•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الزحام
تباطؤ انتقال المستأجرين من الإمارات الشمالية إلى دبي
عائلات تفضل الإمارات الشمالية لتوافر وحدات كبيرة بأسعار مخفضة.
أفاد مستأجرون وعقاريون بأن حركة انتقال المستأجرين من الإمارات الشمالية إلى دبي بدأت في التقلص والتراجع، حتى باتت لا تمثل نسبة مؤثرة في حركة القطاع العقاري في الإمارات، مشيرين إلى أن الجدوى الاقتصادية للانتقال لم تعد تؤتي ثمارها بعد تراجع الإيجارات بمعدلات كبيرة في الإمارات الشمالية.
وأوضحوا أن العوامل التي كانت تعيق السكن في الإمارات الشمالية باتت أقل مما كانت عليه في السابق، إذ شهدت حالة الزحام تراجعاً مقارنة بالسابق، فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها ملاك البنايات، إضافة إلى الفارق بين أسعار الإيجار للشقق المتماثلة بين الإمارات الشمالية ودبي.
جدوى الانتقال
وتفصيلاً، قال المستأجر أسامة مصطفى، إن «تراجع معدلات الإيجار في دبي خلال الفترة الماضية، جعل فكرة الانتقال للاستفادة من الأسعار الجديدة تراودني باستمرار، توفيراً للوقت والجهد المبذول في القيادة، إلا أن الجدوى الاقتصادية من وجهة نظري باتت في مصلحة الإمارات الشمالية من جديد».
وشرح ذلك بقوله إن «أسعار الإيجارات في الإمارات الشمالية باتت تقل عن الأسعار في دبي بالنسبة لفئات الشقق ذاتها، فضلاً عن أن مساحات الوحدات السكنية في الإمارات الشمالية تفوق نظيرتها الموجودة في دبي في الغالب»، مضيفاً أن «معدل الزحام تراجع مقارنة بالسابق، كما أن التسهيلات التي يقدمها ملاك البنايات في الإمارات الشمالية أصبحت أكثر إغراء».
من جهته، قال المستأجر هشام محمد، إن «تراجع أسعار الإيجارات في دبي لم يغر الكثير من قاطني الإمارات الشمالية بالانتقال إليها، في ظل تضخم الفارق السعري في حالة الحصول على وحدة سكنية مماثلة للمساحة والجودة التي يقطنونها، فتراجع الأسعار صب في مصلحة الوحدات الصغيرة، والمجمعات السكنية الجديدة غالبا».
وأشار إلى أن «تداعيات الأزمة الاقتصادية تركت آثارها في مستويات الإنفاق، ما يدفع العديد من المستأجرين إلى الإنفاق الحذر، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تفضيلهم البقاء في الإمارات الشمالية، وادخار فارق السعر».
واتفق المستأجر حسام بنداري مع ما ذهب إليه محمد، موضحاً أن «اللجوء إلى الإمارات الشمالية في السابق كان يعتمد على فارق الأسعار بينها وبين دبي»، مبيناً أن «أسعار الشقق فئة الغرفة وصالة عالية الجودة في عجمان تراوح بين 18 و20 ألف درهم سنوياً في المتوسط، بينما تصل في مناطق دبي الجديدة إلى 35 ألف درهم سنوياً في المتوسط، مع الفارق في المساحات».
مساحات كبيرة
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «فئات عدة من المستأجرين باتت ترى أن الانتقال إلى دبي لا يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة، خصوصاً العائلات الكبيرة، التي تحتاج إلى وحدات سكنية كبيرة المساحة، والتي لا تتوافر في دبي إلا بأسعار مرتفعة، مقارنة بما وصلت إليه هذه الفئة خلال الفترة الماضية في الإمارات الشمالية».
وأوضح أن «العروض السعرية التي يقدمها مسوقو العقارات في دبي، والتي تغري الكثير، يغلب عليها صغر المساحات المتاحة، ليفاجأ المستأجرون بتلك المساحات، أو قبول مساحات أكبر بأسعار أعلى، وهو ما يرفع الفارق السعري بين الوحدات في الإمارات الشمالية، والوحدات المماثلة في دبي».
وأشار العطار إلى أن «هناك عوامل عدة باتت تحفز سكان الإمارات الشمالية على المكوث في وحداتهم، وعدم التفكير في الانتقال إلى دبي في الوقت الراهن، أهمها تراجع حدة الزحام بين الإمـارات الشمـالية ودبي عما كان عليه الحال في السابق، إضافة إلى فارق السعر ومساحات الوحدات».
