![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مسقط ـ مديحة بنت محمد المعولية
طالب العديد من المواطنين الجهات القضائية النظر في القضايا التي تؤجل لفترات طويلة والعمل على سرعة البت فيها؛ وذلك حرصا على مصلحة المتقاضين أثناء الإجازة القضائية التي تبدأ من شهر 7 وحتى شهر 9 من كل عام، وأن يكون هنالك من ينوب عن القاضي أثناء إجازته وألا تكون الإجازة القضائية على حساب حقوق ومصالح المواطن على حد تعبيرهم.
وقد أكد بعض القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين لـ "الشبيبة" أن الأصل في التقاضي وجوب الإسراع في نظر الدعوى والسير في إجراءاتها دون تأخير، وإصدار الحكم لفصل النزاع وإنهاء الخلاف ورد الحق لأصحابه بأسرع وقت ممكن، كما أوضحوا أن "الإجازة القضائية" لها تأثيراتها في البت في القضايا، فهناك قضايا ترفع في شهر مايو وتؤجل إلى شهر أكتوبر، وهناك قضايا تؤجل لأن الدائرة منتدبة بسبب الإجازة وهذا يؤخر البت فيها، وأن قطع أسباب النزاع والشحناء بين الناس دون أن تستمر أشهرا وسنوات يحقق السلام للمجتمع.
أحد القضاة الذي فضل عدم ذكر اسمه يوضح: هذا ما يؤسف له جدا، وما يوسفنا أكثر أن هذا الموضوع لا يزال معلقا لم يُوجد له أي مخرج إلى الآن، وبالتالي يفترض أن يكون هنالك من ينوب عن القاضي أثناء إجازته دون أن تكون إجازة القاضي على حساب حقوق ومصالح المواطن.
وأضاف: أكثر المواعيد التي تعطى للمتقاضين من المحكمة لا يكون القاضي موجودا فيها، مؤكدا أن هذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها.
وأوضح أن القاضي لديه أكثر من 4 جلسات في اليوم الواحد، وبالتالي فإن متوسط ما ينجزه القاضي يوميا من 2 ـ 3 قضايا، وإذا حسبنا عدد القضايا التي ترد إلى المحكمة سنويا والتي تصل إلى نحو ما يقارب 20 ألف قضية لا ينجز منها إلا القليل فقط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر قضايا المحاكم عبارة عن مشاكل زوجية وقضايا عائلية.
وطالب القاضي بالتركيز على دوائر الصلح حتى تنتهي الكثير من هذه القضايا قبل أن يفتح لها ملف في المحكمة وتعرقل سير القضايا الأهم منها، لأنها لا تحتاج إلى مرافعات، بل العمل على مبدأ إصلاح ذات البين وتيسير الأمور لمثل هذه القضايا البسيطة والحيلولة دون تعقيدها.
وأفاد أن العديد من الأسر عندما تقع بين أفرادها أية مشكلة يلجأون إلى المحاكم لحل مشكلاتهم، وهذا بحد ذاته يزيد الضغط على هذه المحاكم ما يؤدي إلى تأخير قضايا أهم منها.
وكشف أن قضايا المشاكل الأسرية تشكل أكثر من 20 إلى 40 %، وتأتي بعدها القضايا العقارية والمالية وغيرها.
وأضاف أناشد بفرز وتنسيق بعض القضايا في المحاكم التي يجب البت فيها سريعا حتى لا تتأخر، مثلا كصاحب بيت يطلب من مستأجر إخلاء منزله وغيرها من القضايا التي قد تعطل سير القضايا الأخرى.
في المقابل أوضح عدد من المتقاضين الذين امتنعوا عن ذكر أسمائهم أن الواقع في التقاضي يفرض وجوب الإسراع في نظر الدعوى، والسير في إجراءاتها دون تأخير وأن هنالك نحو 20 ألف قضية حبيسة الأدراج في المحاكم ولا ينجز منها إلا القليل فقط.
من ناحيته قال المحامي محمد الرواحي: إن الإجازة القضائية لها دور كبير في البت في القضايا، فهناك قضايا ترفع في شهر مايو وتؤجل إلى ما بعد عودة القضاة من الإجازات، وهذا يؤخر البت فيها، وهنا تكمن مشكلة يواجهها المتقاضون في الدعاوى التي ترفع منهم أو ضدهم ونظرا لطبيعة عملي وتواصلي الدائم مع المتقاضين ألمس في أغلبهم التذمر والحزن على التأخير، وأنا لا ألومهم في ذلك لأنهم يعانون جراء ذلك في الحصول على حقوقهم. وأتمنى أن يكون هناك حل لها بأن يتم النظر فيها حرصا على مصلحة المتقاضين، وأنا أعلم أن الجهات المعنية وأعضاء مجلس القضاء يعملون بجد ونشاط، وهم أحرص على إعطاء كل ذي حق حقه وفي أسرع وقت دون تأخير.
