![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
سلط تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الذي صدر امس عن المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على العوامل والتحديات الراهنة مؤثرةً على القدرة التنافسية في العالم العربي.كما أثرت حالات عدم اليقين على القدرة التنافسية لبعض اقتصاديات المنطقة في ظل تطورات عام 2011. في حين أن العديد من نقاط القوة للقدرة التنافسية مازات موجودة، إلا أن التطورات الراهنة تنبأ بتحسين شامل على المدى الطويل بل حفزت صانعي القرار على الصعيد الإقليمي و العالمي لدعم الإقتصاديات في الحاجة إليها. و لذلك يعقد المنتدى الإقتصادي العالمي إجتماع خاص حول النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل في البحر الميت بالأردن 21 ـ 23 أكتوبر 2011.وحافظت دول الخليج مكانتها بين الإقتصاديات الأربعين الأكثر تنافسية في العالم، فتماسكت قطر بمرتبتها ال14 ضمن الإقتصاديات العشرين الأولى وتلتها السعودية لتحتل لأول مرة المرتبة السابعة عشر على المستوى العالمي في التقرير. وتبعتهما دولة الإمارات لتحتل المركز ال27 والكويت34. وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي. بينما تراجعت السويد إلي المرتبة الثالثة مفسحةً المجال أمام سنغافورة. وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي، حيث جاءت السويد (3)، وفنلندا (4)، وألمانيا (6)، وهولندا (7) والدنمارك (8) والمملكة المتحدة (7) في المراكز العشرة الأولى، في حين شهدت اليابان تراجعا بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام.كما تواصل الولايات المتحدة تراجعها للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز الخامس. وبالإضافة إلى المصاعب التي عانى منها الإقتصاد الكلي، أدت بعض خصائص البيئة المؤسسية المتصلة بانخفاض ثقة الجمهور في السياسيين والمخاوف حول كفاءة الحكومة إلى إثارة القلق بين كبار رجال الأعمال. وعلى الصعيد الإيجابي تشهد البنوك والمؤسسات المالية انتعاشاً لأول مرة منذ الأزمة الإقتصادية العالمية بل تعتبر أكثر كفاءة وأكثر ثقة بعض الشئ.حافظت ألمانيا على الصدارة في منطقة اليورو رغم تراجعها مركزا واحدا إلى المرتبة السادسة، بينما تحسنت هولندا مركزا واحدا في التصنيفات وهبطت فرنسا ثلاثة مراكز إلى المرتبة 18 وتواصل اليونان تراجعها إلى المرتبة 90. سوف تلعب الإصلاحات المعززة للتنافسية دورا هاما في إنعاش النمو في المنطقة ومواجهة التحديات والدمج المالي والبطالة المستمرة.وتظهر النتائج أنه في حين توقفت التنافسية في الدول المتقدمة خلال السنوات العشر الأخيرة، تحسنت في العديد من الأسواق الناشئة ورسخت أقدامها بقدر أعلى من الاستقرار وعكست التحول في النشاط الاقتصادي من الاقتصادات الناشئة إلى المتقدمة. وتستمر جمهورية الصين (المرتبة 26) في شق طريقها بين الاقتصادات الكبيرة النامية فقد تحسنت مركزا آخرا وعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة. ومن بين الاقتصادات الأخرى للبرازيل وروسيا والهند والصين، صعدت جنوب أفريقيا (المرتبة 50) والبرازيل (المرتبة 53)، بينما شهدت الهند (المرتبة 56) وروسيا (المرتبة 66) بعض التراجع. وكان أداء عدة اقتصادات آسيوية قويا، فقد جاءت اليابان (المرتبة 9) وهونغ كونغ (المرتبة 11) في قائمة أعلى 20 اقتصادا. أما في الشرق الأوسط، فقد عززت قطر (المرتبة 14) مركزها ضمن أعلى 20 مرتبة بينما دخلتها السعودية (المرتبة 17) للمرة الأولى وتلتها إسرائيل (المرتبة 22) والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 