موقع جريدة البيان 06/09/11
تنوعت بين الاعتداء والسب والايذاء خلال النصف الأول من 2011
تحريات دبي تسجل 57 بلاغاً للعنف الأسري
أعلنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنها استقبلت خلال النصف الاول من العام الجاري 57 بلاغاً للعنف الاسري في الوقت الذي سجل في 102 بلاغ بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضحت الادارة أن البلاغات تنوعت بين الاعتداء والسب والإيذاء ضد فئات مختلفة من الضحايا ولكن الغالبية العظمى منهم كانت من النساء والأطفال.
عنف ذكوري
وقال العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، إن مراكز الشرطة تعمل على حل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري ودياً، حيث وصلت نسبة حل البلاغات ودياً إلى ما يقارب من 40 % من البلاغات المقدمة خلال النصف الاول من العام الجاري، مضيفاً بأن قسم التواصل مع الضحية يعمل على محاولة الإصلاح بين الأطراف. وأوضح الجلاف أن أغلب البلاغات المسجلة تتمثل في عنف رجال ضد أبنائهم وزوجاتهم، وهناك بلاغات قليلة سجلت من قبل لعنف من قبل الأبناء على آبائهم.
إيذاء جسدي
واستثنى نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة من هذه الحالات بلاغات الاعتداء التي تصل إلى درجة الإيذاء الجسدي الذي يترك علامة أو أثراً في جسم الضحية، إذ يتم تحويله إلى قضية وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتعامل معه، وذلك لأن المشكلة في هذه الحالة تكون خرجت عن نطاق الخلاف الأسري الذي يمكن احتوائه.
نمطين سلوكيين
وأكد الجلاف أن العنف الأسري يتخذ نمطين سلوكيين رئيسين هما العنف البدني والذي يكون بقصد إلحاق الضرر والأذى الجسدي والشخصي كالضرب المبرح بكافة أنواعه، والعنف اللفظي ، مشيرا إلى أن جرائم العنف الأسري عبارة عن اعتداء باللكم أو الصفع ولا تتعدى حدود استخدام القوة المفرطة بين أفراد الاسرة الواحدة.
اغتصاب زوجي
ونفى العقيد الجلاف وجود ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، مؤكدا أن مراكز الشرطة لم تتسلم بلاغات مشابهة لحالات اغتصاب زوجي، موضحاً أن أغلب حالات العنف الأسري تبدأ بوجود شكوك لدى الأزواج ضد زوجاتهم، خاصة الزوجات العاملات. ولفت نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الى أن 60% من البلاغات ترد من المواطنين، ويليها الجنسيات الآسيوية ثم العربية، وكشف أن أحد البلاغات التي سجلت خلال النصف الاول من العام الحالي تتمثل في حالة اعتداء زوج على زوجته حيث قامت بالاستنجاد بأخيها الذي حضر إلى البيت مع احد أصدقائه وانهال بالضرب على الزوج وتطور الأمر من قضية عنف أسري إلى مشاجرة.
وتابع أن من بين الحالات المسجلة في بلاغات العنف الأسري واقعة تورط فيها رجل من دولة آسيوية، كان في حالة غير طبيعية بسبب تعاطيه مشروبات كحولية وضرب زوجته بطريقة قاسية وأحدث بها إصابات مختلفة، ما دفعها إلى اللجوء إلى مركز الشرطة.
تأهيل مصلحين
ولفت الجلاف إلى انه تم تأهيل 27 محققة جنائية مواطنة، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للتعامل مع هذه البلاغات في المنازل وذلك لضمان الحفاظ على خصوصية المبلغين، وتوفير مزيد من التوعية للأسر خصوصاً النساء بهدف الحد من هذه الظاهرة، وطالب مجلس الشرطة النسائي بإعداد دراسات حول أسباب العنف الأسري.
