القلب الولهان
موقوف
في إطار الخطة الإعلامية للمديرية لتعزيز ثقة المستهلك - صلالة - مكتب عُمان:-- نظمت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وبالتعاون مع المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار أمس ندوة بعنوان "التقييس جنبا إلى جنب وحماية المستهلك" وذلك في إطار الخطة الإعلامية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس التي اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة لنشر الوعي بالتقييس ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك والسوق العماني .
وفي بداية الندوة تحدث صالح بن محمود الزجالي مدير دائرة المواصفات عن أهمية المواصفات في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج وقال: إن المواصفات القياسية عبارة عن وثيقة تعتمدها هيئة متخصصة من اجل الاستخدام العام المتكرر وتحدد قواعد وإرشـادات أو خـصائص الـمنتجات أو الـعمليات المـــرتبطة بها وطـرق الإنتـاج، وتتـناول المصطلحات الفنية والـرموز والـعبوات وتحديد الـصفات الـمميزة والـبيانات الإيضاحية على المنتج و العملية أو طريقة الإنتاج.
مشيرا إلى اهمية هذه المواصفات حيث تعتبر المواصفة القياسية أساس للتبادل التجاري بين السلطنة ودول العالم بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرار القمة العربية باعتماد إلزامية المواصفات القياسية كأساس للتبادل التجاري بين الدول العربية وتطبيق بنود اتفاقيتي SPS – TBT الصادرتين عن منظمة التجارة العالمية باعتبار المواصفة الدولية أساس للتبادل التجاري الدولي.
موضحا دور المختبرات في مجال الأغذية والمشروبات في الكشف عن الميكروبات والعناصر المعدنية السامة الملوثة والألوان والمواد الحافظة والكشف عن التلوث بالمواد المشعة والتحقق من الأوزان والأحجام والتحقق من المطابقة.
وكذلك المجال بالنسبة لمختلف المنتجات كمواد البناء والكهرباء وغيرها من مختلف السلع التي يجب عن تخضع لاشتراطات المواصفات والمقاييس .
الاعتماد وبناء الثقة
بعد ذلك تحدثت هدى الجابرية أخصائية اعتماد عن الاعتماد وبناء الثقة في السوق العالمي وقالت: إن الاعتماد هو عبارة اعتراف رسمي من جهة اعتماد بكفاءة جهات تقييم المطابقة لأداء مهام محددة حيث جهات تقييم المطابقة هي مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة للمنتجات و الأفراد وأنظمة إدارة الجودة و البيئة والسلامة .
وأوضحت الجابرية بأن اختصاصات اقسام الاعتماد تتمثل في تمثيل السلطنة وتأسيس علاقات التعاون المتبادل بين السلطنة والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الاعتماد.
والسعي إلى توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين قسم الاعتماد ومنظمات الاعتماد الدولية مثل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF ).
وأوضحت الفرق بين الفرق بين مختبر معتمد و مختبر حاصل على شهادة آيزو 9001 وقالت: إن الأيزو عبارة عن مواصفة لأنظمة إدارة الجودة ولا تقيم الكفاءة والجدارة الفنية للمختبر, كما أنها لا تضمن للزبون أن بيانات الفحص والمعايرة صحيحة.
بينما المختبر المعتمد يغطي نظام الإدارة والجودة إضافة إلى الكفاءة والجدارة الفنية للمختبر وفقا للمواصفة الدولية آيزو / آيسي 17025 والتي من ضمنها الكفاءة والجدارة الفنية للموظفين وتوفر البيئة المناسبة للفحص أو المعايرة وملائمة أجهزة الفحص أو المعايرة، ووجود أنظمة لمعايرتها وصيانتها وتوفر الطرق المناسبة لأخذ ونقل العينات وفحصها أو معايرتها وضمان وتأكيد الجودة للفحص والمعايرة والتطبيق المناسب لمفهوم الارتياب في القياس.