27) والكويت (المرتبة 34) والبحرين (المرتبة 37). وتواصل معظم الدول الخليجية صعودها خلال السنوات الأخيرة. وفي منطقة دول الصحراء والساحل، جاءت جنوب أفريقيا (المرتبة 50) وموريشيوس (المرتبة 54) في النصف الأعلى من قائمة التصنيفات، تلتهما رواندا (المرتبة 70) ذات الأداء الإقليمي الأفضل ضمن الطبقة الثانية وبتسوانا (المرتبة 80) وناميبيا (المرتبة 83). وضمن أمريكا اللاتينية، احتفظت تشيلي (المرتبة 31) بالصدارة وشهدت عددا من الدول تحسن في تنافسيتها مثل بنما (المرتبة 49) والبرازيل (المرتبة 53) والمكسيك (المرتبة 58) والبيرو (المرتبة 67). . "بعد عدة سنوات عسيرة، بدأ التعافي من الأزمة الاقتصادية يطل برأسه مؤقتا، رغم أنه لم يكن موزعا بالتساوي أبدا: وما يزال معظم العالم النامي يشهد نموا قويا نسبيا، رغم وجود بعض مخاطر تدهور الاقتصاد، في حين تشهد معظم الدول المتقدمة تعافيا بطيئا وبطالة مستمرة وضعفا ماليا، دون أفق واضح للتحسن"، كما قال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي. "لقد أدى تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية في يومنا هذا إلى زيادة أهمية تشجيع وإقرار النواحي النوعية والكمية للنمو، حيث تم إدراج هذه المفاهيم في الناحية الشمولية والاستدامة البيئية لتوفير صورة أكثر اكتمالا عما نحتاجه وعما ينجح".يضيف زافير سالا آي مارتن، بروفسور الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة والمشارك في إعداد هذا التقرير: "في خضم المخاوف الناشئة من جديد بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، لا يجب أن يفقد صناع السياسة البصيرة بأسس التنافسية طويلة الأمد. وحتى يترسخ التعافي، يجب أن تضمن الاقتصادات النامية أن النمو مرتكز على تعزيزات الإنتاجية. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة، التي يصارع العديد منها التحديات المالية والنمو الضعيف، أن تركز على إجراءات تعزيز التنافسية لإنشاء دورة نمو فعالة وضمان تعافي اقتصادي متين".يرتكز تصنيف التنافسية لـ "تقرير التنافسية العالمية" على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره سالا آي مارتن للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004. يتألف مؤشر التنافسية العالمية من 12 فئة - ركائز التنافسية- التي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول. والركائز هي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور وابتكار الأعمال.يتم احتساب التصنيفات من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء، وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة. خلال هذا العام، تم استطلاع آراء 14000 زعيم اقتصادي في 142 اقتصاد وهو رقم قياسي. تم تصميم الاستطلاع للتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ التجاري لأي اقتصاد.يشتمل التقرير على قسم شامل للبيانات مع معلومات مفصلة عن 142 اقتصاد تبرزها الدراسة، بما يوفر ملخص شامل للموقف الكلي في التصنيفات، إضافة لجداول بيانات مع تصنيفات عالمية لما يزيد على 110 مؤشرات. يضم تقرير هذه السنة كذلك نقاشات عن مناطق ومواضيع مختارة. وهذه تتضمن تحليلا لتأثيرات أزمات الدين على التنافسية واستعراض لتحدي الابتكار في أمريكا اللاتينية واتجاهات وتوقعات التنافسية لدول الصحراء والساحل الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التقرير على فصل يصف العمل التمهيدي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يهدف لإدراج مفهوم الاستدامة بشكل أكبر في عمله التنافسي .
