![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مسقط – الزمن :
تنعقد اليوم في المحكمة الابتدائية بمسقط الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول تحريرها يوسف الحاج على خلفية الاتهامات الواردة من قبل الادعاء العام ضدهما والمتمثلة في اهانة وزير العدل ووكيل الوزارة أثناء تأديتهما لوظيفتيهما بأن وجها إليهما عبارات في جريدة الزمن من شأنها المساس بكرامتهما تمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيما يتعلق بطلب تعديل الدرجة الوظيفية للمتهم الثاني في القضية وهو الموظف هارون المقيبلي إلى جانب ارتكاب قباحة مخالفة الانظمة الادارية بحسب ما جاء في قرار الاحالة في هذه القضية بعد طلب الادعاء العام من المحكمة الابتدائية اغلاق الجريدة على ضوء التهم الموجهة إلى مسؤوليها بسبب النشر.
ولمواجهة الاتهام قرر مجلس إدارة جريدة الزمن اسناد مهمة الدفاع عن العاملين بالجريدة المتهمين بالجرم محل الملاحقة الى المحامي احمد بن علي بن عبيد العجمي والذي عقب بعد دراسته ملف القضية وقرار الاحالة قائلا: المتابع لتفاصيل ووقائع الدعوى يجدها لا تمثل جريمة ولا تنطبق عليها نصوص الاحالة والوقائع التي نشرتها الجريدة نقلتها كما جاءت على لسان احد المتهمين وفق ما سبق نشره برسالته الى رئيس مجلس الشورى قبل ان تحصل الجريدة على نسخة من الشكوى.
وذكر العجمي أن الجريدة استعرضت على لسان حال الموظف حدثا حقيقيا واقعيا حدث معه لا يرقى الى درجة الافتراء كما ان جرائم الإهانة وألفاظها تحتاج إلى قصد جنائي خاص بالإضافة الى الفعل، وما نشر إنما هو مجرد خبر صحفي يستمد عناوينه من رواية الموظف مشيرا الى ان النظام الاساسي للدولة كفل حرية نقد السلطات العامة وكذلك قانون المطبوعات والنشر كفل حرية إبداء الرأي وقال العجمي إن ادلة البراءة اقوى من ادلة الادانة في هذه القضية وإن ما سيقدمه للمحكمة من مستندات ودفوع يدهدم ادلة الاتهام .
تنعقد اليوم في المحكمة الابتدائية بمسقط الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول تحريرها يوسف الحاج على خلفية الاتهامات الواردة من قبل الادعاء العام ضدهما والمتمثلة في اهانة وزير العدل ووكيل الوزارة أثناء تأديتهما لوظيفتيهما بأن وجها إليهما عبارات في جريدة الزمن من شأنها المساس بكرامتهما تمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيما يتعلق بطلب تعديل الدرجة الوظيفية للمتهم الثاني في القضية وهو الموظف هارون المقيبلي إلى جانب ارتكاب قباحة مخالفة الانظمة الادارية بحسب ما جاء في قرار الاحالة في هذه القضية بعد طلب الادعاء العام من المحكمة الابتدائية اغلاق الجريدة على ضوء التهم الموجهة إلى مسؤوليها بسبب النشر.
ولمواجهة الاتهام قرر مجلس إدارة جريدة الزمن اسناد مهمة الدفاع عن العاملين بالجريدة المتهمين بالجرم محل الملاحقة الى المحامي احمد بن علي بن عبيد العجمي والذي عقب بعد دراسته ملف القضية وقرار الاحالة قائلا: المتابع لتفاصيل ووقائع الدعوى يجدها لا تمثل جريمة ولا تنطبق عليها نصوص الاحالة والوقائع التي نشرتها الجريدة نقلتها كما جاءت على لسان احد المتهمين وفق ما سبق نشره برسالته الى رئيس مجلس الشورى قبل ان تحصل الجريدة على نسخة من الشكوى.
وذكر العجمي أن الجريدة استعرضت على لسان حال الموظف حدثا حقيقيا واقعيا حدث معه لا يرقى الى درجة الافتراء كما ان جرائم الإهانة وألفاظها تحتاج إلى قصد جنائي خاص بالإضافة الى الفعل، وما نشر إنما هو مجرد خبر صحفي يستمد عناوينه من رواية الموظف مشيرا الى ان النظام الاساسي للدولة كفل حرية نقد السلطات العامة وكذلك قانون المطبوعات والنشر كفل حرية إبداء الرأي وقال العجمي إن ادلة البراءة اقوى من ادلة الادانة في هذه القضية وإن ما سيقدمه للمحكمة من مستندات ودفوع يدهدم ادلة الاتهام .