية في الأسبوع كل حصة دراسية مدتها (40دقيقة) توزع على المواد الدراسية المقترحة على النحو التالي: اللغة العربية بواقع (9) حصص أسبوعيًا، والتربية الإسلامية بواقع (حصتين) أسبوعيًا، والرياضيات بواقع (3) حصص أسبوعيًا والتربية الوطنية بواقع (حصة واحدة) في الأسبوع. وقد أعدت لذلك مجموعة من الملازم في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والتربية الوطنية لتدريس الأميين، ويستمر المشروع لمدة عام دراسي كامل يكون التدريس فيه خلال ساعات الدوام الرسمي، والمشروع من تنفيذ وإشراف دائرة التعليم المستمر ويشاركها في التنفيذ المديريات العامة للتربية والتعليم بالمناطق التعليمية ويكون الإشراف على شكل زيارات فنية إشرافية للشعب الدراسية، وتحليل التقارير الميدانية الواردة من المناطق التعليمية حول المشروع، ورفع التقارير الدورية للجهات الأعلى حول سير البرنامج لتعزيز جوانب القوة وتذليل الصعوبات والمعوقات لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشروع وتوفير المتطلبات اللازمة .وتقوم مجموعة من المتطوعين من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، ومجموعة من حملة المؤهلات الجامعية، والدبلوم العالي، وخريجي دبلوم التعليم العام بالتدريس، وتتوقع الجهات المنفذة للمشروع أن تخرج بالعديد من النتائج منها: تحرير العاملين الأميين في وزارة التربية والتعليم من أميتهم الأبجدية، واعتبار وزارة التربية والتعليم نموذجًا يحتذى به في مجال محو أمية العاملين بها من قبل الوزارات والمؤسسات الأهلية والخاصة، وتعميم المشروع على بقية الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة.
مشروع تفعيل التعاون مع جمعيات المرأة العمانية في مجال محو الأمية
يأتي هذا المشروع انطلاقًا من قناعة وزارة التربية والتعليم بأهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وتكاتف الجهود فيما بينها للقضاء على الأمية، ولأهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسساتها المجتمعية المختلفة، وخاصة جمعيات المرأة العمانية في خدمة المجتمع في جميع محافظات ومناطق السلطنة في الإسهام في محو الأمية لقدرتها على التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه، والوصول إلى الفئة المستهدفة من الأميين، وخاصة فئة النساء، وإمكانية وصول هؤلاء الأميين إليها بحكم طبيعة دور هذه الجمعيات، وقربها من التجمعات السكانية، وموقعها في مركز الولايات بالسلطنة.
وقد ظهر التفاعل الإيجابي من خلال دور الجمعيات في فتح الفصول الدراسية، وذلك من خلال التوسع في عدد الشعب المفتوحة في جمعيات المرأة العمانية إذ بلغت (56) شعبة تضم (888) دارسة في العام الدراسي 2010/2011م مقارنة بـ(7) شعب و(77) دارسة في العام الدراسي 2009/2010م.
وقد قامت بعض الجمعيات بافتتاح شعب في الأحياء السكنية؛ لتقوم بدورها بتقديم الدعم والمساندة لها، هذا وقد بلغ أعداد الشعب، والدارسين في فصول محو الأمية خلال العام الدراسي 2010/2011م كالتالي: ثلاث وتسعون شعبة في محافظة مسقط بواقع إحدى وثلاثين شعبة للإناث، وشعبة واحدة مختلطة بالصف الأول، وشعبتين للذكور، وسبع وعشرين شعبة للإناث في الصف الثاني، وتسع وعشرين شعبة للإناث، وثلاث شعب للذكور للصف الثالث، ومائة وخمس شعب في محافظة ظفار بواقع شعبة للذكور، وخمس وثلاثين للإناث في الصف الأول، وشعبة للذكور، واثنتان وثلاثين للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وخمس وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثالث، وتسع عشرة شعبة في محافظة البريمي بواقع شعبتين للذكور، وثماني شعب للإناث في الصف الأول، وشعبة للذكور، وخمس للإناث في الصف الثاني وشعبة للذكور، وشعبتين للإناث في الصف الثالث، وتسع شعب في محافظة مسندم، بواقع شعبة للذكور، وخمس للإناث في الصف الأول، وشعبة واحدة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور وأخرى للإناث في الصف الثالث. وست وثمانون شعبة في الباطنة شمال بواقع اثنتين وعشرين شعبة للإناث في الصف الأول، وسبع وثلاثين شعبة في الصف الثاني، وسبع وعشرين شعبة في الصف الثالث.