تاريخ النشر : 2011-09-07
سلط تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الذي صدر امس عن المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على العوامل والتحديات الراهنة مؤثرةً على القدرة التنافسية في العالم العربي.كما أثرت حالات عدم اليقين على القدرة التنافسية لبعض اقتصاديات المنطقة في ظل تطورات عام 2011. في حين أن العديد من نقاط القوة للقدرة التنافسية مازات موجودة، إلا أن التطورات الراهنة تنبأ بتحسين شامل على المدى الطويل بل حفزت صانعي القرار على الصعيد الإقليمي و العالمي لدعم الإقتصاديات في الحاجة إليها. و لذلك يعقد المنتدى الإقتصادي العالمي إجتماع خاص حول النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل في البحر الميت بالأردن 21 ـ 23 أكتوبر 2011.وحافظت دول الخليج مكانتها بين الإقتصاديات الأربعين الأكثر تنافسية في العالم، فتماسكت قطر بمرتبتها ال14 ضمن الإقتصاديات العشرين الأولى وتلتها السعودية لتحتل لأول مرة المرتبة السابعة عشر على المستوى العالمي في التقرير. وتبعتهما دولة الإمارات لتحتل المركز ال27 والكويت34. وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي. بينما تراجعت السويد إلي المرتبة الثالثة مفسحةً المجال أمام سنغافورة. وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي، حيث جاءت السويد (3)، وفنلندا (4)، وألمانيا (6)، وهولندا (7) والدنمارك (8) والمملكة المتحدة (7) في المراكز العشرة الأولى، في حين شهدت اليابان تراجعا بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام.كما تواصل الولايات المتحدة تراجعها للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز الخامس. وبالإضافة إلى المصاعب التي عانى منها الإقتصاد الكلي، أدت بعض خصائص البيئة المؤسسية المتصلة بانخفاض ثقة الجمهور في السياسيين والمخاوف حول كفاءة الحكومة إلى إثارة القلق بين كبار رجال الأعمال. وعلى الصعيد الإيجابي تشهد البنوك والمؤسسات المالية انتعاشاً لأول مرة منذ الأزمة الإقتصادية العالمية بل تعتبر أكثر كفاءة وأكثر ثقة بعض الشئ.حافظت ألمانيا على الصدارة في منطقة اليورو رغم تراجعها مركزا واحدا إلى المرتبة السادسة، بينما تحسنت هولندا مركزا واحدا في التصنيفات وهبطت فرنسا ثلاثة مراكز إلى المرتبة 18 وتواصل اليونان تراجعها إلى المرتبة 90. سوف تلعب الإصلاحات المعززة للتنافسية دورا هاما في إنعاش النمو في المنطقة ومواجهة التحديات والدمج المالي والبطالة المستمرة.وتظهر النتائج أنه في حين توقفت التنافسية في الدول المتقدمة خلال السنوات العشر الأخيرة، تحسنت في العديد من الأسواق الناشئة ورسخت أقدامها بقدر أعلى من الاستقرار وعكست التحول في النشاط الاقتصادي من الاقتصادات الناشئة إلى المتقدمة. وتستمر جمهورية الصين (المرتبة 26) في شق طريقها بين الاقتصادات الكبيرة النامية فقد تحسنت مركزا آخرا وعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة. ومن بين الاقتصادات الأخرى للبرازيل وروسيا والهند والصين، صعدت جنوب أفريقيا (المرتبة 50) والبرازيل (المرتبة 53)، بينما شهدت الهند (المرتبة 56) وروسيا (المرتبة 66) بعض التراجع. وكان أداء عدة اقتصادات آسيوية قويا، فقد جاءت اليابان (المرتبة 9) وهونغ كونغ (المرتبة 11) في قائمة أعلى 20 اقتصادا. أما في الشرق الأوسط، فقد عززت قطر (المرتبة 14) مركزها ضمن أعلى 20 مرتبة بينما دخلتها السعودية (المرتبة 17) للمرة الأولى وتلتها إسرائيل (المرتبة 22) والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 27) والكويت (المرتبة 34) والبحرين (المرتبة 37). وتواصل معظم الدول الخليجية صعودها خلال السنوات الأخيرة. وفي منطقة دول الصحراء والساحل، جاءت جنوب أفريقيا (المرتبة 50) وموريشيوس (المرتبة 54) في النصف الأعلى من قائمة التصنيفات، تلتهما رواندا (المرتبة 70) ذات الأداء الإقليمي الأفضل ضمن الطبقة الثانية وبتسوانا (المرتبة 80) وناميبيا (المرتبة 83). وضمن أمريكا اللاتينية، احتفظت تشيلي (المرتبة 31) بالصدارة وشهدت عددا من الدول تحسن في تنافسيتها مثل بنما (المرتبة 49) والبرازيل (المرتبة 53) والمكسيك (المرتبة 58) والبيرو (المرتبة 67). . "بعد عدة سنوات عسيرة، بدأ التعافي من الأزمة الاقتصادية يطل برأسه مؤقتا، رغم أنه لم يكن موزعا بالتساوي أبدا: وما يزال معظم العالم النامي يشهد نموا قويا نسبيا، رغم وجود بعض مخاطر تدهور الاقتصاد، في حين تشهد معظم الدول المتقدمة تعافيا بطيئا وبطالة مستمرة وضعفا ماليا، دون أفق واضح للتحسن"، كما قال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي. "لقد أدى تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية في يومنا هذا إلى زيادة أهمية تشجيع وإقرار النواحي النوعية والكمية للنمو، حيث تم إدراج هذه المفاهيم في الناحية الشمولية والاستدامة البيئية لتوفير صورة أكثر اكتمالا عما نحتاجه وعما ينجح".يضيف زافير سالا آي مارتن، بروفسور الاقتصاد في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة والمشارك في إعداد هذا التقرير: "في خضم المخاوف الناشئة من جديد بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، لا يجب أن يفقد صناع السياسة البصيرة بأسس التنافسية طويلة الأمد. وحتى يترسخ التعافي، يجب أن تضمن الاقتصادات النامية أن النمو مرتكز على تعزيزات الإنتاجية. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة، التي يصارع العديد منها التحديات المالية والنمو الضعيف، أن تركز على إجراءات تعزيز التنافسية لإنشاء دورة نمو فعالة وضمان تعافي اقتصادي متين".يرتكز تصنيف التنافسية لـ "تقرير التنافسية العالمية" على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره سالا آي مارتن للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004. يتألف مؤشر التنافسية العالمية من 12 فئة - ركائز التنافسية- التي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول. والركائز هي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور وابتكار الأعمال.يتم احتساب التصنيفات من البيانات المتاحة علنا والاستطلاع التنفيذي للآراء، وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة. خلال هذا العام، تم استطلاع آراء 14000 زعيم اقتصادي في 142 اقتصاد وهو رقم قياسي. تم تصميم الاستطلاع للتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ التجاري لأي اقتصاد.يشتمل التقرير على قسم شامل للبيانات مع معلومات مفصلة عن 142 اقتصاد تبرزها الدراسة، بما يوفر ملخص شامل للموقف الكلي في التصنيفات، إضافة لجداول بيانات مع تصنيفات عالمية لما يزيد على 110 مؤشرات. يضم تقرير هذه السنة كذلك نقاشات عن مناطق ومواضيع مختارة. وهذه تتضمن تحليلا لتأثيرات أزمات الدين على التنافسية واستعراض لتحدي الابتكار في أمريكا اللاتينية واتجاهات وتوقعات التنافسية لدول الصحراء والساحل الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التقرير على فصل يصف العمل التمهيدي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يهدف لإدراج مفهوم الاستدامة بشكل أكبر في عمله التنافسي .
تاريخ النشر : 2011-09-07
