![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
قال المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك إن محاكمة الرئيس السابق باطلة سواء حضر أم لو يحضر، وذلك وفقا لقوانين ومواد دستورية ما زال معمولا بها، مشيرا إلى قانون سنه الرئيس الراحل أنور السادات يمنح قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر حق الاحتفاظ برتبهم مدى الحياة، وبالتالي ما زال حسني مبارك هو رئيس القوات الجوية ولا تجوز محاكمته أمام محكمة مدنية.
من جانبها ترى الباحثة أماني الطويل من مركز الأهرام للدراسات السياسية أن محاكمة مبارك أمر ضروري للتخلص من السلطة الأبوية في مصر التي كانت تجعل من رئيس الجمهورية شبه إله ليصبح مجرد موظف عام قابل للمحاسبة والمسائلة، فيما رأى اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والابحاث السياسية والامنية أنه لا توجد موانع قانونية لمحاكمة مبارك، مستبعدا صدور حكم إعدام بحقه.
وقال المحامي عبد الرازق لبرنامج “بانوراما” لو أن مبارك كان قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لكان قد قتل أكثر من 800 ألف بدلا من 800 شخص، متسائلا من قتل 230 عنصرا من الشرطة، لو كانت فعلا المظاهرات سلمية ولم تضطر رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى وجود بلطجية كانوا يقتلون الناس.
وتابع: ” في حال تقديم تقارير طبية تفيد بمنع حضور الرئيس قد تؤجل الجلسة إلى الجلسة الثانية لقراءة الاتهامات”، مؤيدا في ذلك ما ذكره اللواء سيف اليزل الذي قال إنه يمكن الاعتراض على شرعية المحكمة والإجراءات القانونية بعد حضور المتهم شخصيا.
وقال المحامي عبد الرازق: “نحن كهيئة دفاع، نترافع عن الرئيس ونجليه تقديرا لدوره في بناء البلاد، ولدينا أدلة ووثائق سنقدمها في المحكمة تؤكد عدم جواز محاكمته، منها القانون الذي سنه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 الذي يسمح لقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 بالحفاظ على رتبهم مدى الحياة، وبالتالي فعند تنحي مبارك عن منصبه في رئاسة الجمهورية أصبح قائدا للقوات الجوية وهو نفس المنصب الذي كان يشغله خلال الحرب وبالتالي لا تجوز محاكمته أمام القضاء المدني“.
ورد اللواء سيف اليزل على ذلك بقوله: “هناك الكثير من قادة الأفرع الرئيسية في الجيش المصري ما زالوا على قيد الحياة وشاركوا في حرب أكتوبر وهم حاليا ضباط متقاعدون وأقصى ما قد يحصل لهم من تكريم دعوتهم لمناسبات رسمية ودينية مثل دعوة إلى إفطار في شهر رمضان”.
” مجرد موظف عام”
من جهة أخرى أكد المحامي أن مبارك لم يعط أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين، موضحا: “السيد الرئيس حسني مبارك أعطى أوامره للجيش عندما علم بالانفلات الأمني لمساندة قوات الأمن، ولو أعطى الرئيس أوامر بالقتل لكان عدد القتل وصل إلى 800 ألف شخص وليس 800 شخص. لا يمكن توجيه التهم بدون وجود الفاعل الأصلي.. والرئيس لم يطلق النار على المتظاهرين مباشر، ولم يصدر أوامر للوزير العدلي بالقتل.
من جانبها، قالت الباحثة أماني الطويل لـ”بانوراما”: “القيمة الأساسية لهذه المحكمة هي أنها تجعل الرئيس موظفا عاما تمكن محاكمته عندما يخطئ.. والسلطة الأبوية التي كانت سائدة ما تزال تسيطر على أنصار مبارك، ولا يجوز الاعتماد على مواد تستند على دستور 1971 الذي أسقطته الثورة للقول بعدم جواز المحاكمة، لا يجوز الاعتماد على منظومة قانونية تنكر الثورة واسبابها، نحن ننتقل من دولة يكون فيها الرئيس (شبه إله) إلى دولة يكون فيها الرئيس موظفا عاما، ويكون عرضة للحساب والمحاكمة وبالتالي تأسيس دولة للقانون، لأن الدولة الحديثة تعتمد على المسائلة، والكل فيها متساوون من رئيس الجمهورية إلى أصغر مواطن”.