وتابع الجلاف أن إدارة التحريات في شرطة دبي تحرص على علاج هذه المشكلة من جذورها، من خلال توفير حلول مختلفة أبرزها الحرص على الاستماع جيداً إلى أطراف المشكلة ومحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية ودية في ظل الدور الاجتماعي الذي تحرص شرطة دبي على أدائه.
ولفت إلى أن هؤلاء المحققات سيتولين مهمة الذهاب إلى المنازل للحصول على إفادات من المبلغات، مبيناً أنه تم تدريبهن على كيفية الحصول على ثقة الأسرة وتوفير قدر من التوعية للأمهات لتفادي وقوع الخلافات مستقبلاً، والقضاء على ظاهرة العنف الأسري من جذورها، لافتاً إلى أن المحققات حاصلات على مؤهلات مختلفة في القانون.
اهتمام مضاعف
ونوه الجلاف الى أن مراكز الشرطة والأقسام المختصة تهتم بدراسة ملابسات كل بلاغ على حدة، وبحث أسباب تفاقم المشكلة إلى درجة الاعتداء، لافتاً إلى أن حالات الاعتداء على الأطفال تحظى باهتمام مضاعف، نظراً لضعف هذه الفئة وعدم قدرتها على حماية نفسها، مشيرا إلى شرطة دبي تتلقى بلاغات أحياناً من المدارس عن وجود أطفال لديها تعرضوا لاعتداء، مبيناً أنه يتم دراسة الحالة وتتبع ملابساتها وفي حالة التأكد من تعرض الطفل لاعتداء من جانب أحد والديه أو أقاربه يتم استدعاؤه فوراً والتحقيق معه وتوقيع تعهد عليه بعدم تكرار ذلك وهذا يكون في حالة عدم خروج الاعتداء عن إطار التأديب، لكن إذا وصل الاعتداء إلى درجة الإيذاء يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدي.
عواقب وخيمة
وأوضح الجلاف أن من بين الحالات المسجلة لأطفال تعرضوا لاعتداء من جانب آبائهم، طفل من دولة آسيوية، تعرض للإيذاء من قبل والده الذي كان تحت تأثير الخمر، وتخوفت الأم من الإبلاغ، لكن أصدقاء الأسرة لاحظوا آثار الاعتداء على الطفل وأبلغوا الشرطة، وتم استدعاء الأب الذي أنكر في البداية، لكنه اعترف بضربه لابنه وتم توعيته بمخاطر تصرفاته وتحذيره من عاقبة تكرارها، ووقع تعهداً بعدم معاودة ذلك.
حرية وسلطوية
ولفت نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة بأن بعض الحالات المسجلة لدى شرطة دبي تبين أن بعض الخلافات تقع نتيجة عدم التوافق بين الزوجين أو إصرار الرجل على التعامل بسلطوية، سواء كان زوجاً أو شقيقاً وهذا الامر يصطدم مع سعي المرأة للحصول على مزيد من الحرية والحصول على حقوقها التي تمنحها الدولة لها.
انحراف سلوكي
وأكد العقيد الجلاف أن عواقب العنف بالنسبة للأبناء تكون مضاعفة، إذ يؤدي إلى انحرافهم سلوكياً ويُعد عاملاً مشتركاً في أسباب جميع جرائم الأحداث، خصوصا السرقة وتعاطي المخدرات بأنواعها ، فضلاً عن اللجوء إلى رفقة أصدقاء السوء لتعويض عدم اهتمام الأسرة بهم.
كشف العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة إلى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006 نص على معاقبة المدان بأحداث العنف الأسري، حيث تصل العقوبة إلى 10سنوات، وتشدد في حالة الوقوع تحت تأثير المخدر، أو في حالة إحداث عاهة مستديمة، وحث الجلاف المواطنين والمقيمين على أرض الدولة عدم التهاون في الامر والتفكير ملياً والصبر عند الغضب كي لا تكون النتائج وخيمة ويحدث الضرر الكبير على المعتدي والمعتدى عليه.
