![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
سلطان البوسعيدي: عُـمان معنية الآن بتقديم التقريرين الثالث والرابع
مسقط ـ الزمن:
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية يوم أمس الأول حلقة عمل حول المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الدورية لحقوق الطفل وذلك بمقر مجلس الدولة، قدمها محمد عبده الزغير خبير شؤون الطفولة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، وقد استهدفت حلقة العمل أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وممثلي بعض المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
بدأت حلقة العمل بكلمة ترحيبية قدمها العقيد طبيب سلطان بن يعرب البوسعيدي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحدث خلالها عن مصادقة السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996م وتجربة السلطنة في تقديم التقريرين الأول والثاني اللذين تم الاستفادة منهما على المستوى المحلي والدولي كذلك، كما تحدث عن أهمية انتهاج مبادئ توجيهية حول كيفية إعداد التقرير خصوصا بعد التعديلات التي طرأت على التقرير وكيفية تقديمه على أساس الطرق والمبادئ التوجيهية التي ترتئيها لجنة حقوق الطفل.
بعد ذلك قدم الخبير محمد الزغير ورقتي عمل حملت الأولى عنوان "المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان" تحدث خلالها عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مبينا أن منظمة الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها سنة 1945 قامت بإنشاء نظام لحماية حقوق الإنسان، ركيزته عدد من المواثيق، والصكوك التي تعتمد من اجل تنفيذها على نوعين من الآليات: تعاهدية وغير تعاهدية، ومازال هذا النظام في تطور مستمر من اجل تفعيل هذه الآليات لتعزيز وحماية حقوق الانسان في العالم، كما تطرق لذكر الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها السلطنة والمتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، كما تطرق خلال عرضه إلى ذكر أشكال التقارير التي تقدم بها التقارير الدولية والمتمثلة في التقارير الأساسية والتقارير الأولية والتقارير الدورية والتقارير التكميلية إضافة إلى التقارير البديلة أو تقارير الظل، أما ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان " المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الدورية لاتفاقية حقوق الطفل" وتناول خلالها الحديث عن اللجنة والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ثم تطرق لذكر المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها وما تحتويه هذه التقارير الدورية حيث تتكون تقارير الدول الأطراف بموجب الاتفاقية من جزأين، الأول هو الوثيقة الأساسية الموحدة والتي تتضمن معلومات عامة عن الدولة كمقدمة للتقرير، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة، أما الجزء الثاني فهو وثيقة تتعلق تحديداً بتنفيذ الاتفاقية وبرتوكوليها الاختياريين.
وعن أهمية عقد حلقة العمل وما الخطوة التي تليها ذكر العقيد طبيب سلطان بن يعرب البوسعيدي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أن السلطنة معنية الآن بتقديم التقريرين الثالث والرابع حول تنفيذ السلطنة لاتفاقية حقوق الطفل، ولذلك فإن اللجنة اجتمعت لمعرفة المعلومات التي يجب أن يشتمل عليها التقرير أو بمعنى آخر كيف يمكننا تقديم التقرير وفق ما تراه منظمة الأمم المتحدة، فاليوم تعرفنا على الخطوط العامة لكتابة التقرير وبعد ذلك سيتم تقسيم اللجنة إلى فرق عمل أكثر تخصصية ويكون لديها وقت محدد ليتمكن كل فريق من تجميع المعلومات المتعلقة بالطفل وحقوقه بالسلطنة في مختلف الجوانب التي سيشتمل عليها التقرير وبعدها ستجتمع اللجنة مرة أخرى لوضع واعتماد المعلومات التي ستدخل ضمن التقرير.
مسقط ـ الزمن:
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية يوم أمس الأول حلقة عمل حول المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الدورية لحقوق الطفل وذلك بمقر مجلس الدولة، قدمها محمد عبده الزغير خبير شؤون الطفولة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، وقد استهدفت حلقة العمل أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وممثلي بعض المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
بدأت حلقة العمل بكلمة ترحيبية قدمها العقيد طبيب سلطان بن يعرب البوسعيدي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحدث خلالها عن مصادقة السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996م وتجربة السلطنة في تقديم التقريرين الأول والثاني اللذين تم الاستفادة منهما على المستوى المحلي والدولي كذلك، كما تحدث عن أهمية انتهاج مبادئ توجيهية حول كيفية إعداد التقرير خصوصا بعد التعديلات التي طرأت على التقرير وكيفية تقديمه على أساس الطرق والمبادئ التوجيهية التي ترتئيها لجنة حقوق الطفل.
بعد ذلك قدم الخبير محمد الزغير ورقتي عمل حملت الأولى عنوان "المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان" تحدث خلالها عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مبينا أن منظمة الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها سنة 1945 قامت بإنشاء نظام لحماية حقوق الإنسان، ركيزته عدد من المواثيق، والصكوك التي تعتمد من اجل تنفيذها على نوعين من الآليات: تعاهدية وغير تعاهدية، ومازال هذا النظام في تطور مستمر من اجل تفعيل هذه الآليات لتعزيز وحماية حقوق الانسان في العالم، كما تطرق لذكر الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها السلطنة والمتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، كما تطرق خلال عرضه إلى ذكر أشكال التقارير التي تقدم بها التقارير الدولية والمتمثلة في التقارير الأساسية والتقارير الأولية والتقارير الدورية والتقارير التكميلية إضافة إلى التقارير البديلة أو تقارير الظل، أما ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان " المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الدورية لاتفاقية حقوق الطفل" وتناول خلالها الحديث عن اللجنة والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ثم تطرق لذكر المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها وما تحتويه هذه التقارير الدورية حيث تتكون تقارير الدول الأطراف بموجب الاتفاقية من جزأين، الأول هو الوثيقة الأساسية الموحدة والتي تتضمن معلومات عامة عن الدولة كمقدمة للتقرير، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة، أما الجزء الثاني فهو وثيقة تتعلق تحديداً بتنفيذ الاتفاقية وبرتوكوليها الاختياريين.
وعن أهمية عقد حلقة العمل وما الخطوة التي تليها ذكر العقيد طبيب سلطان بن يعرب البوسعيدي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أن السلطنة معنية الآن بتقديم التقريرين الثالث والرابع حول تنفيذ السلطنة لاتفاقية حقوق الطفل، ولذلك فإن اللجنة اجتمعت لمعرفة المعلومات التي يجب أن يشتمل عليها التقرير أو بمعنى آخر كيف يمكننا تقديم التقرير وفق ما تراه منظمة الأمم المتحدة، فاليوم تعرفنا على الخطوط العامة لكتابة التقرير وبعد ذلك سيتم تقسيم اللجنة إلى فرق عمل أكثر تخصصية ويكون لديها وقت محدد ليتمكن كل فريق من تجميع المعلومات المتعلقة بالطفل وحقوقه بالسلطنة في مختلف الجوانب التي سيشتمل عليها التقرير وبعدها ستجتمع اللجنة مرة أخرى لوضع واعتماد المعلومات التي ستدخل ضمن التقرير.