ومائة وتسع وعشرون شعبة في منطقة الباطنة جنوب، بواقع شعبة واحدة للذكور، وثمان وأربعين شعبة للإناث في الصف الأول، وتسع وأربعين شعبة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثالث، ومائة وثمانون شعبة في منطقة الشرقية شمال، بواقع شعبة واحدة للذكور، وسبعة وستين للإناث في الصف الأول، وشعبتين للذكور، وستين للإناث، وشعبتين مختلطتين في الصف الثاني، وثلاث شعب للذكور، وخمس وأربعين شعبة للإناث في الصف الثالث، ومائة شعبة في منطقة الشرقية جنوب، بواقع ثلاثين شعبة للإناث في الصف الأول، وأربع شعب للذكور، وأربع وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثاني، واثنتين وثلاثين شعبة للإناث في الصف الثالث. ومائة وست وستون شعبة في المنطقة الداخلية، بواقع ستين شعبة للإناث، وشعبة مختلطة في الصف الأول، وشعبة واحدة للذكور، وأربع وخمسين شعبة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وتسع وأربعين شعبة للإناث في الصف الثالث. وست وسبعون شعبة في منطقة الظاهرة بواقع شعبة للذكور، وأربع وثلاثين شعبة للإناث، وأربع شعب مختلطة في الصف الأول، وست عشرة شعبة للإناث في الصف الثاني، وشعبة للذكور، وعشرين شعبة للإناث في الصف الثالث. وتسع وعشرون شعبة في منطقة الوسطى بواقع شعبتين للذكور، وإحدى عشرة شعبة للإناث في الصف الأول، وشعبة للذكور، وتسع شعب للإناث في الصف الثاني، وست شعب للإناث في الصف الثالث.
وثيقة منهاج محو الأمية
تسعى دائرة التعليم المستمر إلى ضمان الجودة في تعليم محو الأمية ؛ لذا كان لابد من الاستعانة بها عند تطوير مناهج محو الأمية بما يضمن تحقيق قدر عال من التعلم، وبما أن المعايير تحدد الأهداف التعليمية وما يجب أن يكتسبه الدارس وما يتوصل إليه في كل مرحلة دراسية، كما تضمن أن يتلقى الدارسون تعليمًا أيضا هو مستويات التعلم المراد الوصول إليها، كان لابد من بناء وثيقة لمناهج محو الأمية توضح المعايير التي يمكن الاستعانة بها عند تطوير مناهج محو الأمية بما يضمن تحقيق قدر عال من التعلم.
وتهدف هذه الوثيقة إلى الوصول بمناهج محو الأمية بالسلطنة إلى وضع تعكس فيه منجزات العصر، وتواكب تغيراته وتستجيب لاحتياجات المجتمع العماني وطموحاته في رفع مستوى وعي الدارسين, على نحو يمكنهم من الإسهام الفعال في مختلف مناشط مجتمعهم والتواصل بفعالية مع المجتمع المحيط به بتقاناته وثقافاته المتنوعة، وإلى تطوير مناهج محو الأمية بحيث تراعي حاجات ونفسيات الدارسين وبيئتهم التعليمية، وإلى بناء وثيقة لمناهج محو الأمية يمكن الاسترشاد بها عند إعادة تأليف وتطوير وتقويم وتحليل مناهج محو الأمية، وإلى مواكبة التغيرات الحديثة المتسارعة في مجال محو الأمية.
ويشارك في بناء هذه الوثيقة المديرية العامة للبرامج التعليمية والمديرية العامة لتطوير المناهج والمديرية العامة للتقويم التربوي، ويتوقع أن تخرج بالعديد من النتائج منها: وجود مناهج تراعي حاجات ونفسيات الدارسين، وبناء مصفوفة المدى والتتابع، ووجود مناهج تراعي البيئة التعليمية للدارسين، والقدرة على تأليف وتطوير المناهج على أسس علمية صحيحة، والقدرة على تقويم مناهج محو الأمية الحالية بما يتناسب مع الإطار العام لمناهج محو الأمية.