تنوعت بين الاعتداء والسب والايذاء خلال النصف الأول من 2011
تحريات دبي تسجل 57 بلاغاً للعنف الأسري
أعلنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنها استقبلت خلال النصف الاول من العام الجاري 57 بلاغاً للعنف الاسري في الوقت الذي سجل في 102 بلاغ بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضحت الادارة أن البلاغات تنوعت بين الاعتداء والسب والإيذاء ضد فئات مختلفة من الضحايا ولكن الغالبية العظمى منهم كانت من النساء والأطفال.
عنف ذكوري
وقال العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، إن مراكز الشرطة تعمل على حل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري ودياً، حيث وصلت نسبة حل البلاغات ودياً إلى ما يقارب من 40 % من البلاغات المقدمة خلال النصف الاول من العام الجاري، مضيفاً بأن قسم التواصل مع الضحية يعمل على محاولة الإصلاح بين الأطراف. وأوضح الجلاف أن أغلب البلاغات المسجلة تتمثل في عنف رجال ضد أبنائهم وزوجاتهم، وهناك بلاغات قليلة سجلت من قبل لعنف من قبل الأبناء على آبائهم.
إيذاء جسدي
واستثنى نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة من هذه الحالات بلاغات الاعتداء التي تصل إلى درجة الإيذاء الجسدي الذي يترك علامة أو أثراً في جسم الضحية، إذ يتم تحويله إلى قضية وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتعامل معه، وذلك لأن المشكلة في هذه الحالة تكون خرجت عن نطاق الخلاف الأسري الذي يمكن احتوائه.
نمطين سلوكيين
وأكد الجلاف أن العنف الأسري يتخذ نمطين سلوكيين رئيسين هما العنف البدني والذي يكون بقصد إلحاق الضرر والأذى الجسدي والشخصي كالضرب المبرح بكافة أنواعه، والعنف اللفظي ، مشيرا إلى أن جرائم العنف الأسري عبارة عن اعتداء باللكم أو الصفع ولا تتعدى حدود استخدام القوة المفرطة بين أفراد الاسرة الواحدة.
اغتصاب زوجي
ونفى العقيد الجلاف وجود ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، مؤكدا أن مراكز الشرطة لم تتسلم بلاغات مشابهة لحالات اغتصاب زوجي، موضحاً أن أغلب حالات العنف الأسري تبدأ بوجود شكوك لدى الأزواج ضد زوجاتهم، خاصة الزوجات العاملات. ولفت نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الى أن 60% من البلاغات ترد من المواطنين، ويليها الجنسيات الآسيوية ثم العربية، وكشف أن أحد البلاغات التي سجلت خلال النصف الاول من العام الحالي تتمثل في حالة اعتداء زوج على زوجته حيث قامت بالاستنجاد بأخيها الذي حضر إلى البيت مع احد أصدقائه وانهال بالضرب على الزوج وتطور الأمر من قضية عنف أسري إلى مشاجرة.
وتابع أن من بين الحالات المسجلة في بلاغات العنف الأسري واقعة تورط فيها رجل من دولة آسيوية، كان في حالة غير طبيعية بسبب تعاطيه مشروبات كحولية وضرب زوجته بطريقة قاسية وأحدث بها إصابات مختلفة، ما دفعها إلى اللجوء إلى مركز الشرطة.
تأهيل مصلحين
ولفت الجلاف إلى انه تم تأهيل 27 محققة جنائية مواطنة، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للتعامل مع هذه البلاغات في المنازل وذلك لضمان الحفاظ على خصوصية المبلغين، وتوفير مزيد من التوعية للأسر خصوصاً النساء بهدف الحد من هذه الظاهرة، وطالب مجلس الشرطة النسائي بإعداد دراسات حول أسباب العنف الأسري.