واتفق معه في أسباب التراجع مدير مكتب «السعدي للعقارات»، أحمد السعـدي، الذي أكد أن «حركة الانتقال من الإمارات الشمالية إلى دبي التي ظهرت جلياً خلال فترة ما بعد الأزمة للاستفادة من تراجع الأسعار، الذي بلغته معدلات الإيجار في الإمارة، بدأت في التراجع والانحسار بشكل كبير، منذ نهاية العام الماضي».
لافتاً إلى أن «هناك فئات لم تفكر في الانتقال، مثل العائلات الكبيرة، والراغبين في وحدات ذات مساحات أو إطلالة مميـزة، من الممكن أن يحصلوا عليها في الإمارات الشمالية بسعر يقل كثيراً عنه في دبي».
توفير الوقت والجهد
إلى ذلك، قال المدير في شركة «قصر الملوك العقارية»، أشرف دياب، إن «واقع الإيجارات في دبي بعد الأزمة المالية دفع الكثيرين إلى تغيير سكنهم، على الرغم من تراجع الإيجارات في الإمارات الأخرى»، مشيراً إلى أن «مجموعة واسعة من الموظفين قررت اغتنام الفرصة وتوفير الكثير من الوقت والجهد بالاستقرار بالقرب من أعمالهم».
وأضاف أن «غير المتزوجين يمثلون الفئة الأبرز في حركة الانتقال، والعائلات الكبيرة هي الأقل نظراً لارتباطهم بالمدارس».
وأشار إلى أن «معدلات الانتقال التي شهدها العامان الماضيان، بدأت في التراجع خلال العام الجاري حتى باتت لا تمثل نسبة كبيرة ومؤثرة في حركة الانتقال بين الإمارات، وباتت آثارها في التلاشي سواء في قطاع العقارات في دبي أو الإمارات الشمالية».
وبين أن «تراجع مستأجري الإمارات الشمالية عن السكن في دبي لصغر المساحة، ليس مشكلة في عقارات دبي، لكنه جهل بطبيعة القطاع العقاري بها، ولا تصح المقارنة بينهما على هذا الأساس، فإذا كانت المساحة في مصلحة وحدات الإمارات الشمالية، فهناك عوامل أكثر ترجح كفة دبي».
تباطؤ انتقال المستأجرين من الإمارات الشمالية إلى دبي
عائلات تفضل الإمارات الشمالية لتوافر وحدات كبيرة بأسعار مخفضة.
أفاد مستأجرون وعقاريون بأن حركة انتقال المستأجرين من الإمارات الشمالية إلى دبي بدأت في التقلص والتراجع، حتى باتت لا تمثل نسبة مؤثرة في حركة القطاع العقاري في الإمارات، مشيرين إلى أن الجدوى الاقتصادية للانتقال لم تعد تؤتي ثمارها بعد تراجع الإيجارات بمعدلات كبيرة في الإمارات الشمالية.
وأوضحوا أن العوامل التي كانت تعيق السكن في الإمارات الشمالية باتت أقل مما كانت عليه في السابق، إذ شهدت حالة الزحام تراجعاً مقارنة بالسابق، فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها ملاك البنايات، إضافة إلى الفارق بين أسعار الإيجار للشقق المتماثلة بين الإمارات الشمالية ودبي.
جدوى الانتقال
وتفصيلاً، قال المستأجر أسامة مصطفى، إن «تراجع معدلات الإيجار في دبي خلال الفترة الماضية، جعل فكرة الانتقال للاستفادة من الأسعار الجديدة تراودني باستمرار، توفيراً للوقت والجهد المبذول في القيادة، إلا أن الجدوى الاقتصادية من وجهة نظري باتت في مصلحة الإمارات الشمالية من جديد».
وشرح ذلك بقوله إن «أسعار الإيجارات في الإمارات الشمالية باتت تقل عن الأسعار في دبي بالنسبة لفئات الشقق ذاتها، فضلاً عن أن مساحات الوحدات السكنية في الإمارات الشمالية تفوق نظيرتها الموجودة في دبي في الغالب»، مضيفاً أن «معدل الزحام تراجع مقارنة بالسابق، كما أن التسهيلات التي يقدمها ملاك البنايات في الإمارات الشمالية أصبحت أكثر إغراء».
