عيناوي بجنون
¬°•| عضو مميز جدا |•°¬
استقطب معرض «الذاكرة الوطنية في أرض اللبان» ـ الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بقاعة عمان بمركز البلدية الترفيهي بصلالة الذي 23 يوليو تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم النهضة المبارك لينتهي يوم الجمعة المقبل ـ مجموعة من الزوار والمهتمين بمجال الوثائق الخاصة عن طريق قسم الوثائق الخاصة الموجود بالمعرض، كما ضم المعرض عدداً من الأقسام الأخرى من بينها قسم يسرد تاريخ السلطنة من خلال سيرة النهضة المباركة، ووثائق عديدة وصور تاريخية تتحدث عن هذا العهد الزاهر الميمون إضافة إلى قسم العلاقات الدولية، وشرق أفريقيا الذي يحكي عن العلاقات العمانية بين مسقط وزنجبار وبين الدولة العمانية والدول العربية والأجنبية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتمازج الثقافي بين شطري الدولة مسقط وزنجبار وحياة العمانيين في تلك الفترة، وآخر للطوابع والعملات، حيث إنه كان هنالك العديد من الطوابع التي كانت تصدر في عمان وزنجبار ولها رمزيتها التاريخية والحضارية.
الوثائق الخاصة
هي تلك الوثائق التي قام بتسجيلها أو بيعها ملاك الوثائق، وهي وثائق متعددة الموضوعات تحكي عن التاريخ العماني في فترات زمنية ماضية وتعايشهم مع بعضهم، فضلا عن تلك الوثائق التي تعني بموضوع الإقرارات والوصايا والحياة العلمية والمراسلات المتبادلة بينهم وبين الجهات والشخصيات الحكومية، كما تحكي عن بعض الوثائق المتمثلة في التمائم التي كانت تقرأ بعد ختم القرآن الكريم.
ويأتي مشروع الوثائق الخاصة لدى أفراد المجتمع من خلال المرسوم السلطاني (60/2007) الذي ينطم قانون الوثائق والمحفوظات الخاصة،كما تعرف الوثائق الخاصة بتلك الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يمتلكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة، وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات،كما يتسع مفهوم هذه الوثائق ليشمل وثائق العائلات ووثائق الأشخاص ووثائق الكتاب والأدباء ووثائق الأنساب ووثائق إثبات الحقوق ووثائق الحالات المدنية ووثائق الأوسمة والوثائق الحسابية والوثائق المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في صالمجتمع ومنها المتعلق بالوصايا والإرث والوكالات والبيوع، وتنظيم الأعمال الوقفية، والمشروعات الزراعية والأفلاج.
هدف الجمع
إن الوثائق الخاصة التي تتحصل عليها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، كما أنها تحفظ التاريخ المتعلق بالعوائل والأسر، وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرا للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ،لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.
كما أن هناك فريق عمل متخصص يقوم بزيارات ميدانية إلى المناطق والولايات ومن خلالها يتم إعطاء نبذه تعريفية بالمشروع وتوضيح أهدافه وغاياته بما يعود لصالح الوطن وذاكرة المجتمع، كما يقوم بعملية استنساخ الوثائق لدى الأهالي مباشرة بأجهزة متنقلة وتخزينها الكترونيا، مع حفظ الأصول في ملفات خاصة صيانة لها من الضياع.
نصوص قانونية
تنص النصوص القانونية المتعلقة بالوثائق الخاصة من الفصل الرابع من المرسوم السلطاني (60/2007) في المادة (32) على أن يلتزم كل من يملك أو يحوز وثائق خاصة تهم الصالح العام بتسجيلها لدى الهيئة، وتبين اللائحة كيفية تحديد هذه الوثائق وتسجيلها، أما المادة (33) فتؤكد أن يحتفظ مالك أو حائز الوثائق الخاصة بعد تسجيلها لدى الهيئة بحقه في الملكية أو الحيازة، ويلتزم بحفظها وترميمها من قبل الهيئة، كما يلتزم بالإبقاء على مكنوناتها وعدم تجزيتها، ويتم الاطلاع على هذه الوثائق وفق الشروط التي يضعها مالكها أو حائزها بالتنسيق مع الهيئة، فيما تبين المادة (34) أن على مالك أو حائز الوثائق الخاصة التي تم تسجيلها أن يخطر الهيئة بأي تصرف قانوني فيها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل القيام بالتصرف، وفي حالة بيع هذه الوثائق تنفيذا لحكم قضائي، يتعين على أمين سر المحكمة المختصة إخطار الهيئة بذلك قبل إجراء عملية البيع بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما. أما المادة (35) فتقول: يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها أن يهب أو يوصي بوثائقه إلى الهيئة، ويتم تحرير عقد في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي يضعها الواهب. أو الموصي وخاصة فيما يتعلق بالاطلاع عليها.
الصالح العام
أما المادة (36) فتوضح أن للهيئة حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام، ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض على النحو الذي تبينه اللائحة، ويتم الشراء دون التقيد بالنظم المتعلقة بالمشتريات الحكومية، فيما تقول المادة (37) من الفصل الرابع من المرسوم السلطاني (60/2007) أن يكون للهيئة الأولوية في الحصول على أية وثيقة خاصة تم عرضها للبيع إذا كانت تتعلق بالصالح العام وذلك بعد سداد ثمنها،فيما تؤكد المادة (39): يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها إيداعها بصفة أمانة لدى الهيئة بموجب عقد يبرم بينهما في هذا الشأن إذا كانت تتعلق بالصالح العام، فيما تؤكد المادة (40) من الفصل الربع من المرسوم السلطاني المذكور أعلامه ألا يجوز إخراج أي وثائق خاصة تهم الصالح العام من البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
أحد الأشخاص المسجلين
الشيخ مسلم بن أحمد بن مسلم التوبي الكثيري أحد الأشخاص الذين سجلوا وثائقهم من خلال معرض الهيئة الموجود بمركز البلدية الترفيهي بصلالة حيث يقول: كل ما نشاهده من موروث عماني لهو مدعاة للفخر والاعتزاز وهو كنز بحد ذاته ولولاء اعتناء الدولة بهذا الإرث الحضاري لكان في طي النسيان، كما انه لابد ان يكون لكل دولة ذاكرة وطنية تفخر وتفاخر بها، ونحن الشعب العماني والسلطنة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ لم يترك الأشياء القديمة وانما اعتنى بها وذلك للنظرة الثاقبة ويبرز ذلك من خلال أوامره وتوجيهاته السامية للاعتناء والحفاظ على هذا الإرث الحضاري الذي تمتلكه السلطنة ليكون بذلك مرجعا للشعب وللأجيال القادمة، وأنا بدوري اتقدم بالشكر الجزيل لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لاهتمامه المتزايد في سبيل ابراز الذاكرة والحفاظ على هذا الإرث الذي تزخر به السلطنة.
جريدة عمان