التعريف بالدمعة
ثم قدمت رياء العيسرية رئيسة قسم مختبر المعادن الثمينة ودمع المشغولات ورقة عمل عن الدمغة الحكومية وقال: إن الدمغة عبارة علامة تحدد نوع ونسبة المعدن الثمين في المشغول فهي تحدد نوعها وكذا تفصلها عن غيرها من المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة كما إنها تمنع الغش في المشغولات وكذلك التلاعب من خلال إضافة أجزاء اقل قيمة من المشغول الأساسي.
وتحدثت عن فوائد الدمغة موضحة بأنها الفوائد المرجوة من الدمغة تتمثل في تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولـة والقضــاء على التهـــرب الجمـركي وحماية كل من المستهلك والتاجر.
ثم تحدثت عن مهام واختصاصات مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات وقالت ان للمختبر مهاما كثيرة منها تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين فيها وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها و تحليل المحاليل المحتوية على معادن ثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها و تحليل أوراق الذهب والفضه المستخدمة في طلاء الأثاث و تحليل الأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية والعلميه والصناعية المحتوية على معادن ثمينة وإصدار شهادات بنتائج التحليل ودمغ مشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية والقيام بحملات التوعية وتقديم الخدمات المباشرة فيما يعلق بذلك والقيام بعمليات التفتيش الدورية والعشوائية على محلات ومنشآت بيع وصياغة المعادن الثمينة حسب الجداول المعدة والقيام باعتماد وتقييم ورقابة المختبرات الخاصة العاملة في مجال تحليل المعادن الثمينة والمساهمة بإعداد المواصفات الخاصة بالمعادن الثمينة.
دور المقايسس في حماية المستهلك
وقدم ماجد بن ناصر السناوي رئيس قسم مختبر القياس والمعايرة روقة عمل عن دور المقاييس في حماية المستهلك تضمنت عدة محاور منها علم القياس وذكره في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأهمية المترولوجيا «علم القياس» ودور قسم المقاييس في حماية المستهلك وما هي الجهات المسؤولة عن المعايرة والتحقق من أجهزة الوزن والقياس و نتائج الدراسات التي أعدها قسم المقاييس في حماية المستهلك وما هي أجهزة القياس الخاضعة للرقابة القانونية المستخدمة لحماية المستهلك وما هي أساليب الغش المتبعة من قبل البعض.
وقال السناوي تظهر أهمية علم المقاييس في حماية المستهلك من الغش والتلاعب من خلال معايرة جميع أجهزة القياس المستخدمة في المجالات المختلفة و إجراء الحملات التفتيشية للتأكد من معايرة الأجهزة وعدم التلاعب بها وتوضيح المواصفات المناسبة لكل جهاز من حيث الغرض من استخدامه والظروف الواجب توفرها عند الاستخدام إضافة إلى الاشتراطات المترولوجية الأخرى حسب نوع جهاز القياس ومجال تطبيقه.
وتحدث عن أهمية القياسات القانونية وقال : تعتبر المترولوجيا القانونية من ابرز أنواع المترولوجيا لارتباطها المباشر بالمستهلك و التي تطبق على أجهزة القياس المستخدمة في المعاملات التجارية والمرتبطة بالحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم ومنع الغش.
وسميت بالقانونية لأنها تحكم بقانون وعلى هذا الأساس تم إصدار المرسوم السلطاني السامي رقم 34/95 ” القانون الوطني لنظام القياس والمعايرة“ لتنظيم عملية المعايرة القانونية في السلطنة وتم إنشاء مختبر وطني للقياس والمعايرة ويشمل قسم المقاييس وقسم التفتيش والرقابة ليقوم بهذه المسؤولية
وقدمت في الندوة أوراق عمل أخرى حول التفتيش ومراقبة الجودة وقدمها مصطفى مبارك كبير اخصائيي ضبط الجودة والمواصفات وقدمت فاطمة البلوشية ورقة حول دور المختبرات في التحقق من جودة السلع وأخيرا قدمت تهاني بنت جابر العويرة رئيسة المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات ورقة حول دور المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات في تسهيل التجارة الدولية للسلطنة.
منقول