من جانبها ترى الباحثة أماني الطويل من مركز الأهرام للدراسات السياسية أن محاكمة مبارك أمر ضروري للتخلص من السلطة الأبوية في مصر التي كانت تجعل من رئيس الجمهورية شبه إله ليصبح مجرد موظف عام قابل للمحاسبة والمسائلة، فيما رأى اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والابحاث السياسية والامنية أنه لا توجد موانع قانونية لمحاكمة مبارك، مستبعدا صدور حكم إعدام بحقه.
وقال المحامي عبد الرازق لبرنامج “بانوراما” لو أن مبارك كان قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لكان قد قتل أكثر من 800 ألف بدلا من 800 شخص، متسائلا من قتل 230 عنصرا من الشرطة، لو كانت فعلا المظاهرات سلمية ولم تضطر رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى وجود بلطجية كانوا يقتلون الناس.
وتابع: ” في حال تقديم تقارير طبية تفيد بمنع حضور الرئيس قد تؤجل الجلسة إلى الجلسة الثانية لقراءة الاتهامات”، مؤيدا في ذلك ما ذكره اللواء سيف اليزل الذي قال إنه يمكن الاعتراض على شرعية المحكمة والإجراءات القانونية بعد حضور المتهم شخصيا.
وقال المحامي عبد الرازق: “نحن كهيئة دفاع، نترافع عن الرئيس ونجليه تقديرا لدوره في بناء البلاد، ولدينا أدلة ووثائق سنقدمها في المحكمة تؤكد عدم جواز محاكمته، منها القانون الذي سنه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 الذي يسمح لقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 بالحفاظ على رتبهم مدى الحياة، وبالتالي فعند تنحي مبارك عن منصبه في رئاسة الجمهورية أصبح قائدا للقوات الجوية وهو نفس المنصب الذي كان يشغله خلال الحرب وبالتالي لا تجوز محاكمته أمام القضاء المدني“.
ورد اللواء سيف اليزل على ذلك بقوله: “هناك الكثير من قادة الأفرع الرئيسية في الجيش المصري ما زالوا على قيد الحياة وشاركوا في حرب أكتوبر وهم حاليا ضباط متقاعدون وأقصى ما قد يحصل لهم من تكريم دعوتهم لمناسبات رسمية ودينية مثل دعوة إلى إفطار في شهر رمضان”.
” مجرد موظف عام”
من جهة أخرى أكد المحامي أن مبارك لم يعط أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين، موضحا: “السيد الرئيس حسني مبارك أعطى أوامره للجيش عندما علم بالانفلات الأمني لمساندة قوات الأمن، ولو أعطى الرئيس أوامر بالقتل لكان عدد القتل وصل إلى 800 ألف شخص وليس 800 شخص. لا يمكن توجيه التهم بدون وجود الفاعل الأصلي.. والرئيس لم يطلق النار على المتظاهرين مباشر، ولم يصدر أوامر للوزير العدلي بالقتل.
من جانبها، قالت الباحثة أماني الطويل لـ”بانوراما”: “القيمة الأساسية لهذه المحكمة هي أنها تجعل الرئيس موظفا عاما تمكن محاكمته عندما يخطئ.. والسلطة الأبوية التي كانت سائدة ما تزال تسيطر على أنصار مبارك، ولا يجوز الاعتماد على مواد تستند على دستور 1971 الذي أسقطته الثورة للقول بعدم جواز المحاكمة، لا يجوز الاعتماد على منظومة قانونية تنكر الثورة واسبابها، نحن ننتقل من دولة يكون فيها الرئيس (شبه إله) إلى دولة يكون فيها الرئيس موظفا عاما، ويكون عرضة للحساب والمحاكمة وبالتالي تأسيس دولة للقانون، لأن الدولة الحديثة تعتمد على المسائلة، والكل فيها متساوون من رئيس الجمهورية إلى أصغر مواطن”.