طالب العديد من المواطنين الجهات القضائية النظر في القضايا التي تؤجل لفترات طويلة والعمل على سرعة البت فيها؛ وذلك حرصا على مصلحة المتقاضين أثناء الإجازة القضائية التي تبدأ من شهر 7 وحتى شهر 9 من كل عام، وأن يكون هنالك من ينوب عن القاضي أثناء إجازته وألا تكون الإجازة القضائية على حساب حقوق ومصالح المواطن على حد تعبيرهم.
وقد أكد بعض القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين لـ "الشبيبة" أن الأصل في التقاضي وجوب الإسراع في نظر الدعوى والسير في إجراءاتها دون تأخير، وإصدار الحكم لفصل النزاع وإنهاء الخلاف ورد الحق لأصحابه بأسرع وقت ممكن، كما أوضحوا أن "الإجازة القضائية" لها تأثيراتها في البت في القضايا، فهناك قضايا ترفع في شهر مايو وتؤجل إلى شهر أكتوبر، وهناك قضايا تؤجل لأن الدائرة منتدبة بسبب الإجازة وهذا يؤخر البت فيها، وأن قطع أسباب النزاع والشحناء بين الناس دون أن تستمر أشهرا وسنوات يحقق السلام للمجتمع.
أحد القضاة الذي فضل عدم ذكر اسمه يوضح: هذا ما يؤسف له جدا، وما يوسفنا أكثر أن هذا الموضوع لا يزال معلقا لم يُوجد له أي مخرج إلى الآن، وبالتالي يفترض أن يكون هنالك من ينوب عن القاضي أثناء إجازته دون أن تكون إجازة القاضي على حساب حقوق ومصالح المواطن.
وأضاف: أكثر المواعيد التي تعطى للمتقاضين من المحكمة لا يكون القاضي موجودا فيها، مؤكدا أن هذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها.
وأوضح أن القاضي لديه أكثر من 4 جلسات في اليوم الواحد، وبالتالي فإن متوسط ما ينجزه القاضي يوميا من 2 ـ 3 قضايا، وإذا حسبنا عدد القضايا التي ترد إلى المحكمة سنويا والتي تصل إلى نحو ما يقارب 20 ألف قضية لا ينجز منها إلا القليل فقط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر قضايا المحاكم عبارة عن مشاكل زوجية وقضايا عائلية.
وطالب القاضي بالتركيز على دوائر الصلح حتى تنتهي الكثير من هذه القضايا قبل أن يفتح لها ملف في المحكمة وتعرقل سير القضايا الأهم منها، لأنها لا تحتاج إلى مرافعات، بل العمل على مبدأ إصلاح ذات البين وتيسير الأمور لمثل هذه القضايا البسيطة والحيلولة دون تعقيدها.
وأفاد أن العديد من الأسر عندما تقع بين أفرادها أية مشكلة يلجأون إلى المحاكم لحل مشكلاتهم، وهذا بحد ذاته يزيد الضغط على هذه المحاكم ما يؤدي إلى تأخير قضايا أهم منها.
وكشف أن قضايا المشاكل الأسرية تشكل أكثر من 20 إلى 40 %، وتأتي بعدها القضايا العقارية والمالية وغيرها.
وأضاف أناشد بفرز وتنسيق بعض القضايا في المحاكم التي يجب البت فيها سريعا حتى لا تتأخر، مثلا كصاحب بيت يطلب من مستأجر إخلاء منزله وغيرها من القضايا التي قد تعطل سير القضايا الأخرى.
في المقابل أوضح عدد من المتقاضين الذين امتنعوا عن ذكر أسمائهم أن الواقع في التقاضي يفرض وجوب الإسراع في نظر الدعوى، والسير في إجراءاتها دون تأخير وأن هنالك نحو 20 ألف قضية حبيسة الأدراج في المحاكم ولا ينجز منها إلا القليل فقط.
من ناحيته قال المحامي محمد الرواحي: إن الإجازة القضائية لها دور كبير في البت في القضايا، فهناك قضايا ترفع في شهر مايو وتؤجل إلى ما بعد عودة القضاة من الإجازات، وهذا يؤخر البت فيها، وهنا تكمن مشكلة يواجهها المتقاضون في الدعاوى التي ترفع منهم أو ضدهم ونظرا لطبيعة عملي وتواصلي الدائم مع المتقاضين ألمس في أغلبهم التذمر والحزن على التأخير، وأنا لا ألومهم في ذلك لأنهم يعانون جراء ذلك في الحصول على حقوقهم. وأتمنى أن يكون هناك حل لها بأن يتم النظر فيها حرصا على مصلحة المتقاضين، وأنا أعلم أن الجهات المعنية وأعضاء مجلس القضاء يعملون بجد ونشاط، وهم أحرص على إعطاء كل ذي حق حقه وفي أسرع وقت دون تأخير.