من جهته، قال المستأجر هشام محمد، إن «تراجع أسعار الإيجارات في دبي لم يغر الكثير من قاطني الإمارات الشمالية بالانتقال إليها، في ظل تضخم الفارق السعري في حالة الحصول على وحدة سكنية مماثلة للمساحة والجودة التي يقطنونها، فتراجع الأسعار صب في مصلحة الوحدات الصغيرة، والمجمعات السكنية الجديدة غالبا».
وأشار إلى أن «تداعيات الأزمة الاقتصادية تركت آثارها في مستويات الإنفاق، ما يدفع العديد من المستأجرين إلى الإنفاق الحذر، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تفضيلهم البقاء في الإمارات الشمالية، وادخار فارق السعر».
واتفق المستأجر حسام بنداري مع ما ذهب إليه محمد، موضحاً أن «اللجوء إلى الإمارات الشمالية في السابق كان يعتمد على فارق الأسعار بينها وبين دبي»، مبيناً أن «أسعار الشقق فئة الغرفة وصالة عالية الجودة في عجمان تراوح بين 18 و20 ألف درهم سنوياً في المتوسط، بينما تصل في مناطق دبي الجديدة إلى 35 ألف درهم سنوياً في المتوسط، مع الفارق في المساحات».
مساحات كبيرة
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «فئات عدة من المستأجرين باتت ترى أن الانتقال إلى دبي لا يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة، خصوصاً العائلات الكبيرة، التي تحتاج إلى وحدات سكنية كبيرة المساحة، والتي لا تتوافر في دبي إلا بأسعار مرتفعة، مقارنة بما وصلت إليه هذه الفئة خلال الفترة الماضية في الإمارات الشمالية».
وأوضح أن «العروض السعرية التي يقدمها مسوقو العقارات في دبي، والتي تغري الكثير، يغلب عليها صغر المساحات المتاحة، ليفاجأ المستأجرون بتلك المساحات، أو قبول مساحات أكبر بأسعار أعلى، وهو ما يرفع الفارق السعري بين الوحدات في الإمارات الشمالية، والوحدات المماثلة في دبي».
وأشار العطار إلى أن «هناك عوامل عدة باتت تحفز سكان الإمارات الشمالية على المكوث في وحداتهم، وعدم التفكير في الانتقال إلى دبي في الوقت الراهن، أهمها تراجع حدة الزحام بين الإمـارات الشمـالية ودبي عما كان عليه الحال في السابق، إضافة إلى فارق السعر ومساحات الوحدات».
واتفق معه في أسباب التراجع مدير مكتب «السعدي للعقارات»، أحمد السعـدي، الذي أكد أن «حركة الانتقال من الإمارات الشمالية إلى دبي التي ظهرت جلياً خلال فترة ما بعد الأزمة للاستفادة من تراجع الأسعار، الذي بلغته معدلات الإيجار في الإمارة، بدأت في التراجع والانحسار بشكل كبير، منذ نهاية العام الماضي».
لافتاً إلى أن «هناك فئات لم تفكر في الانتقال، مثل العائلات الكبيرة، والراغبين في وحدات ذات مساحات أو إطلالة مميـزة، من الممكن أن يحصلوا عليها في الإمارات الشمالية بسعر يقل كثيراً عنه في دبي».
توفير الوقت والجهد
إلى ذلك، قال المدير في شركة «قصر الملوك العقارية»، أشرف دياب، إن «واقع الإيجارات في دبي بعد الأزمة المالية دفع الكثيرين إلى تغيير سكنهم، على الرغم من تراجع الإيجارات في الإمارات الأخرى»، مشيراً إلى أن «مجموعة واسعة من الموظفين قررت اغتنام الفرصة وتوفير الكثير من الوقت والجهد بالاستقرار بالقرب من أعمالهم».
وأضاف أن «غير المتزوجين يمثلون الفئة الأبرز في حركة الانتقال، والعائلات الكبيرة هي الأقل نظراً لارتباطهم بالمدارس».
وأشار إلى أن «معدلات الانتقال التي شهدها العامان الماضيان، بدأت في التراجع خلال العام الجاري حتى باتت لا تمثل نسبة كبيرة ومؤثرة في حركة الانتقال بين الإمارات، وباتت آثارها في التلاشي سواء في قطاع العقارات في دبي أو الإمارات الشمالية».
وبين أن «تراجع مستأجري الإمارات الشمالية عن السكن في دبي لصغر المساحة، ليس مشكلة في عقارات دبي، لكنه جهل بطبيعة القطاع العقاري بها، ولا تصح المقارنة بينهما على هذا الأساس، فإذا كانت المساحة في مصلحة وحدات الإمارات الشمالية، فهناك عوامل أكثر ترجح كفة دبي».