وتابع الجلاف أن إدارة التحريات في شرطة دبي تحرص على علاج هذه المشكلة من جذورها، من خلال توفير حلول مختلفة أبرزها الحرص على الاستماع جيداً إلى أطراف المشكلة ومحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية ودية في ظل الدور الاجتماعي الذي تحرص شرطة دبي على أدائه.
ولفت إلى أن هؤلاء المحققات سيتولين مهمة الذهاب إلى المنازل للحصول على إفادات من المبلغات، مبيناً أنه تم تدريبهن على كيفية الحصول على ثقة الأسرة وتوفير قدر من التوعية للأمهات لتفادي وقوع الخلافات مستقبلاً، والقضاء على ظاهرة العنف الأسري من جذورها، لافتاً إلى أن المحققات حاصلات على مؤهلات مختلفة في القانون.
اهتمام مضاعف
ونوه الجلاف الى أن مراكز الشرطة والأقسام المختصة تهتم بدراسة ملابسات كل بلاغ على حدة، وبحث أسباب تفاقم المشكلة إلى درجة الاعتداء، لافتاً إلى أن حالات الاعتداء على الأطفال تحظى باهتمام مضاعف، نظراً لضعف هذه الفئة وعدم قدرتها على حماية نفسها، مشيرا إلى شرطة دبي تتلقى بلاغات أحياناً من المدارس عن وجود أطفال لديها تعرضوا لاعتداء، مبيناً أنه يتم دراسة الحالة وتتبع ملابساتها وفي حالة التأكد من تعرض الطفل لاعتداء من جانب أحد والديه أو أقاربه يتم استدعاؤه فوراً والتحقيق معه وتوقيع تعهد عليه بعدم تكرار ذلك وهذا يكون في حالة عدم خروج الاعتداء عن إطار التأديب، لكن إذا وصل الاعتداء إلى درجة الإيذاء يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدي.
عواقب وخيمة
وأوضح الجلاف أن من بين الحالات المسجلة لأطفال تعرضوا لاعتداء من جانب آبائهم، طفل من دولة آسيوية، تعرض للإيذاء من قبل والده الذي كان تحت تأثير الخمر، وتخوفت الأم من الإبلاغ، لكن أصدقاء الأسرة لاحظوا آثار الاعتداء على الطفل وأبلغوا الشرطة، وتم استدعاء الأب الذي أنكر في البداية، لكنه اعترف بضربه لابنه وتم توعيته بمخاطر تصرفاته وتحذيره من عاقبة تكرارها، ووقع تعهداً بعدم معاودة ذلك.
حرية وسلطوية
ولفت نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة بأن بعض الحالات المسجلة لدى شرطة دبي تبين أن بعض الخلافات تقع نتيجة عدم التوافق بين الزوجين أو إصرار الرجل على التعامل بسلطوية، سواء كان زوجاً أو شقيقاً وهذا الامر يصطدم مع سعي المرأة للحصول على مزيد من الحرية والحصول على حقوقها التي تمنحها الدولة لها.
انحراف سلوكي
وأكد العقيد الجلاف أن عواقب العنف بالنسبة للأبناء تكون مضاعفة، إذ يؤدي إلى انحرافهم سلوكياً ويُعد عاملاً مشتركاً في أسباب جميع جرائم الأحداث، خصوصا السرقة وتعاطي المخدرات بأنواعها ، فضلاً عن اللجوء إلى رفقة أصدقاء السوء لتعويض عدم اهتمام الأسرة بهم.
كشف العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة إلى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006 نص على معاقبة المدان بأحداث العنف الأسري، حيث تصل العقوبة إلى 10سنوات، وتشدد في حالة الوقوع تحت تأثير المخدر، أو في حالة إحداث عاهة مستديمة، وحث الجلاف المواطنين والمقيمين على أرض الدولة عدم التهاون في الامر والتفكير ملياً والصبر عند الغضب كي لا تكون النتائج وخيمة ويحدث الضرر الكبير على المعتدي والمعتدى عليه.
![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}