كلمة اليونسكو
وفي هذا الجانب ألقت معالي الدكتورة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كلمة بهذه المناسبة قالت فيها: في هذا العام يركز اليوم الدولي لمحو الأمية تركيزًا خاصا على العلاقة الأساسية بين محو الأمية والسلام، لا جدال في أن السلام الدائم يقوم على احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ولا جدال أيضا في أن محو الأمية وهو الأساس الذي ترتكز عليه كافة أشكال التعليم والتعلم مدى الحياة يمثل حقا من هذه الحقوق.
وإذ يعتبر محو الأمية شرطا مسبقا للسلام فلأنه ينطوي على منافع وفوائد عدة تتخلل وتتداخل في المجالات الإنسانية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ففي مجتمعات اليوم التي تحركها، وتحدوها المعرفة بات الجهل بالقرائية مرادفا أكثر من أي وقت مضى للاستيعاد والتهميش.
وأضافت: ووفقا لأحدث البيانات (2009) يفتقر 793مليونا من الراشدين للمهارات الأساسية للقرائية، وأغلبهم من الفتيات والنساء، كما أن هناك 67مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية و72 مليون مراهق في سن المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي فاتهم حقهم في التعليم، وباتوا معرضين من ثم لالتحاق بقوافل الأميين.
ويكبح هذا الوضع غير المقبول كافة الجهود للحد من الفقر، والنهوض بالتنمية البشرية، وهو أيضا انتهاك لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية وتهديد للسلام والأمن، والقرائية عامل محفز ومسرع للتنمية وقوة من أجل السلام، فهي أولا تمكن الأفراد، وتزودهم بالمهارات، وتزرع في نفوسهم الثقة، وتدفعهم للاستزادة من المعلومات، والمعارف، وتؤهلهم لاتخاذ قرارات مدروسة، ومستنيرة لها تأثير مباشر على أسرهم ومجتمعاتهم.
والقرائية ثانيا شرط لابد منه لكي يشارك الأفراد مشاركة فعالة في العملية الديمقراطية، ويحصلوا على موقع لهم داخل منظمات المجتمع، ويحوزوا على المعرفة السياسية، ويسهموا بالتالي في صياغة السياسات العامة، وبرامج القرائية ثالثا تعزز التفاهم المشترك عن طريق تمكين الناس من تشاطر الأفكار والتعبير عن هويتهم الثقافية، وتنوعها والحفاظ عليها وتطويرها.
وتؤكد معاليها على أنه لا يمكن لأي بلد أن يأمل بإرساء أسس لسلام دائم ما لم يجد السبل لبناء ثقة متبادلة بين مواطنيه من خلال نظم التعليم الجامع التي تعزز التفاهم المتبادل والاحترام والتسامح والحوار ن وعلى ذلك لابد من إدراج القرائية وأنشطة محو الأمية في عمليات بناء السلام من أجل غرس بذور السلام وتعزيز الحوار، والمصالحة، وتزويد الشباب والكبار بالمهارات اللازمة للحصول على عمق يليق بهم.
وتمنح الجوائز الدولية لمحو الأمية لعام 2011للبرامج الرائدة التي تبرر الدور المركزي لمحو الأمية في تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحل النزاعات والتنوع الثقافي، وقد أكدت كافة البرامج على أن برامج محو الأمية الجيدة النوعية تواصل عملها بفعالية كبيرة حتى في أشد الظروف صعوبة وقسوة، وتترك أثرا دائما في نفوس وحياة الشباب والكبار.
ويعتبر الاستثمار في برامج محو الأمية خيارا إنمائيا حكيما وأساسيا، فعملية محو الأمية تشكل عنصرا رئيسيًا في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والسلام، وهي أيضا حجر الزاوية في تحقيق أهداف التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية.
وختمت كلمتها بقولها: إن العالم بأمس الحاجة إلى التزام سياسي بعملية محو الأمية وإلى موارد ملائمة تسند هذا الالتزام، وذلك من أجل النهوض بهذه العملية والارتقاء ببرامجها وزيادة فعاليتها، وأود أن أحث اليوم الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على جعل محو الأمية سياسة ذات أولوية حتى يتسنى لكل فرد أن ينمي قدراته، ويشارك مشاركة فاعلة في بناء مجتمعات تنعم بالاستدامة والعدل والسلام.