وفيت بإحساسي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أكثر من 200 ألف قطعة من البضائع المقلدة عن علامات تجارية عالمية، لدى مستودعين تجاريين في منطقة ديرة في دبي.
وأوضحت أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تكون بناءً على شكاوى أصحاب العلامات التجارية، أو ممثليهم في الإمارة، أو بناءً على شكاوى من مستهلكين.
وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، نظم حملة على عدد من المستودعات التجارية في الإمارة»، مشيراً إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط شركة محلية استوردت كمية من البضائع المقلّدة، تمهيداً لإعادة بيعها في الأسواق التجارية.
وأضاف أن «الحملة أسفرت عن ضبط نحو 206 آلاف و640 قطعة مقلّدة، تشمل قطع غيار سيارات غير أصلية، وعطوراً، وأحذية رياضية من ماركات عالمية، وغيرها من البضائع»، مشيراً إلى أن «الدائرة وجهت إلى الشركة المالكة لتلك البضائع مخالفة بيع منتجات مقلّدة».
وذكر أن «الدائرة تتخذ بشكل منتظم إجراءات صارمة لحماية المستهلكين من المنتجات المقلّدة في دبي، ولكن من النادر أن تتم مصادرة كمية كبيرة مثل تلك التي تمت مصادرتها من تاجر واحد»، لافتاً إلى أنها «من أكبر الضبطيات في الدولة».
وأكد القمزي «التزام الدائرة تجاه مجتمع الأعمال، وضمان حقوق الملكية الفكرية الخاصة به من خلال مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة»، مبيناً أن «المواجهة الصارمة من الدائرة لمكافحة تلك الظواهر السلبية في الأسواق، والمحافظة على مستوى الجودة في قطاع التجزئة في دبي، ترسخان مكانة الإمارة عالمياً واحدةً من أفضل وجهات التسوق». وقال إن «تلك الإجراءات تؤكد قدرة دبي مركزاً تجارياً عالمياً، على حماية مصالح الجميع من مستهلكين، وتجار، وأصحاب علامات تجارية، أو ممثليهم».
وأشار إلى أن «عملية إتلاف البضائع المقلدة تتم في مركز الإتلاف التابع للدائرة في منطقة الرمول، الذي يتميز بأعلى مستويات حماية البيئة»، لافتاً إلى أن «من الصعب معرفة قيمة البضائع ومقارنتها، لأنها غير أصلية، كما لا يمكن مقارنة أسعارها بالعلامات المسجلة التي تنتمي إليها».
وأوضحت أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تكون بناءً على شكاوى أصحاب العلامات التجارية، أو ممثليهم في الإمارة، أو بناءً على شكاوى من مستهلكين.
وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، نظم حملة على عدد من المستودعات التجارية في الإمارة»، مشيراً إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط شركة محلية استوردت كمية من البضائع المقلّدة، تمهيداً لإعادة بيعها في الأسواق التجارية.
وأضاف أن «الحملة أسفرت عن ضبط نحو 206 آلاف و640 قطعة مقلّدة، تشمل قطع غيار سيارات غير أصلية، وعطوراً، وأحذية رياضية من ماركات عالمية، وغيرها من البضائع»، مشيراً إلى أن «الدائرة وجهت إلى الشركة المالكة لتلك البضائع مخالفة بيع منتجات مقلّدة».
وذكر أن «الدائرة تتخذ بشكل منتظم إجراءات صارمة لحماية المستهلكين من المنتجات المقلّدة في دبي، ولكن من النادر أن تتم مصادرة كمية كبيرة مثل تلك التي تمت مصادرتها من تاجر واحد»، لافتاً إلى أنها «من أكبر الضبطيات في الدولة».
وأكد القمزي «التزام الدائرة تجاه مجتمع الأعمال، وضمان حقوق الملكية الفكرية الخاصة به من خلال مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة»، مبيناً أن «المواجهة الصارمة من الدائرة لمكافحة تلك الظواهر السلبية في الأسواق، والمحافظة على مستوى الجودة في قطاع التجزئة في دبي، ترسخان مكانة الإمارة عالمياً واحدةً من أفضل وجهات التسوق». وقال إن «تلك الإجراءات تؤكد قدرة دبي مركزاً تجارياً عالمياً، على حماية مصالح الجميع من مستهلكين، وتجار، وأصحاب علامات تجارية، أو ممثليهم».
وأشار إلى أن «عملية إتلاف البضائع المقلدة تتم في مركز الإتلاف التابع للدائرة في منطقة الرمول، الذي يتميز بأعلى مستويات حماية البيئة»، لافتاً إلى أن «من الصعب معرفة قيمة البضائع ومقارنتها، لأنها غير أصلية، كما لا يمكن مقارنة أسعارها بالعلامات المسجلة التي تنتمي إليها».